التزامات التاجر في القانون السعودي وأهم المخالفات القانونية

​من أهم التزامات التاجر في القانون السعودي، هو الالتزام بالقوانين التجارية، والاحتفاظ بالسجلات الدقيقة، للمعاملات التجارية، وتدوين القيد في السجل التجاري، مما يؤدي لتنظيم العلاقات، بين التاجر والمستهلك، وحماية حقوقهم من عمليات الاحتيال. وسنتعرف اليوم على التزامات التاجر في القانون السعودي.

يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.

 

القانون التجاري حقوق والتزامات التاجر

قبل الحديث عن التزامات التاجر في القانون السعودي فالمهمة الرئيسية للقانون التجاري، هي تنظيم عمل التاجر، والأعمال التجارية التي يقوم بها.

فما هو القانون التجاري السعودي: هو مجموعة من القوانين، يحدد وينظم سلوك التجار، والشركات التي تعمل بالتجارة، وتحدد حقوق وواجبات التاجر، والعاملين في التجارة، والتي يجب الالتزام بها، ليصبح العمل التجاري قانوني.

كما ينظم مبيعات التاجر، وحماية المستهلك وتنظيم العلاقة، بين التاجر والمستهلك، (وقانون الشركات، والتعاقد وقانون حقوق الطبع، وقانون براءة الاختراع، وقانون العلامات التجارية، والملكية الفكرية، وقانون مكافحة الاحتكار، و تنظيم الشركات، والقانون التجاري الدولي).

التزامات التاجر في القانون السعودي

التزامات التاجر في القانون السعودي​

كما حدد النظام السعودي، حقوق التاجر كذلك حدد التزامات التاجر في القانون السعودي، التي تقع على التاجر، وهي:

  • الدفاتر التجارية: وهي الوسيلة الأكثر فعالية، والتي تساعد التاجر على التحقق، من الوضع المالي وتحديد الربح والخسارة.
  • ومن خلال الدفتر التجاري، يستعد التاجر لدفع ديونه، وكذلك تحصيل الأموال المستحقة.
  • كذلك تتمكن مصلحة الضرائب، من تحديد الضرائب المستحقة على التاجر، وهناك عدة خطوات يجب القيام بها وهي:
  • فتح سجل تجاري
  • تسجيل التصرفات والدفاتر والمستندات والتي يحددها القانون التجاري
  • الاحتفاظ بحسابات منتظمة للعمل التجاري وفق للمتطلبات القانونية
  • و الاحتفاظ بالمراسلات والوثائق المتعلقة بنشاط التجاري
  • وكذلك الامتناع عن تنفيذ الأعمال التنافسية غير القانونية
  • يجب دفع الضرائب المستحقة والرسوم المطبقة على العمليات التجارية ومنها ضرائب القيمة المضافة وضرائب المبيعات.

التزامات التاجر في القانون السعودي

شروط اكتساب صفة التاجر

في إطار الحديث عن التزامات التاجر في القانون السعودي إليكم شروط اكتساب صفة التاجر:

الاحتراف

فهو ذلك المصطلح المقابل لمعني الصفة التجارية فيتطلب الاحتراف توافر شروط معينة وهي كالتالي:

  • أن يتخذ الشخص من تكرار العمل التجاري والممارسة مهنة له. أي وسية وطريقة من طرق الدخل والارتزاق للشخص.
  • يجب أن يكون هناك انتظام وديمومة وتكرار في ممارسة النشاط التجاري أو القيام بالأعمال التجارية.
  • لابد أن يكون موضوع النشاط التجاري عمل مشروع بغض النظر عن حجم رأس المال المخصص.

مزاولة العمل باسمه ولحسابه الخاص:

  • فالمقصود بمعني العمل أي الأعمال المنفردة أو الأعمال عن طريق المقاولة.
  • لابد أن يكون الشخص بالأعمال التجارية بشكل مستق بحيث يجني لوحده الكسب وأيضاً يتحمل الخسارة أي يعني المخاطرة فهي المعيار الذي لابد من الاعتداد به. فالشخص الذي يتحمل ويتقبل نتائج مشروعه من ربح أو خسارة فهو يُسمى تاجراً.
  • عدم الخضوع للشخص لعلاقة تكون تبعية فالمستخدمين والعمال ومدراء الشركة لا يعتبرون تجاراً لنهم لا يباشرون بالأعمال التجارية باسم ولا لحسابهم الخاص. لذا قد يكتسب الشخص المتستر وراء شخص آخر الصفة التجارية.

التزامات التاجر

لطالما أن التاجر قد اكتسب الصفة هذه فإنه مقيد ب التزامات التاجر في القانون السعودي وقد تتمثل هذه الالتزامات في :

  • مسك الدفاتر التجارية
  • مراعاة الشرف والأمانة عند مباشرة التجارة.
  • الخضوع لأنظمة الإفلاس.
  • التأمينات الاجتماعية.
  • القيد في السجل التجاري.

التزامات التاجر في القانون السعودي

التزامات التاجر حسب النظام السعودي عند الإعلان التجاري الإلكتروني

نص نظام التجارة الإلكترونية على التزامات التاجر في القانون السعودي المفروضة على التاجر عند الإعلانات التجارية الإلكترونية، وعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية وملزمة لأطراف العقد، ويمنع نظام التجارة الإلكترونية عرض أي معلومات مخادعة للمستهلك في محتوى الإعلان الإلكتروني أو طريقة صياغته. يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

  • توضيح أن الإعلان التجاري هو مادة إعلانية
  • يجب على التاجر إضافة اسم المنتج التجاري أو الخدمة التجارية المعلن عنها في الإعلان التجاري الإلكتروني
  • إضافة اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له.
  • وسائل وطرق الاتصال بموفر الخدمة.
  • إتـاحــة وسيلـة لوقـف إرســال الإعلانــات إلى المستهـلك.
  • يحظر على التاجر وذلك من التزامات التاجر في القانون السعودي التي ينبغي التنبه لها وهي إضافة شعار أو علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها.

 

التزامات التاجر عند بيع وحيازة المعادن الثمينة

بعد معرفة التزامات التاجر في القانون السعودي فيحظر على التاجر بيع المعادن الثمينة أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي:

  • بيــع أو حيــازة بقصــد البيــع أحجــار كريمــة مفــردة ليســت مصحوبــة بإقــرار مــن صاحــب الشـــــأن يوضـــــح فيــه اســـــم الحجــر، وصنفـــــه، ووزنــه، ولونــه، ومســـــتوى جودتــه، مــن حيــث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش و تحيد أية عيوب أخرى.
  • بيع أو حيازة الأحجــار شـــــبه الكريمــة والاصطناعيــة ذات القيمــة المفــردة إلا إذا كانــت مصحوبــة ببطاقــة تبين نوع الحجر الكريم ووزنه.
  • بيع أو حيازة المســـــكوكات المقلــدة للعمـــــلات والميداليــات التذكاريـــــة الذهبية أو الفضية أو البلاتينيـــــة التــي تصدرهــا الحكومــة في المملكة والمســحوبة مــن التــداول إلا إذا كانــت مطابقــة للأصـــــل تمامــا.
  • بيع أو حيازة الأحجار المقلدة كانت مفردة أو منظومة.

 

التزامات التاجر في القانون السعودي عند إجراء التخفيضات

التخفيضات التجارية هـــــو ترخيــص تمنحـــــه وزارة التجــارة للمـتاجر التـــــي ترغــب بإجــراء مســـــابقة تجاريــة محــددة الغــرض والمـــــكان. ويلزم على التاجر حسب التزامات التاجر في القانون السعودي عند إجراء التخفيضات ما يلي:

  • لا يجــوز على التاجر إجــراء تخفيضــات فــي الأسعار، أو إجــراء مســابقات تجاريــة، قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
  • علــى المرخــص لــه وضــع الترخيــص فــي مــكان ظاهــر فــي كل محــل.
  • يجـــب ألا يقل المعدل التخفيضات التجارية عن 10%.
  • يجـــــب على التاجر عند إجراء التخفيضات أن يضـــــع بطاقات علـــــى المنتجات التي يشـــــملها التخفيـــــض تبيـــــن بصورة بارزة الســـــعر قبل التخفيض وبعـــده.

 

الأسئلة الشائعة:

ما هي شروط التاجر في القانون التجاري؟

وفقاً لقانون السعودية، تم فرض ضوابط وشروط لاكتساب صفة التاجر: الاحترافية في، إدارة العمل التجاري. يجب أن يكون التاجر، ب الغ سن الرشد. لا بد أن يكون كامل الأهلية. قدرة التاجر، على التصرف بعقلانية وحكمة. والقيد بالسجل التجاري السعودي. وي جب التسجيل، في الغرفة التجارية والدفاتر التجارية.

 

كم مدة القضايا التجارية؟

تختلف مدة القضايا التجارية بناءً على تعقيد القضية والأطراف المعنية ونوع النزاع. ومع ذلك تسعى المحاكم التجارية إلى إنهاء القضايا في مدة زمنية لا تتجاوز (180) يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى وحتى إصدار الحكم.

 

للتواصل مع  أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

 

المصادر:

النظام التجاري