يُعد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي بالمملكة، إذ يمثل الإطار التنظيمي لكافة الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق والمحاكمة في القضايا الجنائية. في هذا المقال، نستعرض شرحًا لنظام الإجراءات الجزائية و اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تتضمن تفاصيل حول الإجراءات القانونية، حقوق المتهمين، وواجبات المدعي العام، وتعتبر مرجعًا مهمًا في النظام القضائي السعودي. وإليك محتويات اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:
- تعريفات أساسية: تشمل المصطلحات المستخدمة في النظام مثل “الجرائم الكبيرة”، “النيابة العامة”، و”المجلس الأعلى للقضاء”.
- رفع الدعوى الجزائية: توضح كيفية رفع الدعوى، بما في ذلك واجبات المدعي العام في تقديم الأدلة وتحمل عبء الإثبات.
- إجراءات التحقيق: تشمل كيفية جمع الأدلة، القبض على المتهمين، تفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.
- إجراءات المحاكمة: تتضمن كيفية إبلاغ الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، وطرق الاعتراض على الأحكام.
- أحكام ختامية: تشمل تفاصيل حول تنفيذ الأحكام وطرق الطعن فيها، مثل الاستئناف والنقض.
حالات التلبس في نظام الإجراءات الجزائية
في إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فإن حالات التلبس في نظام الإجراءات الجزائية تشمل:
- التلبس أثناء ارتكاب الجريمة: إذا شهد المجني عليه المتهم أثناء الجريمة.
- التلبس بوقت قريب: إذا وجد المتهم بعد الجريمة مباشرةً.
- التلبس من قبل العامة: إذا تبع المجني عليه شخصًا أو العامة بالصياح.
- التلبس من قبل مرتكب الجريمة: إذا وجد مرتكب الجريمة بعد الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أدوات.
- التلبس من خلال آثار الجريمة: إذا وُجدت آثار تدل على الجريمة أو مشاركته فيها، مثل دماء أو تلف في الممتلكات.
- مسؤوليات رجل الضبط الجنائي: يجب عليه أن ينتقل فورًا إلى مكان الجريمة، معاينة الآثار، سماع أقوال من حضر، وتحرير محضر مفصل.
يمكن التعرف على المزيد حول: صيغة عقود عمل في السعودية
نظام الإجراءات الجزائية
يتضمن النظام و اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكام عامة، (نطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم..إلخ) ، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، الأحكام الختامية.
شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية
يشكل نظام الإجراءات الجزائية و اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حجر الأساس في تنظيم العدالة الجنائية بالمملكة، والأداة القانونية التي تنظم كافة مراحلها، بدءًا من التحري عن الجرائم وحتى تنفيذ الأحكام، مرورًا بالضبط الجنائي، والادعاء، والتحقيق، والمحاكمة، والطعن، وغيرها من الإجراءات.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم إصدار النسخة الأحدث من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، لتحل محل النظام السابق الصادر عام 1422هـ، مع إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية للمتهم والمجني عليه على حد سواء.
ويحدد النظام القواعد الخاصة بالتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ، والاعتراض على الأحكام، ويكرّس المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل علانية الجلسات، وحق الدفاع.
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية
تنص المادة الحادية والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: “في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق ”.
وتُعَدُّ هذه المادة من المواد الجوهرية التي توازن بين حقوق المتهم ومقتضيات العدالة الجنائية، حيث إنها تُعطي للجهة المحققة سلطة تقديرية في الموافقة على الإفراج عن المتهم، مع اشتراط تحديد مكان مناسب يقيم فيه، يُطمأن إلى عدم هروبه أو إخفائه عن العدالة.
وفي السياق، تُفهم هذه المادة على أنها تقييد لسلطة الإفراج المؤقت عن المتهم، بحيث لا يكون مطلقًا في الحالات التي لا يُوجب فيها النظام الإفراج.
يمكن التعرف على المزيد حول: تراخيص الشركات
المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنص المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه:
“إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا – وفق ما ورد في المادة 121 من النظام- في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى”.
الأسئلة الشائعة:
ما هو نظام الإجراءات الجزائية؟
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية هو النظام الذي ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ في القضايا الجنائية، ويكفل حقوق المتهمين والمجني عليهم.
ما هو مفهوم التلبس؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للتلبس، وتلك التعريفات كالتالي:
- التعريف الأول: ذهب هذا الرأي من الفقه إلى تعريف التلبس بإنه المدلول الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها؛ وبالتالي يكون التلبس في تلك الحالة ” نظرية إجرائية” خالصة، وليس له صبغة موضوعية على الأطلاق، فهي لا تفترض تعديلاً في أركان الجريمة.
- التعريف الثاني: ذهب جانب آخر من الفقه إلى قوله إن التلبس بالجريمة يعني وقت أو حال ارتكابها، ويعتمد إما على مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها أو بعده بوقت يسير، فالمشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزمني بين كشفها وبين وقوعها مناط بحالة التلبس.
- التعريف الثالث: يرى هذا الفريق من الفقه أن التلبس هو المشاهدة الفعلية للجريمة حال ارتكابها من قبل أعضاء الضبط الجنائي بأنفسهم.
- التعريف الرابع: يرى هذا الفريق من الفقه أن التلبس هو حالة واقعية يعبر عنها مجموعة من المظاهر الخارجية، والتي تدل على أن الجريمة تقع أو بالكاد وقعت.
ما هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية؟
الجهة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية هي المحاكم الجزائية، وهي جزء من القضاء التابع لوزارة العدل، وتبدأ النظر في القضايا بعد استكمال تحقيقات النيابة العامة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
