تهدف لائحة النظام البحري التجاري لشرح القواعد القانونية التي تخضع لها السفينة وأشخاص الملاحة البحرية وعلى رأسهم ربان السفينة، كذلك النظام القانوني الذي يحكم الملاحة البحرية والملاحة المساعدة والعقود التجارية البحرية والحوادث البحرية والخسارات المشتركة والتأمين البحري وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل لائحة النظام البحري التجاري.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة، وشفهية وأيضًا عن بعد.
القانون البحري السعودي
يعتبر القانون البحري قانون مستقل قائم بذاته و ينظمه النظام البحري التجاري الجديد. فالمملكة مع رؤية 2030 قامت بتطوير القانون البحري السعودي بما يتماشى مع التطورات الحالية والتي ممكن ان تحدث في المستقبل. وقد صدر القانون البحري التجاري السعودي وجرى تقنينه وفقاً للمرسوم الملكي رقم (33) 4/5/1440هـ من النظام الجديد.
فالقانون البحري بالنسبة للمملكة من أهم القوانين ولا يقل أهمية عن غيره حيث تكمن أهميته من الناحية الاقتصادية في تعزيز التجارة الداخلية ونقل البضائع بين الموانئ الداخلية.
لائحة النظام البحري التجاري
تتكون لائحة النظام البحري التجاري، من 391 مادة، موزعة على 10 أبواب، وتشمل المواد شرح المصطلحات الواردة في النظام، وأحكام السفينة (كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها)، وجنسيتها، وتسجيلها، والمنصات البحرية، وهيئات تصنيف السفن، والحقوق العينية على السفينة، بما فيها بناء السفينة وملكيتها، وكذلك حقوق الامتياز على السفينة. كما تناول النظام الرهن البحري، والحجز التنفيذي والبيع الجبري.
تناولت لائحة النظام البحري التجاري ، الربان، ومسؤولياته، وواجباته، وصلاحياته. كما أفرد النظام مواد للوكيل الملاحي ومتعهد النقل، وصلاحياته، ومسؤولياته، وواجباته، بالإضافة إلى عقد العمل البحري، وأجور البحارة، وحقوقهم.
وتطرقت لائحة النظام البحري التجاري إلى الحوادث البحرية، بما فيها التصادم، والمسؤوليات فيه، والتقاضي في حالات الحوادث.
وتضمنت لائحة النظام البحري التجاري مواد عن منع التلوث البحري ومكافحته، والمسؤوليات الواجبة فيه، وكذلك الإرشاد البحري، بالإضافة إلى العقوبات.
ما هي مكونات النظام البحري التجاري؟
تتكون لائحة النظام البحري التجاري من عدة مكونات رئيسية تعمل بتكامل تام لضمان تحقيق أهداف النظام:
الشاحن
يمثل الجهة المالكة للبضائع والتي ترغب بنقلها من ميناء إلى ميناء آخر عبر البحر، سواء كانت الشحنات مواد خام للقطاع الصناعي أو الزراعي أو آلات ومعدات أو منتجات جاهزة للاستخدام لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي أو لأغراض التصدير .
الناقل
يمثل الجهة الناقلة بواسطة السفن، وهو المسؤول العام عن تنفيذ عملية الشحن وتأمين ما تستلزمه من متطلبات، ﻣﻦ موانئ وسفن وقباطنة وعمال وأشخاص، نجاح العملية وفشلها متوقف على كفاءة هؤلاء وسلامة سفنهم.
وكلاء التوريد والشحن
هم الوسطاء بين شركات الشحن والنقل، الوكيل هو المسؤول القانوني عن إعداد الاتفاقيات والوثائق مثل بوليصة الشحن البحري وعقود التأمين وترتيب الجداول الزمنية وفقا إلى قانون الشحن وأخذ موافقة المالكين الآخرين وضمان أنّ المستأجر والمؤجر وجميع الأطراف المعنية تخضع إلى شروط الترخيص والقوانين والاتفاقيات الدولية.
اﻟﺴﻠﻄﺎت والهيئات الحكومية
هم أي مؤسسة أو هيئة تنظيمية أو هيئات تفويض تُشرف على عملية النقل البحري في لائحة النظام البحري التجاري لضمان التزام الإدارة في القواعد والقوانين الموضوعة، مثل الهيئة العامة للموانئ ﻓﻲ السعودية التي تصدر أحكام ومبادئ خاصة تضبط هذه العمليات وكل ما يتعلق بالتجارة البحرية.
يمكن التعرف على المزيد حول: اعتراض على قرارات الجمارك
عقوبات في النظام البحري التجاري
تضمنت لائحة النظام البحري التجاري مواد حول العقوبات على مخالفي النظام، وفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، على كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، وأجاز مصادرة السفينة، وأيضاً على كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة.
تنص لائحة النظام البحري التجاري على عقوبة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة، وكذلك بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، على كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة، أو متروكة، أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام.
واجبات ومحظورات في النظام البحري الجديد
أوجبت لائحة النظام البحري التجاري على السفن السعودية أن ترفع علم المملكة، ومنعها أن ترفع علمًا غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
وحظر النظام البحري التجاري، على غير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة.
يمكن التعرف على المزيد حول: رفع غرامات جمركية
الأسئلة الشائعة:
ما أهمية النظام البحري التجاري في تعزيز التجارة البحرية؟
يلعب النظام البحري التجاري دور كبير في تعزيز التجارة البحرية العالمية كونه المنقذ الذي يضع الضوابط والقوانين الصارمة لضبط العمليات والأنشطة المختلفة ذات الصلة ومنع الجرائم والعمليات الخارجة عن اﻟﻘﺎﻧﻮن، ضمان سلامة وأمن كل خطوة من خطوات التجارة البحرية سينعكس إيجابًا عليها ويعمل على تحسينها وزيادتها.
وبالتالي، يدعم اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﺣري اﻟﺗﺟﺎري استمرارية الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول، مما يدعم الجانب الاقتصادي للدول، لا سيما أنه ومن خلال التجارة البحرية تتم عمليات التصدير والاستيراد للموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن أو المنتجات المصنعة والمواد الغذائية، يتميز النقل البحري بتوفير قدرة هائلة على التعامل مع مختلف أحجام الشحنات والبضائع مهما كانت، ولهذا هو الخيار الأول للتجارة الدولية.
ما القانون البحري السعودي؟
يعرف القانون البحري بأنه: مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية. ويتألف القانون البحري من القوانين و القواعد القضائية التي تتحكم بالنزاعات القانونية الناشئة في المياه الصالحة للملاحة، وتشمل المياه الصالحة للملاحة كل المسطحات المائية التي يمكن استخدامها في التجارة بين السعودية وجميع الدول.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
