يعد التحكيم أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية بطريقة فعالة وسريعة، وفي المملكة العربية السعودية أصبحت هذه الوسيلة محل اهتمام كبير من قبل الشركات والمستثمرين الذين يريدون حل النزاعات بسرعة وبدون أي تعقيدات، ومن خلال هذا المقال سوف تستكشف اجراءات التحكيم في النظام السعودي ولائحته التنفيذية.
نهتم بتقديم خدمات التحكيم والوساطة مع محكّم معتمد كبديل للإجراءات القضائية التقليدية لذلك لا تتردد وتواصل معنا الان.
اجراءات التحكيم في النظام السعودي
وقد وضع النظام السعودي وحدد اجراءات التحكيم في النظام السعودي والتي يتم إتباعها عند اللجوء إلى التحكيم، فما هي اجراءات التحكيم في النظام السعودي وشرحها، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الفقرة، وتتمثل إجراءات التحكيم في:
- يقوم المدعي بتقديم طلب التحكيم، ويتم تقديم الطلب عن طريق تعبئة نموذج طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- وبعد ذلك يتواصل المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المدعي عليه ويبلغه بطلب التحكيم.
- وبعد أن يحصل المركز على رد المدعي عليه يرسل الرد إلى المدعي ويطلب منه الرد عليه .
- وبعد أن يقوم المدعي بالرد على المدعي عليه يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف ليتم بذلك تحديد النقاط اللازمة في الإجراءات.
- وبعد الاتفاق على آلية التحكيم وتعيين المحكمين، يتم إبلاغ الأطراف بالتعيين، وإتباع الإجراءات الإدارية التي تتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح.
- ومن ثم يقوم الأطراف بدفع الرسوم النهائية للمركز ثم يتم إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم.
نظام التحكيم السعودي الجديد ولائحته التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بمثابة الدليل العملي والتفصيلي لتطبيق أحكام و اجراءات التحكيم في النظام السعودي. فهي تبدأ بتحديد المصطلحات الأساسية المستخدمة في النظام، مما يضمن فهمًا موحد للإطار القانوني للتحكيم. كما تحدد محكمة الاستئناف المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالتحكيم، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد جهة الطعن القضائي عند الحاجة. تعالج اللائحة مسألة التنحي المحكم ورده، مما يكفل نزاهة واستقلالية هيئة التحكيم، وكما تطرق إلى إجراءات بدء التحكيم من خلال تحديد البيانات المطلوبة في طلب التحكيم، مما يضمن اكتمال المعلومات لبدء العملية.
نظام التحكيم الجديد
التحكيم بالسعودية هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر لتسوية نزاعات معينة قائمة أو مستقبلية تنشأ عن علاقة قانونية محددة بينهم عبر التحكيم بدلًا من القضاء. ويتخذ هذا الاتفاق شكلين رئيسيين إما بندًا ضمن العقد الأصلي أو في صورة مشارطة مستقلة. تستند اجراءات التحكيم في النظام السعودي إلى نظام التحكيم الصادر في مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/ 5/1433 الذي يتميز بمرونته. حيث يمنح الأطراف سلطة تحديد تفاصيل العملية التحكيمية لتلائم طبيعة نزاعهم، فلا يوجد إلزام بمكان معين للجلسات.
شروط التحكيم
تخضع اجراءات التحكيم في النظام السعودي لشروط وقواعد محددة لضمان نزاهة وفعالية الإجراءات التحكيمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ وحدد الشروط بشكل واضح، وهم كالآتي:
- أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا بين الأطراف، مع أدرج الاتفاق في العقد الأصلي، أو يتم إبرامه بشكل مستقل بعد نشوء النزاع.
- أن يحدد الاتفاق بوضوح أن الأطراف يرغبون في إحالة النزاع إلى التحكيم ويجب أن يتضمن تفاصيل حول إجراءات التحكيم والقوانين المعمول بها.
- أن يكون الأطراف مؤهلين قانونيًا للتصرف وفقًا للأحكام القانونية، على أن تشمل الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
- إذا كانت إحدى الأطراف جهة حكومية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التحكيم.
- اتفاق الأطراف على اجراءات التحكيم، بما في ذلك القواعد التي سيتم تطبيقها.
- إذا لم يتم الاتفاق على الإجراءات، للمحكم الحق في تحديدها بما يتناسب مع النزاع وطبيعته.
يمكن التعرف على المزيد حول: طريقة اصدار وكالة
الفصل في الدعوى التحكيمية
مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة العربية السعودية، يجب على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم في اجراءات التحكيم في النظام السعودي ، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة ، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
- وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
بطلان حكم التحكيم
أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم في اجراءات التحكيم في النظام السعودي إلا في الأحوال الآتية:
- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
الأسئلة الشائعة:
متى تبدأ إجراءات التحكيم؟
وفقاً لما تم ذكره في نظام التحكيم فإن اجراءات التحكيم في النظام السعودي تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
متى يتم اللجوء إلى التحكيم؟
يتم اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى هذه القواعد، أو اتفقوا على التحكيم أمام المركز دون تحديد قواعد معينة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
