تعرف علي شروط الافلاس في القانون التجاري السعودي

إن الافلاس في القانون التجاري السعودي من أبرز الأنظمة القانونية التي تعكس التوازن بين مصالح الدائنين وحماية التاجر، حيث يهدف النظام إلى معالجة التعثر المالي بطريقة تحفظ الاقتصاد وتدعم بيئة الأعمال. فبينما كان الافلاس في القانون التجاري السعودي في الماضي يمثل نهاية مأساوية للتاجر، أصبح اليوم وسيلة قانونية منظمة تعيد هيكلة ديونه وتمنحه فرصة للعودة إلى السوق بقوة أكبر.

يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة في مجموعة واسعة من المجالات، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة، وشفهية وأيضًا عن بعد. لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.

 

الافلاس في القانون التجاري السعودي

يُعد نظام الافلاس في القانون التجاري السعودي منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس داخل المملكة العربية السعودية وفق أسس حديثة تواكب التطورات الاقتصادية. وُضع هذا النظام لتعزيز بيئة الأعمال، وترسيخ الثقة في السوق المالية، من خلال توفير حلول عادلة وفعالة لمعالجة الديون المتعثرة. كما يمنح النظام الشركات المتعثرة فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية أو تصفية أصولها بطريقة منظمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويحقق التوازن.

 

ما هي شروط الافلاس في القانون التجاري السعودي؟

يحدد نظام الافلاس في القانون التجاري السعودي بعض الشروط التي يجب توافرها ومجموعة من الضوابط الحاسمة للتأهل للاستفادة من هذا النظام، ومن أهم تلك الشروط:

  • على الشخص الذي يرغب في الاستفادة من النظام أن يكون صاحب عمل أو شركة داخل المملكة العربية السعودية.
  • لابد أن تتوفر لدى الشركة إمكانية تحقيق الأرباح وتسجيلها لدى الشركة.
  • لابد من توافر مجموعة من المدينين الآخرين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لدى الشركة المراد إفلاسها.
  • في حالة المستثمرين الأجانب، لابد من توفر منشأة مرخصة داخل المملكة العربية السعودية.

يبرز دور مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي فيما يخص القضايا وتحليلها بمنتهى الدقة والكفاءة، حيث يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي الذي يتمتع بوجود نخبة من أفضل الخبراء والاستشاريين على أعلى قدر من الكفاءة والدقة.

الافلاس في القانون التجاري السعودي

اجراءات إفلاس الشركات في النظام السعودي

إن اجراءات الافلاس في القانون التجاري السعودي تهدف إلى تنظيم عملية التعامل مع الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهنا بعض النقاط الرئيسية التي توضح المقصود بهذه الإجراءات:

التسوية الودية:

تهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين للتفاوض مع دائنيه لحل ديونه بطرق ودية، وتجنب اللجوء إلى إجراءات الإفلاس.

إعادة هيكلة الديون:

تسعى إلى إعادة تنظيم ديون المدين، مما يسمح للمُفلس بمواصلة أنشطته التجارية.

التصفية القانونية:

تهدف إلى بيع ممتلكات المدين لتسديد ديونه، تحت إشراف لجنة الإفلاس التي تضمن سير العملية بشكل عادل.

التصفية الإدارية:

تستهدف بيع أصول المدين التي لا يُتوقع أن تكون كافية لتغطية تكاليف عملية التصفية بالكامل.

التسوية الودية للصغار:

تهدف إلى مساعدة المدين الصغير في الوصول إلى اتفاق مع دائنيه لسداد ديونه خلال فترة زمنية معقولة، بتكلفة منخفضة وإجراءات بسيطة.

إعادة تنظيم الديون للصغار:

تشمل بيع أصول التفليسة وتوزيع العائدات على الدائنين خلال مدة زمنية معقولة، عبر إجراءات سهلة وبتكلفة منخفضة.

التصفية للصغار:

تستهدف بيع أصول التفليسة وتوزيع العائدات على الدائنين في فترة زمنية معقولة، مع التركيز على إجراءات يسيرة وبتكلفة منخفضة.

الافلاس في القانون التجاري السعودي

 

يمكن التعرف على المزيد حول: هل اعلان الافلاس يسقط الديون

 

كيفية رفع طلب الإفلاس

توفر وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك استعلام لجنة الإفلاس ورفع طلب الافلاس في القانون التجاري السعودي، والذي يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.
  • الانتقال إلى البوابة الإلكترونية للنظام القضائي التجاري.
  • تحديد خيار الخدمات القضائية.
  • الضغط على تقديم طلب إفلاس.
  • تسجيل المعلومات الشخصية لمقدم الطلب ومعلومات المؤسسة.
  • النقر فوق زر الإرسال.

 

ما هي الأهداف المرجوة من اتباع إجراءات الإفلاس في القانون السعودي؟

تختلف الأهداف المرجوة من تطبيق إجراءات الافلاس في القانون التجاري السعودي ، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق التوازن بين حماية المدينين وكذلك ضمان حقوق الدائنين بما يرضي كافة الأطراف ويساعد على تجنب حدوث أي نوع من الضرر لإحدى الطرفين. وتتمثل الأهداف الرئيسية لتطبيق إجراءات نظام الإفلاس في:

  • حماية المدينين: وذلك عن طريق توفير الحماية القانونية للمدينين من أي إجراءات قضائية عدائية.
  • ضمان حقوق الدائنين: تأمين العمليات العادلة والتي تتسم بالشفافية والنزاهة لاسترداد الدائنين لأموالهم وديونهم.
  • تعزيز الاستقرار المالي: تساهم الإجراءات في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول.
  • دعم النمو الاقتصادي: وذلك من خلال تسهيل تصفية الشركات أو إعادة هيكلتها.

 

الإطار القانوني لنظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية

الافلاس في القانون التجاري السعودي يشكل منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى إدارة حالات الإفلاس للأفراد والشركات بأسلوب عادل وفعّال، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين. وتُعد اللوائح التنفيذية جزءًا جوهريًا من هذا النظام، إذ تحدد بوضوح الإجراءات التطبيقية والتفاصيل التنفيذية التي تُسهم في تنفيذ أحكام النظام بدقة وكفاءة. وقد تم تصميم هذه اللوائح لتكون مرنة ومتطورة بما يتماشى مع متطلبات السوق وتغيرات المشهد الاقتصادي والقانوني. وبفضل هذه اللوائح التنفيذية، تتمكن المحاكم والجهات المعنية من تطبيق النظام بكفاءة عالية، مما يعزز مستوى العدالة والشفافية في عمليات الإفلاس، ويوفر بيئة قانونية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

الافلاس في القانون التجاري السعودي

شمولية نظام الإفلاس السعودي

نظام الافلاس في القانون التجاري السعودي يتميز بشموليته وملاءمته لمختلف أنواع الشركات والأفراد، مما يجعله نظامًا فعالًا في إدارة المخاطر المالية. الشمولية تظهر في:

  • النظام يغطي كافة الجوانب القانونية من حيث التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، والتصفية.
  • يشمل النظام بروتوكولات خاصة بصغار المدينين، مما يضمن توفير الحماية للشركات الصغيرة والأفراد.
  • يتوافق النظام مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من الثقة في السوق المالية السعودية.
  • تصميم الإجراءات لتكون فعالة وسريعة، تضمن تقليل الأضرار المالية والتشغيلية.

 

الأسئلة الشائعة:

ماذا يترتب على افلاس الشركة؟

يتم إصدار قرار بحظر المفلس من التصرف بممتلكاته ومنع التدخل بالدعاوى القضائية ولا يحق للمفلس مزاولة المعاملات التجارية إلا عندما تصب بمصلحة الدائنين. كما يسقط حق الدائنين بتعقب المدين بالمطالبات الفردية مع بقاء مستحقاتهم بذمته، وأيضاً تنفيذ تسوية للديون والاتفاق على هيئة تسديدها عبر إجراءات الإفلاس المحددة. أما موظفين الشركة المفلسة يسجّل أجرهم كديون ذات امتياز على أن يسدد قسم منه بعجلة وقد يُحظر المفلس من مزاولة الفعاليات الاجتماعية والسياسية.

 

ما هو نظام الإفلاس؟

نظام الإفلاس في السعودية هو قوانين تحدد الوضع المالي للأفراد والشركات التي تواجه أزمات مالية، بحيث يتم ضمان حقوق الدائنين والمدنيين.

 

ما هو الفرق بين التصفية والإفلاس؟

في حالة التصفية يكون من حق صاحب الشركة ممارسة أعماله التجارية، أما في حالة الإفلاس يتم منعه من ذلك.

 

للتواصل مع أفضل محامي في السعودية ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا.


المصادر:

نظام الإفلاس