كيفية رفع قضية إجراءات تقديم قضية في المحكمة

كيفية رفع قضية في المحكمة يتطلب اتباع خطوات منظمة تضمن تقديمها بشكل صحيح واستيفاء جميع الشروط القانونية، في المملكة العربية السعودية، يمكن تقديم القضايا إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، أو من خلال المحكمة المختصة، إليك الخطوات الأساسية كيفية رفع قضية في المحكمة بالتفصيل:
تحديد نوع القضية واختصاص المحكمة 
حدد نوع القضية التي ترغب في تقديمها (مثل: عقارية، جنائية، أسرية، تجارية، وغيرها). تأكد من أن المحكمة المختصة قادرة على النظر في الدعوى بناءً على نوع القضية وموقع الأطراف المعنية.
تجهيز المستندات المطلوبة 
هوية المدعي: يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة للوافدين.  
بيانات المدعى عليه: يتعين عليك توفير اسم المدعى عليه، عنوانه، ورقم هويته إن أمكن.  
تفاصيل الدعوى: اجمع جميع المستندات التي تثبت الحق أو الضرر، مثل العقود، الإيصالات، الصور، والتقارير.  
وكالة شرعية: إذا كان هناك محامٍ أو وكيل قانوني يتولى تقديم الدعوى نيابة عنك، يجب تقديم وكالة شرعية.
الدخول إلى منصة ناجز
لرفع الدعوى إلكترونيًا قم بزيارة الموقع Najiz.sa 
سجل الدخول باستخدام حسابك في أبشر.  
اختر الخدمات الإلكترونية > القضاء > صحيفة الدعوى الإلكترونية.  
املأ البيانات المطلوبة، والتي تشمل:  
بيانات المدعي والمدعى عليه.  
نوع القضية وتفاصيلها.  
المستندات المرفقة لدعم الدعوى.  
أرسل الطلب للحصول على رقم مرجعي.
دفع الرسوم (إن وجدت)
بعض القضايا قد تتطلب دفع رسوم، خصوصًا في القضايا التجارية أو المدنية. 
يتم سداد الرسوم إلكترونيًا بعد تقديم الطلب.
حضور الجلسات  
بعد قبول الدعوى، يتم تحديد موعد للجلسة.
يمكن متابعة مواعيد الجلسات إلكترونيًا من خلال منصة ناجز أو عبر الرسائل النصية. 
في الجلسة الأولى، يقوم الطرفان بتقديم مستنداتهم ودفوعهم أمام القاضي.
متابعة القضية  
يمكنك متابعة الإجراءات والمواعيد عبر منصة ناجز باستخدام الرقم المرجعي للقضية. 
إذا تعذر عليك الحضور، يمكنك تعيين محامٍ أو وكيل شرعي لتمثيلك.
تنفيذ الحكم  
بعد صدور الحكم النهائي لصالحك، يمكنك تقديم طلب لتنفيذه إلكترونيًا عبر منصة ناجز، إذا كان التنفيذ ضروريًا لاسترداد حقوقك.
ولضمان نجاح رفع دعوى في المحكمة، يرجى إتباع النصائح التالية:
التحقق من التفاصيل القانونية: تأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
الاستعانة بمحامٍ مختص: يساعدك المحامي في صياغة الدعوى وضمان استيفاء الشروط القانونية.
التفاوض قبل التقاضي: في بعض الحالات، قد تكون التسوية الودية أقل تكلفة وأسرع.
كيفية رفع قضية في المحكمة يتطلب اتباع خطوات محددة تشمل تجهيز المستندات، وتقديم الدعوى إلكترونيًا أو يدويًا، وحضور الجلسات بانتظام، كما أن الالتزام بالإجراءات القانونية يسهل العملية ويضمن تحقيق العدالة بفعالية.

لـ كيفية رفع قضية في المحكمة بالمملكة العربية السعودية، يتعين تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الداعمة التي تضمن قبول الدعوى وسيرها بشكل قانوني. تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع القضية (أسرية، تجارية، جنائية، عقارية، وغيرها)، ولكن هناك متطلبات أساسية يجب مراعاتها:
الوثائق الأساسية لجميع القضايا
هوية المدعي
صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة (للمقيمين).
نسخة من سجل الأسرة في القضايا المتعلقة بالأسرة.
بيانات المدعى عليه
اسم المدعى عليه، ورقم الهوية (إن وُجد)، وعنوانه.
في حال عدم توفر المعلومات الكاملة، يجب تقديم طلب رسمي للمحكمة للبحث عن المدعى عليه.
صحيفة الدعوى
مستند يوضح تفاصيل القضية بشكل دقيق، ويشمل:
موضوع الدعوى.
الأسباب والدوافع القانونية التي أدت إلى رفع القضية.
الطلبات التي يسعى المدعي للحصول عليها من المحكمة.
عقود أو مستندات قانونية
في حال وجود اتفاقيات أو عقود بين الأطراف، يجب تقديم نسخ مصدقة منها لدعم المطالبات.
وكالة شرعية (إن وجدت)
إذا كان هناك محامٍ أو وكيل قانوني يمثل المدعي، يجب إرفاق وكالة شرعية سارية ومصدقة.
الأوراق المطلوبة حسب نوع القضية
القضايا التجارية
عقود الشركات أو الاتفاقات التجارية.
فواتير، إيصالات، أو كشوف حساب تثبت المعاملات التجارية.
القضايا العقارية
صكوك الملكية أو العقود التي تثبت العلاقة بالملكية.
تقارير تثمين العقار في حال وجود نزاعات مالية.
القضايا الأسرية
سجل الأسرة لإثبات العلاقة بين الأطراف.
أي وثائق ذات صلة، مثل شهادات الميلاد أو الزواج أو الطلاق.
القضايا الجنائية
محاضر الشرطة إذا كان الحادث موثقًا.
تقارير طبية في حال وجود إصابات.
شهادات الشهود إن وجدت.
القضايا العمالية
عقد العمل أو أي مستند يثبت العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كشف الرواتب أو إشعار إنهاء الخدمة.
الوثائق الداعمة الإضافية
الشهادات: مثل شهادة وفاة أو شهادة ميلاد حسب الحاجة.
صور أو تسجيلات: إذا كانت الأدلة تتضمن صورًا أو تسجيلات مرئية.
تقارير رسمية: مثل تقارير فنية أو طبية داعمة.
طريقة تقديم الأوراق المطلوبة لرفع قضية
يتم رفع الأوراق إلكترونيًا عبر منصة ناجز عند تقديم صحيفة الدعوى.
إذا كانت القضية تتطلب تقديم مستندات أصلية، يجب إحضارها إلى المحكمة في الجلسة الأولى.
كما يرجى إتباع النصائح التالية لتحضير الأوراق المطلوبة لرفع قضية 
تأكد من أن جميع المستندات واضحة ومحدثة.
قم بعمل نسخ احتياطية من المستندات الأصلية.
استشر محاميًا للتأكد من أن الأوراق المقدمة كافية وتلبي المتطلبات القانونية.
تقديم المستندات المناسبة يعد مفتاحًا لقبول القضية في المحكمة، كما أن التحضير الدقيق للمستندات، سواء كانت أساسية أو متعلقة بنوع القضية، يضمن سير الدعوى بشكل قانوني وسلس.

نعم، يمكن لأي فرد في المملكة العربية السعودية تقديم دعوى قضائية دون الحاجة لتوكيل محامٍ، حيث يتيح النظام القضائي السعودي للمواطنين والمقيمين رفع دعاواهم بأنفسهم مباشرة إلى المحكمة. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار كيفية رفع قضية دون محامٍ:
إجراءات رفع القضية بدون محامٍ
يمكن تقديم الدعوى عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل أو من خلال زيارة المحكمة المختصة. 
يجب أن يكون المدعي على دراية بالإجراءات القضائية ومتطلبات تقديم الدعوى.
يتعين تقديم جميع الوثائق والمستندات الداعمة بشكل دقيق وواضح.
مميزات رفع القضية بدون محامٍ 
توفير التكاليف المرتبطة بتوكيل محامٍ.
فرصة للتعامل المباشر مع القضية والتواصل الشخصي مع القاضي.
التحديات المرتبطة لـ رفع القضية بدون محامٍ
نقص المعرفة القانونية: قد تكون القوانين والإجراءات القضائية معقدة بالنسبة لغير المتخصصين، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء في تقديم الدعوى أو متابعة القضية.
صعوبة صياغة الدعوى: كتابة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية واضحة ومتوافقة مع متطلبات المحكمة قد تشكل تحديًا.
متابعة الجلسات: حضور الجلسات وتمثيل النفس أمام القاضي قد يكون مرهقًا للبعض، خاصة في القضايا التي تتطلب تقنيات قانونية متقدمة.
كما يُفضل الاستعانة بمحامٍ لرفع قضية للأسباب التالية
في حال كانت القضية معقدة، مثل القضايا التجارية الكبيرة أو القضايا الجنائية.
عند وجود نزاع حاد بين الأطراف أو توقع استئناف لاحق.
إذا كنت بحاجة إلى صياغة قانونية دقيقة للدعوى أو للدفاع.
نصائح لمن يرغب في معرفة كيفية رفع قضية دون محامٍ
استخدام منصة ناجز: توفر منصة ناجز إرشادات مبسطة تساعد غير المتخصصين في إعداد الدعوى بشكل صحيح.
طلب استشارة قانونية: يُفضل استشارة مختصين قبل تقديم الدعوى لضمان سيرها بشكل سليم.
التحضير للجلسات: تأكد من تجهيز المستندات اللازمة واستعد للإجابة على أسئلة القاضي.
الاستفادة من المساعدات القضائية: تقدم المحاكم موظفين لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات الأساسية.
يمكن رفع قضية دون محامٍ في السعودية، وهو خيار قانوني ومتاح. ومع ذلك، يُفضل الاستعانة بمحامٍ في القضايا المعقدة أو تلك التي تتطلب معرفة قانونية متعمقة لضمان تحقيق أفضل النتائج، إذا قررت المضي قدمًا دون محامٍ، فإن التحضير الجيد والاعتماد على الإرشادات المتاحة يمكن أن يسهم في نجاح الدعوى.

تختلف تكاليف رفع القضايا في المملكة العربية السعودية حسب نوع القضية والإجراءات المطلوبة والخدمات المستخدمة خلال العملية. إليك توضيح للتكاليف الأساسية والمتوقعة:
الرسوم الحكومية لرفع الدعوى
القضايا العامة
لا تفرض رسوم حكومية مباشرة على معظم القضايا العامة، مثل القضايا الأسرية (كالنفقة والحضانة) أو القضايا الجنائية.
يمكن تقديم الدعوى مجانًا من خلال منصة ناجز.
القضايا التجارية
بعض القضايا، مثل القضايا التجارية، قد تتطلب دفع رسوم محددة تعتمد على قيمة الدعوى، ويتم دفعها عند تقديم صحيفة الدعوى.
تكاليف المحامي (اختياري)
في حال استعانتك بمحامٍ، ستحتاج إلى دفع أتعابه، والتي تختلف بناءً على:
خبرة المحامي.
نوع القضية وتعقيدها.
الاتفاق المبرم بينك وبين المحامي (عادةً ما تُحسب الأتعاب كنسبة من قيمة المطالبة في القضايا التجارية أو كرسوم ثابتة).
رسوم التوثيق والمستندات
إصدار وكالة شرعية: إذا كنت بحاجة إلى تفويض محامٍ أو شخص آخر، قد تترتب رسوم تتراوح بين 100-200 ريال سعودي، حسب الجهة المصدّقة.
تصديق المستندات: إذا تطلبت القضية تصديق مستندات من كاتب عدل أو وزارة، قد تكون هناك رسوم رمزية.
ترجمة الوثائق:إذا كانت هناك مستندات بلغة أجنبية، ستحتاج إلى ترجمتها ترجمة قانونية بتكاليف تتراوح بين 50-200 ريال لكل وثيقة.
رسوم التقييم والخبراء (عند الحاجة)
في بعض الحالات، مثل القضايا العقارية أو التجارية، قد يكون من الضروري الاستعانة بخبراء لتقييم الممتلكات أو الأصول. 
تختلف تكاليف التقييم بناءً على نوع الأصول، وتتراوح عادةً بين 500 و5000 ريال سعودي أو أكثر.
رسوم الاستئناف
إذا كنت ترغب في الطعن في حكم ما، فقد يتم فرض رسوم إضافية في القضايا التجارية أو المدنية.
رسوم التنفيذ (في حال كسب القضية)
عند تنفيذ الحكم عبر محكمة التنفيذ، قد تُفرض رسوم نسبية في بعض الحالات، خصوصًا في القضايا التجارية أو المتعلقة بالديون.
إليك بعض النصائح لتقليل التكاليف المرتبطة برفع قضية
التقديم الإلكتروني: يمكنك استخدام منصة ناجز لتقديم الدعوى مجانًا، مما يساعد في تقليل تكاليف التنقل.
الاستفادة من المساعدة القضائية: بعض الحالات قد تستحق الحصول على مساعدة قانونية مجانية من الجهات المختصة أو الجمعيات الخيرية.
الاتفاق الواضح مع المحامي: من المهم تحديد أتعاب المحامي بوضوح قبل التعاقد لتفادي أي تكاليف غير متوقعة.
إذن يمكن تلخيص التكاليف المرتبطة برفع قضية فيما يلي:
الرسوم الأساسية: تكون مجانية لمعظم القضايا العامة، بينما قد توجد رسوم في القضايا التجارية.
التكاليف الإضافية: تشمل أتعاب المحامين، ترجمة الوثائق، أو تعيين خبراء عند الحاجة.
لتجنب التكاليف الزائدة، يُنصح بالتخطيط الجيد والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمجانية.

تختلف مدة النظر في القضايا بالمحاكم السعودية بناءً على نوع القضية ودرجة تعقيدها، بالإضافة إلى استعداد الأطراف والتزامهم بالإجراءات. مع تقدم النظام القضائي السعودي لضمان كيفية رفع قضية بشكل سليم واعتماد الخدمات الإلكترونية مثل منصة ناجز، أصبحت بعض القضايا تُحسم بشكل أسرع، فيما يلي تحليل للمدة الزمنية المتوقعة حسب نوع القضايا:
القضايا الأسرية (مثل النفقة، الحضانة، الطلاق)
المدة الزمنية المتوقعة: عادةً ما تستغرق هذه القضايا من شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى حتى صدور الحكم.  
العوامل المؤثرة
سرعة تقديم المستندات المطلوبة
وجود نزاعات بين الأطراف
عدم حضور الجلسات
القضايا التجارية
المدة الزمنية المتوقعة: تتراوح عادةً بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد تمتد لفترة أطول في حال كانت القضية معقدة أو تتطلب تقييم أصول أو مستندات إضافية.  
العوامل المؤثرة
قيمة الدعوى وتعقيد المعاملات التجارية
الحاجة لتعيين خبراء أو محكمين
القضايا العقارية
المدة الزمنية المتوقعة: تستغرق عادةً من شهرين إلى أربعة أشهر، شريطة عدم وجود نزاعات كبيرة.  
العوامل المؤثرة
وجود صكوك واضحة وصحيحة للعقار
الحاجة إلى تقييم العقار أو إجراء تعديلات على الصكوك
القضايا الجنائية  
المدة الزمنية المتوقعة: يمكن أن تستغرق القضايا الجنائية من 3 إلى 9 أشهر، وذلك يعتمد على نوع الجريمة وتعقيد التحقيقات.  
العوامل المؤثرة
مدة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.  
عدد الجلسات المطلوبة لاستعراض الأدلة والشهادات.  
القضايا العمالية
المدة الزمنية المتوقعة: تعتبر القضايا العمالية من أسرع القضايا نظرًا لتخصص المحاكم العمالية، حيث يتم الفصل فيها عادةً خلال فترة تتراوح بين 1 إلى 3 أشهر.  
العوامل المؤثرة
استكمال الوثائق المطلوبة مثل عقود العمل وكشوف الرواتب.  
استعداد الأطراف المعنية للحضور والتوصل إلى تسوية للنزاع.  
قضايا التنفيذ
المدة الزمنية المتوقعة: يمكن أن تُنفذ القضايا التي تُحال إلى محاكم التنفيذ (مثل تحصيل الديون أو تنفيذ الأحكام القضائية) في غضون 1 إلى 2 شهر، شريطة أن تكون الشروط مستوفاة.  
العوامل المؤثرة
تعاون الطرف المحكوم ضده
سرعة تقديم المستندات اللازمة للتنفيذ 
العوامل العامة المؤثرة على المدة الزمنية المتوقعة للنظر في القضية
نوع القضية: القضايا البسيطة تُحسم بشكل أسرع مقارنة بالقضايا المعقدة.
عدد الجلسات: إذا كانت القضية تتطلب عدة جلسات، فقد تزيد المدة.
التزام الأطراف: عدم حضور الأطراف أو تأخرهم في تقديم المستندات يمكن أن يؤدي إلى تأخير القضية.
النظام الإلكتروني: استخدام منصة ناجز يسهم في تسريع الإجراءات، خاصةً للقضايا التي يمكن حلها إلكترونيًا.
المدة الزمنية المتوقعة للنظر في القضية 
القضايا البسيطة: تُحسم عادةً خلال فترة تتراوح بين 1 إلى 3 أشهر.
القضايا المعقدة: قد تستغرق من 6 أشهر إلى عام.
الالتزام بالإجراءات وتقديم المستندات إلكترونيًا عبر منصة ناجز يساعد بشكل كبير في ضمان كيفية رفع قضية بشكل سليم، وتقليل المدة الزمنية المتوقعة للنظر في القضية.