يمثل الإعفاء من التستر التجاري فرصة قانونية ثمينة لكل من يرغب في تصحيح أوضاعه التجارية وتجنب العقوبات المشددة التي نص عليها نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، ومع تزايد الجهود الحكومية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية، أصبح من الضروري لأصحاب الأنشطة التجارية فهم آلية هذا الإعفاء، شروطه، والمستندات المطلوبة لتقديم طلب رسمي يضمن إنهاء المخالفة بلا عقوبة.
يقدم المكتب خدمات التقاضي وتسوية المنازعات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا الدليل سنتعرف على تفاصيل الحصول على الإعفاء من التستر التجاري، والإجراءات القانونية المدعومة بالنصوص النظامية، لضمان تسوية أوضاعك التجارية وفق اللوائح السعودية.
الإعفاء من التستر التجاري
يُقصد بـ الإعفاء من التستر التجاري إعفاء كل من يزاول نشاطًا تجاريًا مخالفًا للنظام من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري، متى ما بادر بالإفصاح الطوعي وتصحيح أوضاعه وفق الضوابط المحددة رسميًا.
يستند هذا الإعفاء إلى أحكام النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 01/01/1442هـ، ولا سيما المادة الرابعة عشرة التي منحت وزارة التجارة السعودية صلاحية منح الإعفاء من العقوبات إذا تقدّم المخالف بطلب تصحيح وضعه قبل أن تكتشف الجهات الرقابية المخالفة أو تُباشر التحقيق فيها.
يمكنك التعرف أيضا على: انواع التستر التجاري
أهداف الإعفاء من التستر التجاري
يهدف الإعفاء من التستر التجاري إلى أكثر من مجرد إسقاط العقوبة؛ فهو يمثل سياسة وطنية لحماية الأسواق وتعزيز الامتثال، إذ يشجّع المخالفين على المبادرة بتسوية أوضاعهم وتحويل أنشطتهم إلى كيانات قانونية موثقة.
من أبرز أهداف هذا الإعفاء:
- تعزيز الشفافية والانضباط في قطاع الأعمال السعودي بما يحد من الممارسات غير المشروعة.
- حماية الاقتصاد الوطني من آثار التهرب الضريبي وغسل الأموال، مع دعم مبادئ المنافسة العادلة.
- إتاحة فرصة ثانية لأصحاب الأنشطة المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتسجيل كياناتهم رسميًا دون التعرض للعقوبات التي قد تصل إلى السجن أو الغرامات الكبيرة.
وبذلك يشكّل الإعفاء من التستر التجاري أداة إصلاحية أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يوازن بين فرض الرقابة الصارمة ومنح الحوافز القانونية للمبادرين إلى الامتثال.
شروط الإعفاء من التستر التجاري
للاستفادة من الإعفاء من التستر التجاري الذي يتيحه نظام مكافحة التستر في السعودية، يجب على المخالفين الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، مستندةً إلى نصوص النظام ولائحته التنفيذية، خصوصًا المادة الرابعة عشرة التي تنظّم آلية الإعفاء.
إليك أبرز هذه الشروط:
1. الإفصاح الطوعي قبل الضبط
يجب أن يبادر صاحب النشاط المخالف بتقديم طلب الإعفاء قبل أن تقوم الجهات الرقابية باكتشاف المخالفة أو بدء التحقيق فيها. أي أن الإبلاغ يجب أن يكون نابعًا من إرادة المخالف نفسه، وليس نتيجة إنذار رسمي أو ضبط ميداني.
2. تقديم بيانات دقيقة وكاملة
يشترط أن يقدّم المتقدّم بالإعفاء جميع المعلومات الصحيحة المتعلقة بالنشاط التجاري، بما في ذلك أسماء الشركاء، نوع النشاط، حجم الإيرادات، وأي عقود أو مستندات تؤكد مزاولة النشاط غير النظامي.
3. تصحيح الوضع التجاري خلال المهلة المحددة
يتعيّن على المخالف تصحيح وضعه التجاري بما يتفق مع الأنظمة السعودية خلال الفترة التي تحددها وزارة التجارة، مثل تسجيل كيان قانوني جديد (مؤسسة أو شركة) أو تعديل السجلات التجارية، وسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة.
4. الالتزام بسداد الحقوق المالية
يجب تسوية أي التزامات مالية أو حقوق للغير ترتبت خلال فترة التستر، مثل المستحقات الضريبية أو مستحقات الشركاء والموظفين، مع تقديم ما يثبت السداد أو الاتفاق على خطة دفع معتمدة.
5. عدم وجود قضايا جنائية أخرى
يشترط ألا يكون المتقدّم متورطًا في قضايا غسل أموال أو جرائم اقتصادية جسيمة مرتبطة بالنشاط المخالف، لأن هذه الجرائم تخضع لأنظمة أخرى أكثر صرامة قد تمنع الاستفادة من الإعفاء.
الالتزام بهذه الشروط يضمن الحصول على الإعفاء من التستر التجاري وتفادي العقوبات المنصوص عليها في النظام، التي قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.
المستندات المطلوبة للحصول على الإعفاء من التستر التجاري
لتقديم طلب الإعفاء من التستر التجاري وقبوله لدى وزارة التجارة، يجب تجهيز حزمة من المستندات الرسمية التي تثبت الجدية والالتزام بتصحيح الوضع القانوني.
فيما يلي أهم الوثائق المطلوبة:
1. نموذج طلب الإعفاء
- تعبئة النموذج الإلكتروني أو الورقي المعتمد من وزارة التجارة بعنوان “طلب الإعفاء من التستر التجاري”.
- توقيع مقدم الطلب أو وكيله القانوني مع بيانات الاتصال الكاملة.
2. إثبات الهوية والسجل التجاري
- نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة (لغير السعوديين).
- نسخة حديثة من السجل التجاري أو الترخيص البلدي للنشاط المخالف (إن وُجد).
3. عقود الشراكة أو التوكيلات
- صورة من أي عقود شراكة أو وكالات شرعية أو مذكرات تفاهم تثبت العلاقة بين الأطراف المتورطة في التستر.
- إقرارات خطية من الشركاء (إن وُجدوا) تفيد موافقتهم على طلب الإعفاء.
4. قوائم مالية وتقارير محاسبية
- كشوف حسابات بنكية لآخر 12 شهرًا.
5. بيانات الإيرادات والمصروفات.
- أي مستندات توضح حجم النشاط الفعلي والأرباح المتحققة.
6. ما يثبت تصحيح الوضع
- مستندات تأسيس الكيان التجاري الجديد (سجل تجاري أو عقد تأسيس شركة).
- إيصالات سداد الضرائب أو الزكاة، وأي رسوم حكومية أخرى.
7. تعهد خطي بالالتزام
- خطاب رسمي يقرّ فيه مقدم الطلب بالتزامه بتصحيح الأوضاع وفق اللوائح السعودية، وعدم العودة إلى أي شكل من أشكال التستر التجاري مستقبلاً.
تنويه قانوني
قد تطلب وزارة التجارة أو اللجنة الوطنية لمكافحة التستر مستندات إضافية حسب طبيعة النشاط المخالف أو حجم العمليات المالية، استنادًا إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية.
إرفاق جميع هذه الوثائق بدقة وسلامة يرفع من فرص قبول طلب الإعفاء من التستر التجاري وتسريع الإجراءات الرسمية.
نموذج طلب الإعفاء من التستر التجاري (جاهز للطباعة والاستخدام وفق النظام السعودي)
عند رغبتك في التقدم بطلب الإعفاء من التستر التجاري أمام وزارة التجارة أو الجهات القضائية ذات الصلة، فإن تقديم نموذج قانوني مُحكَم يعد خطوة أساسية لتسريع الإجراءات وضمان قبول الطلب.
النموذج التالي معدّ وفق متطلبات نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 01/01/1442هـ، وقابل للتعديل حسب بيانات كل حالة قبل الطباعة والاستخدام
صيغة نموذج طلب الإعفاء من التستر التجاري
إلى سعادة/ معالي …………
وزير التجارة – أو من يفوضه
الموضوع: طلب إعفاء من التستر التجاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا الموقّع أدناه:
الاسم الكامل: …………………………………
رقم الهوية/الإقامة: ……………………………
رقم السجل التجاري (إن وجد): ……………………
العنوان الوطني: ……………………………………
رقم الجوال والبريد الإلكتروني: ………………………
أتقدّم لسيادتكم بهذا الطلب التماسا لإعفائي من العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر التجاري، استنادًا إلى المادة الرابعة عشرة التي تمنح وزارة التجارة صلاحية الإعفاء عند قيام المخالف بالإفصاح الطوعي قبل اكتشاف المخالفة.
تفاصيل النشاط موضوع الطلب
اسم المنشأة أو النشاط: ……………………………
مجال النشاط التجاري: ……………………………
تاريخ بدء النشاط المخالف: …………………………
وصف المخالفة بإيجاز: ………………………………
أسباب ومبررات طلب الإعفاء
- التزامي بتصحيح الوضع التجاري وتسجيل الكيان النظامي وفق لوائح وزارة التجارة.
- استعدادي لتسوية جميع الرسوم والضرائب والزكاة المستحقة.
- تعهدي بعدم العودة إلى أي ممارسات تندرج تحت مفهوم التستر التجاري مستقبلًا.
المرفقات
- نسخة من الهوية الوطنية/الإقامة.
- نسخة من السجل التجاري أو الترخيص البلدي (إن وجد).
- كشوف الحسابات البنكية والتقارير المالية لآخر 12 شهرًا.
- أي عقود شراكة أو وكالات أو مذكرات تفاهم ذات صلة.
- مستندات تثبت تصحيح الوضع (عقد تأسيس، سجل تجاري جديد…إلخ).
وعليه أرجو من مقامكم الموقر النظر في طلبي هذا وإصدار قرار بالإعفاء من العقوبات المقررة، وإتاحة الفرصة لي لتسوية وضعي التجاري بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مقدم الطلب
الاسم: ………………………………
التوقيع: ……………………………
التاريخ: …/…/144هـ
ملاحظة قانونية
- يفضل توثيق هذا النموذج لدى كاتب العدل أو المحامي المختص قبل التقديم.
- يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية وورقية مختومة بجميع المرفقات لضمان سلامة الطلب.
إجراءات الحصول على الإعفاء من التستر التجاري
لضمان قبول طلب الإعفاء من التستر التجاري والاستفادة من المهلة التصحيحية التي أتاحتها وزارة التجارة، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة وفق نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 01/01/1442هـ:
1. التقدّم الطوعي قبل اكتشاف المخالفة
- يشترط أن يبادر المخالف بالإفصاح عن نشاط التستر بنفسه قبل أن تبدأ الجهات الرقابية (وزارة التجارة أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) في رصد المخالفة.
- يتم ذلك عبر بوابة تصحيح أوضاع المخالفين التابعة لوزارة التجارة أو من خلال زيارة أحد فروعها.
2. إعداد المستندات اللازمة
- إرفاق نموذج طلب الإعفاء مكتمل البيانات.
- تقديم نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة، السجل التجاري (إن وجد)، العقود والشراكات، وكشوف الحسابات البنكية، وأي مستندات توثق التصحيح.
- المستندات يجب أن تكون حديثة ومطابقة للواقع لضمان سرعة البت.
3. تقديم الطلب رسمياً
- رفع جميع الوثائق عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة أو تسليمها يدويًا لمكتب الوزارة في المنطقة.
- بعد الإرسال، يحصل المتقدّم على رقم متابعة رسمي لمراجعة حالة الطلب.
4. دراسة الطلب من لجنة مكافحة التستر
- تقوم اللجنة المختصة في وزارة التجارة بمراجعة الطلب والتحقق من صحة البيانات.
- قد تُطلب مقابلة شخصية أو مستندات إضافية خلال فترة المراجعة.
5. إصدار قرار الإعفاء
- إذا تبيّن استيفاء الشروط، تصدر الوزارة قرارًا كتابيًا يمنح مقدم الطلب الإعفاء من التستر التجاري من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من النظام.
- يتضمن القرار إلزام المخالف بتصحيح وضعه التجاري نظاميًا، مثل:
- تسجيل شركة رسمية أو تعديل السجل التجاري.
- تسديد المستحقات المالية من زكاة وضريبة ورسوم حكومية.
6. توثيق التصحيح والمتابعة
- بعد الإعفاء، يجب توثيق جميع العقود الجديدة لدى وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.
- يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من قرار الإعفاء وجميع المستندات لتقديمها عند الحاجة أمام أي جهة حكومية أو قضائية.
تنويه مهم
- الإعفاء لا يُعتبر ساريًا ما لم يُستكمل تصحيح الوضع التجاري بالكامل خلال المدة المحددة.
- يوصى بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الإعفاء من التستر التجاري لضمان تقديم الطلب وفق الأطر القانونية وتسريع إجراءات القبول.
هل التستر يشمله العفو؟
يطرح كثير من رواد الأعمال هذا السؤال: هل التستر يشمله العفو؟
الإجابة هي: نعم، يشمله وفق ضوابط صارمة حددها نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 01/01/1442هـ، لا سيما المادة (14) التي منحت وزارة التجارة صلاحية الإعفاء من التستر التجاري إذا بادر المخالف بالإفصاح عن المخالفة قبل اكتشافها.
شروط شمول العفو
لكي يستفيد المخالف من الإعفاء من التستر التجاري، يجب توافر الشروط التالية:
- الإبلاغ الطوعي والكامل: أن يتقدم الشخص ببلاغ صحيح ومكتمل عن نشاط التستر قبل أن ترصده الجهات الرقابية.
- التصحيح الفوري: أن يتعهد المبلّغ بإزالة جميع أسباب المخالفة، مثل تعديل السجل التجاري أو إنهاء الشراكات المخالفة.
- تقديم مستندات صحيحة: إرفاق المستندات الداعمة للطلب دون أي تلاعب أو تزوير.
حالات لا يشملها العفو
رغم سعة الإعفاء، هناك مواقف يسقط فيها الحق في العفو حتى مع التبليغ، ومنها:
- إذا تم اكتشاف المخالفة من قبل الجهات المختصة قبل تقديم البلاغ.
- في حال تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة.
- إذا كان نشاط التستر مرتبطًا بجرائم كبرى مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حيث تخضع هذه القضايا لأنظمة جنائية أخرى لا يشملها العفو.
العقوبات في حال عدم الإفصاح عن التستر التجاري
في حال تجاهل المخالف الإفصاح عن التستر التجاري وعدم التقدّم بطلب الإعفاء من التستر التجاري خلال الفترة المحددة، فإن نظام مكافحة التستر التجاري السعودي يفرض عقوبات صارمة، نصّت عليها المادة التاسعة من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 01/01/1442هـ، وتشمل ما يلي:
1. السجن
مدة العقوبة: تصل إلى خمس سنوات لكل من المتستر والمستتر (السعودي أو المقيم).
2. الغرامة المالية
قيمة الغرامة: قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، ويمكن للمحكمة الحكم بالعقوبتين معًا (السجن والغرامة) أو إحداهما.
3. مصادرة المتحصلات
مصادرة الأموال أو الأرباح الناتجة عن نشاط التستر، حتى وإن تم تحويلها إلى أطراف ثالثة، وذلك لضمان عدم الاستفادة من الأرباح غير النظامية.
4. شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص
إلغاء تراخيص المنشأة وشطب سجلها التجاري نهائيًا.
المنع من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات.
5. إبعاد المقيم المتستر
في حال كان أحد أطراف التستر من المقيمين، يتم ترحيله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من العودة إلى المملكة.
تنويه مهم
يحق للجهات القضائية الحكم بعقوبات إضافية مثل الحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية أو إيقاف مزاولة نشاطات أخرى، حسب جسامة المخالفة.
لذلك، يُنصح كل من تنطبق عليه المخالفة بالمبادرة بطلب الإعفاء من التستر التجاري قبل اكتشاف المخالفة لتجنب هذه العقوبات المشددة.
نصائح عملية للحصول على الإعفاء من التستر التجاري
لضمان قبول طلب الإعفاء من التستر التجاري وتجنّب أي عقبات قانونية، اتبع هذه النصائح العملية:
1. المبادرة السريعة قبل اكتشاف المخالفة
قدّم الطلب فورًا قبل بدء أي تحقيق أو ضبط رسمي، لأن الإعفاء لا يُمنح بعد اكتشاف المخالفة من قِبل الجهات الرقابية.
2. تجهيز المستندات بدقة
احرص على أن تكون جميع المستندات المطلوبة (السجل التجاري، العقود، القوائم المالية) كاملة وصحيحة ومطابقة لما هو مسجل في وزارة التجارة.
3. صياغة بلاغ واضح وشامل
صِف الوقائع بالتفصيل مع ذكر الأطراف المعنية ومدة التستر، مع توقيعك وتعهدك بإزالة المخالفة فورًا.
4. تصفية أو تعديل الشراكات المخالفة
بادر بتصحيح الوضع القانوني، مثل تعديل التراخيص أو إنهاء الشراكة غير النظامية قبل تقديم الطلب، لإظهار حسن النية.
5. الاستعانة بمحامٍ متخصص
يفضل توكيل محامٍ خبير في قضايا التستر التجاري لمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط وفق نظام مكافحة التستر التجاري السعودي.
6. متابعة الطلب مع وزارة التجارة
احتفظ برقم المعاملة وتواصل دوريًا مع الجهة المختصة حتى صدور قرار الإعفاء النهائي.
كلما كان طلب الإعفاء من التستر التجاري موثقًا ودقيقًا ومقدَّمًا قبل اكتشاف المخالفة، زادت فرص القبول وتفادي العقوبات المشددة.
يمكنك التعرف أيضا على: تصحيح التستر التجاري
ختاما، يُعد الإعفاء من التستر التجاري فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع التجارية قبل التعرض لعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة، وفق نظام مكافحة التستر التجاري السعودي، إن المبادرة السريعة وتقديم بلاغ كامل ومستندات دقيقة هي مفاتيح النجاح في الحصول على هذا الإعفاء، وحماية أعمالك من تبعات قانونية جسيمة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة أو إعداد نموذج طلب الإعفاء من التستر التجاري بما يتوافق مع أحدث اللوائح، ندعوك للتواصل مع مكتب المهلكي للمحاماة، فريقنا من المحامين المعتمدين يقدّم خدمات احترافية لدراسة حالتك، إعداد المستندات، ومتابعة الطلب حتى صدور قرار الإعفاء.
أسئلة شائعة
ما المدة المتوقعة لدراسة طلب الإعفاء من التستر التجاري؟
تتراوح المدة عادةً بين 30 و60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وقد تمتد إذا تطلب الأمر التحقق من مستندات إضافية أو وجود تعقيدات في النشاط التجاري.
هل يشترط وجود وكيل قانوني لتقديم طلب الإعفاء؟
لا يشترط النظام وجود وكيل، لكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التستر التجاري يُسهل تجهيز المستندات وصياغة الطلب بشكل يرفع فرص القبول.
هل يؤثر الإعفاء من التستر التجاري على السجل الائتماني للمنشأة؟
لا، في حال تم الحصول على الإعفاء قبل اكتشاف المخالفة، يُغلق الملف دون تسجيل عقوبة أو أثر سلبي على السجل الائتماني.
هل يمكن التقدم بطلب الإعفاء بعد صدور لائحة اتهام رسمية؟
لا، إذ يشترط النظام التبليغ الطوعي قبل بدء أي إجراءات ضبط أو إصدار لائحة اتهام من الجهات الرقابية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
