قضايا المخدرات , نظراً لانتشار قضايا المخدرات في السعودية بمختلف أنواعها فإن م النظام السعودي لم يتهاون في التعامل معها حيث فرض عقوبات مشددة للحد من هذه الجرائم. وذلك بسبب الأثار الخطيرة الناتجة عن تعاطي المخدرات. في هذا المقال سوف نتحدث عن قضايا المخدرات بالتفصيل ، كما سنتحدث عن العديد من التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها إذا كنت تعاني من إحدى قضايا المخدرات .
قضايا المخدرات
تعد قضايا المخدرات من الجرائم التي لها أثار سلبية على المجتمع ولذلك تم تصنيف قضايا المخدرات ضمن جرائم الحق العام. و حرص النظام القانوني على فرض عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة كل قضية من قضايا المخدرات . وتتنوع قضايا المخدرات وفقاً لنوع الجريمة المرتكبة ومن أبرز تلك القضايا :
- قضايا حيازة المخدرات وتتعلق تلك القضايا بالاحتفاظ بالمخدرات للاستخدام الشخصي أو التعاطي.
- قضايا تهريب المخدرات و يشمل عمليات استيراد وتصدير وتصنيع وزراعة واستخراج المواد المخدرة.
- قضايا المشاركة في تهريب المخدرات تتعلق بالمساهمة في الأنشطة المرتبطة بتهريب المخدرات أو استيرادها.
- حكم مروج المخدرات لأول مرة و تنطبق تلك القضايا على الأفراد الذين سبق لهم الحكم في قضايا مخدرات .
- قضايا ترويج المخدرات ويشمل هذا النوع الترويج للمرة الثانية سواء من خلال البيع أو التوزيع أو الهدايا.
وقد يؤدي ارتكاب إحدى قضايا المخدرات إلى فصل متعاطي المخدرات من عمله في السعودية إذا تم ضبطه أو إدانته بجرم تعاطي المخدرات للمرة الأولى. و في حال تم تكرار التعاطي للمرة الثانية فإن الفصل من الخدمة المدنية يصبح أمراً واجباً. وقد تؤدي ايضاً العقوبة المرتبطة بالتعاطي للمرة الأولى و التي تشمل السجن، إلى إنهاء خدمة الموظف لدى الجهة التي يعمل بها، إلا في حال لم يُحبس الموظف فعندها لا يتم فصله.
أنواع جرائم المخدرات
تتعدد أنواع جرائم المخدرات في مختلف أنواع العالم ، وتتمثل أنواع جرائم المخدرات في الاتي :
تختلف عقوبة و جرائم المخدرات تبعًا لأدوات صنع المخدرات أي المعدات التي تستخدم لتحضير المخدرات غير المشروعة .
تتضمن العديد من أنواع المخدرات ملصقات تفيد بأنه يجب استخدامها فقط مع التبغ حتى مع وجود مثل هذا الملصق ويمكن محاسبتك بأدوات المخدرات اعتمادًا على المكان الذي اشتريت منه العنصر ، أو كيف يبدو العنصر .
عقوبة جرائم المخدرات تختلف من ولاية إلى أخرى وذلك بناء على عدة عوامل من أهمها الكمية وعلى الرغم من ذلك تعد حيازة أي مواد غير مشروعة خاضعة للرقابة ، مثل الماريجوانا أو الكوكايين ، أو الهيروين جريمة ، وذلك بموجب قوانين المخدرات .
تصنيع المخدرات يعتبر ذلك نوع آخر من جرائم المخدرات ، وعقوبته في النظام السعودي شديدة لما يخلفه من أثار سلبية .
درجات الإدانة في قضايا المواد المخدرة
في النظام السعودي يتم التعامل مع قضايا المواد المخدرة تبعاً لخمس درجات من الإدانة و تساعد تلك الدرجات في تحديد الوصف الجنائي والإجراءات المناسبة لكل قضية من قضايا المواد المخدرة . وتتضمن هذه الدرجات الاتي :
- توجيه تهمة : يتم توجيه تهمة للمتهم في حال وجود دلائل شرعية تستدعي ذلك.
- توجيه تهمة قوية : يتم تُوجيه تهمة قوية في حال تم ضبط المتهم متلبساً أو بحوزته المخدرات.
- توجيه تهمة ضعيفة : تُوجه تلك التهمة في حال تكون الأدلة غير كافية.
- إدانة المتهم : يحدث ذلك في حال تم إثبات الجريمة بأدلة قاطعة في المحكمة.
- تبرئة المتهم : يتم ذلك عند عدم كفاية الأدلة لإثبات التهمة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية
تعد قضايا المخدرات بالسعودية من الجرائم الخطيرة التي تستدعي التوقيف الفوري للمتهمين. وفي حال ضبط شخص بتهمة متعلقة بالمخدرات سيتم احتجازه من قبل رجال مكافحة المخدرات بهدف التحقيق معه.
ينص نظام الإجراءات الجزائية في المادة 109 على ضرورة استجواب المتهم بشكل عاجل حيث يجب أن يتم ذلك خلال 24 ساعة من التوقيف. وفي حال عدم إمكانية استجوابه خلال هذه المدة يجب الإفراج عنه.
ولكن إذاوُجدت أدلة كافية تدعم التهمة بعد الاستجواب أو كانت هناك حاجة لمزيد من التحقيق، فبإمكان المحقق تمديد فترة التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. وفي حال استدعى الأمر توقيف المتهم لفترة أطول يجب الحصول على موافقة قضائية مبررة من المحكمة. بناءً على ذلك، فمدة التوقيف الأساسية في قضايا المخدرات تتراوح عادةً حول خمسة أيام حيث يتوجب اتخاذ القرار النهائي بشأن عند انتهاء هذه المدة.
احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية
لقد وضع قانون المخدرات الجديد العديد من الاحكام و العقوبات المشددة الخاصة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن أهم العقوبات التي نص عليها قانون المخدرات الجديد هي المعاقبة بالقتل التعزيزي وفقا للشريعة ويتم تطبيق تلك العقوبة على من يقوم بالأعمال التالية :
- القيام بتهريب المواد المخدرة والتي تؤثر على العقل.
- من يقوم باستلام المواد المخدرة من المهرب.
- القيام باستيراد وتصدير المواد المخدرة وكذلك صنعها وإنتاجها بدون تراخيص.
- وكل من يقوم بالعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبيعها توزيعها .
- عند القبض على المجرم في المرة الأولى في حالة قيامه بارتكاب الأعمال السابق ذكرها.
- وبإمكان المحكمة خفض العقوبة للعديد من أسباب من القتل للسجن مدة لا تقل عن 15 عام وكذلك الجلد 50 جلدة بكل دفعة ودفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي.
عقوبة جرائم المخدرات
هناك اختلافات في العقوبة التي يتم فرضها على جرائم المخدرات وذلك تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة وسوف نقدم لكم العقوبات التي يتم فرضها على من يرتكب جرائم المخدرات وهي كالتالي :
- لا ينص قانون نظام مكافحة المخدرات على فرض أي عقوبة على الشخص الذي يتعاطي المخدرات بدون وجود حيازة.
- وقد تصل عقوبة الحصول على المخدرات بهدف التعاطي إلى السجن مدة تتراوح بين 6 أشهر ل 2 عام وذلك وفقا لما تنص عليه كل من المادة 38\37 من نظام مكافحة المخدرات ساء هدف الاستعمال او التعاطي الغير مصرح به.
أما بالنسبة لعقوبة مرتكبين جريمة ترويج فتتمثل في الاتي :
- الترويج لأول مرة: يتم فرض عقوبة على المروج بالسجن لمدة 15 عام. حيث تكون عقوبتها السجن خمسة عشر عاما.
- ترويج مرة ثانية: تنص المادة 37 على عقوبة القتل التعزيري في حالة القيام بتهريب المواد المخدرة أو ترويجها في حالة جلب المواد المخدرة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.
- و في حالة كان مهرب المخدرات يحضر المواد المخدرة من خارج المملكة أو انه يقوم بتوزيع المخدرات على المروجين في المملكة يفرض عليه عقوبة القتل التعزيزية وفقا للقانون السعودي.
ما حكم مُروج المخدرات في قضايا المخدرات
إن مروج المخدرات هو الشخص الذي يمتهن تجارة المخدرات ويقوم بتوزيعها على المتعاطين وتكون عقوبته في قضايا المخدرات في حال كانت المرة الثانية له يتم القبض عليه في هذه الجريمة قد تصل العقوبة لأكثر من 15 سنة. وغرامة مالية لا تقل عن 300 ألف ريال، وفي بعض الحالات قد تصل إلى الإعدام .
حُكم مُهرب المخدرات في قضايا المخدرات
مهرب المخدرات هوالشخص الذي يقوم بإدخال هذه المواد الضارة إلى داخل البلاد وهو الذي يحصل على أكبر قدر من العقوبة في كافة قضايا المخدرات في السعودية وذلك بسبب الضرر الكبير الذي يتسبب فيه فهو يدخل الضرر على كافة أفراد المجتمع وتكون العقوبة هنا القتل مباشرة فهو من المفسدين في الأرض.
عقوبة تجارة المخدرات في قضايا المخدرات
يعاقب من يتاجر في المخدرات بالسجن مدة 15 سنة اذا كان لأول مرة ويعاقب بالقتل تعزيرا كل من يتاجر و يهرب المخدرات في المملكة العربية السعودية .
الأسئلة الشائعة :
ما هي قضايا المخدرات في السعودية؟
تعد قضايا المخدرات من الجرائم التي لها أثار سلبية على المجتمع ولذلك تم تصنيف قضايا المخدرات ضمن جرائم الحق العام. و حرص النظام القانوني على فرض عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة كل قضية من قضايا المخدرات . وتتنوع قضايا المخدرات وفقاً لنوع الجريمة المرتكبة ومن أبرز تلك القضايا :
قضايا حيازة المخدرات وتتعلق تلك القضايا بالاحتفاظ بالمخدرات للاستخدام الشخصي أو التعاطي.
قضايا تهريب المخدرات و يشمل عمليات استيراد وتصدير وتصنيع وزراعة واستخراج المواد المخدرة.
قضايا المشاركة في تهريب المخدرات تتعلق بالمساهمة في الأنشطة المرتبطة بتهريب المخدرات أو استيرادها.
حكم مروج المخدرات لأول مرة و تنطبق تلك القضايا على الأفراد الذين سبق لهم الحكم في قضايا مخدرات .
قضايا ترويج المخدرات ويشمل هذا النوع الترويج للمرة الثانية سواء من خلال البيع أو التوزيع أو الهدايا.
ما هي العقوبات المتوقعة للأشخاص المدانين في قضايا المخدرات؟
هناك اختلافات في العقوبة التي يتم فرضها على جرائم المخدرات وذلك تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة وسوف نقدم لكم العقوبات التي يتم فرضها على من يرتكب جرائم المخدرات وهي كالتالي :
لا ينص قانون نظام مكافحة المخدرات على فرض أي عقوبة على الشخص الذي يتعاطي المخدرات بدون وجود حيازة.
وقد تصل عقوبة الحصول على المخدرات بهدف التعاطي إلى السجن مدة تتراوح بين 6 أشهر ل 2 عام وذلك وفقا لما تنص عليه كل من المادة 38\37 من نظام مكافحة المخدرات ساء هدف الاستعمال او التعاطي الغير مصرح به.
أما بالنسبة لعقوبة مرتكبين جريمة ترويج فتتمثل في الاتي :
الترويج لأول مرة: يتم فرض عقوبة على المروج بالسجن لمدة 15 عام. حيث تكون عقوبتها السجن خمسة عشر عاما.
ترويج مرة ثانية: تنص المادة 37 على عقوبة القتل التعزيري في حالة القيام بتهريب المواد المخدرة أو ترويجها في حالة جلب المواد المخدرة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.
و في حالة كان مهرب المخدرات يحضر المواد المخدرة من خارج المملكة أو انه يقوم بتوزيع المخدرات على المروجين في المملكة يفرض عليه عقوبة القتل التعزيزية وفقا للقانون السعودي.
كم مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟
تعد قضايا المخدرات بالسعودية من الجرائم الخطيرة التي تستدعي التوقيف الفوري للمتهمين. وفي حال ضبط شخص بتهمة متعلقة بالمخدرات سيتم احتجازه من قبل رجال مكافحة المخدرات بهدف التحقيق معه.
ينص نظام الإجراءات الجزائية في المادة 109 على ضرورة استجواب المتهم بشكل عاجل حيث يجب أن يتم ذلك خلال 24 ساعة من التوقيف. وفي حال عدم إمكانية استجوابه خلال هذه المدة يجب الإفراج عنه.
ولكن إذاوُجدت أدلة كافية تدعم التهمة بعد الاستجواب أو كانت هناك حاجة لمزيد من التحقيق، فبإمكان المحقق تمديد فترة التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. وفي حال استدعى الأمر توقيف المتهم لفترة أطول يجب الحصول على موافقة قضائية مبررة من المحكمة. بناءً على ذلك، فمدة التوقيف الأساسية في قضايا المخدرات تتراوح عادةً حول خمسة أيام حيث يتوجب اتخاذ القرار النهائي بشأن عند انتهاء هذه المدة.
