حكم ترويج المخدرات لاول مره , إن حيازة المخدرات أو استخدامها كانت دوماً جريمة يُعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية. و الأمر لا يتعلق بحيازة المخدرات أو استخدامها، بل تزداد العقوبة بشكل أكبر عند الترويج لها. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن حكم ترويج المخدرات لاول مره . كما سنذكر أركان جريمة ترويج المخدرات في السعوديّة، والعديد من التفاصيل التي قد تهمك .
حكم ترويج المخدرات لاول مره
يعرف ترويج المخدرات بأنه الحض على تعاطي المواد المخدرة المختلفة، وتصريفها في السوق بطرق غير شرعيّة أو قانونيّة. وتعد جريمة ترويج المخدرات من أخطر الجرائم . فلولا وجود الطرف المروّج ، لما وجد أطراف مدمنين أو مقبلين على تعاطي هذه المواد. فالعاقبة الأولى تكون على عاتق المروج .ويعد الترويج للمخدرات باختلاف أنواعها جريمة يعاقب عليها القانون بشدّة. حيث يصل حكم ترويج المخدرات لاول مره إلى القتل في حال تكررت للمرة الثانية بعد المرة الأولى. وذلك وفقاً للمادة 37 من نظام مكافحة المخدرات.
ويكون حكم ترويج المخدرات لاول مره طبقاً للحالات الاتية :
في حال تم إثبات أن أحد الأشخاص يقوم بأي عملية ترويج لأي نوع من أنواع المخدرات أو الحشيش أو القيام بتهريبها من خارج البلاد إلى داخلها. أو الدخول بأي عملية تصنيع، أو استيرادها أو تصنيع المواد المخدرة أو الحشيش في البلاد.
في هذه الحالة يكون حكم ترويج المخدرات لاول مره ، أو حكم ترويج الحشيش للمرة الأولى الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. والغرامة قد تصل إلى خمسين ألف ريال. وفي حال رأى القاضي أن المتهم يستحق الجلد فمن الممكن أن يصدر قرار بجلده حتى 50 جلدة.
ويكون حكم ترويج المخدرات للمرة الثانية أشد في العقوبة ، وذلك بهدف الحرص على ردع انتشار هذه الأفعال.
أما بالنسبة لحكم الوسيط فلا يختلف عن حكم المروّج. فالوسيط في المخدرات وفق قانون المخدرات الجديد هو الشخص الذي قام بعمل وساطة بين الأطراف المتعاملة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وتكون عقوبة الوسيط وفقاً للمادة 37 من النظام بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات وأكثرها 15 سنة. ذلك بالإضافةً إلى الجلد إذا رأى القاضي ضرورة ذلك. مع تغريمه غرامة 100 ألف ريال سعودي.
جزاء الترويج الأول للمخدرات
ترويج المخدرات هو التشجيع على تعاطيها وتصريف المواد المخدرة في السوق. لذلك يعد الترويج من أخطر أنواع جرائم المخدرات كونه يسهل تعاطي المخدرات ونشرها. لذلك جرم المنظم السعودي ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما وضع عقوبات مشددة قد تصل إلى القتل والسجن لسنوات طويلة مع الجلد ودفع الغرامات المالية.
وبحسب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فإن جزاء الترويج الأول للمخدرات هي السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة. بالإضافة إلى جلد على الأقل 50 جلدة مع تغريم الجاني بغرامة من ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال سعودي.
و في حال كان الترويج لأول مرة وكان الجاني قد تم الحكم عليه بحكم مخدرات بسبب قيامه بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة 37 في البنود (1، 2، 3). فإن عقوبة ترويج المخدرات في السعودية تكون القتل تعزيراً.
وتشمل جريمة ترويج المخدرات كل من البيع والإهداء والمبادلة، أي كل الأفعال التي تؤدي إلى انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد. كما أن قلة كمية مادة المخدرات أو المؤثرات العقلية التي يتم ترويجها لا تؤدي إلى تخفيف عقوبة الجاني في حال تكرار جريمة ترويج المخدرات.
عقوبة أول جريمة ترويج مخدرات
عدم توفر أركان جريمة ترويج المخدرات من أهم الشروط التي تؤدي إلى عدم تطبيق عقوبة أول جريمة ترويج مخدرات . ويتردد دوماً السؤال عن متى تسقط سابقة المخدرات؟ سوف نجيب عن هذا السؤال من خلال توضيح الأركان اللازمة لإدانة المتهم بترويج المخدرات في الفقرة التالية .
أركان جريمة ترويج المخدرات
أركان جريمة ترويج المخدرات الركن المادي
الركن المادي هو أحد أركان جريمة ترويج المخدرات والذي يتم تنفيذه عند قيام المتهم بأي نشاط من أنشطة الترويج للمواد المخدرة، مثل التوزيع أو الإعلان أو الاستدراج أو تصنيع أدوية لا تخضع للرقابة.
أركان جريمة ترويج المخدرات الركن المعنوي
يتطلب هذا الركن أن يكون مروج المخدرات على علم تام بأن المواد التي يروجها ممنوعة التداول إلا عبر التراخيص الرسمية، وأن يقوم بهذه الأفعال بكامل قواه العقلية مدركًا لمخالفتها النظام القانوني. وبالنسبة إلى الإرادة، فهي تتمثل في توجه نية المروج نحو الترويج لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بهدف بيعها.
أركان جريمة ترويج المخدرات الركن الشرعي
الركن الشرعي هو أحد أركان جريمة ترويج المخدرات التي تنص على تجريم فعل ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويتحقق سقوط سابقة المخدرات وعدم تطبيق عقوبة أول جريمة ترويج مخدرات بعدم توفر أي من هذه الأركان الثلاثة، مما يحمي المتهم من العقوبات المقررة في النظام السعودي.
متى تسقط أول سابقة مخدرات
تسقط أول سابقة مخدرات في حال قام المتعاطي أو أحد ذويه أو زوجه بطلب العلاج، حيث يُعفى من العقوبة المقررة. كذلك تسقط أول سابقة مخدرات في حال أبلغ المتعاطي السلطات المختصة بجرائم المخدرات قبل أن تعلم بها الجهات المعنية بشرط ألا يكون محرضًا على الجريمة. إضافة إلى ذلك، تسقط السجل الأول لجرائم المخدرات في حال عدم اكتمال أركان الجريمة أو إذا كان عمر المتهم لا يتجاوز 20 عامًا، وذلك بشرط ألا يكون الفعل مرتبطًا بحادث مروري أو جريمة جنائية أخرى.
أنواع قضايا المخدرات
قضايا المخدرات تعد من جرائم الحق العام التي تمثل اعتداءً على المجتمع والدولة، وذلك يدفع المشرع لفرض عقوبات متنوعة تتناسب مع نوع الجريمة المرتكبة. وتعد جرائم المخدرات من جرائم التعزير في النظام السعودي، وتتعدد أنواعها حسب الفعل الجرمي المرتكب من قبل الجاني. ومن أنواع قضايا المخدرات في المملكة ما يلي :
- تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وصنعها وإنتاجها وزراعتها واستخراجها.
- المشاركة في تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وزراعتها وغيرها.
- ترويج المخدرات للمرة الثانية، سواء عن طريق بيعها أو توزيعها أو إهدائها.
- ترويج المخدرات للمرة الأولى لمن سبق الحكم عليهم في قضايا تهريب أو ترويج المخدرات.
- حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي والتعاطي.
أسباب البراءة في عقوبات مروجي المخدرات لأول مرة
بالرغم من تحديد نظام مكافحة المخدرات عقوبات مروجي المخدرات لأول مرة ، إلا أنه أشار إلى حالات يتم فيها إعفاء مرتكب الفعل من عقوبات مروجي المخدرات لأول مرة . ومن أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية ما يلي :
- في حال لم تتوافر جميع الأركان المكونة لجريمة المخدرات المنسوبة إلى المتهم والتي تحدثنا عنها بالتفصيل في السطور السابقة .
- في حال بادر مرتكب جريمة المخدرات بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة مخدرات، بشرط أن يتم الإبلاغ قبل أن تصل الجريمة إلى علم السلطات.
- أو إذا بادر متعاطي المخدرات إلى طلب العلاج من الإدمان، سواء كان هو من طلب أو زوجه أو أحد أقاربه من الأصول أو الفروع.
- في حال كان مرتكب الجريمة لم يتجاوز عمره 20 عامًا، وكان متفرغًا للدراسة، ولكن لابد أن تكون تهمة التعاطي لأول مرة.
الأسئلة الشائعة :
ما هي العقوبة المتوقعة لترويج المخدرات لأول مرة في السعودية؟
ترويج المخدرات هو التشجيع على تعاطيها وتصريف المواد المخدرة في السوق. لذلك يعد الترويج من أخطر أنواع جرائم المخدرات كونه يسهل تعاطي المخدرات ونشرها. لذلك جرم المنظم السعودي ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما وضع عقوبات مشددة قد تصل إلى القتل والسجن لسنوات طويلة مع الجلد ودفع الغرامات المالية.
وبحسب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فإن جزاء الترويج الأول للمخدرات هي السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة. بالإضافة إلى جلد على الأقل 50 جلدة مع تغريم الجاني بغرامة من ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال سعودي.
و في حال كان الترويج لأول مرة وكان الجاني قد تم الحكم عليه بحكم مخدرات بسبب قيامه بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة 37 في البنود (1، 2، 3). فإن عقوبة ترويج المخدرات في السعودية تكون القتل تعزيراً.
كيف يتعامل النظام القضائي مع المروجين لأول مرة؟
في حال تم إثبات أن أحد الأشخاص يقوم بأي عملية ترويج لأي نوع من أنواع المخدرات أو الحشيش أو القيام بتهريبها من خارج البلاد إلى داخلها. أو الدخول بأي عملية تصنيع، أو استيرادها أو تصنيع المواد المخدرة أو الحشيش في البلاد.
في هذه الحالة يكون حكم ترويج المخدرات لاول مره ، أو حكم ترويج الحشيش للمرة الأولى الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. والغرامة قد تصل إلى خمسين ألف ريال. وفي حال رأى القاضي أن المتهم يستحق الجلد فمن الممكن أن يصدر قرار بجلده حتى 50 جلدة.
ويكون حكم ترويج المخدرات للمرة الثانية أشد في العقوبة ، وذلك بهدف الحرص على ردع انتشار هذه الأفعال.
أما بالنسبة لحكم الوسيط فلا يختلف عن حكم المروّج. فالوسيط في المخدرات وفق قانون المخدرات الجديد هو الشخص الذي قام بعمل وساطة بين الأطراف المتعاملة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وتكون عقوبة الوسيط وفقاً للمادة 37 من النظام بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات وأكثرها 15 سنة. ذلك بالإضافةً إلى الجلد إذا رأى القاضي ضرورة ذلك. مع تغريمه غرامة 100 ألف ريال سعودي.
ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟
بالرغم من تحديد نظام مكافحة المخدرات عقوبات مروجي المخدرات لأول مرة ، إلا أنه أشار إلى حالات يتم فيها إعفاء مرتكب الفعل من عقوبات مروجي المخدرات لأول مرة . ومن أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية ما يلي :
في حال لم تتوافر جميع الأركان المكونة لجريمة المخدرات المنسوبة إلى المتهم والتي تحدثنا عنها بالتفصيل في السطور السابقة .
في حال بادر مرتكب جريمة المخدرات بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة مخدرات، بشرط أن يتم الإبلاغ قبل أن تصل الجريمة إلى علم السلطات.
أو إذا بادر متعاطي المخدرات إلى طلب العلاج من الإدمان، سواء كان هو من طلب أو زوجه أو أحد أقاربه من الأصول أو الفروع.
في حال كان مرتكب الجريمة لم يتجاوز عمره 20 عامًا، وكان متفرغًا للدراسة، ولكن لابد أن تكون تهمة التعاطي لأول مرة.
