تُعد شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب الراغبون في دخول السوق السعودي، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من انفتاح اقتصادي واسع وفرص استثمارية متنوعة ضمن رؤية السعودية 2030، إلا أن كثيرًا من طلبات فتح فروع الشركات الأجنبية تُرفض بسبب عدم استيفاء الشروط النظامية أو سوء فهم المتطلبات القانونية.
وقد نظم نظام الاستثمار الأجنبي، إلى جانب نظام الشركات السعودي ولوائحهما التنفيذية، إجراءات وضوابط فتح فروع الشركات الأجنبية، مع منح الجهات المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض وفق معايير محددة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان جدية الاستثمار.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال، نستعرض بشكل قانوني شامل شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، ونوضح شروط فتح شركة في السعودية للأجانب، وأقل رأس مال مطلوب، مع بيان الأسباب الشائعة لرفض الطلب وكيفية تفاديها.
ما المقصود بفرع شركة أجنبية؟
فرع الشركة الأجنبية هو كيان تابع لشركة مؤسسة خارج المملكة، لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأم، ويزاول نشاطه داخل السعودية باسم الشركة الأجنبية وتحت مسؤوليتها الكاملة.
وقد أقر نظام الشركات السعودي مبدأ السماح للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في المملكة عبر فروع مرخصة نظامًا.
يمكنك التعرف أيضا على: كيفية اخذ قرض من البنك
الأساس النظامي لفتح فرع شركة أجنبية
يستند شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية إلى:
- نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1).
- نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132).
حيث نص نظام الاستثمار الأجنبي على جواز منح الترخيص للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط داخل المملكة وفق الشروط المحددة.
شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
حددت الأنظمة السعودية، وفي مقدمتها نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الشركات السعودي، مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، ويُعد الإخلال بأي منها سببًا مباشرًا لرفض الطلب.
تتمثل أبرز شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية فيما يلي:
أولًا: الحصول على ترخيص استثماري
يُعد الحصول على ترخيص استثماري صادر من وزارة الاستثمار (MISA) شرطًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه، ولا يجوز نظامًا مباشرة أي نشاط تجاري للشركة الأجنبية داخل المملكة دون هذا الترخيص.
ثانيًا: توافق نشاط الشركة مع الأنشطة المسموح بها
يشترط أن يكون النشاط المراد ممارسته:
- غير مدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- أو غير مقيد بقيود خاصة لم يتم استيفاؤها.
ويُعد عدم التحقق المسبق من قائمة الأنشطة المسموح بها من أكثر أسباب رفض طلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية.
ثالثًا: إثبات الوجود النظامي للشركة الأم
يجب تقديم مستندات رسمية تثبت:
- تسجيل الشركة الأجنبية في بلدها الأم.
- سريان نشاطها وعدم شطبها أو تصفيتها.
- سلامة مركزها النظامي.
ومن أبرز شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية أن تكون هذه المستندات مصدقة ومترجمة ترجمة معتمدة.
يمكنك التعرف أيضا على: تمويل للمؤسسات بدون شروط
رابعًا: تعيين مدير مفوض للفرع داخل المملكة
يلزم تعيين مدير للفرع داخل السعودية، مع:
- تحديد صلاحياته رسميًا.
- توثيق تفويضه.
- تسجيل بياناته لدى الجهات المختصة.
ويُعد غياب مدير مفوض أو غموض صلاحياته سببًا شائعًا لتعليق الطلب أو رفضه.
خامسًا: الالتزام بأنظمة المملكة ذات العلاقة
يجب على فرع الشركة الأجنبية الالتزام بكافة الأنظمة السعودية، ومن أبرزها:
- نظام الشركات
- أنظمة الزكاة والضرائب
- نظام العمل
- نظام التأمينات الاجتماعية
ويُعد عدم الالتزام المسبق بهذه المتطلبات مؤشرًا سلبيًا عند دراسة الطلب.
سادسًا: توفير مقر نظامي وكيان فعلي للفرع
يشترط وجود:
- عنوان وطني مسجل.
- مقر فعلي داخل المملكة.
ولا يُقبل الترخيص على كيان صوري أو دون وجود فعلي يتيح ممارسة النشاط.
أسباب شائعة لرفض طلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
رغم استيفاء بعض متطلبات وشروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، قد يُرفض طلب فتح الفرع لأسباب نظامية، من أبرزها:
- عدم توافق النشاط مع الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي.
- نقص المستندات أو عدم توثيقها وتصديقها بشكل صحيح.
- عدم تحقيق متطلبات رأس المال أو الملاءة المالية بحسب نوع النشاط.
- وجود مخالفات أو سوابق تنظيمية على الشركة الأم في بلدها أو في المملكة.
- تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة في طلب الترخيص أو المستندات المرفقة.
تنبيه قانوني مهم
تجنّب هذه الأسباب يبدأ من الإعداد القانوني السليم قبل التقديم، ومراجعة جميع المتطلبات النظامية بدقة، وهو ما يرفع بشكل كبير من فرص قبول طلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية دون تأخير أو رفض.
شروط فتح شركة في السعودية للأجانب
إلى جانب خيار فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، أتاح المنظم السعودي للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس شركة جديدة داخل المملكة كشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن هذا الخيار يخضع لشروط نظامية مختلفة عن شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية تهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي وضمان التزامه بالأنظمة المعمول بها.
الشروط النظامية العامة لتأسيس شركة للأجانب
حدد نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الشركات السعودي مجموعة من المتطلبات الأساسية لقبول طلب فتح شركة في السعودية للأجانب، ومن أبرزها:
1. الحصول على ترخيص استثماري
يشترط صدور ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار (MISA)، ويُعد هذا الترخيص شرطًا جوهريًا لمزاولة أي نشاط استثماري داخل المملكة.
2. تحديد الشكل النظامي للشركة
يجب تحديد الشكل النظامي المناسب للشركة، مثل:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة
- أو غيرها من الأشكال المعتمدة نظامًا
وذلك وفق طبيعة النشاط وحجم الاستثمار.
3. توثيق عقد التأسيس وفق نظام الشركات
يشترط توثيق عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة وفق أحكام نظام الشركات السعودي، متضمنًا أغراض الشركة ورأس المال وصلاحيات الإدارة.
4. الالتزام بنسبة التوطين (السعودة)
يجب الالتزام بمتطلبات التوطين المعتمدة من الجهات المختصة، ويُعد ذلك من الشروط المؤثرة في استمرار الترخيص وليس فقط عند التأسيس.
5. التسجيل في الجهات الحكومية المختصة
يشمل ذلك التسجيل في:
- وزارة التجارة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- التأمينات الاجتماعية
- الجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط
تنبيه قانوني مهم
عدم استيفاء أي من هذه الشروط قد يؤدي إلى تعليق أو رفض طلب تأسيس الشركة، كما قد يترتب عليه إيقاف النشاط لاحقًا حتى بعد بدء التشغيل، وهو ما يستوجب الإعداد القانوني السليم قبل التقديم.
الفرق بين فتح فرع شركة أجنبية وتأسيس شركة جديدة في السعودية
يُعد التمييز بين فتح فرع شركة أجنبية وتأسيس شركة جديدة داخل المملكة من النقاط الجوهرية التي يجب على المستثمر الأجنبي فهمها قبل التقديم، إذ يترتب على كل خيار آثار قانونية وتنظيمية مختلفة، كما تختلف المتطلبات النظامية ودرجة الاستقلال والمسؤولية.
ويُسهم هذا الفهم في اختيار المسار الأنسب وتجنب رفض الطلب، خاصة عند دراسة شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية.
أولًا: من حيث الشخصية الاعتبارية
- فرع الشركة الأجنبية: لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، بل يُعد امتدادًا للشركة الأم خارج المملكة، وتتحمل الشركة الأجنبية كامل الالتزامات النظامية والمالية الناشئة عن نشاط الفرع.
- الشركة الجديدة المؤسسة في السعودية: تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وفق نظام الشركات السعودي، وتكون ذمتها المالية منفصلة عن المستثمر الأجنبي.
ثانيًا: من حيث المسؤولية القانونية
- فرع الشركة الأجنبية: تمتد المسؤولية القانونية والمالية إلى الشركة الأم، وهو ما يجعل الالتزام بـ شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية أكثر دقة من حيث الملاءة المالية والامتثال النظامي.
- الشركة الجديدة: تكون المسؤولية في حدود رأس مال الشركة (في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثلًا)، مما يوفر حماية قانونية أكبر للمستثمر.
ثالثًا: من حيث رأس المال والمتطلبات المالية
- فرع شركة أجنبية: لا يشترط دائمًا إيداع رأس مال مستقل، لكن يتم التركيز على القوة المالية للشركة الأم وتقديم قوائم مالية معتمدة.
- الشركة الجديدة: يشترط تحديد رأس مال مستقل يودع باسم الشركة، وقد تشترط وزارة الاستثمار حدًا أدنى بحسب نوع النشاط.
رابعًا: من حيث الإجراءات والترخيص
- فتح فرع شركة أجنبية: يتطلب استيفاء شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، والحصول على ترخيص استثماري، وتسجيل الفرع دون الحاجة إلى عقد تأسيس محلي.
- تأسيس شركة جديدة: يتطلب إعداد وتوثيق عقد تأسيس أو نظام أساس، واختيار شكل قانوني، واستكمال إجراءات تأسيس كاملة وفق نظام الشركات.
خامسًا: من حيث المرونة والتوسع
- الفرع: مناسب للشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودي بشكل مباشر وربط النشاط بالعلامة والشركة الأم.
- الشركة الجديدة: أنسب للاستثمارات طويلة الأمد أو المشاريع التي تستهدف التوسع المحلي واستقطاب شركاء أو مستثمرين لاحقًا.
خلاصة قانونية
يعتمد الاختيار بين فتح فرع شركة أجنبية وتأسيس شركة جديدة على طبيعة النشاط، وحجم الاستثمار، ومستوى المخاطر المقبولة. ويظل الالتزام الدقيق بـ شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية أو شروط التأسيس هو العامل الحاسم لتفادي رفض الطلب وضمان بداية نظامية ناجحة.
أقل رأس مال لفتح شركة في السعودية للأجانب
يُعد تحديد أقل رأس مال لفتح شركة في السعودية للأجانب من أكثر المسائل التي تثير اهتمام المستثمر الأجنبي، سواء عند تأسيس شركة جديدة أو عند المقارنة بينها وبين شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، إذ يختلف الالتزام برأس المال بحسب نوع الكيان والنشاط المراد مزاولته.
هل يفرض النظام حدًا أدنى ثابتًا لرأس المال؟
نظامًا، لا يفرض نظام الشركات السعودي حدًا أدنى موحدًا لرأس المال في جميع الحالات، إلا أن الواقع العملي يختلف، حيث:
- لا يشترط حد أدنى صريح في بعض الأنشطة التجارية البسيطة.
- تشترط وزارة الاستثمار (MISA) حدًا أدنى لرأس المال في بعض الأنشطة، خصوصًا:
- الأنشطة الصناعية
- الأنشطة المهنية المتخصصة
- الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي
ويُعد عدم تحقيق متطلبات رأس المال أحد الأسباب الشائعة لرفض الطلب، سواء عند تأسيس شركة أو عند استيفاء شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية.
رأس المال المطلوب عند فتح فرع شركة أجنبية
عند فتح فرع لشركة أجنبية، لا يُنظر فقط إلى رأس مال الفرع، بل يتم التركيز على:
- الملاءة المالية للشركة الأم.
- تقديم قوائم مالية معتمدة لعدة سنوات.
- قدرة الشركة على تمويل نشاط الفرع داخل المملكة.
وفي بعض الحالات، قد تُلزم الجهة المختصة بتحديد رأس مال مخصص للفرع، ويُعد ذلك جزءًا من شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية لتأكيد الجدية والاستدامة المالية.
الفرق بين رأس مال الفرع ورأس مال الشركة الجديدة
- فرع شركة أجنبية: يعتمد على قوة الشركة الأم وقدرتها المالية، ولا يتمتع باستقلال مالي كامل.
- شركة أجنبية مؤسسة داخل المملكة: يشترط تحديد رأس مال مستقل يُودع باسم الشركة، ويخضع للمتطلبات النظامية المرتبطة بالشكل القانوني.
ويُعد هذا الفرق عاملًا مهمًا عند المفاضلة بين الخيارين لتفادي رفض الطلب.
أثر رأس المال على قبول الطلب
يؤثر رأس المال بشكل مباشر على:
- تقييم جدية الاستثمار.
- سرعة الموافقة على الترخيص.
- استمرار النشاط دون إشكالات تنظيمية.
ولهذا، فإن التخطيط المالي المسبق يُعد جزءًا أساسيًا من استيفاء شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية أو تأسيس شركة للأجانب بشكل نظامي سليم.
تنبيه قانوني مهم
تقديم رأس مال غير كافٍ أو غير مدعوم بمستندات مالية معتمدة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تعليقه، حتى وإن استُوفيت بقية الشروط النظامية.
الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى رفض طلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
على الرغم من وضوح شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، إلا أن كثيرًا من طلبات المستثمرين الأجانب تُرفض أو تُعلّق بسبب أخطاء إجرائية أو نظامية يمكن تفاديها بسهولة عند الإعداد المسبق.
فيما يلي أبرز هذه الأخطاء:
1. اختيار نشاط غير مسموح به للاستثمار الأجنبي
من أكثر الأسباب شيوعًا لرفض الطلب هو اختيار نشاط مدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة أو المقيدة على الاستثمار الأجنبي، دون التحقق المسبق من إمكانية الترخيص له.
2. نقص المستندات أو عدم توثيقها نظامًا
تقديم مستندات غير مكتملة، أو غير:
- مصدقة من الجهات المختصة
- أو مترجمة ترجمة قانونية معتمدة
يُعد سببًا مباشرًا لتعليق أو رفض طلب فتح الفرع.
3. ضعف الملاءة المالية للشركة الأم
عدم تقديم قوائم مالية معتمدة أو إثبات قدرة الشركة الأم على تمويل نشاط الفرع داخل المملكة قد يؤدي إلى عدم استيفاء أحد أهم شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية.
4. تقديم بيانات غير دقيقة أو متناقضة
وجود تعارض بين البيانات المقدمة في طلب الترخيص والمستندات المرفقة (مثل النشاط، رأس المال، أو الصلاحيات) يُعد مؤشرًا سلبيًا يؤدي غالبًا إلى الرفض.
5. عدم تعيين مدير مفوض بصلاحيات واضحة
إغفال تعيين مدير للفرع داخل المملكة، أو تقديم تفويض غير واضح أو غير موثق، من الأخطاء التي تعيق استكمال الطلب.
6. تجاهل متطلبات التوطين (السعودة)
عدم مراعاة متطلبات التوطين أو تقديم خطة توطين غير واقعية قد يؤدي إلى رفض الطلب أو عدم تجديد الترخيص لاحقًا.
7. البدء في النشاط قبل صدور الترخيص
مباشرة أي نشاط تجاري قبل الحصول على الترخيص النهائي يُعد مخالفة جسيمة تؤثر سلبًا على دراسة الطلب.
8. الاعتماد على نماذج أجنبية غير متوافقة مع النظام السعودي
استخدام نماذج مستندات أو تفويضات لا تتوافق مع الأنظمة السعودية يؤدي إلى رفض الطلب أو طلب تعديل جوهري.
تنبيه قانوني مهم
تجنّب هذه الأخطاء يبدأ بفهم دقيق لـ شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، والاستعانة بمختصين قانونيين منذ مرحلة الإعداد الأولى.
نصائح قانونية لتسريع الموافقة على فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
يُعد الالتزام الدقيق بـ شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية من أهم العوامل التي تسهم في تسريع دراسة الطلب والموافقة عليه دون تأخير أو رفض.
فيما يلي مجموعة من النصائح القانونية العملية التي تساعد المستثمر الأجنبي على رفع فرص القبول وتقليل مدة الإجراءات:
1. تحقق من أهلية النشاط قبل التقديم
قبل رفع الطلب، يجب التأكد من أن النشاط المراد ممارسته:
- مدرج ضمن الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي.
- غير مقيد بقيود خاصة لم يتم استيفاؤها.
وذلك لتفادي رفض الطلب في مرحلة مبكرة.
2. جهّز المستندات بشكل كامل ومصدق
احرص على:
- تصديق جميع المستندات الأجنبية من الجهات المختصة.
- ترجمتها ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية.
فاكتمال المستندات أحد أهم شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية لتسريع الموافقة.
3. قدّم قوائم مالية واضحة ومعتمدة
إرفاق قوائم مالية حديثة ومعتمدة للشركة الأم يعزز الثقة في:
- الملاءة المالية.
- جدية الاستثمار.
وهو عامل حاسم في قبول الطلب.
4. عيّن مديرًا مفوضًا بصلاحيات واضحة
تعيين مدير للفرع داخل المملكة مع:
- تفويض موثق.
- صلاحيات محددة بوضوح.
يساعد الجهات المختصة على تسريع دراسة الطلب دون ملاحظات إضافية.
5. حدّد رأس مال واقعيًا يتناسب مع النشاط
حتى في حال عدم وجود حد أدنى نظامي ثابت، فإن تحديد رأس مال مناسب لطبيعة النشاط يُعد مؤشرًا إيجابيًا عند تقييم الطلب.
6. راعِ متطلبات التوطين منذ البداية
تقديم خطة توطين واقعية ومتوافقة مع أنظمة العمل يُجنّب تأخير الموافقة أو اشتراط تعديلات لاحقة.
7. تجنب تقديم أي معلومات متناقضة
احرص على توحيد البيانات في جميع المستندات، خاصة:
- النشاط
- العناوين
- الصلاحيات
لأن أي تعارض قد يؤدي إلى تعليق الطلب.
8. استعن بمستشار قانوني متخصص
الاستعانة بمستشار قانوني مطلع على شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية يساعد في:
- إعداد الطلب بشكل صحيح من البداية.
- تقليل الملاحظات النظامية.
- تسريع صدور الترخيص.
السرعة في الموافقة لا تتحقق بالاستعجال في التقديم، بل بالإعداد القانوني السليم والالتزام التام بالمتطلبات النظامية.
في ختام هذا الدليل، يتضح أن الالتزام الدقيق بـ شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية هو العامل الحاسم لتفادي رفض الطلب وضمان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي بشكل نظامي وآمن، ففهم المتطلبات النظامية، وتجهيز المستندات بشكل صحيح، واختيار النشاط المناسب، والتخطيط المالي السليم، كلها عناصر أساسية تُسهم في تسريع الموافقة وتقليل المخاطر القانونية مستقبلاً.
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وترغب في فتح فرع لشركتك في السعودية، أو تواجه صعوبات في الحصول على الترخيص الاستثماري، يسعدنا تقديم الدعم القانوني اللازم لك.
تواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة قانونية متخصصة، نراجع من خلالها وضعك الاستثماري، ونرشدك إلى الإجراء النظامي الصحيح، ونتولى متابعة الطلب حتى صدور الموافقة النهائية، مع ضمان الالتزام الكامل بـ شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية.
لا تتردد في التواصل معنا اليوم، وابدأ استثمارك في المملكة بثقة قانونية كاملة.
أسئلة شائعة
هل يمكن فتح فرع شركة أجنبية دون وجود سجل تجاري في بلدها الأم؟
لا، يشترط نظامًا أن تكون الشركة الأجنبية قائمة ومسجلة نظاميًا في بلدها الأم، ولا يُقبل طلب فتح فرع لشركة تحت التأسيس أو غير مسجلة رسميًا.
هل يخضع فرع الشركة الأجنبية للتفتيش والرقابة الحكومية؟
نعم، يخضع فرع الشركة الأجنبية للرقابة والتفتيش من الجهات الحكومية المختصة داخل المملكة، تمامًا كالشركات المحلية، ويجب عليه الالتزام بجميع شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية والأنظمة ذات العلاقة.
هل يمكن تغيير نشاط الفرع بعد الترخيص؟
نعم، يجوز تعديل نشاط فرع الشركة الأجنبية بعد صدور الترخيص، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة واستيفاء الشروط النظامية للنشاط الجديد.
هل يلزم فتح حساب بنكي باسم الفرع قبل صدور السجل التجاري؟
غالبًا لا يُشترط فتح حساب بنكي باسم الفرع قبل صدور السجل التجاري، لكن بعض البنوك قد تطلب موافقة مبدئية أو مستندات الترخيص الاستثماري.
هل يُسمح لفرع الشركة الأجنبية بمزاولة أكثر من نشاط؟
يجوز ذلك بشرط أن تكون الأنشطة مصرح بها في الترخيص الاستثماري ومسجلة في السجل التجاري، ولا يجوز ممارسة أي نشاط غير مصرح به نظامًا.
هل يترتب على فتح الفرع التزامات ضريبية خاصة؟
نعم، يخضع فرع الشركة الأجنبية لضريبة الدخل وفق شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية والأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة، ويجب تسجيله لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فور مباشرة النشاط.
هل يمكن نقل ملكية فرع الشركة الأجنبية؟
لا يمكن نقل ملكية الفرع بذاته، كونه تابعًا للشركة الأم، ولكن يمكن تعديل بيانات الشركة الأم أو تحويل النشاط إلى شركة مستقلة وفق إجراءات نظامية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
