يُعد فهم مفهومي الضبط الجنائي والضبط القضائي حجر الزاوية في استيعاب آليات عمل الدولة في حفظ النظام وتطبيق القانون. فكلاهما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، إلا أن كلًا منهما يتميز بخصائص وأهداف وإجراءات مستقلة تختلف عن الآخر. هذا المقال سيتعمق في تفصيل الضبط الجنائي والضبط القضائي.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
الضبط الجنائي والضبط القضائي
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه. من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية. من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية. من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة علىالنظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي. من حيث طبيعةالنظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة. منحيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبطالإداري.
الضبط القضائي
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا. من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية. من حيثالإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي. من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءاعندما ينتهي الضبط الإداري. من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكامقانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة. من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدممسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.
رجال الضبط الجنائي في القانون السعودي
في إطار الحديث عن الضبط الجنائي والضبط القضائي فوفقاً للمادة الرابعة والعشرون فإن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، كما ينص القانون على أن رجال الضبط الجنائي يخضعون لإشراف النيابة العامة فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، ووفقاً للمادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي -بحسب المهمات الموكولة إليه- كل من:
- أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم.
- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
- الضبـاط في جميع القطاعات العسـكرية – كل بحسـب المهمات الموكولة إليـه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النكر، في حدود اختصاصهم.
- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
يمكن التعرف على المزيد حول: دعوى اثبات ملكية عقار
مراحل الاستدلال الجنائي في القانون الجنائي السعودي :
بعد معرفة تفاصيل الضبط الجنائي والضبط القضائي فتتمثل مراحل الاستدلال الجنائي بما يلي:
- تجميع المعلومات وضبطها.
- التلبس بالجريمة، ويكون بحال ارتكابها أو بعد ذلك بوقت قريب، حيث يذهب رجال الضبط الجنائي إلى الموقع فوراً، ويعاينوا آثارها المادية ويحافظوا عليها، ويثبتوا حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
- القبض على المتهم.
- تفتيش الأشخاص والمساكن، ولا يتم ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
- ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.
أهداف الضبط الإداري
يهدف الضبط الجنائي والضبط القضائي بشكل أساسي إلى صيانة النظام العام بجميع مكوناته. يشمل ذلك منع الفوضى والاضطرابات، حماية الأفراد والممتلكات، ضمان سلامة الغذاء والبيئة، وتوفير بيئة هادئة تسمح للأفراد بممارسة حياتهم دون إزعاج. كما يهدف إلى تنظيم الأنشطة المختلفة في المجتمع، مثل البناء والتجارة والصناعة، لضمان توافقها مع القواعد والمعايير المقررة قانونًا. هذه الأهداف كلها تصب في مصلحة المجتمع ككل.
يمكن التعرف على المزيد حول: مراحل الدعوى الجنائية
خصائص الضبط الإداري
يتميز الضبط الجنائي والضبط القضائي بعدة خصائص أساسية؛ فهو سلطة وقائية تسبق وقوع الجريمة، ويهدف إلى منع الإخلال بالنظام العام. كما أنه يتميز بالاستمرارية، حيث تمارسه الأجهزة الإدارية بشكل دائم ومستمر. وهو سلطة تقديرية في حدود معينة، حيث تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اختيار الوسيلة الأنسب لتحقيق أهداف الضبط، بشرط أن تكون هذه الوسائل مشروعة ومتناسبة مع الهدف. وأخيرًا، يتميز بخضوعه للرقابة القضائية.
مراحل الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي السعودي :
في إطار الحديث عن الضبط الجنائي والضبط القضائي يتضمن نظام الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي السعودي عدة مراحل متمثلة بالتالي:
- المرحلة المتصلة بالسلطة وتتمثل بالضبط والقبض على المتهم.
- تجميع الأدلة وتسليمها للقضاء، ليتم التحقيق فيها.
- تأتي مرحلة التحقيق بواسطة النيابة العامة.
- تحويل القضية للمحاكمة الجنائية.
- تصنف النيابة كخصم محايد والوصول لنتيجة مناسبة.
- تتم الإجراءات الأخيرة بالمحاكم المختصة في القضايا الجنائية.
- تحاكم المحكمة جميع الأطراف المتهمة بالقضية.
- يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام السعودي.
فئات الضبطيّة القضائيّة
تظهر الضبط الجنائي والضبط القضائي بعد ارتكاب الجريمة بشكلٍ مباشر؛ من أجل الاستقصاء عن مرتكبيها، كما يدلّ ظهور الضبطيّة القضائيّة على عدم قدُرة جهاز الضبط الإداريّ على منع ارتكاب الجرائم، ويعتمد تطبيق الضبطيّة القضائيّة؛ من خلال توزيعها على فئتين وهما:
فئة الاختصاص العام:
هي الفئة التي منحها التشريع الصفة الخاصة في الضبطيّة القضائيّة؛ من أجل تطبيقها في كافة الجرائم المُرتكبة ضمن دوائر ومجالات اختصاصها، ودون الاعتماد على جريمة مُحدّدة، وتُطبّق بالاعتماد على مأموري الضبطيّة القضائيّة، ووفقاً لاختصاص كلٍّ منهم ومن الأمثلة عليهم: أفراد النيابة العامة، وأفراد ضباط الشرطة، وحرس السواحل والحدود، وأفراد ضباط الجوازات، وأفراد ضباط القوات المسلحة أو رجال الشرطة المسؤولين عن المطارات الجويّة والموانئ البحريّة، وأفراد الدفاع المدنيّ، والمفتشون العاملون في البلديات، والمفتشون العاملون في الوزارات.
يمكن التعرف على المزيد حول: لائحة دعوى تعويض عن ضرر
فئة الاختصاص الخاص:
هي فئة من الموظفين تحصل على تفويضٍ من السلطة أو وزارة العدل؛ من أجل الحصول على لقب مأموري ضبطيّة قضائيّة؛ بهدف معالجة الجرائم الواقعة في منطقة اختصاصهم، وتكون مرتبطةً بشكلٍ مُباشرٍ مع طبيعة أعمالهم، ومن الأمثلة على هؤلاء الموظفين المفتشون العاملون في مجال الصحة، والمهندسون المسؤولون عن التنظيم، والموظفون المُعيّنون من خلال وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة؛ من أجل معالجة الجرائم الخاصة بالمشردين والأحداث.
الأسئلة الشائعة:
ما الفرق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
- إجراءات الضبط الجنائي والضبط القضائي تكون لاحقة على نوع الجريمة أو بمجرد الشروع فها، أما إجراءات الضبط الإداري فتكون سابقة على وقع الجريمة.
- أعمال الضبط القضائي تكون أعمالاً قضائية تخضع لرقابة القضاء العادي، أما الضبط الإداري فتكون أعمالاً إدارية من اختصاص القضاء الإداري.
من هم الذين لهم صفة الضبطية القضائية؟
تُمنح الضبط الجنائي والضبط القضائي لموظفين في جهات حكومية محددة، مثل الشرطة وأعضاء النيابة وبعض العاملين في المؤسسات الرقابية، بهدف تمكينهم من أداء مهامهم القانونية في ضبط الجرائم، والتحقيق فيها ضمن إطار قانوني صارم.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
