تُعد دعوى ضم مدة خدمة عسكرية من الموضوعات القانونية التي تهم شريحة واسعة من الموظفين والعاملين الذين أدوا الخدمة العسكرية، ثم التحقوا لاحقًا بالعمل المدني. إذ تهدف هذه الدعوى إلى ضمان احتساب سنوات الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، مما ينعكس على حقوقه الوظيفية والتقاعدية.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال الشامل، سنعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الدعوى وفقًا لأحدث المستجدات حتى عام 2025، بدءًا من التعريف بها، مرورًا بأثر التقادم، وصولًا إلى الشروط والضوابط التي ينبغي توافرها لرفعها.
دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
تُعرف دعوى ضم مدة خدمة عسكرية بأنها مطالبة قانونية يقدمها الموظف المدني أو العسكري السابق أمام الجهات المختصة، بهدف احتساب المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية ضمن سنوات خدمته الفعلية.
ويُعتبر هذا الإجراء حقاً مشروعاً يضمن للموظف الاستفادة من سنوات عمله السابقة وعدم ضياعها، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد أو احتساب العلاوات والترقيات.
يمكنك التعرف أيضا على: دعوى ضم مدة خدمة سابقة
الأساس النظامي لدعوى ضم مدة خدمة عسكرية
تشكل دعوى ضم مدة خدمة عسكرية ركيزة قانونية مهمة في النظام السعودي، حيث يُعترف بسنوات الخدمة العسكرية ضمن سنوات الخدمة المدنية للمستفيدين.
ويُستند في ذلك إلى نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، والذي أُقر بالقانون رقم (م/53) بتاريخ 23/7/1424هـ، ويهدف إلى حفظ حقوق الموظفين الذين انتقلوا بين القطاعين.
ومن أبرز المواد القانونية التي تنظم هذا الإجراء:
المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة من النظام على أن ضم مدة الخدمة العسكرية يتم وفق شروط محددة، أهمها:
- ألا يكون الموظف قد تسلم مكافأة أو معاشًا عن المدة المطلوبة للضم.
- ألا تقل المدة المراد ضمها عن سنة كاملة.
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
أكدت اللائحة على أهمية تقديم الطلب خلال المدة القانونية لتفادي سقوط الحق بالتقادم، حيث تنص على ضرورة تقديم طلب ضم مدة الخدمة العسكرية خلال سنتين من تاريخ التحاق الموظف بالوظيفة المدنية أو من تاريخ نفاذ النظام لمن كانت لهم خدمات قبل صدوره.
هذا التحديث التشريعي يعزز من قوة دعوى ضم مدة خدمة عسكرية أمام الجهات القضائية والإدارية، ويضمن الاعتراف القانوني بالحقوق الوظيفية والتقاعدية للمستفيد، مع التأكيد على الالتزام بالشروط الزمنية والإجرائية المنصوص عليها في الأنظمة السعودية.
المستفيدون من دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
- الموظفون المدنيون: ممن التحقوا بالوظائف الحكومية بعد أداء الخدمة العسكرية، ويرغبون في احتساب تلك المدة ضمن خدمتهم المدنية.
- الموظفون العسكريون: ممن انتقلوا بين قطاعات عسكرية مختلفة، ويريدون جمع المدد لخدمة موحدة.
- المتقاعدون: الذين يسعون لزيادة مدة خدمتهم المحسوبة من أجل رفع قيمة المعاش التقاعدي.
الهدف من دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
الغرض من رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل:
- احتساب المدة لأغراض التقاعد وزيادة الاستحقاق الشهري.
- تحسين فرص الترقية والتدرج الوظيفي.
- ضمان عدم ضياع الجهد الذي بذله الموظف خلال فترة الخدمة العسكرية.
- تحقيق العدالة الوظيفية بين الموظفين ممن لديهم خبرات سابقة.
شروط رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
لرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية بنجاح، يجب استيفاء مجموعة من الشروط النظامية والإجرائية التي حددها القانون السعودي، وذلك لضمان الاعتراف الرسمي بالخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية أو التقاعدية، ومن أبرزها:
1. أداء الخدمة العسكرية وفق النظام
- يجب أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد أديت وفق القوانين واللوائح العسكرية المعمول بها في المملكة.
- لا يُحتسب أي فترة تم فيها الانقطاع عن الخدمة أو الفصل التأديبي، حيث تُستبعد من طلب الضم.
- يجب توفر إثبات رسمي يثبت انقضاء الخدمة العسكرية بنجاح، مثل شهادة إنهاء الخدمة أو قرار التسريح.
2. الالتحاق بالعمل المدني أو الحكومي بعد انتهاء الخدمة العسكرية
- يشترط أن يكون الموظف قد التحق بخدمة حكومية أو مدنية معتمدة بعد إنهاء الخدمة العسكرية.
- إذا تم الانتقال مباشرة من الخدمة العسكرية إلى عمل خاص غير تابع للجهات الرسمية، قد لا يُعترف بالمدة ضمن الضم إلا بعد التحاق الموظف بوظيفة مدنية رسمية.
3. تقديم طلب رسمي للجهة المختصة
- يجب أن يُقدّم الموظف طلبًا خطيًا لإدارة الموارد البشرية أو الجهة الحكومية التابع لها.
- يتعين إرفاق المستندات الرسمية الداعمة للطلب، مثل شهادة إنهاء الخدمة العسكرية وبيان الخدمة المدنية الحالي للموظف.
4. التزام المدة الزمنية القانونية للطلب
- يجب تقديم طلب الضم خلال المدة القانونية المقررة لتفادي سقوط الحق بالتقادم، وفق ما نصّت عليه المواد الخاصة في الأنظمة السعودية.
- التأخر عن تقديم الطلب قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً، حتى إذا توفرت باقي الشروط.
5. صدور قرار إداري بالرفض أو الامتناع
- غالبًا ما يتم رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية بعد رفض الجهة الإدارية احتساب مدة الخدمة أو امتناعها عن الرد على الطلب خلال المدة القانونية.
- يُعد صدور القرار الإداري خطوة أساسية قبل اللجوء للمحكمة الإدارية، حيث يُثبت وجود نزاع رسمي يستوجب البت القضائي.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
لضمان قبول دعوى ضم مدة خدمة عسكرية أمام المحكمة الإدارية في السعودية، يجب على الموظف تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت الحق في احتساب الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية أو التقاعدية، وهي كالتالي:
1. شهادة إنهاء الخدمة العسكرية
- تُعد أهم مستند لإثبات أن الموظف أكمل الخدمة العسكرية بنجاح.
- يجب أن تكون الشهادة موثقة من الجهة العسكرية التي أتمّ الموظف خدمته فيها، وتشمل تواريخ بداية ونهاية الخدمة، ونوع الوظيفة العسكرية.
2. قرار التعيين في الوظيفة المدنية
- يثبت هذا المستند تاريخ التحاق الموظف بالعمل المدني أو الحكومي بعد انتهاء الخدمة العسكرية.
- يُظهر القرار أن الموظف بدأ مباشرة خدمة رسمية بعد الخدمة العسكرية، وهو شرط أساسي لقبول الضم.
3. بيان الخدمة المدنية الحالية
- يوضح هذا المستند سنوات الخدمة المعترف بها حتى تاريخه.
- يُستعمل لإظهار الفرق بين مدة الخدمة الفعلية والمدة التي يُطالب الموظف بضمها من الخدمة العسكرية.
4. صورة من الطلب المقدم للجهة الإدارية
- يُظهر هذا المستند أن الموظف قد اتبع الإجراءات الإدارية المطلوبة قبل اللجوء للقضاء.
- يُرفق مع أي إثبات للرد أو الامتناع من قبل الإدارة على طلب الضم.
5. أي مستندات إضافية داعمة
- مثل خطابات أو قرارات سابقة تتعلق بالترقية أو مكافآت نهاية الخدمة التي لم تُحتسب بسبب عدم احتساب الخدمة العسكرية.
- يمكن إرفاق أي مستند يثبت الظروف التي حالت دون تقديم طلب الضم في وقت سابق، وهو مفيد في حال طُرح الدفاع عن سقوط الحق بالتقادم.
خطوات رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
لضمان نجاح دعوى ضم مدة خدمة عسكرية، يجب اتباع الإجراءات النظامية بدقة، مع مراعاة المهل القانونية والمستندات المطلوبة. يمكن تقسيم خطوات رفع الدعوى إلى مراحل عملية كما يلي:
1. تقديم طلب إداري أولي
يقدم الموظف طلبًا رسميًا إلى إدارة الموارد البشرية أو الجهة الحكومية التابعة لها، مرفقًا بالمستندات التي تثبت الخدمة العسكرية وبيان الخدمة المدنية الحالية.
- الغرض: التأكد من استنفاد القنوات الإدارية قبل اللجوء للمحكمة.
- المدة الزمنية: يُنصح بتقديم الطلب فور بدء الخدمة المدنية لتفادي أي مشاكل تتعلق بالتقادم.
2. انتظار الرد الرسمي
- تمنح الجهة الإدارية فترة محددة للرد على طلب الضم.
- الرد قد يكون: قبول الضم، رفضه، أو الامتناع عن الرد.
- الامتناع عن الرد يُعد سببًا مشروعًا للانتقال إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
3. صياغة صحيفة الدعوى
بعد استنفاد الإجراءات الإدارية، يقوم الموظف بإعداد صحيفة الدعوى بالتعاون مع محامٍ مختص، والمحتوى الأساسي للصحيفة:
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- الوقائع المتعلقة بالخدمة العسكرية والمدنية.
- الطلبات القانونية، وهي احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن سنوات الخدمة المدنية.
- المستندات المؤيدة للدعوى.
4. تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية
- تُرفع الدعوى عادةً إلى ديوان المظالم أو المحكمة الإدارية المختصة حسب موقع الموظف والجهة الحكومية.
- يجب التأكد من تقديم الدعوى ضمن المدة القانونية لتفادي رفضها بسبب التقادم في ضم مدة الخدمة العسكرية.
5. المرافعة وتقديم الدفوع القانونية
- تشمل جلسات المرافعة تقديم الحجج القانونية، مثل النصوص النظامية التي تدعم حق الموظف في ضم مدة الخدمة العسكرية.
- يمكن للجهة المدعى عليها دفع أسباب مثل سقوط الحق بالتقادم أو عدم استيفاء الشروط النظامية.
6. صدور الحكم النهائي
بعد الانتهاء من المرافعات، تصدر المحكمة حكمها، وقد يكون:
- قبول الدعوى كليًا أو جزئيًا، واحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن الخدمة المدنية.
- رفض الدعوى لعدم استيفاء الشروط أو سقوط الحق بالتقادم.
نموذج صحيفة دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
أمام ديوان المظالم / المحكمة الإدارية المختصة
صحيفة دعوى رقم: … / …
تاريخ تقديم الدعوى: … / … / …
المدعي:
الاسم: ………………………………………
رقم الهوية الوطنية: …………………………
الوظيفة الحالية: …………………………
الجهة التابعة لها: …………………………
عنوان البريد الإلكتروني: …………………
رقم الهاتف: ……………………………
المدعى عليه:
الجهة الحكومية / الإدارية: …………………………
عنوان الجهة: ……………………………………
موضوع الدعوى:
طلب احتساب وضم مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية للمدعي.
بيان الوقائع:
- أن المدعي قد التحق بالخدمة العسكرية في الجهة … بتاريخ …، وأكمل خدمته النظامية حتى تاريخ … وفق شهادة إنهاء الخدمة المرفقة.
- بعد انتهاء الخدمة العسكرية، التحق المدعي بالعمل المدني في الجهة … بتاريخ …، ويشغل حالياً وظيفة …
- قام المدعي بتقديم طلب رسمي لاحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن سنوات الخدمة المدنية بتاريخ …، إلا أن الجهة المدعى عليها رفضت/امتنعت عن الرد على الطلب.
- بناءً على ما سبق، يتبين أن للمدعي حق قانوني في ضم مدة خدمته العسكرية وفق نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ووفق أحكام الأنظمة السعودية المنظمة للحقوق الوظيفية والمعاشات التقاعدية.
الطلبات:
وبناءً على ما تقدم، يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة:
- قبول الدعوى شكلاً.
- إلزام الجهة المدعى عليها باحتساب وضم مدة الخدمة العسكرية للمدعي ضمن سنوات خدمته المدنية.
- تعديل جميع حقوق المدعي الوظيفية والتقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لتشمل مدة الخدمة العسكرية.
- تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية.
المستندات المرفقة:
- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية موثقة.
- قرار التعيين في الوظيفة المدنية.
- بيان الخدمة المدنية الحالي للمدعي.
- صورة من الطلب الإداري المقدم للجهة الإدارية لضم الخدمة.
- أي رد رسمي من جهة العمل في حال وجوده.
المدعي: ……………………………
التوقيع: ……………………………
المحامي الموكل: ………………………
التوقيع: ……………………………
التقادم فى ضم مدة الخدمة العسكرية
يُقصد بالتقادم في دعوى ضم مدة خدمة عسكرية المدة الزمنية التي يُشترط خلالها أن يتقدم الموظف أو العسكري السابق بطلبه لضم سنوات الخدمة.
وقد عالج نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري هذه المسألة بشكل صريح لضمان عدم ضياع الحقوق أو تركها معلقة دون سقف زمني.
المدة النظامية لتقديم طلب ضم الخدمة
تنص المادة الثالثة من النظام على أن طلب ضم الخدمة يجب أن يُقدّم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التحاق الموظف بالعمل الجديد في القطاع المدني أو العسكري، أو من تاريخ نفاذ النظام بالنسبة لمن كانت لهم خدمات سابقة قبل صدوره.
أثر تجاوز مدة التقادم
إذا لم يلتزم الموظف بالمدة النظامية المحددة، فإن حقه في رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية يسقط، ويُعتبر الطلب غير مقبول شكلاً حتى وإن توفرت باقي الشروط، ويأتي ذلك انسجامًا مع القاعدة القانونية التي تقتضي استقرار المراكز القانونية للموظفين والجهات الحكومية.
الحكمة من التقادم
يهدف هذا التنظيم إلى:
- منع تراكم الطلبات المؤجلة لسنوات طويلة.
- ضمان سرعة تسوية الحقوق التقاعدية.
- تحقيق العدالة بين الموظفين من خلال تحديد إطار زمني موحد.
نصائح قبل رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية
لضمان نجاح دعوى ضم مدة خدمة عسكرية وتجنب رفضها أو سقوط الحق بالتقادم، ينصح الموظف بما يلي:
1. توثيق جميع المستندات
احرص على الاحتفاظ بشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، وقرارات التعيين، وأي مراسلات رسمية مع الجهة الإدارية.
2. تقديم الطلب الإداري أولًا
يجب تقديم طلب رسمي للجهة المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مع الاحتفاظ بإثباتات التسليم والمتابعة.
3. الالتزام بالمهل الزمنية
تابع التقادم في ضم مدة الخدمة العسكرية، وقدم الدعوى خلال المدة القانونية المحددة لتجنب سقوط الحق.
4. الاستعانة بمحامٍ مختص
يمكن لمحامٍ إداري صياغة صحيفة دعوى ضم مدة خدمة عسكرية بطريقة قانونية سليمة، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة، وتقديم الدفوع القانونية اللازمة.
5. توضيح جميع الوقائع والأسباب
قم بتوضيح مدة الخدمة العسكرية، وتاريخ الالتحاق بالخدمة المدنية، وأي رفض أو امتناع من الجهة الإدارية، مع دعم كل ذلك بالمستندات الرسمية.
6. عدم التردد في المتابعة
متابعة الدعوى والإجراءات القانونية بشكل دوري يضمن سرعة الفصل فيها ويحد من أي تأخير قد يضر بحقك.
هذه النصائح تساعد الموظف على رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية بشكل منظم، مع تقليل فرص رفضها لأسباب إجرائية أو التقادم.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط تحرير الدعوى
ختاما، تُعد دعوى ضم مدة خدمة عسكرية حقًا قانونيًا أصيلًا للموظفين الذين أدوا خدمتهم العسكرية قبل التحاقهم بالعمل المدني. لكن نجاح هذه الدعوى يعتمد على الالتزام بالشروط النظامية، وتوثيق المستندات الرسمية، ومراعاة أثر التقادم في ضم مدة الخدمة العسكرية، والاستعانة بالخبراء القانونيين عند الحاجة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة وضمان إعداد دعواك بشكل صحيح وفق النظام السعودي، يمكنك التواصل مع مكتب المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدّم فريق المحامين المختصين الدعم الكامل لمتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة وتحقيق حقوقك الوظيفية كاملة.
أسئلة شائعة
هل يمكن ضم الخدمة العسكرية الجزئية فقط إلى الخدمة المدنية؟
نعم، يجوز ضم فترة الخدمة العسكرية الجزئية إذا استوفت الشروط النظامية، مثل أن تكون الخدمة قد أديت بشكل نظامي ومعترف بها، وأن الموظف قد التحق بالعمل المدني بعد إنهائها، حيث يعتمد احتساب الجزئي على قرار الجهة المختصة أو المحكمة الإدارية عند رفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية.
هل يتم احتساب الإجازات أو العطل أثناء الخدمة العسكرية ضمن مدة الضم؟
عادةً، تُحسب مدة الخدمة الفعلية فقط. أي أن الإجازات غير المأذون بها أو العطل الإدارية لا تُحتسب، بينما الإجازات النظامية المقررة ضمن قوانين الخدمة العسكرية تُدرج ضمن مدة الضم عند احتساب سنوات الخدمة في الوظيفة المدنية.
ما هي الجهات القضائية المختصة للنظر في دعوى ضم مدة خدمة عسكرية خارج مقر العمل الأصلي؟
في المملكة العربية السعودية، تُرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية عادة أمام المحكمة الإدارية أو ديوان المظالم التابع للمنطقة التي يقع فيها مقر عمل الموظف الأصلي أو مقر عمله الحالي، بحسب ما يحدده النظام الإداري.
هل يحق للموظف المطالبة بتعويض مالي إذا تم رفض ضم الخدمة العسكرية بشكل غير قانوني؟
نعم، إذا ثبت أن رفض الضم تم بطريقة مخالفة للنظام أو بدون مبرر قانوني، يمكن للموظف رفع دعوى للمطالبة بتعويض مالي عن الضرر الناتج، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة بإلزام الجهة الإدارية باحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية.
للتواصل مع أفضل محامي في السعودية ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
