تناول نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية حكم الوسيط في المخدرات، حيث يلعب الوسيط دورًا بارزًا في تفشي جرائم المخدرات، التي اعتبرها النظام من جرائم الحق العام نظرًا لما تسببه من أضرار كبيرة على المجتمع وأفراده. لذا، سنستعرض هنا جميع التفاصيل القانونية المتعلقة بـ حكم الوسيط في المخدرات.
الفرق بين حيازة المخدرات والاستخدام
الفرق بين الحيازة والاستخدام يكمن في أن حيازة المخدر تعني أن الجاني يمتلك مادة مخدرة بشكل فعلي، مما يدل على اختصاصه وتملكه لها. أما الاستخدام فيشير إلى استهلاك تلك المواد المخدرة بطريقة غير قانونية.
من هو الوسيط في تجارة المخدرات؟
الوسيط هو الشخص الذي يتولى مهمة نقل المخدرات من التجار أو المروجين إلى المستهلك، سواء كان ذلك مقابل أجر أو بدون. ويعتبر الوسيط العنصر الرئيسي في هذه العملية الإجرامية التي تدمر حياة الأفراد، لذا تُعتبر جريمة الوساطة من الأسباب الرئيسية لتفشي ظاهرة المخدرات، حكم الوسيط في المخدرات يعاقب القانون السعودي عليه بأشد العقوبات، التي تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن.
وقد وضع القانون السعودي أحكامًا صارمة ومحددة تتعلق بـ عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطى وبالوسيط في المخدرات، حيث إذا كان الوسيط يمارس نشاطه لأغراض ربحية أو يقوم بأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 38 من نظام المخدرات، فإن حكم الوسيط في المخدرات يصل لعقوبات قاسية.
عقوبة الوسيط في قضايا المخدرات
تعتبر المملكة العربية السعودية أن أفعال تعاطي المخدرات وترويجها وتهريبها، بالإضافة إلى قضايا الحشيش وغيرها من الجرائم المتعلقة بالمخدرات، جرائم تستوجب عقوبات متفاوتة حسب نوع الجريمة. كما ينص نظام مكافحة المخدرات على أن الوساطة في المخدرات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من النظام.
ويُعرّف الوسيط في هذا النظام بأنه الشخص الذي يتوسط بين طرفين يتعاملان بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون. ويهدف الوسيط إلى تسهيل التواصل والتعريف بين الأطراف بهدف إتمام صفقة المخدرات.
يتراوح حكم الوسيط في المخدرات بين السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة كحد أقصى. ومع ذلك، يمكن تشديد حكم الوسيط في المخدرات في حالات معينة كما ورد في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في المملكة.
جزاء الوسيط في قضايا المخدرات
حكم الوسيط في المخدرات حسب أحكام قانون المخدرات الجديد حددتها المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات كما حددت أسباب البراءة فى قضايا المخدرات وهي كالآتي:
- يسجن مدة تتراوح بين حدين أدنى وهو 5 سنوات وأعلى وهو 15 سنة. بالإضافة إلى جلد الجاني 50 جلدة بكل مرة. وتطبق عليه أيضاً عقوبة التغريم بمقدار 1000 ريال كحد أدنى و50 ألف ريال سعودي كحد أعلى.
- يتم تشديد حكم الوسيط في المخدرات إذا كان الجاني من الموظفين العامين أو المستخدمين أو ممن كلفوا بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات. أو ممن أناط بهم النظام القيام بالرقابة على حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو تداولها.
- كذلك يتم تشديد حكم الوسيط في المخدرات في حال كان الجاني ضمن عصابة منضمة تمتهن تهريب المخدرات أو الإتجار بها. أو تلازم الجريمة مع جريمة دولية أو كان الجاني مسلح وقام باستخدام أسلحته بتنفيذ الجريمة.
- تشدد حكم الوسيط في المخدرات عندما يستغل الجاني قاصر أو من يتولى تربيته أو من قام بتهيئة مكان للتعاطي أو كانت المادة المخدرة التي توسط بها هي هروين أو كوكايين أو مثل هذه المواد التي تشكل نفس الخطورة.
نصائح لتفادي الوقوع في حكم التعامل مع المخدرات كوسيط
إليك بعض الإرشادات التي تساعدك على تجنب الوقوع في جريمة الوساطة والتعرض لـ حكم الوسيط في المخدرات:
- احرص على عدم التعامل مع الأشخاص الذين يعرضون المخدرات أو يمارسون تجارة المخدرات.
- تجنب نقل أو تسليم أي بضائع لأشخاص غير معروفين، خاصة في الأماكن الحساسة مثل الحدود والمطارات ومحطات القطار، حيث يستهدف المروجون هذه المواقع.
- قم بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بعرض المخدرات أو الانخراط في تجارة المخدرات إلى الجهات المعنية.
- اعمل على تثقيف نفسك حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
أركان جريمة ترويج المخدرات
تعتبر جريمة ترويج المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلبًا على المجتمع، مما يسهم في انتشار الجريمة والفوضى. تتمثل هذه الجريمة في قيام فرد بعرض أو بيع أو توزيع أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للآخرين. ولتكون هناك مساءلة قانونية عن هذه الجريمة، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان أساسية، وهي كالتالي:
- الركن المادي: ويعبر عن الفعل الملموس الذي يقوم به الشخص، والذي يتضمن عرض أو بيع أو توزيع أو تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للغير.
- الركن المعنوي: ويشير إلى القصد الجنائي لدى الشخص، والذي يتضمن معرفته بطبيعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يقوم بعرضها أو بيعها أو توزيعها أو تسليمها، بالإضافة إلى إرادته في ارتكاب هذا الفعل.
- الركن الشرعي: ويتعلق بوجود نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به الشخص.
خاتمة
بهذا نكون قد أنهينا مقالنا عن حكم الوسيط في المخدرات وما هي العقوبة المقررة له في السعودية لعام 1445، حيث قدمنا لكم شرحًا مفصلًا حول عقوبة الوسيط في قضايا المخدرات وفقًا لقانون المخدرات في المملكة. إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالمخدرات أو تحتاج إلى استفسار حول أي معلومات ذات صلة، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحامى عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية.
أسئلة شائعة
ما هو حكم الوسيط في قضايا المخدرات في السعودية؟
حكم الوسيط في المخدرات في المملكة العربية السعودية كما أشرنا سابقًا، تنص المادة 37 والمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة ترويج المخدرات في المملكة، مشددةً على العقوبات الموجهة ليس فقط للمروجين ولكن أيضًا للوسطاء.
هل هناك فرق في العقوبة بين الوسيط والمروج في قضايا المخدرات؟
نعم يوجد فرق في العقوبة بين حكم الوسيط في المخدرات والمروج حيث إذا كانت هذه أول مرة يقوم المروج بالترويج للمخدرات، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. أما إذا عاد المروج لتكرار فعلته وترويج المخدرات مرة ثانية، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى الإعدام، وذلك وفقًا للمادة 37 التي تنص على عقوبة القتل تعزيرًا لمن يثبت تورطه في تهريب أو تلقي أو جلب أو ترويج المواد المخدرة للمرة الثانية.
كيف يتعامل القانون السعودي مع الأشخاص المتورطين كوسطاء في المخدرات؟
حكم الوسيط في المخدرات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ما هي العوامل التي يمكن أن تخفف من عقوبة الوسيط في قضايا المخدرات؟
من العوامل المؤثرة التي يمكن أن تخفف من حكم الوسيط في المخدرات هى كالتالى:
كمية ونوع المخدرات
التاريخ الجنائي للمتهم
وجود أي عوامل مشددة
ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بدور الوسيط في قضايا المخدرات؟
حكم الوسيط في المخدرات حسب أحكام قانون المخدرات الجديد حددتها المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وهي كالآتي: يسجن مدة تتراوح بين حدين أدنى وهو 5 سنوات وأعلى وهو 15 سنة. بالإضافة إلى جلد الجاني 50 جلدة بكل مرة. وتطبق عليه أيضاً عقوبة التغريم بمقدار 1000 ريال كحد أدنى و50 ألف ريال سعودي كحد أعلى.
المراجع
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1
