عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية التشريعات والعقوبات المترتبة

عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية؛ مع تقدم التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التحرش الإلكتروني من التحديات الرئيسية التي تهدد الأمان الشخصي وتؤثر سلبًا على الاستقرار النفسي للعديد من الأفراد. ويأخذ التحرش الإلكتروني أشكالًا متعددة، سواء من خلال الرسائل النصية، أو المراسلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يستدعي ضرورة وجود تدخل قانوني صارم لحماية الضحايا. في المملكة العربية السعودية، كانت التشريعات المتعلقة بالتحرش الإلكتروني محورًا أساسيًا في تنظيم الجرائم الرقمية وتعزيز أطر الحماية القانونية. وقد أصدرت المملكة عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية صارمة تهدف إلى ردع هذا النوع من التحرش وحماية الأفراد من الأذى الذي قد يتعرضون له عبر الوسائل الإلكترونية.

سنتناول في هذا المقال القوانين المتعلقة بالتحرش الإلكتروني في السعودية، وعقوبة التحرش الالكتروني في السعودية المقررة على مرتكبي هذه الأفعال، مع تسليط الضوء على كيفية تعامل النظام القضائي السعودي مع هذه الجرائم في ظل التطور الرقمي السريع، كما سنستعرض دور الهيئات القضائية في مواجهة هذه الجرائم وحماية الضحايا.

عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية

تندرج عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية تحت أحكام نظام مكافحة التحرش، الذي يحدد بشكل دقيق العقوبات المقررة لهذه الجريمة وظروف تشديدها. وتكون عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية على النحو التالي:

  • تتراوح عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية في حالات التحرش بين السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة التحرش. 
  • تُشدد وعقوبة التحرش الالكتروني في السعودية في حال تكرار الجريمة، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا ارتكب الجريمة شخص ذو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عام، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كما يُمنع المتحرش من السفر أو العمل في السعودية لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويُحظر عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
  • يحق للضحايا الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم. 
  • تُطبق عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية على جميع حالات التحرش، سواء كانت واقعية أو إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو باستخدام وسائل إلكترونية أخرى.
  • كما يمكن تطبيق عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظرًا لأن التحرش قد يؤثر سلبًا على الحياة الخاصة للآخرين وقد يؤدي إلى تشويه سمعتهم.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية من أحد أبرز مكاتب المحاماة في المملكة فيما يتعلق بجرائم التحرش الجنسي بجميع أشكالها، أو إذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة التحرش الإلكتروني

تُعد جرائم التحرش الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من الجرائم الجسيمة التي تخضع لبنود عقوبة التحرش الإلكتروني الصارمة وفقًا للتشريعات السعودية. ومن بين أنواع التحرش الإلكتروني، يمكننا الإشارة إلى عدة أشكال منها:

  • التحرش الجنسي عبر الإنترنت: يشمل إرسال رسائل ذات طابع جنسي غير مرغوب فيه أو نشر محتوى إباحي دون الحصول على إذن، مما يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد ويعرضهم للإهانة والاضطهاد الجنسي.
  • التشهير ونشر الشائعات: يتضمن نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص معين بهدف تشويه سمعته أو الإضرار بها، مما يؤثر سلباً على حياته الشخصية والمهنية.
  • التهديد بالعنف أو الإيذاء: يتضمن إرسال تهديدات بالضرب أو العنف الجسدي أو النفسي، مما يسبب للضحية شعوراً بالخوف والقلق ويعرض حياتها للخطر.
  • انتحال الشخصية: يتمثل في استخدام معلومات شخصية مزورة أو مسروقة لإنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء محادثات باسم شخص آخر، بهدف الخداع أو الاستيلاء على معلومات شخصية.
  • نشر الصور الخاصة دون إذن: يشمل نشر صور خاصة للأفراد دون موافقتهم، سواء كانت صوراً فاضحة أو تتعلق بحياتهم الشخصية، مما ينتهك خصوصيتهم ووجوب فرض عقوبة التحرش الإلكتروني كونه فعل يعرضهم للإهانة والاستغلال.

التحريض على الكراهية أو العنف الجنسي: يتضمن نشر محتوى يحث على الكراهية أو يشجع على العنف الجنسي ضد فئة معينة من المجتمع، مما يزيد من التوتر والتصعيد في البيئة الرقمية ويهدد سلامة الأفراد.

صورة مكتوب عليها عقوبة التحرش الإلكتروني
عقوبة التحرش الإلكتروني

عقوبة المضايقة عبر الإنترنت

في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية يحدد عقوبة المضايقة عبر الإنترنت، حيث يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الأفراد والحد من الأفعال غير القانونية على الإنترنت.

 تُعتبر من أحد عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية الأكثر صرامة، وتشمل ما يلي:

  • السجن: يمكن أن تصل عقوبة السجن في حالات القذف الإلكتروني إلى سنة واحدة، وذلك حسب خطورة الجريمة والأضرار التي تعرض لها الضحية.
  • الغرامات المالية: تفرض السلطات السعودية غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي على مرتكبي القذف الإلكتروني، وتختلف قيمة الغرامة وفقًا لحجم الضرر الذي لحق بالضحية وسياق الجريمة.
  • الإجراءات التصحيحية: قد تأمر المحكمة المتهم بإزالة المحتوى المسيء ونشر اعتذار رسمي للضحية.

تستند عقوبات القذف الإلكتروني في السعودية إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يحدد الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان حرية التعبير، مع فرض عقوبة المضايقة عبر الإنترنت صارمة على الأفعال التي تنتهك حقوق الآخرين.

عقوبة الجرائم الإلكترونية

تُعتبر عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية من الأكثر صرامة على مستوى العالم، مما يعكس خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها المحتملة على المجتمع، يحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة مجموعة من العقوبات التي تتناسب مع نوع وخطورة الجريمة الإلكترونية المرتكبة، إليك بعض الأمثلة عن عقوبة الجرائم الإلكترونية فيما يلي:

عقوبة الجرائم الإلكترونية (الاختراق الإلكتروني)

يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي لكل من يقوم باختراق الأنظمة الإلكترونية أو يتسبب في تعطيلها بشكل متعمد، حيث تعكس هذه العقوبات مدى جدية المملكة في حماية بنيتها التحتية الرقمية.

عقوبة الجرائم الإلكترونية( التجسس الإلكتروني)

يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي لكل من يقوم بالتجسس على البيانات أو المعلومات المحمية قانونيًا.

عقوبة الجرائم الإلكترونية (الاحتيال المالي عبر الإنترنت)

يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليوني ريال سعودي لكل من يقوم بعمليات الاحتيال أو النصب الإلكتروني.

تختلف عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية المفروضة على الجرائم حسب نوع الجريمة، حيث يمكن أن تشمل غرامات مالية كبيرة، السجن لعدة سنوات، أو حتى الترحيل في حالة الأجانب المتورطين، حيث تهدف عقوبة الجرائم الإلكترونية إلى ردع الأفراد والشبكات الإجرامية عن استغلال الإنترنت لأغراض غير قانونية.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية من أحد أبرز مكاتب المحاماة في المملكة فيما يتعلق بجرائم التحرش الجنسي بجميع أشكالها، أو إذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة التهديد الإلكتروني

في المملكة العربية السعودية، تُطبق عقوبات صارمة على الجرائم الإلكترونية بهدف منع الأفراد من الانخراط في أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت، حيث يُعتبر الالتزام بتطبيق عقوبة التهديد الإلكتروني أمرًا ضروريًا، خاصةً مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، حيث:

  • تهدف عقوبة التهديد الإلكتروني في السعودية إلى حماية المجتمع من التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على الأمن الوطني والاقتصاد.
  • تشمل عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية مجموعة من العقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامات المالية الكبيرة، حيث قد تصل مدة السجن إلى عشر سنوات مع غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وذلك حسب نوع وخطورة الجريمة المرتكبة.
  • تُطبق عقوبة التهديد الإلكتروني على الأفعال مثل الاختراق غير المشروع للأنظمة، وسرقة البيانات الشخصية، ونشر البرمجيات الضارة.
  • في حالة تكرار الجريمة، تتزايد عقوبة التهديد الإلكتروني في السعودية لتشمل عقوبات أكثر قسوة، وذلك بهدف ردع المجرمين عن مواصلة أنشطتهم غير القانونية. 
  • تُعتبر عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية من الأدوات الفعالة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة على الإنترنت، حيث تسهم في حماية المجتمع من الأضرار المحتملة الناتجة عن هذه الجرائم.
  • كما تساهم عقوبة التهديد الإلكتروني في تعزيز الأمن السيبراني وضمان سلامة المعلومات والأفراد والشركات، حيث يُعتبر تطبيق عقوبات الجرائم الإلكترونية جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومستقرة.
  • تستمر عقوبة التهديد الإلكتروني في السعودية في أداء دور حيوي في مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تؤكد السلطات على أن أي انتهاك للقوانين الرقمية سيواجه بعواقب صارمة. 

لذا، تُعتبر عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية ضرورية لضمان أمن المجتمع الرقمي وحماية حقوق الأفراد والشركات من أي تهديدات سيبرانية.

صورة مكتوب عليها عقوبة التهديد الإلكتروني
عقوبة التهديد الإلكتروني

خاتمة

تعتبر عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية جزءًا من الالتزام القوي بحماية حقوق الأفراد والدفاع عنها ضد جميع أشكال الاعتداءات الرقمية. من خلال تطبيق تشريعات صارمة وعقوبات رادعة، تؤكد المملكة على عزمها في الحفاظ على الأمن السيبراني وحماية كرامة الأفراد في الفضاء الرقمي. تواصل المملكة جهودها في تعزيز الوعي القانوني وتوفير بيئة آمنة للمعاملات الإلكترونية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن حماية فعالة لكل فرد في المجتمع.

أسئلة شائعة

ما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية؟

في المملكة العربية السعودية، يُعتبر التحرش الإلكتروني جريمة خطيرة تُعاقب عليها القوانين بشكل صارم، وذلك في إطار تعزيز حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة، وفقًا لنظام مكافحة جرائم التحرش ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يشمل التحرش الإلكتروني ما يلي:

  • إرسال رسائل غير لائقة أو مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • الإزعاج أو المضايقة المتعمدة باستخدام البريد الإلكتروني أو التطبيقات.
  • نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن بهدف الإيذاء أو الإحراج.

تهدف عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية إلى ردع هذه السلوكيات وضمان حقوق المتضررين، وهى كالتالي:

  • غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
  • عقوبة السجن التي قد تصل إلى 5 سنوات.
  • وفي بعض الحالات الخطيرة، يمكن أن تُجمع العقوبتان معًا.

إذا كنت أو أي شخص تعرفه قد تعرض لتحرش إلكتروني، يمكنك تقديم شكوى عبر منصة “كلنا أمن” التابعة للأمن العام، حيث سيتم التعامل مع الأمر بسرية تامة وسرعة.

ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم بلاغ عن تحرش إلكتروني؟

أصبح تقديم بلاغ عن التحرش الإلكتروني في السعودية أكثر سهولة بفضل التطورات التكنولوجية والخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية لحماية الأفراد من هذه الجرائم، إليك الإجراءات المتبعة لتقديم بلاغ عن تحرش إلكتروني بالتفصيل فيما يلي:

  • جمع الأدلة
  • احتفظ بجميع رسائل التحرش، الصور، أو الروابط المرسلة.
  • قم بالتقاط صور شاشة (Screenshots) للمحادثات أو أي دليل آخر على التحرش.
  • اجمع معلومات إضافية مثل رقم الهاتف أو الحساب الإلكتروني المرتبط بالجريمة.
  • زيارة منصة “كلنا أمن”
  • قم بتحميل تطبيق “كلنا أمن” المتوفر على أجهزة iOS وAndroid  
  • اختر قسم الجرائم الإلكترونية.
  • قدم البلاغ مع إرفاق الأدلة والمعلومات التي قمت بجمعها.
  • الإبلاغ عبر الشرطة
  • يمكنك زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ بشكل شخصي.
  • اشرح المشكلة بالتفصيل وقدم الأدلة المتاحة.
  • الاتصال المباشر
  • اتصل بالرقم الموحد 911 في المناطق الرئيسية مثل الرياض ومكة.
  • أو اتصل بالرقم 999 لبقية المناطق.
  • الإبلاغ من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)
  • يمكنك تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة إذا كان التحرش مرتبطًا بخدمات الاتصالات أو الإنترنت.

كما ننصح بأن لا تحذف أي دليل، فالأدلة ضرورية لمتابعة القضية، ايضا لا تتفاعل مع المتحرش، بل قم بحظره وقدم البلاغ على الفور، وتذكر أن البلاغات تتم بسرية تامة.

هل تختلف العقوبة بناءً على نوع الوسيلة الإلكترونية المستخدمة؟

في المملكة العربية السعودية، لا تختلف عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية المفروضة بناءً على نوع الوسيلة الإلكترونية المستخدمة، بل يركز القانون بشكل أساسي على فعل التحرش وتأثيره، بدلاً من الوسيلة التي تم من خلالها ارتكاب الجريمة.

الأساس القانوني لـ عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية

  • نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يهدف هذا النظام إلى ردع جميع الجرائم التي تُرتكب باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مثل:
  • الهواتف الذكية
  • البريد الإلكتروني
  • وسائل التواصل الاجتماعي
  • الألعاب الإلكترونية
  • نظام مكافحة التحرش: ينطبق هذا النظام على جميع أشكال التحرش، سواء كان إلكترونيًا أو تقليديًا.

أمثلة على أنواع الوسائل الإلكترونية

  • الرسائل النصية أو عبر تطبيق واتساب.
  • التحرش عبر التطبيقات مثل سناب شات أو إنستغرام.
  • الاتصالات الصوتية أو المرئية.
  • المضايقة أو التهديد عبر البريد الإلكتروني.
  • التحرش داخل الألعاب الإلكترونية (مثل الرسائل أو المكالمات داخل اللعبة).

عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية 

تصنف الجريمة بناءً على خطورتها وظروفها، وليس على أساس الوسيلة المستخدمة، كما يوجد العديد من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند فرض عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية وهى كالتالي:

  • نية المتحرش.
  • تكرار الجريمة.
  • تأثير الجريمة على الضحية.

سواء كان التحرش عبر رسالة نصية، أو تعليق على صورة، أو حتى مكالمة عبر تطبيق، فـ عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية واحدة إذا تم إثبات الجريمة حيث أن القانون يهدف إلى حماية الأفراد بغض النظر عن الطريقة المستخدمة.

ما هي حقوق الضحية في حالات التحرش الإلكتروني؟

حقوق الضحية في حالات التحرش الإلكتروني في السعودية محمية بالكامل بموجب القوانين الوطنية التي تهدف إلى ضمان الأمان والكرامة للجميع، إليك أبرز حقوق الضحية في حالات التحرش الإلكتروني فيما يلي:

  • الحق في الحماية: يحق للضحية الحصول على حماية شخصية، سواء من خلال إبلاغ الجهات الأمنية أو طلب تدخل عاجل لوقف التحرش، كما يمكنها طلب حماية قانونية أو فرض قيود قانونية على المتحرش، مثل منعه من الاتصال أو التواصل معها.
  • الحق في الإبلاغ والتقاضي: يحق للضحية تقديم بلاغ رسمي عن الحادثة عبر القنوات المعتمدة، مثل منصة “كلنا أمن” أو مراكز الشرطة، كما يمكنها متابعة الإجراءات القانونية لضمان معاقبة المتحرش وفقًا للأنظمة المعمول بها، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو نظام مكافحة التحرش.
  • الحق في السرية: تلتزم الجهات المعنية بحماية سرية المعلومات الشخصية للضحية، حيث لن يتم الكشف عن اسم الضحية أو أي تفاصيل تتعلق بها دون موافقتها، إلا في سياق التحقيقات الرسمية.
  • حق التعويض: في بعض الحالات، يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة التحرش الإلكتروني.
  • الدعم النفسي والاجتماعي: يحق للضحية الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز متخصصة أو جمعيات حقوقية، يتم تقديم الدعم من قبل مختصين لضمان تعافي الضحية من الآثار النفسية الناتجة عن الحادث.
  • الحق في منع التكرار: بعد إثبات التهمة، يُلزم المتحرش قانونيًا بالتوقف عن أي سلوكيات مضايقة أو ملاحقة، كما يمكن فرض عقوبات إضافية في حال تكرار الجريمة.

هل هناك عقوبات إضافية في حال تكرار الجريمة؟

نعم، في السعودية تُفرض عقوبات صارمة على المتحرشين في حالة تكرار الجريمة، وذلك لتعزيز الردع وضمان عدم تكرار هذه السلوكيات التي تهدد أمن الأفراد وسلامتهم، إليك عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية في حال تكرار الجريمة فيما يلي:

  • تشديد العقوبات الأساسية
  • بموجب نظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يتم زيادة عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية في حالة تكرار الجريمة، حيث: 
  • السجن: قد تصل العقوبة إلى الحد الأقصى وهو 5 سنوات. 
  • الغرامة المالية: يمكن أن تصل إلى 500,000 ريال سعودي. 
  • يمكن أن يتم الجمع بين العقوبتين السجن والغرامة.
  • اعتبار المتحرش مكرراً للجريمة
  • إذا تم إثبات أن المتحرش قد أدين سابقًا بنفس الجريمة، يتم اعتباره مجرمًا معتادًا، مما يؤدي إلى تشديد العقوبات. 
  • يحق للقضاء فرض عقوبات إضافية بناءً على تقديره لخطورة الفعل.
  • إدراج المتحرش في قائمة المتابعة
  • يمكن للجهات الأمنية مراقبة المتحرشين المكررين لضمان عدم ارتكابهم جرائم جديدة. 
  • قد تُفرض قيود على حريتهم، مثل منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تقنيات معينة.
  • الأضرار المعنوية والجسدية
  • إذا تسبب التحرش في أذى نفسي أو مادي إضافي للضحية، يحق لها المطالبة بتعويض أكبر. 
  • تأخذ المحكمة في اعتبارها الأثر المتراكم للجريمة على الضحية.

القانون يتسم بالصرامة تجاه الجرائم المتكررة، بهدف منع استغلال التكنولوجيا للإضرار بالآخرين، فالتكرار يزيد من خطورة الجريمة ويؤدي إلى عواقب قاسية.

إذا كنت تعرف شخصًا يواجه هذه المشكلة أو تعرض للتحرش المتكرر، شجعه على الإبلاغ الفوري، فالمجتمع والقانون يقفان إلى جانبه.

المراجع

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/1