الإفلاس هو عملية قانونية يمكن من خلالها للأشخاص أو الكيانات الأخرى التي لا تستطيع سداد الديون إلى الدائنين التماس بعض أو كل ديونها في معظم الولايات القضائية، يتم فرض الإفلاس بموجب أمر من المحكمة، وغالبا ما يبدأ به المدين، للمزيد تابع مقالنا للتعرف على انواع الافلاس في القانون التجاري.
نسعد نحن في مكتب المحامي عبدالرحمن المهلكي بتقديم خدمات التقاضي وتسوية المنازعات وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، ونمتلك الخبرة في كافة مجالات التقاضي.
تعريف قانون الإفلاس
الإفلاس هو إجراء قانوني يبدأه فرد أو مؤسسة تجارية لا تستطيع سداد ديونها وتسعى إلى تسديد الديون أو إعادة تنظيمها من قبل المحاكم، فان انواع الافلاس في القانون التجاري الأكثر شيوعا لإجراءات الإفلاس هي الالتماسات الفردية الخاصة بالفصل السابع، وطلبات إعادة التنظيم وإعادة التأهيل الخاصة بالفصل الحادى عشر، وخطط الفصل الثالث عشر للأجور.
يوجد نوعان من انواع الافلاس في القانون التجاري، في حالة إفلاس التصفية، يجب على المدينين تسليم ممتلكاته ، التي يتم بيعها، والعائدات الموزعة على الدائنين في المقابل، يتم تصريف جميع الديون بشكل دائم. اما في حالة إفلاس إعادة التنظيم، يسمح للمدينين بالاحتفاظ بممتلكاتهم، لكن يجب على المدينين الموافقة على خطة التقسيط لسداد الدائنين جزءا من المبلغ المستحق عليهم.
انواع الافلاس في القانون التجاري
تنقسم انواع الافلاس في القانون التجاري إلى الأنواع التالية:
الإفلاس البسيط
هو من انواع الافلاس في القانون التجاري الذي يرتبط بالحالة الاقتصاديّة للتاجر؛ بسبب مجموعةٍ من العوامل التي تؤثر عليه تأثيراً سلبياً، وخصوصاً التي تتعلق بالوضع الاقتصاديّ في السوق الذي يوجد فيه، ومن الأمثلة على هذه العوامل: الكساد الاقتصاديّ، والذي يؤدي إلى تراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها، فينتج عن ذلك قلةٌ في نسبة أرباحه، وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين، فيرغم على إعلان إفلاسه، وتصفية حساباته، وممتلكاته من أجل سداد الديون المترتّبة عليه.
الإفلاس التقصيري
هو الإفلاسُ الذي ينتجُ عن مجموعةٍ من الأخطاء التي يرتكبها التاجر، مثل: الزيادة في معدلات الإنفاق الشخصيّ، والعائليّ على حساب الالتزامات الأخرى، أو أن يستخدم المبالغ المالية المدينة التي بحوزتهِ في بورصة الأسهم، أو شراء السّندات، بالتالي تقصيره بِردّ هذه المبالغ الماليّة إلى أصحابه؛ بسبب خسارته في البورصة، أو السّندات، ويصنّف هذا التصرف قانونيّاً بأنه جُنحة قانونية يعاقب عليها القانون.
الإفلاس الاحتيالي
هو من أخطر انواع الافلاس في القانون التجاري ، والذي يعتمد عليه بعض التُجار، فيقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو الهرب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها، وعادةً تكون هذه الأموال التزاماتٍ، وديوناً مترتّبةً عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، وفي هذه الحال تعمل الجهاتُ القانونيّة، والقضائيّة في البحث عن أي ممتلكات، أو أصول خاصة في التاجر من أجل بيعها، وردّ الحقوق لأصحابها، وفي حال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيّاً، واعتباره مفلساً احتياليّاً، ويُحاكم محاكمةً جنائيّة.
يمكن التعرف على المزيد حول: طريقة رفع الاقرار الضريبي
الإفلاس في النظام السعودي
في إطار الحديث عن انواع الافلاس في القانون التجاري فإن إجراءات الإفلاس تُشكّل منظومة تشريعية متقدمة تهدف إلى معالجة حالات التعثر المالي بما يحفظ حقوق الدائنين ويدعم فرص تعافي المدين. وتتضمن هذه الإجراءات الأساسية ما يلي:
- التسوية الوقائية تُعد خطوة وقائية تمنح المدين فرصة للتعامل مع أزمته المالية قبل بلوغ مرحلة الإفلاس الفعلي.
- إعادة التنظيم المالي تُمنح الشركات المتعثرة من خلالها فرصة لإعداد خطة لإعادة هيكلة أعمالها تحت إشراف المحكمة، بعد موافقة الدائنين.
- التصفية في حال فشل التسوية أو إعادة التنظيم، تُباشر إجراءات التصفية ببيع أصول المدين لسداد ديونه. تُعد هذه الخطوة الأخيرة في سلسلة إجراءات الإفلاس.
- التصفية الإدارية في بعض الحالات، تُبقي المحكمة على تشغيل الشركة لفترة مؤقتة تحت إدارة مصفٍ إداري متخصص، لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن من الأصول.
شروط الإفلاس
حتى يتم اعتبار التاجر أو المنشأة في حالة إفلاس، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:
- التوقف عن الدفع: يُعد التوقف عن دفع الديون الشرط الرئيسي للإفلاس. عندما يتوقف التاجر عن سداد ديونه لفترة زمنية طويلة تتجاوز المدة المتفق عليها، يتم اعتباره مفلساً قانونياً.
- وفاة التاجر: في حال وفاة التاجر وعدم وجود أصول كافية لتسديد ديونه، يتم تصفية ممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين.
- تصفية الحصة التجارية: إذا قام التاجر بتصفية حصته في الشركة أو السوق التجاري بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية، يتم تحويل قيمة الحصة إلى الدائنين وفقاً للقوانين المعمول بها.
الإجراءات القانونية في حالات الإفلاس
عند إعلان الإفلاس ومعرفة انواع الافلاس في القانون التجاري، يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لضمان حقوق الدائنين وتصفية أصول التاجر. تشمل هذه الإجراءات:
- تقييم الأصول: يتم تقييم جميع أصول التاجر لتحديد قيمتها السوقية.
- بيع الأصول: يتم بيع الأصول المصادرة وتحويل قيمتها إلى الدائنين.
- توزيع الأموال: يتم توزيع الأموال المتحصلة من بيع الأصول على الدائنين بشكل عادل وفقاً للقوانين.
- ملاحقة التاجر: في حالات الإفلاس الاحتيالي، يتم ملاحقة التاجر قضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يمكن التعرف على المزيد حول: التحقق من تسجيل المنشآت بضريبة القيمة المضافة
الغرض من قانون الإفلاس
يحكم قانون الإفلاس و انواع الافلاس في القانون التجاري حقوق الدائنين والمدينين المعسرين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم، وبصفة عامة، يتناول الإفلاس مصادرة أصول المدين وتوزيعها على مختلف دائني المدين.
الأسئلة الشائعة:
هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟
وقد يظن بعض أصحاب الشركة أنه بإعلان الإفلاس تسقط عنه الديون، ولكننا نجيب على ذلك بأن إشهار الإفلاس لا يترتب عليه إسقاط الديون، بل تسقط فقط المطالبة الفردية من الدائنين.
ما هي أنواع الافلاس بالسعودية؟
صنف الإفلاس وفقاً إلى انواع الافلاس في القانون التجاري إلى ما يلي:
- إفلاس حقيقي: وهذا النوع يكون الشخص أو الكيان التجاري غير قادر على سداد الديون والالتزامات المترتبة عليه. ليقوم صاحب العمل بتنفيذ أعماله التجارية بأموال خاصة به. الأمر الذي يدفعه لتحمل كافة التكاليف الخاصة بمشروع الأعمال المنظم من قبله.
- إفلاس نتيجة الإهمال: عند فشل المدين من إيفاء التزاماته بالسداد ولا يمكن اتخاذ أي خطوة لحماية الأصول.
- إفلاس احتيالي: وهذا النوع يحدث عند تحريف المدين بقصد لوضعه المالي بصورة خاطئة تجنباً لسداد المدينين.
- إفلاس خاطئ: وهذا الإفلاس يحدث عند إثبات المدين أنه مسؤول عن كافة الأضرار التي أصابت الدائن نتيجة للإهمال والتهور.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
