عقوبة التستر التجاري؛ يُعتبر التستر التجاري من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة العربية السعودية، حيث يسبب أضرارًا للاقتصاد الوطني، ويزيد من حدة المنافسة غير العادلة، ويؤدي إلى حرمان المواطنين من فرص العمل. في إطار جهودها لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز بيئة استثمارية شفافة ومستدامة، وضعت المملكة أنظمة صارمة لمكافحة التستر التجاري، مع فرض عقوبة التستر التجاري بأشكال قاسية على المخالفين.
في هذا المقال، نستعرض مفهوم التستر التجاري كما حددته القوانين السعودية، ونستعرض بالتفصيل عقوبة التستر التجاري التي تنتظر المخالفين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بما في ذلك الغرامات المالية، والسجن، والتشهير، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للكشف عن حالات التستر ومعالجتها.
عقوبة التستر التجاري
تُعتبر ظاهرة التستر التجاري من أبرز التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه الأسواق التجارية على مستوى العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. يُعبر نظام مكافحة التستر التجاري، الذي أُصدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442 هجري، عن جهود متواصلة لحماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق التجارية. يهدف هذا النظام إلى كشف الحقائق ومنع إخفائها بشأن المنتجات والخدمات، وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
يُعد التستر التجاري سبباً لفقدان الثقة بين الشركات والعملاء، كما يُساهم في انتشار الفساد وتشويه صورة السوق التجارية الشرعية، حيث يسعى هذا النظام إلى تعزيز النزاهة والشفافية بفرض عقوبة التستر التجاري الصارمة، مما يُساعد في دعم الاقتصاد وتحقيق المنافسة العادلة والصحيحة بين الشركات.
تُطبق عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية بشكل صارم لضمان ردع المخالفين والحفاظ على النظام القانوني في المملكة. لذا، إذا كنت متهمًا في إحدى القضايا، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي، الذي يُعتبر من أفضل مكاتب المحاماة للأستشارات القانونية، لتتمكن من تجاوز القضية وتحقيق النتائج التي تسعى إليها.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
تُعتبر عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية من العناصر الأساسية لحماية النزاهة والشفافية في السوق التجاري، حيث ينص القانون السعودي الجديد على التالي:
- أن الأفراد المدانين بممارسة التستر التجاري قد يواجهون عقوبة التستر التجاري الصارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- كما تشمل عقوبة التستر التجاري مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصل عليها المتورطون بعد صدور الحكم، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المتورطة وإلغاء تراخيصها التجارية، مما يعرض المخالفين لفقدان حقوقهم في ممارسة الأنشطة التجارية.
- بالنسبة للأفراد غير السعوديين المدانين بالتستر التجاري، فقد يتم إبعادهم عن المملكة ومنعهم من العودة، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى عقوبة التستر التجاري القانونية الأخرى مثل شطب السجلات التجارية ومنعهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي لفترة محددة بعد الإدانة.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة التستر التجاري تأتي في إطار جهود المملكة لضمان نظام اقتصادي نزيه وموحد يحافظ على حقوق جميع المتعاملين في السوق التجارية، وتعزز من التزام الجميع بالقوانين واللوائح التجارية.
قوانين مكافحة التستر التجاري وفق الشريعة الأسلامية
قوانين مكافحة التستر التجاري من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، يُعتبر التستر التجاري انتهاكًا للأخلاق والعدالة الاجتماعية، كما يُعد استغلالًا للمال بطرق غير مشروعة ويؤثر سلبًا على حقوق الأفراد والمجتمع، حيث أن:
- في الإسلام، هناك العديد من الأدلة والأحكام التي تؤكد حرمة التستر وتؤكد على أهمية الشفافية في العقود والمعاملات التجارية.
- من بين هذه الأدلة، قوله تعالى في القرآن الكريم: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” (البقرة: 188)، الذي ينبه إلى خطورة استغلال الأموال بطرق غير قانونية، كما أن التستر التجاري يتعارض مع مفهوم العدالة الاقتصادية والنزاهة في المعاملات.
- لذا، تتبنى الدول الإسلامية، مثل المملكة العربية السعودية، إجراءات صارمة لمكافحة جرائم التستر التجاري بفرض عقوبة التستر التجاري الصارمة، وتضع قوانين مكافحة التستر التجاري وأنظمة تهدف إلى حماية الاقتصاد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية.
- قوانين مكافحة التستر التجاري تتماشى مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى العدل والشفافية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وبذلك، يمكن القول إن جهود مكافحة التستر التجاري في السعودية وغيرها من الدول تستند إلى قيم إسلامية تعزز العدالة وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
غرامات التستر التجاري الجديدة
حسب نظام مكافحة التستر الجديد بالمملكة العربية السعودية تم فرض عقوبات بالسجن لمدة 5 سنوات و غرامات التستر التجاري تصل إلى 5 ملايين ريال على المتسترين.
كما أكدت وزارة التجارة أن تنفيذ غرامات التستر التجاري الصارمة ضد المخالفين لنظام مكافحة التستر الجديد بدأ منذ 7 أشهر، وتحديداً في 13 رجب 1442هـ، الموافق 25 فبراير 2021.
عقوبات التستر لأول مرة
حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على مكافحة انتشار جرائم التستر التجاري، تم فرض عقوبة التستر التجاري للسعوديين والمقيمين الأجانب وفقًا لنظام مكافحة التستر الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (785) بتاريخ 28/12/1441هـ.
تنص المادة 9 من نظام مكافحة التستر على عقوبات التستر لأول مرة المقررة، والتي تشمل:
- السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- عند تحديد عقوبات التستر لأول مرة، تؤخذ في الاعتبار العوامل التالية:
- حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالجريمة.
- إيرادات النشاط الاقتصادي الذي تم فيه التستر.
- مدة ممارسة هذا النشاط.
- الآثار الناتجة عن جريمة التستر التجاري في هذا النشاط.
- تتضاعف عقوبة التستر التجاري في حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم.
- يحق للمحكمة الجزائية تخفيف عقوبة التستر التجاري إذا بادر المتهم بتقديم معلومات أو أدلة تدعم إثبات الجريمة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
لمعرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، تتبع السلطات مجموعة من الإجراءات لضمان جمع الأدلة اللازمة وإثبات المخالفات، وفيما يلي توضيح للطرق المتبعة حول كيف يتم إثبات التستر التجاري:
التحقيق القانوني
- تقوم الجهات القضائية والرقابية بفتح تحقيقات رسمية، حيث يتم جمع الأدلة من خلال استجواب الأطراف المعنية وفحص الوثائق المالية والتجارية ذات الصلة.
- يهدف هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كان هناك شخص يتستر على نشاط تجاري لشخص آخر بشكل غير قانوني.
الوثائق والسجلات التجارية
- تُستخدم مستندات مثل العقود وكشوف الحسابات والتسجيلات التجارية لإظهار العلاقات التجارية الحقيقية وتحديد من يمتلك ويدير الأعمال فعلياً.
- على سبيل المثال، يمكن الاستناد إلى التسجيلات التجارية لإثبات ملكية الشركة والمسؤوليات الفعلية للأطراف المعنية.
شهادة الشهود
- يمكن استدعاء الشهود الذين يمتلكون معلومات يمكن أن تدعم القضية أمام المحكمة بشأن العلاقات التجارية والتنظيمات الشراكية وغيرها من التفاصيل.
- تلعب الشهادات دوراً مهماً في توضيح الحقائق وتقديم أدلة قوية أمام القضاء.
التحقيق الداخلي
- يمكن للجهات الخاصة، مثل مكاتب المحاماة والشركات، إجراء تحقيقات مستقلة لجمع الأدلة وتحليلها.
- تعتمد مكاتب المحاماة على تقنيات متقدمة وخبرات متخصصة لفحص الأدلة وتقديمها بطريقة تدعم القضايا المطروحة أمام المحاكم.
الأدلة الإلكترونية وغير الإلكترونية
- يتضمن جمع الأدلة استخدام البيانات الإلكترونية والتقنيات الرقمية، حيث يتم تحليل بيانات الإنترنت والاتصالات والتسجيلات الإلكترونية لتقديم أدلة قوية تثبت وجود التستر التجاري.
- بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأدلة غير الإلكترونية السجلات والأوراق والمستندات وغيرها.
من خلال هذه الأساليب، يتم إثبات حالات التستر التجاري وتقديم الأدلة اللازمة للسلطات والمحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي قد تشمل فرض عقوبة التستر التجاري سواء المالية، السجن، إلغاء التسجيلات التجارية، فرض حظر على المشتبه بهم، وغيرها من العقوبات وفقًا لخطورة المخالفة المثبتة.
خاتمة
وفي الختام، نؤكد على أهمية التزام الأفراد والشركات بالأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ودور المجتمع في الإبلاغ عن مخالفات التستر التجاري، لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
التستر التجاري يُعتبر جريمة اقتصادية خطيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يتمثل في السماح لغير السعوديين (سواء كانوا مقيمين أو أجانب) بممارسة نشاط تجاري باسم مواطن سعودي أو منشأة سعودية بشكل غير قانوني. تولي المملكة أهمية كبيرة لمكافحة التستر التجاري نظرًا للأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني وبمبدأ التنافسية العادلة. وقد تم تحديد عقوبة التستر التجاري وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الجديد (2021)، والتي تشمل العقوبات المفروضة على الشخص المتستر وعلى المتستر عليه، وهى كما يلي:
عقوبة التستر التجاري الرئيسية
-
- السجن: قد تصل مدة العقوبة بالسجن إلى 5 سنوات.
- الغرامة المالية: يمكن أن تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال سعودي لكل شخص يثبت تورطه في التستر.
- مصادرة الأموال والممتلكات
- مصادرة الأرباح الناتجة عن التستر.
- حجز الأصول التجارية الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.
- إلغاء السجل التجاري
- إلغاء السجل التجاري للمنشأة المتورطة في التستر.
- منع صاحب المنشأة من مزاولة النشاط التجاري مرة أخرى.
- المنع من الاستثمار الأجنبي: يُمنع المتستر عليه (الأجنبي) من الاستثمار أو العمل في السعودية بشكل دائم.
- التشهير: يتم نشر الحكم الصادر في وسائل الإعلام على نفقة المتورطين في التستر، بهدف تحقيق الردع.
عقوبة التستر التجاري الإدارية والإضافية
-
- إغلاق المنشأة: يتم إغلاق المنشآت التجارية المتورطة في التستر.
- إلغاء التراخيص: يتم إلغاء جميع التراخيص التجارية المرتبطة بالمنشأة أو الشخص المعني.
- التفتيش والمراجعة: تُلزم المنشآت بالخضوع لتفتيش دوري لمنع أي عودة للتستر.
- مكافأة المُبلِّغين عن التستر التجاري: يحصل المُبلِّغ عن حالة تستر على 30% من قيمة الغرامة المحصلة، وفقًا لنظام مكافحة التستر الجديد. تشجع المملكة على التبليغ من خلال منصة وزارة التجارة وتضمن سرية هوية المبلغ.
- الإبعاد للأجنبي (المتستر عليه)
- يتم ترحيل المتستر عليه (غير السعودي) خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
- يُمنع من دخول السعودية نهائيًا.
تعكس العقوبات الصارمة المفروضة على التستر التجاري في السعودية التزام المملكة الجاد بمكافحة هذه الجريمة، حيث تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان التنافسية العادلة. يُنصح الأفراد والشركات بالالتزام بالقوانين واللوائح لتفادي عقوبة التستر التجاري والغرامات الكبيرة.
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة عند اكتشاف التستر التجاري؟
عند اكتشاف حالات التستر التجاري، يتم اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية التي تهدف إلى التحقيق في القضية، وجمع الأدلة، ومحاسبة المتورطين. تُنفذ هذه الإجراءات وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الجديد في السعودية، إليك الإجراءات القانونية المتبعة عند اكتشاف التستر التجاري فيما يلي:
- الإبلاغ عن حالات التستر التجاري
- يمكن لأي شخص الإبلاغ عن حالة تستر تجاري من خلال:
- منصة وزارة التجارة، مثل تطبيق “بلاغ تجاري”.
- الاتصال بالرقم الموحد 1900.
- زيارة فروع وزارة التجارة لتقديم شكوى مكتوبة.
- يمكن أن يكون المُبلِّغ فردًا، جهة حكومية، أو حتى منشأة منافسة.
- فتح التحقيق الأولي
- عند تقديم البلاغ، تبدأ وزارة التجارة في تحليل المعلومات المقدمة.
- يتم تقييم جدية البلاغ بناءً على الأدلة الأولية، مثل:
- الحسابات المالية غير المبررة.
- الأنشطة التجارية غير القانونية.
- التناقضات في السجلات التجارية.
- إجراء التفتيش والتحقق
- إذا وُجد اشتباه مبدئي، تقوم فرق مختصة من وزارة التجارة بتنفيذ:
- زيارات ميدانية لتفتيش المنشآت المعنية.
- تدقيق السجلات، مثل العقود التجارية، الحسابات البنكية، وكشوف المرتبات.
- التحقق من هوية الموظفين للتأكد من عدم ممارسة الأجانب للنشاط بشكل غير قانوني.
- جمع الأدلة
- يتم جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتستر، مثل:
- المستندات المزورة أو المخفية.
- سجلات العمليات المالية المشبوهة.
- عقود العمل غير القانونية بين المتستر والمتستر عليه.
- تُستخدم تقنيات حديثة مثل تحليل البيانات لتعزيز عملية جمع الأدلة.
- إحالة القضية إلى النيابة العامة
- عند توفر الأدلة الكافية، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي تتولى:
- استكمال التحقيقات.
- استدعاء الأطراف المعنية (المتستر والمتستر عليه) لاستجوابهم.
- إصدار أوامر الحجز أو تجميد الأموال إذا لزم الأمر.
- رفع القضية إلى المحكمة
- بعد الانتهاء من التحقيقات، تُرفع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في التهم.
- تقوم المحكمة بتقييم الأدلة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف قبل إصدار الحكم.
- إصدار الحكم
- تصدر المحكمة الحكم بناءً على:
- نوع وحجم التستر التجاري.
- الأضرار التي لحقت بالاقتصاد أو المنافسة التجارية.
- يمكن أن تشمل الأحكام:
- السجن والغرامة.
- مصادرة الأرباح الناتجة عن التستر.
- إغلاق المنشآت التجارية المتورطة.
- تنفيذ عقوبة التستر التجاري
- بعد صدور الحكم، تتولى الجهات التنفيذية تنفيذ العقوبات مثل:
- سجن المتورطين.
- تحصيل الغرامات المالية.
- إبعاد المتستر عليه (إذا كان أجنبيًا).
- مكافأة المُبلِّغ
- إذا تم التأكد من صحة البلاغ، يُمنح المبلِّغ مكافأة تصل إلى 30% من قيمة الغرامة المحصلة.
تم تصميم الإجراءات القانونية المتبعة عند اكتشاف التستر التجاري في السعودية لضمان الشفافية والنزاهة في السوق التجاري، وحماية الاقتصاد من أي ممارسات ضارة. يُعتبر الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الرقابية الحل الأمثل لتفادي عقوبة التستر التجاري والآثار السلبية الناتجة عن التستر التجاري.
هل تشمل العقوبة مصادرة الأموال؟
وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الجديد في السعودية (2021)، تُفرض عقوبة التستر التجاري صارمة على الأفراد المتورطين في جرائم التستر التجاري، بما في ذلك مصادرة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية أو الناتجة عن التستر، يهدف هذا النظام إلى منع الاستفادة المالية من هذه الممارسات غير المشروعة وردع الآخرين عن ارتكاب نفس الجريمة، حيث أن تفاصيل مصادرة الأموال في قضايا التستر التجاري تشمل:
- مصادرة الأرباح الناتجة عن التستر: يتم مصادرة جميع الأموال والأرباح التي حصل عليها المتستر أو المتستر عليه من النشاط التجاري غير القانوني.
- مصادرة الممتلكات المستخدمة في التستر: تُحجز الأصول المرتبطة بالجريمة، مثل المعدات والمواد المستخدمة في النشاط التجاري، بالإضافة إلى العقارات أو المنشآت التجارية التي تُستخدم كواجهة للتستر.
- تجميد الحسابات البنكية: خلال فترة التحقيق، يمكن تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمتورطين لضمان عدم التصرف في الأموال المكتسبة من التستر.
تشمل عقوبة التستر التجاري في السعودية مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة، مما يضمن عدم استفادة المتورطين من أي مكاسب غير قانونية، حيث يعكس هذا الإجراء التزام المملكة بمكافحة التستر التجاري.
كيف يمكن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري؟
يمكن لأي شخص الإبلاغ عن حالة تستر تجاري من خلال:
- منصة وزارة التجارة، مثل تطبيق “بلاغ تجاري”.
- الاتصال بالرقم الموحد 1900.
- زيارة فروع وزارة التجارة لتقديم شكوى مكتوبة.
كما يمكن أن يكون المُبلِّغ فردًا، جهة حكومية، أو حتى منشأة منافسة.
ما هي الغرامات المالية؟
وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الجديد في السعودية (2021)، يتم فرض غرامات مالية صارمة على الأفراد والشركات المتورطة في جرائم التستر التجاري. تهدف هذه الغرامات إلى ردع المخالفين وتعزيز الشفافية والنزاهة في البيئة التجارية، إليك تفاصيل الغرامات المالية لـ عقوبة التستر التجاري فيما يلي:
- الحد الأقصى للغرامة: يمكن أن تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال سعودي لكل من يثبت تورطه في التستر التجاري.
- حساب الغرامات: تُحدد الغرامة بناءً على حجم الجريمة وتأثيرها الاقتصادي، مثل:
- حجم الأموال التي تم الحصول عليها من التستر.
- مدى الضرر الذي تسببت به الجريمة على الاقتصاد أو المنافسة العادلة.
- غرامات إضافية: تُفرض غرامات إضافية في حال وجود أضرار جانبية، مثل:
- التهرب الضريبي.
- مخالفة أنظمة العمل أو الإقامة.
المراجع
