يُعد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية أحد أبرز الأنظمة التي تتيح للمواطنين والمقيمين حماية حقوقهم من خلال آليات واضحة للاعتراض على القرارات الإدارية أو القضائية. ويأتي في مقدمة هذه الآليات التظلم والطعن، وهما مفهومان قانونيان يستخدمان للاعتراض، لكن لكل منهما سياقه وشروطه وآثاره القانونية. ولذا يبرز التساؤل: ما هو الفرق بين التظلم والطعن؟ ومتى يتم اللجوء إلى كل منهما؟
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال نستعرض الفرق بين التظلم والطعن، مع بيان الفروق بينه وبين مصطلحات أخرى مرتبطة مثل الشكوى، والتذكرة، والنقض، والاستئناف، كما نتطرق إلى الإجراءات الخاصة بالطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية، بما في ذلك لجان التظلمات المختصة.
الفرق بين التظلم والطعن
يُقصد بـ التظلم تقديم اعتراض إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الأعلى منها إداريًا، ويهدف هذا الإجراء إلى مطالبة الإدارة بإعادة النظر في قرارها دون الحاجة للجوء إلى القضاء، كما يُستخدم التظلم غالبًا كخطوة أولى في سبيل تسوية النزاع بشكل داخلي.
أما الطعن، فهو إجراء قانوني يُقدم إلى جهة قضائية للطعن في قرار إداري أو قضائي يرى المتضرر أنه مخالف للنظام أو متعسف في استعمال السلطة، حيث يُعد الطعن طريقًا رسميًا لتصحيح القرار أمام القضاء المختص.
يمكنك التعرف أيضا على: العفو عن المساجين
يتمثل الفرق بين التظلم والطعن في عدة جوانب، أبرزها الجهة المختصة، حيث يُقدم التظلم إلى الإدارة، بينما يُرفع الطعن إلى المحكمة.
كما يختلفان في الطبيعة؛ فالتظلم إداري اختياري أو وجوبي بحسب النظام، والطعن قضائي ذو طابع رسمي يتطلب استيفاء شروط معينة، كذلك، تختلف آثارهما، فالتظلم قد يؤدي إلى سحب القرار أو تعديله إداريًا، أما الطعن فيمكن أن يؤدي إلى إلغائه بقرار قضائي نافذ.
الفرق بين التظلم والشكوى
من المهم التفرقة بين التظلم والشكوى، إذ يقع الخلط بينهما في كثير من الأحيان رغم اختلاف الهدف والمضمون، حيث:
التظلم
هو طلب يُقدم من صاحب مصلحة مباشرة يطعن فيه على قرار إداري صادر بحقه، ويطلب فيه تعديله أو إلغاؤه. ويشترط في التظلم أن يكون مقدمه متضررًا من القرار، وأن يكون القرار قابلًا للتظلم.
الشكوى
هي بلاغ يُقدم ضد تصرف أو سلوك غير مشروع صدر من موظف أو جهة حكومية، ولا يشترط فيها أن تكون مرتبطة بقرار رسمي، كما أن الشكوى قد يُقدمها أي فرد، حتى لو لم يكن متضررًا شخصيًا، طالما أن الفعل المشكو منه يتضمن مخالفة قانونية أو تجاوزًا للنظام.
إذن، الفرق بين التظلم والشكوى يكمن في أن التظلم ينصب على قرارات إدارية بعينها، بينما الشكوى تتعلق بأفعال أو سلوكيات مخالفة.
الفرق بين التظلم الوجوبي والجوازي
في بعض الحالات، يُشترط النظام تقديم تظلم وجوبي قبل اللجوء إلى القضاء، وفي حالات أخرى يُترك الأمر لصاحب المصلحة ليقرر إن كان سيتظلم أولًا أو يتجه مباشرة للطعن، وهو ما يُعرف بـ التظلم الجوازي.
التظلم الوجوبي
هو الذي يفرضه النظام كشرط مسبق لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري. ويترتب على عدم تقديم هذا التظلم رفض الطعن شكليًا، دون النظر في موضوعه. وغالبًا ما يُحدد النظام مدة معينة لتقديم التظلم، وبعد انقضائها يُعتبر القرار نهائيًا.
التظلم الجوازي
هو الذي يترك فيه النظام للمتضرر حرية الاختيار بين التظلم الإداري أو الاتجاه مباشرة إلى المحكمة المختصة للطعن في القرار.
وهنا يتجلى الفرق بين التظلم الوجوبي والجوازي في أن الأول إلزامي لقبول الدعوى، بينما الثاني اختياري لا يؤثر على الحق في اللجوء إلى القضاء.
الفرق بين تظلم وتذكره
في السياق الإداري، قد يخلط البعض بين التظلم والتذكرة، ورغم أن كليهما يُعد وسيلة للتواصل مع الجهات الحكومية، فإن لكل منهما دلالة قانونية مختلفة.
التظلم
هو اعتراض قانوني موجه إلى جهة رسمية يطلب فيه المتظلم مراجعة قرار إداري بحقه. ويُعتبر التظلم إجراءً رسميًا له تبعات قانونية قد تؤدي إلى سحب القرار أو تعديله.
التذكرة
هي بمثابة تذكير أو تنبيه تُرسل للجهة المختصة لتذكيرها باتخاذ إجراء ما أو إيضاح مسألة معينة، دون أن تكون بالضرورة اعتراضًا رسميًا أو طلبًا قانونيًا لإلغاء القرار.
بالتالي، يظهر الفرق بين تظلم وتذكرة في الغاية والمضمون، فالأول يحمل صبغة قانونية واضحة، والثاني مجرد إجراء إداري غير ملزم.
الفرق بين التظلم الإداري والطعن القضائي
يُعد فهم الفرق بين التظلم الإداري والطعن القضائي أمرًا جوهريًا لكل من يرغب في الاعتراض على قرارات الجهات الحكومية، حيث:
التظلم الإداري
هو إجراء يُقدمه المتضرر إلى الجهة الإدارية نفسها أو إلى جهة إدارية أعلى منها، ويهدف إلى إقناع الإدارة بإعادة النظر في قرارها. ولا يتطلب هذا الإجراء وجود خصومة قانونية، بل يُنظر إليه على أنه طلب ودي لحل النزاع.
الطعن القضائي
هو إجراء قانوني يُقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة، ويؤسس خصومة بين الطرف المتضرر والجهة مصدرة القرار. ويتطلب الطعن القضائي الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها النظام، كما قد يترتب عليه صدور حكم ملزم بإلغاء القرار أو تعديله.
إذن، يُمكن القول إن الفرق بين التظلم الإداري والطعن القضائي يكمن في الجهة المختصة، والنتائج المتوقعة، والإجراءات القانونية المصاحبة لكل منهما.
الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية
في النظام القضائي السعودي، تمر القضايا القضائية بعدة مراحل، أهمها الاستئناف والنقض، ولكل منهما طبيعة قانونية متميزة، حيث:
الاستئناف
هو طلب يُقدم لإعادة النظر في حكم صادر من محكمة ابتدائية، ويُسمح فيه بإعادة مناقشة الوقائع والأدلة، حيث تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية من كافة الجوانب القانونية والموضوعية.
النقض
يُعرف أحيانًا باسم “التمييز”، فهو طلب يُقدم إلى المحكمة العليا بهدف التأكد من سلامة الحكم من الناحية القانونية فقط، دون مراجعة الوقائع أو الأدلة. ويُستخدم النقض للطعن في الأحكام النهائية التي يُعتقد أنها خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه.
بناءً عليه، يظهر الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية في حدود المراجعة القضائية المسموح بها لكل منهما، فبينما يُراجع الاستئناف الوقائع والقانون معًا، يقتصر النقض على مراجعة القانون فقط.
خطوات الطعن في لجنة التظلمات في السعودية
أتاحت الأنظمة السعودية سلوك مسار نظامي واضح للاعتراض على قرارات بعض الجهات الحكومية، من خلال الطعن أمام لجان مختصة تُعرف باسم لجان التظلمات، ويُعد هذا الإجراء خطوة جوهرية لفهم الفرق بين التظلم والطعن، حيث تمثل لجان التظلمات مرحلة إدارية هامة تسبق اللجوء إلى القضاء، وتسهم في حماية الحقوق الإدارية وتحقيق العدالة.
تشمل خطوات الطعن في هذه اللجان ما يلي:
- تقديم طلب التظلم خلال المدة النظامية المحددة (وغالبًا ما تكون 30 يومًا من تاريخ العلم بالقرار).
- إرفاق المستندات الضرورية التي تُثبت الضرر الناتج عن القرار وتدعم أسباب الاعتراض.
- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة للجهة المعنية، مثل الهيئة العامة للزكاة والدخل أو هيئة السوق المالية.
- انتظار البت في الطلب من قبل اللجنة المختصة، والتي تصدر قرارها إما بقبول التظلم أو رفضه.
- الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة إذا لم يكن القرار مرضيًا للمتظلم.
يساعد فهم هذه الخطوات على تقديم الطعن بطريقة قانونية صحيحة، وضمان احترام المدد والإجراءات اللازمة.
مراحل الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية
تمر عملية الطعن في قرارات الجهات الحكومية بمراحل متعددة لضمان العدالة الإجرائية، وتشمل ما يلي:
- مرحلة التظلم الإداري: وهي محاولة لتسوية النزاع داخل الجهة الحكومية ذاتها أو لدى جهة إدارية أعلى.
- اللجوء إلى لجنة التظلمات المختصة: وهي مرحلة مهمة قبل الذهاب إلى القضاء في بعض الحالات.
- رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم): وتُعد هذه المرحلة بداية المسار القضائي الرسمي.
- استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية: ويُسمح فيها بمراجعة القضية كاملة.
- الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا: إذا استمر النزاع بعد الاستئناف، ويُنظر فيه للأخطاء القانونية فقط.
يساعد تسلسل هذه المراحل في ضمان التدرج القانوني، ويُوضح أهمية معرفة الفرق بين التظلم والطعن في كل مرحلة، لتحديد الإجراء الأنسب حسب طبيعة القرار الصادر ومدى تأثيره.
يمكنك التعرف أيضا على: نظام الزيارة الجديد للمقيمين في السعودية
ختاما، إن فهم الفرق بين التظلم والطعن ليس مجرد معرفة قانونية نظرية، بل هو أداة مهمة لكل من يواجه قرارات قد تؤثر على حقوقه أو مصالحه. فالتظلم يمنح فرصة لحل النزاع داخل الجهة نفسها بطريقة ودية، بينما الطعن يُمثل الطريق القضائي الذي يلجأ إليه المتضرر إذا لم تُنصفه الإدارة.
ومع تنوع المفاهيم ذات الصلة مثل الشكوى، والتذكرة، والنقض، والاستئناف، يجب على كل صاحب حق أن يستوعب الإجراءات والمراحل الخاصة بكل منها، أو يستعين بمحامٍ مختص لتقديم التظلم أو الطعن بشكل قانوني سليم.
أسئلة شائعة
ما هي المدة الزمنية المتاحة لتقديم الطعون؟
تختلف المدة الزمنية المتاحة لتقديم الطعون حسب نوع القرار والجهة المختصة، ولكن بشكل عام:
- في القرارات الإدارية، تُمنح مهلة غالبًا تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
- أمام المحكمة الإدارية، يجب رفع الطعن خلال 90 يومًا في أغلب الحالات.
- في بعض الأنظمة الخاصة، مثل الزكاة أو الضريبة، قد تُحدد مهلة الطعن بـ 30 يومًا فقط من تاريخ الإشعار.
تحديد المدة المناسبة يُعد من الفروقات الأساسية عند الحديث عن الفرق بين التظلم والطعن، فكل منهما له إطار زمني محدد يجب احترامه لتجنب رفض الطلب شكليًا.
ما هي خطوات تقديم التظلم الإداري والطعن القضائي؟
تشمل خطوات التظلم الإداري ما يلي:
- تحديد القرار الإداري محل الاعتراض.
- إعداد خطاب التظلم بصيغة رسمية يتضمن الأسباب النظامية والوقائع.
- تقديم التظلم للجهة الإدارية المختصة خلال المدة النظامية.
- انتظار رد الإدارة خلال المدة المقررة (عادة 60 يومًا)، ويُعد السكوت رفضًا ضمنيًا في بعض الحالات.
أما خطوات الطعن القضائي فتتمثل في:
- إعداد صحيفة دعوى قانونية أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- إرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض.
- سداد الرسوم القضائية إن وجدت.
- حضور الجلسات ومتابعة سير الدعوى حتى صدور الحكم.
التمييز بين هاتين الطريقتين يُوضح بجلاء الفرق بين التظلم والطعن، حيث أن التظلم هو إجراء إداري تمهيدي، بينما الطعن القضائي يُمثل الطريق القانوني الرسمي لحسم النزاع أمام القضاء.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
