عقوبة التهديد بالقتل؛ في المملكة العربية السعودية، يُعتبر التهديد بالقتل جريمة خطيرة تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمع، مما يستدعي من الجهات القضائية التعامل معها بجدية وحزم. تستند القوانين في المملكة إلى الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى حماية الأرواح وردع التهديدات التي تخل بالأمن العام أو الخاص. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل عقوبة التهديد بالقتل المقررة على مرتكبي جريمة التهديد بالقتل في السعودية، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون الإجراءات الجزائية، مع توضيح دور المحاكم والجهات الأمنية في تحقيق العدالة وضمان الأمان المجتمعي.
عقوبة التهديد بالقتل
في النظام القانوني السعودي، يُعد التهديد بالقتل من أخطر الجرائم في مجال القانون الجنائي، حيث تُعاقب عليه الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. تُعتبر جريمة التهديد، وخاصة التهديد بالقتل، من الجرائم التي تُعامل بجدية كبيرة، حيث تُفرض عقوبة التهديد بالقتل صارمة نظرًا لما تسببه من رعب وخوف نفسي للضحايا، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأمان المجتمعي.
تفاصيل عقوبات التهديد بالقتل في السعودية
عقوبة التهديد بالقتل بالسجن
- ينص النظام القانوني في السعودية على إمكانية معاقبة الشخص الذي يهدد بالقتل بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة، وذلك وفقًا لخطورة التهديد وظروف الواقعة.
- إذا كانت التهديدات متكررة أو مرتبطة بتخطيط للإيذاء، فقد يتم تشديد عقوبة التهديد بالقتل بتمديد فترة السجن.
عقوبة التهديد بالقتل بالغرامة المالية
- يمكن أن يتعرض الشخص المهدد لـ عقوبة التهديد بالقتل المالية تُحدد بناءً على ملابسات القضية ومدى الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له الضحية.
- تُعتبر هذه الغرامة تعويضًا عن الأضرار النفسية والمالية المحتملة.
عقوبة التهديد بالقتل بالتعزير
- في الحالات الأكثر خطورة، قد تُفرض عقوبة التهديد بالقتل تعزيرية على المتهم بالتهديد بالقتل، تُحدد وفقًا لتقدير القاضي.
- يتم أخذ الظروف المحيطة بالتهديد بعين الاعتبار، خاصة إذا كان صادرًا عن تخطيط أو له أبعاد تؤدي إلى إيذاء الضحية بشكل فعلي.
غرامات التهديد بالقتل
التهديد بالقتل هو فعل يُظهر من خلاله الجاني رغبته المبيتة في إلحاق الأذى الجسيم بشخص آخر أو إنهاء حياته، سواء كان ذلك عن طريق الكلام، الكتابة، أو أي وسيلة أخرى، حيث يُعتبر هذا السلوك من الجرائم الجنائية الخطيرة التي تثير الخوف والقلق في نفوس الضحايا، مما يؤدي إلى ضغط نفسي كبير يؤثر سلبًا على حياتهم الشخصية والمهنية.
تُعتبر غرامات التهديد بالقتل من الجرائم الجادة في العديد من الأنظمة القانونية، حيث يُعد هذا الفعل تهديدًا لحياة الآخرين ويؤثر على سلامتهم النفسية والجسدية. في العديد من الدول، يُعاقب القانون على هذا الفعل بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
لذا، تُعتبر عقوبة التهديد بالقتل من التدابير القانونية الرادعة التي تفرضها الأنظمة لحماية الأفراد من هذه التهديدات العدوانية وضمان سلامة المجتمع واستقراره، تهدف غرامات التهديد بالقتل المفروضة إلى تقليل خطورة هذا الفعل وتعزيز هيبة القانون كحامٍ أساسي للأمن العام.
يعتبر مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية شريككم المثالي في التعامل مع هذا النوع من قضايا التهديد والعقوبات المقررة مثل، عقوبة الإبتزاز الإلكتروني،و عقوبة التلفظ على شخص، حيث يقدم مكتب المهلكي الخبرة القانونية والدعم الضروري لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، مما يؤكد أن القانون سيبقى دائمًا هو الحصن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
التهديد عبر وسائل التواصل
توجد طرق متعددة لارتكاب جريمة التهديد، حيث يمكن أن يكون التهديد مباشرًا عبر مكالمة هاتفية، أو رسالة مكتوبة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، حيث تشمل فئة جرائم المعلوماتية جميع أنواع التهديدات التي تُرتكب باستخدام تقنيات المعلومات، وينبغي تطبيق عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل طبقا لأحكام قانون جرائم المعلوماتية عليها.
وبالتالي، فإن عقوبة التهديد بالقتل وعقوبة الرسائل النصية تُعتبر عقوبة تقديرية للقاضي الجزائي الذي يتولى القضية، وقد تشمل السجن، أو الجلد، أو الغرامة، أو أحدهما أو كليهما.
تُحدد عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل بناءً على مجموعة من المعايير، أبرزها:
- صفة الجاني: فتهديد شخص بالغ لشخص آخر بالغ يُعتبر أكثر خطورة مقارنة بتهديد قاصر أو ضعيف لشخص قوي.
- طبيعة الضحية: حيث يُعتبر التهديد الموجه للأطفال والنساء أكثر خطورة من ذلك الموجه للرجال البالغين.
- النتائج المترتبة على التهديد: بما في ذلك الأضرار الجسدية أو المالية أو المعنوية التي قد تلحق بالضحية.
علاوة على ذلك، فإن عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل عبر تطبيق الواتساب تعادل عقوبة التهديد عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية. تُصنف هذه الأفعال كجرائم إلكترونية لأنها تُرتكب من خلال وسائل تقنية المعلومات، مما يستدعي تطبيق أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تنص على ما يلي:
“كل من ارتكب جريمة الدخول غير المشروع، أو تهديد أو ابتزاز شخص لإجباره على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى لو كان الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.”
كيفية التعامل مع التهديد قضائيا
في إطار جهودها لتسهيل الوصول إلى العدالة، أطلقت وزارة العدل خدمة رفع دعوى قضائية بالتهديد بالقتل عبر الإنترنت، مما يتيح للمواطنين معرفة كيفية التعامل مع التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية بسهولة وسرعة.
لإجراء عملية رفع الدعوى إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة “ناجز”.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار “الخدمات القضائية”.
- النقر على “صحيفة الدعوى”.
- الضغط على “طلب جديد”.
- تحديد التصنيف الرئيسي للدعوى.
- تحديد التصنيف الفرعي للدعوى.
- اختيار نوع الدعوى.
- إدخال بيانات الأطراف المعنية.
- كتابة تفاصيل الموضوع المتعلق بالدعوى.
- تحديد الطلبات التي يرغب المدعي في تقديمها.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
بهذه الطريقة، يمكنك معرفة كيفية التعامل مع التهديد بتقديم دعوى قضائية بسهولة من خلال منصة “ناجز”.
أحكام قضايا التهديد
تُظهر أحكام قضايا التهديد كيفية تعامل القانون السعودي مع تحقيق العدالة، حيث يسعى لحماية الأفراد من التهديدات التي تمس أمنهم وسلامتهم النفسية.
تفاصيل أحكام قضايا التهديد
تتنوع حالات ما بين السجن أو الغرامة المالية حتى بالتعزيز في بعض الحالات، وإليك تفاصيل الأحكام فيما يلي:
أحكام قضايا التهديد بالسجن
يُعاقب المهدد بالسجن لمدة تصل إلى عام، وقد تتزايد عقوبة التهديد بالقتل وفقًا لظروف الحادث، مثل تكرار التهديد أو ارتباطه بخطط للإيذاء، مما يزيد من خطورته ويستدعي ردعًا أقوى.
أحكام قضايا التهديد بالغرامة المالية
يواجه الجاني غرامة مالية تتناسب مع حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها الضحية، حيث تُعتبر هذه الغرامة وسيلة لتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت بها ولتحقيق الردع.
أحكام قضايا التهديد بالتعزير
في الحالات الأكثر خطورة، قد يُفرض على الجاني عقوبة تعزيرية يحددها القاضي بناءً على تفاصيل القضية، حيث تشمل عقوبة التهديد بالقتل النظر في الأبعاد التخطيطية للتهديد أو ارتباطه بمحاولات إيذاء فعلية للضحية.
ختاما، لاتتردد بالتواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية شريككم المثالي في التعامل مع هذا النوع من قضايا التهديد والعقوبات المقررة مثل، عقوبة الإبتزاز الإلكتروني،و عقوبة التلفظ على شخص، حيث يقدم مكتب المهلكي الخبرة القانونية والدعم الضروري لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، مما يؤكد أن القانون سيبقى دائمًا هو الحصن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
خاتمة
تظهر التشريعات السعودية بوضوح أن المملكة تعطي أولوية قصوى لحماية حياة الأفراد وأمنهم، حيث تُواجه جرائم التهديد بالقتل بعقوبات صارمة تأخذ بعين الاعتبار حجم الجريمة وظروفها، حيث تهدف عقوبة التهديد بالقتل إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وتعزيز السلم المجتمعي وحماية الأرواح من أي مخاطر محتملة. ومع استمرار تحديث القوانين والإجراءات لتلبية متطلبات العصر، يبقى الالتزام بالنظام والقانون مسؤولية مشتركة لضمان مجتمع آمن ومستقر.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة التهديد بالقتل؟
تختلف عقوبة التهديد بالقتل وفقًا لنوع التهديد كما يلي:
- التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي: يُعاقب عليه بعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة.
- التهديد باستخدام الوسائل الإلكترونية: قد تُطبق عقوبات وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي قد تصل إلى السجن لمدة عام واحد وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- تهديد السمعة أو الابتزاز: يخضع أيضًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كيف يتم تعريف التهديد بالقتل في القانون السعودي؟
في القانون السعودي، يُعرف التهديد بالقتل بأنه أي فعل أو قول أو وسيلة تُستخدم لإرهاب شخص آخر وجعله يشعر بوجود خطر حقيقي على حياته. يتم تحديد مفهوم التهديد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة، ويُعتبر جريمة جنائية خطيرة نظرًا لما يترتب عليها من أضرار نفسية ومعنوية للمستهدف.
تعريف التهديد بالقتل في القانون السعودي
يشير التهديد بالقتل إلى إبلاغ شخص آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بأن حياته مهددة بالخطر، سواء كان التهديد واضحًا (مثل قول: “سأقتلك”) أو ضمنيًا (مثل الإشارة أو استخدام وسيلة توحي بذلك). يمكن أن يكون التهديد شفهيًا، مكتوبًا، أو عبر وسائل إلكترونية مثل الرسائل النصية أو منصات التواصل الاجتماعي.
هل تختلف العقوبة بناءً على وسيلة التهديد؟
نعم، تختلف العقوبات وفقًا لوسيلة التهديد المستخدمة، حيث تشمل هذه الوسائل:
- التهديد اللفظي: يتمثل في استخدام الكلام بشكل مباشر أو غير مباشر.
- التهديد الإلكتروني: مثل إرسال رسائل نصية، أو بريد إلكتروني، أو رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات.
- التهديد الفعلي: يتضمن استخدام أسلحة أو وسائل أخرى للإشارة إلى نية القتل.
العقوبات الناتجة عن التهديد بالقتل الفعلي
- يعتبر القانون السعودي التهديد بالقتل جريمة خطيرة تستوجب العقوبة، حيث تشمل عقوبة التهديد بالقتل ما يلي:
- السجن: يمكن أن تصل العقوبة إلى سنة أو أكثر في حال كان التهديد ذا خطورة عالية.
- الغرامة: تُفرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي في حالة التهديد الإلكتروني، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- التعزير الشرعي: يحق للقاضي فرض عقوبة تعزيرية إضافية بناءً على مدى خطورة الجريمة.
- الإبعاد (لغير السعوديين): في حال كان الجاني مقيمًا، يتم إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
العقوبات المتعلقة بالتهديد اللفظي
- التهديد اللفظي يتضمن أي قول يثير الخوف أو يرهب الشخص الآخر، سواء كان ذلك شفهيًا أو مكتوبًا.
- السجن: يمكن أن تصل العقوبة إلى سنة واحدة في حال كان التهديد خطيرًا ويؤثر على سلامة الأفراد أو يعرضهم للخطر.
- الغرامة المالية: تُفرض غرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي، وذلك وفقًا لشدة التهديد وتأثيره.
- التعزير الشرعي: في بعض الحالات، قد يُعاقب الجاني بعقوبات تعزيرية يحددها القاضي بناءً على طبيعة الجريمة وظروفها.
العقوبات المتعلقة بالتهديد الإلكتروني
- يُعتبر التهديد الإلكتروني انتهاكًا خطيرًا يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.
- السجن: يعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
- الغرامة: تُفرض غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو يمكن أن يُعاقب الجاني بالسجن والغرامة معًا.
- إزالة الضرر: قد تُلزم الجهات المختصة الجاني بإزالة أي محتوى تهديدي منشور على المنصات الإلكترونية.
- الحجب الإلكتروني: يمكن أن يتم حجب الحسابات أو الوسائل المستخدمة في التهديد كجزء من العقوبة.
حالات تزيد من عقوبة التهديد
- إذا كان التهديد يُستخدم لتحقيق منفعة شخصية، مثل الابتزاز.
- إذا تضمن التهديد إيذاءً نفسيًا أو جسديًا خطيرًا.
- إذا كان التهديد موجهًا إلى شخصيات عامة أو يمس الأمن العام.
- إذا تسبب التهديد بضرر مباشر للضحية أو عائلته.
نصوص قانونية ذات صلة بـ عقوبة التهديد
- وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- تنص المادة الثالثة على معاقبة كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية في التهديد بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
- تنص المادة السادسة على فرض عقوبات أشد إذا كان التهديد يُستخدم لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية، مثل الابتزاز.
تتسم العقوبات على التهديد الفعلي، اللفظي، والإلكتروني في السعودية بالصرامة، حيث تشمل السجن والغرامات المالية، حيث أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو ردع المخالفين وحماية الأفراد من الأذى الجسدي أو النفسي.
ما هي الإجراءات القانونية عند الإبلاغ عن التهديد؟
الإبلاغ عن التهديد في السعودية يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات والخطوات القانونية دقيقة لضمان معالجة الشكوى بشكل صحيح من قبل الجهات المعنية، إليك الإجراءات والخطوات القانونية اللازمة للإبلاغ عن التهديد في السعودية فيما يلي:
- تحديد نوع الشكوى
- ابدأ بتحديد طبيعة الشكوى التي ترغب في تقديمها، سواء كانت جنائية، مدنية، إدارية، أو مالية. بعد ذلك، اختر الجهة المختصة بناءً على نوع الشكوى، مثل:
- الشرطة (للقضايا الجنائية).
- النيابة العامة (للتحقيق في الجرائم).
- المحكمة (للقضايا الحقوقية أو المدنية).
- جمع الأدلة والمستندات
- تأكد من جمع كافة الأدلة التي تدعم شكواك، مثل:
- المستندات (عقود، فواتير).
- تسجيلات صوتية أو مرئية (في حال كانت الشكوى تتعلق بتهديد أو ابتزاز).
- شهود عيان يمكنهم تأكيد موقفك.
- تأكد من أن الأدلة واضحة وقانونية لتكون مقبولة أمام الجهات الرسمية.
- كتابة الشكوى بشكل رسمي
- قم بصياغة نص الشكوى باللغة العربية، مع تضمين العناصر التالية:
- اسم المشتكي (الشخص الذي يقدم الشكوى).
- اسم المشكو ضده (الشخص أو الجهة المتسبب في المشكلة).
- وصف دقيق للحادثة أو المشكلة.
- تاريخ ومكان وقوع الحادثة.
- الطلب أو التعويض المطلوب من الجهة المختصة.
- تقديم الشكوى للجهة المختصة
- للجرائم الجنائية
- يجب تقديم البلاغ إلى أقرب مركز شرطة.
- إذا تطلب الأمر التحقيق، يتم رفع الشكوى إلى النيابة العامة.
- للقضايا الحقوقية والمدنية
- يمكن رفع الشكوى مباشرة إلى المحكمة المختصة.
- بعض القضايا يمكن تقديمها إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- للقضايا الإدارية:
- يجب تقديم الشكوى إلى الجهة الحكومية المعنية أو عبر ديوان المظالم.
- متابعة الشكوى
- بعد تقديم الشكوى، احصل على رقم مرجعي للبلاغ لتتمكن من متابعته.
- يمكنك متابعة حالة الشكوى عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالجهة المختصة (مثل ناجز أو أبشر).
- حضور الجلسات أو التحقيقات
- إذا تم إحالة الشكوى إلى التحقيق أو المحكمة، تأكد من الحضور في المواعيد المحددة.
- قدم أي مستندات إضافية قد تُطلب منك خلال سير القضية.
- استشارة محامٍ إذا لزم الأمر
- إذا كانت القضية معقدة أو تحتاج إلى معرفة قانونية متخصصة، يمكنك استشارة محامٍ مختص لمساعدتك في تقديم الشكوى والدفاع عن حقوقك.
- التصعيد إذا لم تُحل المشكلة
- إذا لم يتم التعامل مع الشكوى بشكل مناسب، يمكنك التصعيد إلى جهات أعلى، مثل:
- ديوان المظالم (للشكاوى ضد الجهات الحكومية).
- النيابة العامة أو وزارة الداخلية (للجرائم).
يتطلب تقديم الشكوى التحضير الجيد من خلال جمع الأدلة وتنظيمها بشكل مناسب، ثم تقديمها إلى الجهة المختصة، كما أن المتابعة المنتظمة والالتزام بالإجراءات القانونية يساهمان في ضمان التعامل الفعال مع شكواك وحفظ حقوقك.
هل تؤدي المصالحة إلى تخفيف العقوبة؟
نعم، في النظام القانوني السعودي، يمكن أن تسهم المصالحة بين الأطراف المتنازعة في تخفيف عقوبة التهديد بالقتل أو إنهاء القضية في بعض الحالات، وذلك وفقًا لطبيعة الجريمة وظروفها، حيث تُعتبر المصالحة وسيلة فعالة لحل النزاعات، حيث تشجع الشريعة الإسلامية على الصلح وتجنب الخلافات. إليك أثر المصالحة على تخفيف عقوبة التهديد بالقتل فيما يلي:
- في الجرائم الخاصة (الحق الخاص)
- تعريف: الجرائم التي تلحق ضررًا مباشرًا بالمجني عليه، مثل التهديد أو الاعتداء.
- إذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص من خلال المصالحة، فإن المحكمة قد تخفف العقوبة أو حتى تُنهيها تمامًا فيما يتعلق بالحق الخاص.
- يبقى الحق العام قائمًا، وتُطبق العقوبة المرتبطة به إذا قررت النيابة العامة أو المحكمة ذلك.
- في الجرائم العامة (الحق العام)
- تعريف: الجرائم التي تؤثر على المجتمع وأمنه، مثل الجرائم الجنائية الكبرى (كالقتل أو التهديد الجسيم).
- قد تؤدي المصالحة إلى تخفيف العقوبة، لكنها غالبًا لا تلغيها تمامًا، لأن للدولة الحق في معاقبة الجاني لتحقيق الردع العام.
- يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار المصالحة كعامل مخفف عند تقدير العقوبة التعزيرية.
شروط المصالحة لتخفيف العقوبة
- اتفاق الطرفين: يجب أن يتم الصلح بموافقة كل من الطرف المتضرر والجاني. يُوثق هذا الصلح إما من خلال كتابة اتفاقية رسمية أو بتدوينه في محضر المحكمة.
- التنازل الصريح: يتعين على المجني عليه تقديم تنازل صريح عن حقه الخاص أمام المحكمة أو الجهة المختصة.
- موافقة القاضي: القاضي هو الجهة التي تقرر تأثير المصالحة على القضية بناءً على الظروف والأدلة المتاحة.
إليك بعض الأمثلة على تأثير المصالحة في قضايا التهديد فيما يلي:
- قضية التهديد
- إذا قام الجاني بتهديد شخص ما وتم تقديم شكوى، ثم تم التوصل إلى صلح بين الطرفين وتنازل المجني عليه عن حقه الخاص، فقد تُسقط المحكمة العقوبة المتعلقة بالحق الخاص.
- مع ذلك، قد تبقى عقوبة الحق العام قائمة، خاصة إذا كان التهديد جسيمًا أو تم عبر وسائل إلكترونية، حيث يُعتبر ذلك جريمة عامة.
- قضية القتل الخطأ
- في حالة القتل الخطأ، إذا تم التوصل إلى صلح بين أهل المجني عليه والجاني وتم دفع الدية، فقد يؤدي ذلك إلى إسقاط الحق الخاص، لكن قد يبقى الحق العام قائمًا، ويقوم القاضي بتحديد العقوبة التعزيرية المناسبة.
دور النيابة العامة والمصالحة
- يمكن للنيابة العامة أن توافق على إجراء المصالحة في الحالات التي تكون فيها الجريمة بسيطة وتقتصر على الحق الخاص فقط.
- أما في قضايا الحق العام، فإن النيابة تتولى الإشراف على تنفيذ عقوبة التهديد بالقتل لضمان الحفاظ على الردع العام.
تُعتبر المصالحة وسيلة فعالة لتخفيف عقوبة التهديد بالقتل أو إنهاء القضايا المتعلقة بالحق الخاص. ومع ذلك، فإن الجرائم التي تمس الأمن العام تخضع لتقدير المحكمة، وعادةً ما لا تُلغى عقوباتها بالكامل إلا في حال وجود مصالحة مصحوبة بأمر قضائي واضح.
المراجع
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
