جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها تُعد من الجرائم التي يعاقب عليها النظام السعودي بشكل صارم نظرًا لما تسببه من أضرار قانونية واجتماعية وأمنية، سواء تعلقت بانتحال هوية شخص آخر، أو استخدام بياناته الرسمية لتحقيق منفعة غير مشروعة، وقد نظّم المشرّع السعودي هذه الجريمة في عدة أنظمة، أبرزها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، إضافة إلى نظام الأحوال المدنية وبعض النصوص الجزائية العامة.
ويهدف تجريم انتحال الشخصية إلى حماية الهوية القانونية للأفراد، وصون الثقة في التعاملات الرسمية والإلكترونية، ومنع استغلال بيانات الآخرين في ارتكاب جرائم مالية أو إدارية أو احتيالية.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال القانوني سنوضح بالتفصيل مفهوم جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في النظام السعودي، مع بيان النصوص النظامية ذات الصلة، وتفسيرها بلغة قانونية مبسطة، وذكر أمثلة تطبيقية من الواقع العملي.
جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
تُعد جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها من الجرائم التي نظمها المشرّع السعودي ضمن عدة أنظمة جزائية تهدف إلى حماية الهوية القانونية للأفراد وضمان سلامة المعاملات الرسمية والإلكترونية.
ويقصد بهذه الجريمة قيام شخص باستخدام اسم أو بيانات أو صفة شخص آخر بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بالغير، سواء تم ذلك في المعاملات الحكومية أو في التعاملات التجارية أو عبر الوسائل الإلكترونية.
وتبرز أهمية توضيح جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في النظام السعودي نظرًا لتزايد الحالات المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية أو الحسابات الإلكترونية بشكل غير مشروع، الأمر الذي دفع المشرّع إلى تشديد العقوبات ووضع إطار نظامي واضح للتعامل مع هذه الجرائم.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط رفع دعوى نصب واحتيال
الأساس النظامي لجريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
يستند تجريم جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في المملكة العربية السعودية إلى عدة أنظمة، من أبرزها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، والذي يهدف إلى الحد من الجرائم التي تتم باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية.
وقد نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على ما يلي:
- “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال أو انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.”
ويُعد هذا النص من أهم الأسس النظامية التي تحدد جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في الحالات التي يتم فيها استخدام الهوية أو البيانات الشخصية للغير في إطار الجرائم الإلكترونية.
تفسير المادة في سياق جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
يتضح من النص النظامي أن المشرّع السعودي اعتبر انتحال الاسم أو الصفة وسيلة من وسائل الاحتيال، خصوصًا إذا كان الهدف منها الحصول على أموال أو توقيعات أو حقوق مالية بطريقة غير مشروعة.
وبالتالي فإن جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها قد تشمل العقوبات التالية وفق تقدير المحكمة المختصة:
- السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
- غرامة مالية قد تصل إلى مليوني ريال سعودي.
- أو الجمع بين السجن والغرامة معًا بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه.
كما يمكن أن تتشدد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل الاحتيال المالي أو التزوير أو الابتزاز الإلكتروني.
متى تتحقق جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها قانونًا؟
حتى تتحقق جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها وفق النظام السعودي، يجب توافر مجموعة من الأركان القانونية التي يعتمد عليها القضاء في إثبات الجريمة، وهي:
- استخدام اسم أو هوية شخص آخر دون إذنه.
- وجود قصد جنائي يتمثل في نية التضليل أو الاحتيال.
- تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بالغير.
- وجود وسيلة انتحال مثل استخدام الهوية أو الحسابات الإلكترونية أو المستندات الرسمية.
وفي حال توافرت هذه العناصر، يمكن اعتبار الفعل جريمة انتحال شخصية مكتملة الأركان تستوجب العقوبة المقررة نظامًا.
مثال تطبيقي على جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
من الأمثلة الواقعية التي تظهر فيها جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها قيام شخص بإنشاء حساب على إحدى المنصات الإلكترونية مستخدمًا اسم وصورة شخص آخر دون علمه، ثم استخدام هذا الحساب للتواصل مع الآخرين أو الحصول على مبالغ مالية أو توقيع اتفاقيات إلكترونية.
في هذه الحالة قد تنطبق أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يعتبر استخدام بيانات الغير بهذه الطريقة انتحالًا للاسم أو الصفة بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة.
وبناءً على ذلك، يمكن للجهات المختصة إحالة القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها وتقرر العقوبة المناسبة وفق النصوص النظامية والظروف المحيطة بالجريمة.
عقوبة انتحال شخصية في النظام السعودي
تُعد مسألة جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها من الموضوعات التي عالجها المشرّع السعودي بوضوح من خلال عدة أنظمة جزائية تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الأفعال الاحتيالية التي تقوم على استخدام هوية الغير أو صفته.
وتختلف عقوبة انتحال شخصية في المملكة العربية السعودية تبعًا لطبيعة الفعل المرتكب، والوسيلة المستخدمة في الانتحال، وما إذا كانت الجريمة قد اقترنت بجرائم أخرى مثل الاحتيال أو التزوير أو إساءة استخدام البيانات.
ويلاحظ في التطبيق القضائي أن المحاكم السعودية تنظر إلى جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها باعتبارها من الجرائم التي تمس الثقة في التعاملات الرسمية والاقتصادية، لذلك قد تتعدد النصوص النظامية التي يمكن تطبيقها على الواقعة الواحدة وفق ظروفها ونتائجها.
الأساس النظامي لعقوبة انتحال شخصية
تعتمد المحاكم السعودية في تحديد عقوبة انتحال شخصية على عدة أنظمة، من أبرزها:
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- نظام مكافحة التزوير
- نظام الأحوال المدنية
- القواعد الجزائية العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ومن النصوص النظامية ذات الصلة المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على:
- “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشر معلومات بهدف الاحتيال المالي أو انتحال صفة.”
تفسير النص في إطار جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
يتضح من هذه المادة أن المشرّع السعودي شدد العقوبة عندما يكون انتحال الشخصية مرتبطًا بوسائل تقنية أو معلوماتية، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها استخدام الإنترنت أو الحسابات الرقمية لارتكاب الاحتيال.
وبناءً على ذلك، قد تصل عقوبة انتحال شخصية في مثل هذه الحالات إلى:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات
- غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال
- أو العقوبتين معًا بحسب جسامة الجريمة والضرر الناتج عنها.
كما قد تأمر المحكمة باتخاذ تدابير إضافية مثل مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة أو إغلاق الحسابات الإلكترونية التي استُخدمت في الانتحال.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة انتحال شخصية
في التطبيق العملي للقضاء السعودي قد يتم تشديد جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في عدة حالات، من أهمها:
- إذا كان الانتحال بهدف الاحتيال المالي أو الاستيلاء على أموال الغير.
- إذا ترتب على الانتحال ضرر كبير للمجني عليه سواء ماديًا أو معنويًا.
- إذا استُخدمت وثائق رسمية أو بيانات حكومية في عملية الانتحال.
- إذا كان الجاني متكرر ارتكاب الجرائم المعلوماتية.
وفي هذه الحالات قد تجمع المحكمة بين أكثر من نص نظامي عند تقدير جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها.
مثال عملي على عقوبة انتحال شخصية
من الأمثلة التي تظهر فيها عقوبة انتحال شخصية قيام شخص بإنشاء حساب إلكتروني ينتحل فيه صفة موظف في جهة حكومية، ثم يستخدم هذا الحساب للتواصل مع أفراد أو شركات ويطلب تحويل مبالغ مالية مقابل خدمات حكومية وهمية.
في هذه الحالة قد تطبق المحكمة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بسبب استخدام الشبكة المعلوماتية، وقد تعتبر الواقعة أيضًا احتيالًا ماليًا وانتحال صفة، مما يؤدي إلى تشديد جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها وفق تقدير المحكمة المختصة.
عقوبة انتحال الشخصية في المستشفيات
تظهر جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في بعض الحالات داخل المنشآت الصحية، حيث قد يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام هوية مريض آخر أو بياناته الطبية للحصول على خدمات علاجية أو للاستفادة من التأمين الصحي بطريقة غير مشروعة.
ويُعد هذا السلوك مخالفة قانونية قد تندرج تحت أكثر من نظام في المملكة العربية السعودية، نظرًا لما يترتب عليه من أضرار مالية وإدارية وصحية.
الأساس النظامي لعقوبة انتحال الشخصية في المستشفيات
تعالج الأنظمة السعودية هذه الحالات من خلال مجموعة من النصوص النظامية، من أبرزها:
- نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذا تم الانتحال عبر الأنظمة الإلكترونية الصحية.
- الأنظمة المنظمة لعمل المنشآت الصحية مثل نظام مزاولة المهن الصحية.
وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير على تعريف التزوير بأنه:
- “كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المادية أو المعنوية بقصد استعمال المحرر المزور فيما أعد له بما يسبب ضررًا ماديًا أو معنويًا.”
تفسير النص في سياق جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
عندما يستخدم شخص بطاقة الهوية أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة بشخص آخر للحصول على علاج أو خدمات طبية، فإن ذلك قد يشكل:
- انتحال شخصية
- تزويرًا في مستند رسمي
- احتيالًا على جهة صحية
وفي هذه الحالة قد تطبق المحكمة العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير التي قد تشمل السجن والغرامة المالية وفق جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، إلى جانب تطبيق النصوص المرتبطة بـ جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها.
مثال تطبيقي
قد يقوم شخص باستخدام بطاقة التأمين الصحي الخاصة بأحد أقاربه لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية مكلفة داخل مستشفى خاص، في هذه الحالة يتم اكتشاف الواقعة عند مطابقة البيانات أو البصمة الحيوية للمريض.
وعند ثبوت الفعل، قد يتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة، ويواجه المتهم جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها إضافة إلى إلزامه بدفع التكاليف المالية التي تحملتها الجهة الطبية.
عقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي
تُعد جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها أكثر خطورة عندما تتعلق باستخدام هوية مواطن سعودي أو بياناته الرسمية في المعاملات الحكومية أو المالية. ويولي النظام السعودي حماية خاصة للهوية الوطنية لما لها من أهمية قانونية في إثبات الشخصية والحقوق المدنية.
الأساس النظامي لعقوبة انتحال شخصية مواطن سعودي
ينظم نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 20/1/1407هـ استخدام الهوية الوطنية ويضع عقوبات على إساءة استخدامها.
وقد نصت المادة 62 من نظام الأحوال المدنية على:
- “يعاقب كل من استعمل بطاقة هوية تخص غيره أو مكّن غيره من استعمال بطاقته بالعقوبات المقررة نظامًا.”
تفسير المادة في إطار جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
يُفهم من هذا النص أن النظام يعاقب على حالتين رئيسيتين:
- استخدام هوية شخص آخر دون إذنه.
- السماح للغير باستخدام الهوية الشخصية.
ويُعد هذا الفعل صورة واضحة من صور جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها، خصوصًا إذا تم استخدام الهوية في معاملات رسمية مثل:
- فتح حسابات مصرفية
- توقيع عقود
- تنفيذ معاملات حكومية.
وقد تقرر المحكمة عقوبات تشمل الغرامة أو السجن أو كليهما وفق ملابسات القضية.
مثال عملي
إذا قام شخص باستخدام هوية مواطن سعودي للتسجيل في منصة حكومية أو لإجراء معاملة مالية، ثم ترتب على ذلك ضرر قانوني أو مالي لصاحب الهوية الحقيقي، فإن هذه الواقعة قد تصنف ضمن جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها ويحال مرتكبها إلى المحكمة الجزائية للنظر في القضية.
الفرق بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية
يخلط البعض بين مصطلحي انتحال الشخصية وانتحال الصفة، إلا أن هناك فرقًا قانونيًا مهمًا بينهما في التطبيق القضائي السعودي، ويؤثر هذا الفرق في توصيف الجريمة وتحديد جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها.
أولًا: انتحال الشخصية
يقصد بانتحال الشخصية استخدام هوية شخص حقيقي محدد، مثل:
- اسمه الكامل
- رقم الهوية الوطنية
- بياناته الشخصية أو الحسابات المرتبطة به.
ويترتب على هذا الفعل تضليل الجهات الرسمية أو الأفراد، مما يؤدي إلى تطبيق النصوص المرتبطة بـ جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها.
مثال تطبيقي
قيام شخص باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بصديق له لإجراء معاملة حكومية أو مالية.
ثانيًا: انتحال الصفة
أما انتحال الصفة فيعني ادعاء صفة أو وظيفة غير صحيحة دون استخدام هوية شخص محدد.
ومن الأمثلة على ذلك:
- الادعاء بأنه موظف حكومي
- الادعاء بأنه رجل أمن
- الادعاء بأنه محامٍ أو طبيب دون ترخيص.
وغالبًا ما يعاقب هذا الفعل وفق الأنظمة الجزائية المرتبطة بانتحال الصفة الوظيفية أو الاحتيال.
مثال عملي
شخص يقوم بارتداء زي رسمي ويدّعي أنه موظف في جهة حكومية بهدف الحصول على معلومات أو أموال من الآخرين.
في هذه الحالة قد تصنف الواقعة انتحال صفة وليس انتحال شخصية، لكن إذا تم استخدام اسم شخص حقيقي فقد تتحول إلى جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها.
الشروط اللازمة لإثبات جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها
لإثبات جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها أمام الجهات القضائية في المملكة، يجب توفر عدد من العناصر القانونية التي يعتمد عليها القضاء في توصيف الجريمة، ومن أهمها:
- وجود فعل انتحال واضح للهوية أو البيانات الشخصية.
- استخدام بيانات أو مستندات تخص شخصًا آخر دون إذنه.
- توفر القصد الجنائي المتمثل في التضليل أو الاحتيال.
- وقوع ضرر مادي أو معنوي نتيجة هذا الانتحال.
- وجود أدلة أو قرائن تثبت ارتكاب الفعل
المستندات المطلوبة لإثبات جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في النظام السعودي
عند تقديم بلاغ أو دعوى تتعلق بـ جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها، قد تطلب الجهات المختصة مجموعة من المستندات والأدلة، منها:
- نسخة من الهوية الوطنية للمجني عليه.
- الأدلة الرقمية مثل الرسائل أو الحسابات المنتحلة.
- صور أو نسخ من المعاملات التي تمت باستخدام الهوية المنتحلة.
- تقارير فنية أو تقنية تثبت استخدام البيانات.
- نسخة من محضر البلاغ لدى الشرطة أو النيابة العامة.
الإجراءات القانونية لرفع قضية جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في السعودية
تمر قضايا جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها في النظام السعودي بعدة مراحل قانونية، وهي:
الخطوة الأولى: تقديم البلاغ
يمكن تقديم البلاغ عبر:
- أقسام الشرطة
- تطبيق أبشر
- البلاغ المباشر لدى النيابة العامة.
الخطوة الثانية: جمع الأدلة والتحقيق
تقوم الجهات المختصة بفحص الأدلة مثل:
- الحسابات الإلكترونية
- الأجهزة المستخدمة
- المستندات المرتبطة بالواقعة.
الخطوة الثالثة: الإحالة إلى النيابة العامة
بعد استكمال التحقيقات يتم إعداد لائحة الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
الخطوة الرابعة: نظر القضية أمام المحكمة الجزائية
تقوم المحكمة بدراسة الأدلة وسماع أقوال الأطراف لتحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها وفق الأنظمة المعمول بها.
الخطوة الخامسة: إصدار الحكم وتنفيذه
بعد صدور الحكم النهائي يتم تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ الجزائي.
إرشادات قانونية لحماية نفسك من جريمة انتحال الشخصية في السعودية
عند التعامل مع قضايا جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها، من المهم مراعاة مجموعة من الإرشادات القانونية التي تساعد على حماية الحقوق وتسهيل الإجراءات النظامية:
- عدم مشاركة البيانات الشخصية أو صور الهوية مع الآخرين.
- الإبلاغ فورًا عن أي استخدام غير مشروع للهوية.
- الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.
- متابعة القضية عبر الجهات المختصة حتى صدور الحكم.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لضمان حماية الحقوق القانونية.
يمكنك التعرف أيضا على: حالات التماس اعادة النظر
ختاما، تمثل جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها إحدى الجرائم التي يتعامل معها النظام السعودي بجدية كبيرة لما لها من آثار خطيرة على الأفراد والمؤسسات، وقد وضعت الأنظمة السعودية إطارًا قانونيًا واضحًا لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة سواء في المعاملات التقليدية أو في البيئة الرقمية.
ونظرًا لتعقيد بعض القضايا المرتبطة بانتحال الشخصية، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة يعد خطوة ضرورية لحماية الحقوق وضمان اتخاذ الإجراءات النظامية الصحيحة.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بـ جريمة انتحال الشخصية وعقوبتها أو تحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على دعم قانوني احترافي من فريق محامين متخصصين في القضايا الجزائية في المملكة العربية السعودية.
أسئلة شائعة
هل يمكن التنازل عن قضية انتحال الشخصية في السعودية؟
في بعض الحالات يمكن للمجني عليه التنازل عن الشكوى إذا كانت الواقعة تتعلق بحق خاص، إلا أن ذلك لا يمنع الجهات المختصة من الاستمرار في الدعوى الجزائية إذا رأت أن الفعل يشكل اعتداءً على الحق العام.
ويعود تقدير ذلك إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة وفق طبيعة الجريمة وظروفها.
هل يعتبر استخدام صورة شخص آخر بدون إذنه انتحال شخصية؟
قد يُعد استخدام صورة شخص آخر دون إذنه انتحال شخصية إذا كان الهدف من ذلك تضليل الآخرين أو الإضرار بصاحب الصورة أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
أما إذا تم استخدام الصورة دون ادعاء الهوية أو دون قصد التضليل فقد يندرج تحت انتهاك الخصوصية أو إساءة استخدام البيانات الشخصية بحسب ظروف الواقعة.
هل تختلف عقوبة انتحال الشخصية إذا حدثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم، إذا وقعت جريمة انتحال الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، فإنها قد تخضع لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، والذي يفرض عقوبات بالسجن والغرامة عند استخدام الشبكات المعلوماتية لارتكاب الاحتيال أو انتحال الاسم أو الصفة.
هل يمكن للجهات الحكومية اكتشاف انتحال الشخصية إلكترونيًا؟
نعم، تعتمد الجهات المختصة في المملكة على أنظمة تقنية متقدمة للتحقق من الهوية مثل أنظمة التحقق الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية، مما يساعد على اكتشاف حالات انتحال الشخصية في المعاملات الإلكترونية أو الحكومية.
هل يعد استخدام حساب شخص متوفى جريمة انتحال شخصية؟
قد يعد استخدام حساب أو بيانات شخص متوفى جريمة انتحال شخصية إذا تم استخدام هذه البيانات لإجراء معاملات مالية أو قانونية أو للحصول على منفعة غير مشروعة، خصوصًا إذا أدى ذلك إلى تضليل الجهات أو الإضرار بالورثة أو الآخرين.
هل يمكن رفع دعوى تشهير مع قضية انتحال الشخصية؟
نعم، في بعض الحالات قد يجتمع انتحال الشخصية مع جريمة التشهير إذا قام الجاني باستخدام هوية شخص آخر لنشر معلومات تسيء إليه أو تضر بسمعته.
وفي هذه الحالة يمكن للمجني عليه المطالبة بالعقوبة الجزائية والتعويض عن الأضرار المعنوية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
