تظهر أهمية طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالعدالة، ولغرض التوضيح فإن هناك طرقاً مختلفة للاعتراض على الأحكام القضائية في المملكة، ويتعين على الأشخاص المعنيّين بالأمر تحديد اسباب نقض الحكم، وفي هذا المقال سوف نوضح اهم اسباب نقض الحكم.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
معنى نقض الحكم من الاستئناف
قبل الحديث عن اسباب نقض الحكم فإن نقض الحكم من الاستئناف في السعودية هو طعن غير عادي أمام المحكمة العليا يُقدم لإلغاء حكم محكمة الاستئناف (كلياً أو جزئياً) لخطئه في تطبيق النظام (القانون) أو تأويله، أو مخالفته للشريعة. يعد هذه المرحلة الأخيرة من درجات التقاضي، وتهدف لتوحيد المبادئ القضائية وضمان صحة تطبيق النظام.
اسباب نقض الحكم من المحكمة العليا
وفقاً لـ نظام المرافعات الشرعية السعودي، وتحديداً المادة 193، تنقض الأحكام أمام المحكمة العليا إذا خالفت الشريعة أو الأنظمة. وإليكم اهم 7 اسباب نقض الحكم في السعودية:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة: أن يكون الحكم مخالفاً للكتاب والسنة، أو للأنظمة واللوائح الصادرة من ولي الأمر.
- بطلان إجراءات الحكم: صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً (مخالفة النظام القضائي في التشكيل).
- عدم الاختصاص: صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، سواء اختصاصاً نوعياً أو قيمياً أو مكانياً.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها: وصف النزاع أو وقائعه بشكل خاطئ يترتب عليه تطبيق نظامي خاطئ.
- الخطأ في تطبيق النظام أو تفسيره: سوء فهم النصوص النظامية أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح.
- مخالفة المبادئ القضائية: مخالفة الحكم لمبدأ قضائي مستقر عليه في المحكمة العليا.
- التناقض في الحكم: وجود تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه، أو تناقض داخل الأسباب نفسها.
الضوابط الخاصة بـ نقض الأحكام القضائية
في إطار الحديث عن اسباب نقض الحكم فيجوز للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
وإذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُد اعتراضاً لمخالفة النظام، ولا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكناً إبداؤها فيه.
يمكن التعرف على المزيد حول: النقض بعد حكم الاستئناف
شروط الاعتراض على الحكم
بعد معرفة اسباب نقض الحكم فتقسم الشروط الخاصة بالاعتراض على حكم قضائي إلى (2) قسمين:
الشروط الشكلية:
- التحقق من الوكالات الشرعية.
- أن يكون الحكم ليس من الدعاوى اليسيرة ويمكن الاعتراض عليه.
- التحقق من بيانات الأطراف
الشروط الموضوعية:
- تشمل المذكرة الأسباب التي بنى عليها الاعتراض على الحكم.
- طلبات المعترض
- يرفق مع المذكرة الوكالة التي تثبت صفة ممثله إن وجد.
التماس إعادة النظر
يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية عند توافر اسباب نقض الحكم في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
- إذا كان الحكم غيابياً.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
- كما يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
مدة الاعتراض على الحكم
إنه من المنطقي أن يتم تقييد إمكانية تقديم مذكرة اعتراضية على الحكم بمدة زمنية معينة. وإلا كانت الأحكام الصادرة من المحاكم غير مستقرة؛ إذ ستكون معرضة للتغيير في أي وقت. وهنا تثور الكثير من التساؤل الخاصة ب اسباب نقض الحكم وبمدة الاعتراض على حكم.
كم مدة الاعتراض على الحكم
حدد المادة رقم (187) من نظام المرافعات الشرعية مدة الاعتراض على الحكم على النحو التالي:
- الأصل أن جميع الأحكام يجب تقديم الاعتراض عليهم خلال (30) يوم.
- والاستثناء في الأحكام المستعجلة يكون الاعتراض عليهم خلال (10) أيام فقط.
يمكن التعرف على المزيد حول: هل الحكم القطعي قابل للاستئناف
متى تبدأ مهلة الاعتراض
تبدأ مهلة الاعتراض نفرق بين الحالتين التاليين:
الحالة الأولى:
أن تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لاستلام صورة صك الحكم أو من يوم التالي لليوم المحدد لتسليمها.
فعلى سبيل المثال: لو أن الحكم تم تحديد موعد استلام نسخة منه بتاريخ 10/10/1444هـ فإن مدة تقديم لائحة اعتراضية على الحكم تبدأ من يوم 11/10/1444هـ.
مستند ذلك نص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام: “تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها”.
الحالة الثانية:
إذا تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات متفاوتة في مدة الاعتراض؛ فإنه دون الإخلال بأحكام القضاء المستعجل فإن مدة الاعتراض تتحدد بالمدة الأطول فيهم.
مستند ذلك نص المادة (8) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام: “دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة”.
الأسئلة الشائعة:
ما هو الاستئناف بعد الحكم؟
إن كلمة الاستئناف لغويًا تعني متابعة الشيء من جديد، أما قانونيًا فإن استئناف الحكم يعني الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، ويكون القرار عرضة للاستئناف حين لا يكون مقبولًا من قبل أحد الخصوم فيقوم بالاعتراض عليه بمذكرة اعتراضية.
هل يمكن الطعن في أحكام محكمة الاستئناف؟
بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا في حالات معينة عند توافر اسباب نقض الحكم. المحكمة العليا ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تعيد دراسة القضية موضوعياً، بل تقتصر مهمتها على التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة والقوانين والتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
