غرامات الشحن البحري في السعودية تُعد من المسائل القانونية والتجارية الجوهرية في قطاع النقل البحري، نظرًا لما يترتب عليها من التزامات مالية مباشرة قد تؤثر على المستوردين والمصدرين وشركات الملاحة ووكلاء الشحن.
ويخضع هذا النوع من الغرامات لإطار نظامي دقيق يستند إلى نظام التجارة البحرية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 5/4/1440هـ، إضافة إلى اللوائح التنظيمية للهيئة العامة للموانئ (موانئ) والهيئة العامة للنقل، والشروط التعاقدية الواردة في عقود النقل وسندات الشحن.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
يهدف هذا المقال إلى تقديم عرض قانوني موسع ومبني على النصوص النظامية ذات الصلة، يوضح ماهية غرامات الشحن البحري في السعودية، وأساسها النظامي، وكيفية تطبيقها عمليًا، مع بيان الشروط والمستندات والإجراءات ذات العلاقة.
غرامات الشحن البحري في السعودية
تُعد غرامات الشحن البحري في السعودية من المسائل المرتبطة مباشرة بمسؤولية الناقل البحري عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم البضائع في الوقت والمكان المتفق عليهما، ويستند الإطار النظامي لهذه الغرامات إلى أحكام نظام التجارة البحرية السعودي، الذي نظم مسؤولية الناقل بصورة دقيقة ومحددة.
يمكنك التعرف أيضا على: القانون البحري في السعودية
الإطار النظامي لمسؤولية الناقل البحري وفق نظام التجارة البحرية
تنص المادة (146) من نظام التجارة البحرية السعودي على مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير إذا وقع الضرر أثناء وجود البضاعة في حراسته، ما لم يثبت سببًا أجنبيًا لا يد له فيه.
ويعني ذلك أن غرامات الشحن البحري في السعودية قد تنشأ في حالتين رئيسيتين:
1. التعويض عن التأخير في التسليم
إذا أخل الناقل بالتزامه الزمني وتسلم المرسل إليه البضاعة بعد الموعد المتفق عليه، وترتب على ذلك ضرر مباشر.
2. الغرامات أو الشروط الجزائية التعاقدية
إذا نص عقد النقل أو سند الشحن على غرامة محددة عند الإخلال بالتسليم في الموعد.
وبالتالي فإن مسؤولية الناقل ليست مطلقة، بل تقوم متى تحقق الضرر وثبت غياب سبب أجنبي يعفيه من المسؤولية، مثل القوة القاهرة.
الغرامات التعاقدية وحدود مسؤولية الناقل البحري
في الممارسة العملية، تتضمن كثير من عقود النقل البحري شرطًا جزائيًا يحدد قيمة الغرامة في حال التأخير أو الإخلال بالتزامات النقل. ويُعد هذا الشرط مشروعًا متى كان متفقًا عليه صراحة ولا يخالف الأنظمة ذات العلاقة.
وتدخل هذه الشروط ضمن نطاق غرامات الشحن البحري في السعودية متى استندت إلى أساس تعاقدي صحيح.
كما قد تتضمن العقود بندًا يحدد حدًا أقصى لمسؤولية الناقل، وهو ما يؤثر مباشرة في مقدار التعويض المستحق. غير أن هذا الحد لا يكون نافذًا إذا خالف نصًا نظاميًا ملزمًا أو انطوى على إعفاء غير مشروع من المسؤولية.
التفسير المبسط لقيام الغرامة والمسؤولية
لفهم آلية تطبيق غرامات الشحن البحري في السعودية بصورة مبسطة، يجب إدراك أن التزام الناقل يبدأ من لحظة استلام البضاعة وإصدار سند الشحن، ويستمر حتى تسليمها للمرسل إليه.
فإذا:
- تأخر التسليم عن الموعد المحدد،
- ولم يثبت الناقل وجود ظرف استثنائي خارج عن إرادته،
- وترتب ضرر مباشر على التأخير،
فإن المسؤولية تقوم، سواء في صورة تعويض قضائي تقدره المحكمة أو تطبيق شرط جزائي متفق عليه.
مثال تطبيقي من الواقع العملي
شركة سعودية استوردت مواد غذائية موسمية مرتبطة بعقد توريد محدد بموعد تسليم دقيق. تأخر الناقل عشرة أيام دون تقديم ما يثبت وجود قوة قاهرة أو مانع ملاحي مشروع. ترتب على ذلك تلف جزئي للبضاعة وفوات فرصة بيع في موسم محدد.
في هذه الحالة، يحق للشركة المطالبة بتعويض يدخل ضمن نطاق غرامات الشحن البحري في السعودية استنادًا إلى المادة (146) من نظام التجارة البحرية، شريطة إثبات العلاقة السببية بين التأخير والضرر.
خلاصة قانونية
إن غرامات الشحن البحري في السعودية تقوم على أساس نظامي واضح يتمثل في مسؤولية الناقل عن التأخير أو الإخلال بالتزاماته التعاقدية، ما لم يثبت سببًا أجنبيًا يعفيه من المسؤولية، ويظل العقد وسند الشحن والمستندات الداعمة عناصر حاسمة في تحديد مقدار الغرامة وحدود المسؤولية.
غرامات أرضيات الميناء: مدخل تنظيمي لفهم رسوم الأرضيات ضمن غرامات الشحن البحري في السعودية
إلى جانب الغرامات المرتبطة بمسؤولية الناقل عن التأخير في التسليم، تظهر في الواقع العملي نوعية أخرى من الالتزامات المالية تُعد من أبرز صور غرامات الشحن البحري في السعودية، وهي غرامات أرضيات الميناء.
وتتميز هذه الغرامات بأنها لا تقوم على التعويض عن ضرر تجاري مباشر، بل تُفرض باعتبارها رسومًا تشغيلية مرتبطة بإدارة الموانئ وتنظيم حركة الحاويات داخل الساحات المخصصة للتخزين المؤقت.
ما المقصود بغرامات أرضيات الميناء؟
غرامات أرضيات الميناء هي رسوم مالية تُفرض عندما تبقى الحاويات أو البضائع داخل ساحات الميناء مدة تتجاوز “فترة السماح” المجانية المحددة من الجهة المشغلة.
وتُطبق هذه الرسوم بهدف:
- منع تكدس الحاويات داخل الميناء
- تنظيم سرعة التخليص الجمركي والسحب
- ضمان كفاءة التشغيل في المرافق البحرية
وبذلك تُعد غرامات الأرضيات أحد التطبيقات العملية المهمة ضمن غرامات الشحن البحري في السعودية ذات الطابع التنظيمي.
الأساس التنظيمي لفرض رسوم الأرضيات في الموانئ السعودية
تخضع غرامات أرضيات الميناء للوائح التشغيل والتعرفة المعتمدة من الجهات المختصة بإدارة الموانئ، والتي تحدد بشكل رسمي:
- عدد أيام السماح المجانية
- قيمة الرسم اليومي بعد انتهاء السماح
- طريقة احتساب الأيام (متتالية أو وفق نظام الميناء)
- إجراءات السداد أو الاعتراض
وبالتالي فإن غرامات الأرضيات لا تُفرض بشكل تقديري، بل وفق جداول وتعليمات تنظيمية معلنة تدخل ضمن منظومة غرامات الشحن البحري في السعودية.
متى تبدأ غرامة الأرضيات بالاحتساب؟
تبدأ غرامة الأرضيات بعد انتهاء فترة السماح المحددة للحاوية داخل الميناء، وغالبًا ما تكون هذه الفترة بضعة أيام من تاريخ التفريغ أو إشعار الوصول.
فإذا لم يتم سحب الحاوية أو إنهاء التخليص خلال المدة المجانية، يبدأ احتساب الرسوم يوميًا حتى خروجها من الميناء.
من يتحمل غرامات أرضيات الميناء؟
تختلف المسؤولية عن غرامات الأرضيات بحسب الطرف المتسبب في بقاء الحاوية داخل الميناء:
- إذا كان التأخير بسبب المستورد (تأخر التخليص أو عدم السحب)، فإنه يتحمل الغرامة.
- أما إذا كان السبب راجعًا إلى الناقل أو الميناء (مثل تأخر التفريغ أو خلل تشغيلي)، فقد يكون هناك أساس للاعتراض أو المطالبة بإعادة النظر.
وهذا التمييز مهم لفهم نطاق غرامات الشحن البحري في السعودية بين ما هو تعويضي وما هو تشغيلي.
مثال تطبيقي على غرامات أرضيات الميناء
مستورد استلم إشعار وصول حاويته، وكانت فترة السماح المجانية 5 أيام. إلا أنه لم يتمكن من إنهاء إجراءات التخليص الجمركي إلا بعد مرور 14 يومًا، مما أدى إلى فرض رسوم أرضيات عن 9 أيام إضافية وفق التعرفة اليومية المعتمدة في الميناء.
في هذه الحالة، تُعد هذه الرسوم جزءًا من غرامات الشحن البحري في السعودية المرتبطة بإدارة الميناء وليس بتقصير الناقل في التسليم.
خلاصة قانونية
إن غرامات أرضيات الميناء تمثل نوعًا مستقلًا من غرامات الشحن البحري في السعودية، تقوم على أساس تنظيمي تشغيلي يهدف إلى ضبط حركة الحاويات داخل الموانئ، ويظل تحديد المسؤول عنها مرتبطًا بسبب التأخير ومدى التزام المستورد أو الناقل بإجراءات السحب والتخليص ضمن فترة السماح.
الشروط النظامية لقبول المطالبة أو الاعتراض على غرامات الشحن البحري في السعودية
لا تُقبل المطالبة أو الاعتراض بشأن غرامات الشحن البحري في السعودية إلا إذا توافرت شروط موضوعية وإثباتية تُظهر وجود أساس نظامي أو تعاقدي للالتزام، وتحدد الطرف المتسبب في التأخير أو الرسوم، كما أن اختلاف طبيعة الغرامة (تعويض عن تأخير التسليم أو رسوم أرضيات) يفرض دقة أكبر في تحديد عناصر المطالبة.
وفيما يلي أهم الشروط اللازمة:
1. وجود سند شحن أو عقد نقل بحري صحيح
يشترط أن تكون العلاقة بين الأطراف ثابتة بموجب سند شحن أو عقد نقل بحري صحيح، لأن أصل الالتزامات المتعلقة بـ غرامات الشحن البحري في السعودية ينبني على الوثيقة الناقلة للحقوق والالتزامات.
2. إثبات مدة بقاء الحاوية أو مدة التأخير
لا يمكن تقييم الغرامة أو الاعتراض على صحتها دون إثبات المدة الفعلية، سواء مدة تأخير التسليم أو مدة بقاء الحاوية في الميناء بعد التفريغ، لأن مدة البقاء هي أساس الاحتساب.
3. تحديد الجهة المتسببة في التأخير
من جوهر النزاعات المتعلقة بـ غرامات الشحن البحري في السعودية تحديد الطرف المتسبب: هل هو المستورد (تأخر تخليص/سحب)، أم الناقل (تأخر تفريغ/تأخير إشعار)، أم ظرف تشغيلي في الميناء، فالمسؤولية لا تُرتب دون تحديد سبب التأخير ومصدره.
4. إثبات الضرر عند المطالبة بالتعويض
إذا كانت المطالبة ليست اعتراضًا على رسوم تشغيلية، بل مطالبة بتعويض مدني بسبب التأخير، فيلزم إثبات ضرر مالي مباشر وعلاقة سببية بين التأخير والضرر؛ لأن التعويض لا يقوم بمجرد وقوع التأخير.
5. عدم وجود سبب أجنبي يعفي من المسؤولية
إذا أثبت الطرف الآخر (خصوصًا الناقل) وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو ظرف خارج عن الإرادة، فقد تنتفي المسؤولية، لذا يشترط لنجاح المطالبة ألا يتوافر سبب إعفاء معتبر في نزاعات غرامات الشحن البحري في السعودية.
المستندات الأساسية لدعم مطالبتك أو اعتراضك على غرامات الشحن البحري في السعودية
تعتمد المنازعات المتعلقة بـ غرامات الشحن البحري في السعودية على الإثبات المستندي أكثر من أي عنصر آخر؛ لذلك فإن تجهيز ملف وثائقي كامل يُعد شرطًا عمليًا لنجاح الاعتراض أو تحصيل التعويض أو إسقاط الرسوم المحتسبة خطأ.
وفيما يلي أهم المستندات المطلوبة:
1. سند الشحن البحري
يمثل الوثيقة الرئيسية التي تثبت بيانات الشحنة وشروط النقل والناقل والمرسل إليه، ويُبنى عليه تقييم مشروعية الغرامة أو نطاقها.
2. عقد النقل البحري (إن وجد)
إذا وُجد عقد مستقل عن سند الشحن، فيجب إرفاقه لإثبات بنود الموعد، وحدود المسؤولية، والشرط الجزائي، وأي اتفاق يتعلق بـ غرامات الشحن البحري في السعودية.
3. إشعار الوصول وتاريخ التفريغ
هذه الوثائق تثبت نقطة بدء احتساب كثير من الرسوم، وتُستخدم لتحديد مدة بقاء الحاوية داخل الميناء أو تاريخ التسليم الفعلي.
4. كشف رسوم الأرضيات أو الغرامات
وهو المستند الذي يبين طريقة الاحتساب وعدد الأيام وقيمة الرسوم، ويعد أساسًا لأي اعتراض على خطأ في احتساب غرامات الشحن البحري في السعودية.
5. مستندات تثبت الضرر المالي (عند المطالبة بالتعويض)
مثل: غرامات تأخير تعاقدية مع طرف ثالث، فواتير تخزين إضافية، خسائر بيع مثبتة، أو خطابات رسمية تؤكد قيمة الخسارة الناتجة عن التأخير.
6. المراسلات الرسمية بين الأطراف
وتشمل: خطابات المطالبة، البريد الإلكتروني، إشعارات الاعتراض، ومحاضر الاجتماعات؛ لأنها تثبت الإخطار، والمطالبة، وتوقيت المطالبة، وأسبابها.
الإجراءات العملية خطوة بخطوة للتعامل مع غرامات الشحن البحري في السعودية
اتباع خطوات مرتبة منذ لحظة ظهور الغرامة أو اكتشاف التأخير يساعد على حفظ الحقوق وتقوية موقفك القانوني في مواجهة غرامات الشحن البحري في السعودية، سواء كنت تطلب إسقاط رسوم أو تخفيضها أو المطالبة بتعويض.
1. مراجعة عقد النقل وسند الشحن بعناية
ابدأ بتحديد: الموعد المتفق عليه، بنود القوة القاهرة، حدود المسؤولية، والشرط الجزائي إن وجد، لأن هذه البنود تتحكم في مشروعية الغرامة وطبيعتها.
2. احتساب مدة التأخير أو مدة بقاء الحاوية بدقة
اجمع التواريخ المثبتة (الوصول/التفريغ/التسليم/الخروج) واحتسب الأيام فعليًا، لأن الخلاف غالبًا ينشأ من طريقة احتساب المدة في غرامات الشحن البحري في السعودية.
3. التحقق من فترة السماح المجانية
في رسوم الأرضيات تحديدًا، يجب التأكد من عدد أيام السماح المجانية، وتاريخ بدايتها، وهل تم احتسابها صحيحًا وفق لائحة الميناء.
4. إعداد مطالبة أو اعتراض رسمي موثق
حرر خطابًا رسميًا يوضح الوقائع والمدة وطريقة الاحتساب وسبب الاعتراض أو أساس التعويض، وأرفق المستندات الداعمة، وحدد مهلة للرد.
5. محاولة التسوية الودية ضمن إطار مكتوب
قبل التصعيد، حاول الوصول إلى تسوية مكتوبة تتضمن: قيمة المبلغ المتفق عليه، وآلية السداد أو التخفيض، وإغلاق المطالبة نهائيًا.
6. رفع دعوى أمام المحكمة التجارية عند تعذر التسوية
إذا لم تتم الاستجابة، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المختصة، مع تقديم الملف المستندي لإثبات أساس الاعتراض أو التعويض المتعلق بـ غرامات الشحن البحري في السعودية.
خلاصة عملية
نجاح الاعتراض أو المطالبة بشأن غرامات الشحن البحري في السعودية يعتمد على توافر الشروط النظامية، وتجهيز المستندات، واتباع مسار إجرائي منظم يبدأ بالتوثيق وينتهي بالتسوية أو التقاضي.
يمكنك التعرف أيضا على: لائحة النظام البحري التجاري
نصائح قانونية مهمة لتجنب غرامات الشحن البحري في السعودية وحماية مصالحك التجارية
إن التعامل مع غرامات الشحن البحري في السعودية لا ينبغي أن يبدأ عند صدور المطالبة المالية فقط، بل يجب أن يكون جزءًا من إدارة قانونية مسبقة لعقود النقل وسلاسل الإمداد، فالكثير من الغرامات يمكن تفاديها من خلال التخطيط الصحيح، وصياغة العقود بدقة، والمتابعة المبكرة لإجراءات الوصول والتخليص.
وفيما يلي أبرز النصائح القانونية العملية التي تساعد على تجنب النزاعات وتقليل الالتزامات المالية:
1. احرص على صياغة عقد النقل البحري بوضوح كامل
من أهم أسباب النزاع في غرامات الشحن البحري في السعودية غياب تحديد واضح لالتزامات الأطراف. لذلك يجب أن يتضمن العقد نصوصًا دقيقة بشأن:
- موعد التسليم المتوقع
- مسؤولية التأخير
- حدود التعويض
- حالات الإعفاء كالقوة القاهرة
2. راجع شروط سند الشحن قبل اعتماد الشحنة
سند الشحن ليس مجرد وثيقة نقل، بل هو المرجع الأساسي الذي تُبنى عليه كثير من الغرامات. لذا يجب مراجعة بنوده بعناية، خصوصًا ما يتعلق بـ:
- شرط تحديد المسؤولية
- الرسوم الإضافية
- آلية الاعتراض
لتجنب مفاجآت ترتبط بـ غرامات الشحن البحري في السعودية.
3. تابع إشعارات الوصول والتفريغ فور صدورها
التأخير في اتخاذ الإجراءات بعد إشعار الوصول يؤدي غالبًا إلى رسوم أرضيات مرتفعة، لذلك فإن المتابعة اليومية لحالة الشحنة تمثل وسيلة فعالة لتفادي تراكم غرامات الشحن البحري في السعودية داخل الموانئ.
4. لا تؤخر التخليص الجمركي وسحب الحاوية
غرامات أرضيات الميناء من أكثر الغرامات شيوعًا، وغالبًا ما تنتج عن تأخر المستورد نفسه، لذا فإن سرعة التخليص الجمركي وسحب الحاوية خلال فترة السماح المجانية يقلل بشكل كبير من غرامات الشحن البحري في السعودية.
5. احتفظ بجميع المستندات والمراسلات البحرية
توثيق العلاقة التعاقدية والوقائع التشغيلية أمر حاسم عند الاعتراض أو المطالبة بالتعويض، ويشمل ذلك:
- سندات الشحن
- إشعارات الوصول
- كشوف الرسوم
- خطابات الاعتراض
وهي عناصر ضرورية في أي نزاع متعلق بـ غرامات الشحن البحري في السعودية.
6. بادر بالاعتراض فور اكتشاف خطأ في الاحتساب
إذا تبين وجود خطأ في عدد الأيام أو طريقة احتساب الرسوم، يجب تقديم الاعتراض بشكل رسمي دون تأخير، لأن السكوت قد يُفهم على أنه قبول ضمني بالغرامة.
7. استعن بمحامٍ متخصص في القضايا البحرية عند وجود مبالغ كبيرة
المنازعات البحرية ذات طبيعة فنية ونظامية خاصة، لذلك فإن الاستشارة القانونية المبكرة تساعد على:
- تقييم المسؤولية
- إعداد الاعتراض
- التفاوض على التسوية
- رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية
وذلك لضمان أفضل حماية ممكنة في قضايا غرامات الشحن البحري في السعودية.
خلاصة توجيهية
إن الوقاية القانونية والتوثيق الدقيق والمتابعة التشغيلية المستمرة تمثل الركائز الأساسية لتجنب غرامات الشحن البحري في السعودية أو تقليل آثارها المالية، كما أن التحرك المبكر والاعتماد على استشارة قانونية متخصصة يضمن حماية الحقوق التجارية بأعلى مستوى من الاحتراف.
=
ختاما، إن غرامات الشحن البحري في السعودية تخضع لإطار قانوني وتنظيمي متكامل يجمع بين أحكام نظام التجارة البحرية واللوائح التشغيلية للموانئ والشروط التعاقدية بين الأطراف، وفهم هذه الأحكام بدقة يُعد أمرًا أساسيًا لتجنب الخسائر أو المطالبة بالتعويض المستحق.
إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بـ غرامات الشحن البحري في السعودية أو ترغب في مراجعة عقد النقل البحري قبل التوقيع، ندعوك إلى التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة قانونية متخصصة ودعم احترافي في القضايا البحرية والتجارية.
أسئلة شائعة
هل تختلف غرامات الشحن البحري في السعودية بين الموانئ التجارية والصناعية؟
نعم، قد تختلف التعرفات التشغيلية ورسوم الأرضيات بين الموانئ بحسب اللوائح المعتمدة لكل ميناء، إلا أن الإطار التنظيمي العام يخضع للأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الموانئ في المملكة.
هل يمكن تقسيط غرامات الشحن البحري في السعودية؟
الأصل أن الرسوم والغرامات تُسدد دفعة واحدة وفق الفاتورة الصادرة، لكن قد تُقبل ترتيبات معينة في بعض الحالات التشغيلية وفق سياسات الجهة المشغلة، بشرط تقديم طلب رسمي ومبرر.
هل تؤثر المخالفات المتكررة على تعامل الشركة مع الميناء؟
في بعض الحالات، قد تؤثر كثرة المخالفات أو التأخير المتكرر في التصنيف الائتماني أو في اشتراط تقديم ضمانات إضافية، بحسب الأنظمة والإجراءات التشغيلية المعتمدة.
هل يمكن تحميل شركة التخليص الجمركي مسؤولية الغرامة؟
إذا ثبت أن التأخير أو الخطأ في الإجراءات ناتج عن تقصير شركة التخليص الجمركي، فقد يكون هناك أساس لمطالبتها بالتعويض وفق العلاقة التعاقدية بينها وبين العميل، ويخضع ذلك لشروط العقد بينهما.
هل يتم احتساب غرامات الشحن البحري في السعودية على أيام العطل الرسمية؟
في كثير من الحالات التشغيلية، يتم احتساب الرسوم بشكل يومي متواصل، بما في ذلك أيام العطل، ما لم تنص اللوائح المعتمدة على خلاف ذلك.
هل يمكن المطالبة بإلغاء الغرامة في حال وجود خطأ إداري من الميناء؟
نعم، إذا ثبت وجود خطأ في تسجيل التواريخ أو في احتساب الأيام أو الرسوم، يمكن تقديم اعتراض رسمي مدعوم بالمستندات لإعادة النظر في الغرامة.
هل يحق للناقل البحري احتجاز البضاعة بسبب عدم سداد الغرامات؟
في بعض الحالات، قد يتم الامتناع عن تسليم الحاوية أو الإفراج عنها إلى حين سداد الرسوم المستحقة، وفق ما تنص عليه الشروط التعاقدية ولوائح الميناء.
هل تختلف الغرامات في حال الشحن بنظام الحاويات المبردة؟
نعم، قد تختلف التعرفات أو تزداد في حالة الحاويات المبردة نظرًا لتكاليف التشغيل والطاقة، ويتم احتسابها وفق الجداول المعتمدة.
هل يمكن الطعن في الغرامة أمام جهة إدارية قبل اللجوء للمحكمة؟
نعم، غالبًا ما يُتاح مسار اعتراض إداري أولًا لدى الجهة المشغلة قبل تصعيد النزاع إلى المحكمة التجارية المختصة.
هل تؤثر شروط التجارة الدولية (Incoterms) على تحمل الغرامات؟
نعم، تحديد المسؤولية في شروط التجارة الدولية قد يؤثر في تحديد الطرف الذي يتحمل رسوم أو غرامات معينة، بحسب نقطة انتقال المخاطر والتسليم.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
