يهدف القانون البحري السعودي لشرح قضايا الاحتيال في الشحن البحري والقواعد القانونية التي تخضع لها السفينة وأشخاص الملاحة البحرية وعلى رأسهم ربان السفينة، كذلك النظام القانوني الذي يحكم الملاحة البحرية والملاحة المساعدة والعقود التجارية البحرية والحوادث البحرية والخسارات المشتركة. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن قضايا الاحتيال في الشحن البحري.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
قضايا الاحتيال في الشحن البحري
تعد قضايا الاحتيال في الشحن البحري في السعودية جريمة منظمة تستهدف التجار عبر تزوير المستندات أو اختراق البريد الإلكتروني، وتعاقب عليها المملكة بالسجن حتى 7 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي. تشمل الأساليب الشائعة بيع سفن وهمية، تزوير بوالص الشحن، وتحويل مسار البضائع. وإليكم أبرز صور قضايا الاحتيال في الشحن البحري في السعودية:
- تزوير المستندات وبوالص الشحن: قيام الجناة بتغيير بيانات المستلم الحقيقي في وثائق الشحن (بوالص الشحن) للاستيلاء على البضائع عند وصولها للموانئ السعودية.
- اختراق البريد الإلكتروني : انتحال صفة شركات شحن معروفة عبر بريد إلكتروني مزور لإرسال طلبات تحويل مبالغ مالية أو تعديل فواتير.
- بيع السفن والخدمات الوهمية: شركات وهمية تقوم بإيهام التجار بشحن البضائع، وتكبد التجار خسائر كبيرة.
- عدم شحن البضائع المتفق عليها: الاحتيال عن طريق الإيهام بشحن بضائع لا وجود لها أو ذات قيمة أقل.
أهمية القانون البحري السعودي
- تعتبر قضايا الاحتيال في الشحن البحري والقانون البحري قانون مستقل قائم بذاته و ينظمه النظام البحري التجاري الجديد.
- فالمملكة مع رؤية 2030 قامت بتطوير القانون البحري السعودي بما يتماشى مع التطورات الحالية والتي ممكن ان تحدث في المستقبل.
- و قد صدر القانون البحري التجاري السعودي وجرى تقنينه وفقاً للمرسوم الملكي رقم (33) 4/5/1440هـ من النظام الجديد.
- فالقانون البحري بالنسبة للمملكة من أهم القوانين ولا يقل أهمية عن غيره حيث تكمن أهميته من الناحية الاقتصادية في تعزيز التجارة الداخلية ونقل البضائع بين الموانئ الداخلية.
يمكن التعرف على المزيد حول: تسوية النزاعات في قطاع الشحن البحري
تعريف القانون البحري السعودي
يعرف القانون البحري و قضايا الاحتيال في الشحن البحري بأنه: مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية.
و يتألف القانون البحري من القوانين و القواعد القضائية التي تتحكم بالنزاعات القانونية الناشئة في المياه الصالحة للملاحة، وتشمل المياه الصالحة للملاحة كل المسطحات المائية التي يمكن استخدامها في التجارة بين السعودية وجميع الدول.
أقسام القانون البحري السعودي
قد تم تقسيمها على أساس نشاط الأشخاص القائمين بها فإذا كانت بهدف الاستغلال التجاري فهي خاضعة بدون شك للقانون الخاص و قضايا الاحتيال في الشحن البحري ؛ باعتبار أن القانون التجاري يعد من فروع القانون الخاص.
كثيراً ما يتبادر إلى الذهن أن مصطلح قانون بحري معناه (بحر، سفينة، ربان) ولكن ليس هذا فحسب فمضمونه أوسع بكثير.
ولم يقتصر النظام البحري الجديد على الملاحة البحرية، بل نظم أيضاً أداة الملاحة البحرية وهي السفينة ومالك السفينة ومجهزها والربان وأشخاص الملاحة البريين والبحريين، العقود الواردة على السفينة، وكذلك دعاوي التصادم البحري وعمليات الانقاذ والملاحة.
يمكن التعرف على المزيد حول: القضايا الجمركية في الشحن البحري
عقوبة الاحتيال في الشحن البحري
في إطار الحديث عن قضايا الاحتيال في الشحن البحري فتصل عقوبة الاحتيال في الشحن البحري بالسعودية إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لـ نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. ويشمل ذلك الاستيلاء على أموال أو بضائع باستخدام طرق احتيالية، تدليس، أو خيانة أمانة.
تفاصيل العقوبات:
- الاحتيال المالي: السجن حتى 7 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال لمن استولى على مال الغير باستخدام وسائل احتيالية (كذب، خداع).
- خيانة الأمانة: السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال لمن تصرف بسوء نية في بضائع أو أموال سُلّمت إليه بحكم عمله أو كأمانة.
- الشروع في الجريمة: يُعاقب من شرع في الاحتيال بالسجن مدة تصل إلى نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
- عقوبات إضافية: يمكن أن تتضمن العقوبة التشهير بالجاني على نفقته.
أمثلة على الاحتيال البحري:
- تقديم مستندات شحن مزورة (بوالص شحن، شهادات منشأ).
- الاستيلاء على البضائع أو تحويل مسارها.
- تغيير بيانات الشحنة للاحتيال على التأمين أو المشتري.
- يتم تقديم البلاغات عبر وزارة الداخلية والأمن العام (للجرائم الإلكترونية) أو الجهات القضائية المختصة.
يمكن التعرف على المزيد حول: مخالفات استيراد البضائع الممنوعة
الأسئلة الشائعة:
ما هي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟
بعد التعرف على أركان جريمة النصب والاحتيال نوضح لكم العقوبة التي قررها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المادة ١ منه، وهي كالتالي:
- السجن لمدة لا تتجاوز ٧ سنوات.
- دفع غرامة مالية لا تزيد عن ٥ مليون ريال سعودي، تحدد حسب قيمة ما حصل عليه الجاني.
- توقيع كلتا العقوبتين معاً في الحالات المشددة أو أحدهما في حال التخفيف.
- التشهير بنشر نص الحكم الصادر في حق الجاني بعد أن يكتسب الصفة النهائية في الجريدة الرسمية التي تصدر في المنطقة التي يقيم بها الجاني.
ما هي شروط رفع دعوي نصب واحتيال؟
يشترط عند تحقق أركان جريمة النصب والاحتيال في الواقع عدة شروط لكي يتم رفع الدعوى أمام القضاء بالسعودية وتكون مقبولة، وهي:
- أن تكون الواقعة قد حدثت على الأراضي السعودية وأن ترفع القضية أمام المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى.
- توفر الصفة في المدعي بالدعوى أي أن يكون هو صاحب الحق المعتدى عليه أو من ينوبه قانوناً.
- تقديم نموذج صحيفة دعوى بصياغة مقبولة تحتوي على البيانات اللازمة عن المدعي والمدعى عليه لقبول نظر الدعوى.
- توضيح موضوع الدعوى بدقة وبصورة واضحة وباختصار يناسب الصحيفة وكتابة الطلبات في آخر الصحيفة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
