تزداد أهمية التحكيم يوماً بعد يوم فهو يعد وسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية، سنقدم تحليل قانوني لنظام التحكيم في السعودية. سيتم توضيح ماهو نظام التحكيم و مبادئ التحكيم وإجراءات اتفاق التحكيم. فلا تفوت القراءة.
نهتم بتقديم خدمات التحكيم والوساطة مع محكّم معتمد كبديل للإجراءات القضائية التقليدية لذلك لا تتردد وتواصل معنا الان.
ما هو التحكيم في السعودية؟
التحكيم هو اتفاق أطراف النزاع على الاستعانة بمحكمين معتمدين؛ لحل المشاكل الناشئة بينهم؛ بهدف عدم اللجوء إلى المحاكم وتصعيد النزاع إلى القضاء. يعقد المحكمون جلسة لأطراف النزاع؛ للاستماع إلى حجج وبراهين كل طرف، ومن ثم يقومون بإصدار الحكم التحكيمي، الذي يُلزم جميع الأطراف بتنفيذه.
مبادئ التحكيم
تسري مبادئ التحكيم في السعودية على كل تحكيم، أيًا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ويعرف النظام هيئة التحكيم بكونها المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، والمحكمة المختصة هي صاحبة الولاية نظامًا بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها. ويجوز أن يكون قرار التحكيم سابقًا أو لاحقًا على قيام النزاع، ويجب أن يكون مكتوبًا حتى لا يُعد باطلًا، وصادرًا من طرفي التحكيم، وتعد مبادئ التحكيم ضمن العقود اتفاقًا مستقلًا عن باقي شروط العقد، ولا يترتب على بطلان العقد المتضمن لشرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم.
أبرز خصائص التحكيم في السعودية
- تتم جلسات التحكيم بسرية تامة، مما يحافظ على خصوصية النزاع وأطرافه.
- مرونة اجراءات و مبادئ التحكيم ، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم النزاع.
- هي أسرع من التقاضي في المحاكم التقليدية.
- اختيار محكمين ذوي خبرة، خاصةً في مجال النزاع النزاعات التجارية أو الهندسية.
- الحكم الصادر عن التحكيم يكون ملزمًا للأطراف وقابل للتنفيذ قانونيًا.
إجراءات التحكيم
مبادئ التحكيم عبارة عن وسيلة بديلة لحسم النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيمية محايدة، على أن يراجع المحكم أو الهيئة الأدلة والمرافعات المقدمة من الأطراف، ثم يصدر قرارًا ملزمًا يُعرف باسم حكم التحكيم، وتتضمن خطوات مبادئ التحكيم في الاتي:
- تبدأ بوجود اتفاق تحكيم بين الأطراف، ينص فيه على إحالة النزاعات المتعلقة بعقد معين إلى التحكيم.
- اختيار مُحكم واحد أو أكثر من قبل الأطراف، إذا لم يتفق الأطراف على اختيار المحكمين.
- يسرع الطرف الذي يطلب مبادئ التحكيم بتقديم طلب التحكيم الرسمي.
- أما الطرف الآخر يلزم بتقديم رد تحكيمي يحتوي على دفوعه واعتراضاته.
- يتم تقديم الأدلة والشهادات لدعم كل طرف موقفه، يمكن للمحكمين تقييم الأدلة والمرافعات بشكل مستقل.
- بعد الانتهاء من جلسات التحكيم، يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بمراجعة الأدلة وإجراء مداولات لاتخاذ قرار نهائي.
- يصدر المحكم حكمًا نهائيًا مكتوبًا يحتوي على تفاصيل النزاع وقراره بشأنه.
أهمية التحكيم
تزداد أهمية مبادئ التحكيم في المملكة العربية السعودية، في ظل المزايا والفوائد، التي يوفرها على النحو التالي:
- يعمل التحكيم على حل النزاعات خاصةً التجارية، بشكل سريع وعادل، دون اللجوء إلى القضاء الذي يتطلب وقتًا أكبر.
- يُساهم التحكيم في إرساء مبادئ العدالة في المجتمع السعودي وتعزيزها، من خلال حصول كل الأطراف على حقوقهم كاملة.
- يلعب التحكيم دورًا هامًا في تشجيع الاستثمار بالمملكة، ودعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير بيئة عادلة وناجزة للتجار والشركات.
يمكن التعرف على المزيد حول: اجراءات التحكيم في النظام السعودي
قواعد مركز التحكيم السعودي
صيغت قواعد مبادئ التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة عام 1437هـ – 2016م مبنية على قواعد الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليًا، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة وفاعلة لتسوية المنازعات. والتحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري هو عبارة عن إجراءات رسمية تفضي إلى قرار ملزم يصدر من هيئة تحكيم محايدة قابل للتنفيذ استنادًا إلى قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1379هـ – 1958م. ويتبنى المركز السعودي للتحكيم التجاري إطارًا ممنهجًا ومؤسسيًا صُمم لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرًا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية المرموقة. كما صيغت هذه القواعد بمنهجية مرتبة تتبع الدعوى منذ قيدها وحتى إصدار حكم التحكيم النهائي فيها.
بطلان التحكيم
بشكل عام لا يقبل الطعن في الأحكام النهائية التي تصدر عن هيئة التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، ولكن يمكن فقد رفع دعوى بطلان مبادئ التحكيم ولا يتم قبول الدعوى إلا في حالات محددة وهي :
- في حال كان أحد أطراف التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقداً للأهلية أو ناقص الأهلية.
- في حال تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب أنه لم يتم إبلاغه إبلاغ صحيح بأنه تم تعيين محكم أو لم يتم إبلاغه بإجراءات التحكيم أو أي سبب خارج عن إرادته.
- في حال تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بطرق مخالفة لأحكام نظام التحكيم أو بشكل مخالف لاتفاق الأطراف.
- في حال لم تقوم هيئة التحكيم بمراعاة الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم.
- في حال تم الحكم في مسائل ليست ضمن اتفاق التحكيم.
- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها.
الأسئلة الشائعة:
ما هي القضايا التي تنظر في التحكيم؟
ينظر التحكيم إلى القضايا التجارية والمدنية، ما عدا قضايا الأحوال الشخصية عند وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة المنازعة للتحكيم.
من يدفع رسوم التحكيم؟
تحدد رسوم التحكيم وفقًا لاتفاق الأطراف أو قواعد مركز التحكيم المعتمد، وعادةً يتحملها الطرفان بالتساوي، ما لم ينص الاتفاق أو يصدر قرار من هيئة التحكيم بتحميلها لأحد الأطراف وفقًا لظروف القضية.
ماذا يحدث في جلسة التحكيم؟
في جلسة التحكيم، يقدم كل طرف دفوعه وأدلته أمام هيئة التحكيم، ثم الاستماع إلى المرافعات والشهود، وبعد ذلك يناقش المحكمون القضية قبل إصدار الحكم النهائي وفقًا للقوانين والاتفاقات المعتمدة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
