الوقوع في قضية تزوير هو أمر مقلق بلا شك، وغالبًا ما يكون السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو عقوبة تزوير مستندات الملكية، إن فهم العواقب النظامية هو الخطوة الأولى لاستيعاب الموقف والتخطيط للدفاع الصحيح. في هذا الدليل الشامل والمبسط، سنستعرض بالتفصيل عقوبة تزوير مستندات الملكية في المملكة.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
قبل الحديث عن عقوبة تزوير مستندات الملكية فيقوم البعض من الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية ويكون الهدف من التزوير تحقيق الغايات الخفية والحصول على الأموال من خلال القيام بتزوير الكشوفات والمحررات البنكية والبعض يقوم بتزوير توقيع الموظف أو تزوير بصمة غير مهتمين بـالعقوبة التي ستفرض عليهم بسبب التزوير في المحررات الرسمية.
عقوبة تزوير مستندات الملكية
تعتبر جريمة تزوير مستندات الملكية في السعودية جناية خطيرة، يعاقب عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير بالسجن لفترات تتراوح عادة بين 1 إلى 5 سنوات (وقد تصل إلى 10 سنوات في حالات محددة)، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 400 ألف ريال، وتضاعف العقوبات في حال كان المزور موظفاً عاماً. تفاصيل عقوبة تزوير مستندات الملكية في السعودية:
- تزوير المحررات الرسمية (صكوك الملكية): يُعاقب كل من زور مستنداً رسمياً بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
- تزوير الأوراق التجارية/الخاصة: تزوير الأوراق المالية أو وثائق التأمين يُعاقب عليها بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
- تزوير الوثائق التاريخية: تزوير الوثائق التي تثبت ملكية تاريخية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.
يمكن التعرف على المزيد حول: عقوبات تزوير مستندات الشحن البحري
ما هي طرق ووسائل التزوير وفق ما حدده القانون السعودي؟
في إطار الحديث عن عقوبة تزوير مستندات الملكية فقد أوضحت المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير الطرق التي تقع بها جرائم التزوير في السعودية وهي على النحو الآتي:
- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
- تضمين المحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
- تضمين المحرر توقيع صحيح أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع.
- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالم بوجوب تضمينها فيه.
- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.
عقوبة التزوير في البنك
تُعد جريمة تزوير الأوراق البنكية والمالية في السعودية جنايانة تستوجب عقوبات مشددة، حيث تنص المادة 13 من نظام مكافحة التزوير على عقوبة تزوير مستندات الملكية بالسجن مدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لمن يزور أوراقاً تجارية أو مالية أو مستندات خاصة بالمصارف. تفاصيل العقوبات وفقاً للنظام السعودي:
- تزوير أوراق المصارف/التجارية: السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل لـ 400 ألف ريال.
- تزوير المحررات العرفية: عقوبتها السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة تصل لـ 300 ألف ريال.
- استعمال المزور: يعاقب من استعمل الورقة المزورة (مع علمه بذلك) بنفس العقوبات المذكورة أعلاه.
- ظروف مشددة: في حال كان التزوير قد ألحق أضراراً جسيمة أو تم في محررات رسمية، قد تكون العقوبة أشد.
يمكن التعرف على المزيد حول: عقوبات مخالفة أنظمة الموانئ السعودية
أركان جريمة التزوير في محرر رسمي
يوجد أشكال كثيرة للتزوير في المحرر الرسمي مثل تزوي التوقيع أو البصمة الخاصة بالموظف بطريقة مخادعة وذلك لإلحاق الضرر به. وفي هذه الحالة تطبق عقوبة تزوير مستندات الملكية على الجاني وأيضا يتم فرض العقوبة على المستندات التي تحتوي على معلومات غير صحيحة. ولكي يتم فرض العقاب على المتهم يجب توافر أركان في جريمة التزوير وهما كالتالي:
- الركن المادي الخاص بفعل التزوير الذي يرتكبه الجاني ويتم إثبات هذا الركن عن طريق تزوير الأوراق الرسمية وعقوبة التزوير في المملكة تطبق وفقا للضرر مادي أو معنوي الواقع على المجني عليه.
- الركن المعنوي يقصد به نية الجاني بإلحاق الضرر للمجني عليه سواء للفرد أو المؤسسة وذلك للحصول على منفعة لا تحق له بالرغم من معرفته أنه يقوم بفعل يحاسب عليه القانون.
حكم التزوير في أوراق رسمية
يعد التزوير في الأوراق الرسمية في السعودية جريمة جنائية خطيرة، تصل عقوبة تزوير مستندات الملكية بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأدوات المستخدمة. تفاصيل عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية:
- تزوير وثائق رفيعة المستوى (القيادة): السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.
- التزوير من قبل موظف عام: إذا ارتكب الموظف تزويرًا في مستند رسمي أثناء وظيفته، يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال.
- تزوير المستندات العامة (عام): السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال.
- استعمال الوثائق المزورة: يُعاقب من استعمل ورقة مزورة مع علمه بتزويرها بنفس عقوبة التزوير الأصلية.
يمكن التعرف على المزيد حول: لائحة نظام التأمينات الاجتماعية
الأسئلة الشائعة:
كيف يتم إثبات جريمة التزوير في القانون السعودي؟
يتم إثبات جريمة التزوير بوسائل الإثبات المقررة و عقوبة تزوير مستندات الملكية في نظام الإجراءات الجزائية، والتي تشمل:
- إجراء الخبرة الفنية: فحص الوثائق المزورة بواسطة خبراء لتحديد ما إذا كانت مزورة.
- مطابقة التوقيع أو البصمة وخط اليد: استخدام تقنيات تحليل الكتابة اليدوية والتواقيع والبصمات للتأكد من صحتها.
- إقرار الجاني: اعتراف المتهم بارتكاب جريمة التزوير.
- شهادة الشهود: تقديم شهود لإثبات وقوع جريمة التزوير.
هل يجوز التنازل في قضايا التزوير؟
نعم، يجوز التنازل في قضايا تزوير من قبل المدعي بالحق الخاص، مع التنويه بأن ذلك لا يؤثر على دعوى الحق العام، كما يمكن لمن يتقدم بوثيقة في دعوى قضائية، أن يتنازل عنها إذا ثبت تزويرها.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
