نظام الاستقدام الجديد في السعودية يشكل الإطار النظامي المنظم لاستقدام العمالة الوافدة للقطاعين الخاص والأفراد، ويستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الرسمية، وعلى رأسها نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته، ونظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 25/1/1372هـ وتعديلاته، إضافة إلى اللوائح التنفيذية وقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
يهدف هذا المقال إلى عرض أحدث التحديثات التنظيمية المرتبطة بـ نظام الاستقدام الجديد في السعودية حتى عام 2026، مع بيان الأساس النظامي، والشروط، والإجراءات، وأثر ذلك على أصحاب العمل والأفراد، بصياغة قانونية دقيقة قابلة للنشر على موقع محاماة متخصص.
نظام الاستقدام الجديد في السعودية
يمثل نظام الاستقدام الجديد في السعودية إطارًا تنظيميًا متكاملاً يحكم عملية استقدام العمالة الوافدة، ويربط بين نظام العمل، ونظام الإقامة، واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التحول الرقمي عبر المنصات الحكومية المعتمدة. ولا يُفهم الاستقدام باعتباره مجرد إصدار تأشيرة، بل هو منظومة قانونية تبدأ من الترخيص النظامي وتنتهي بإصدار الإقامة وتوثيق العلاقة التعاقدية وفق الضوابط المعتمدة.
يمكنك التعرف أيضا على: توثيق عقود العمالة
أولاً: الأساس النظامي العام للاستقدام
لفهم آلية عمل نظام الاستقدام الجديد في السعودية، يجب الرجوع إلى النصوص النظامية التي تنظم حق غير السعودي في العمل داخل المملكة، وتحدد مسؤوليات صاحب العمل والجهات المختصة.
1. نظام العمل
يُعد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ الأساس القانوني لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل غير السعودي.
تنص المادة (33) من نظام العمل على ما يلي:
- لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز لصاحب العمل أن يمكنه من ذلك، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة.
ويُستفاد من هذا النص أن ممارسة العمل لغير السعودي مشروطة بثلاثة عناصر أساسية:
- الحصول على رخصة عمل سارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- دخول العامل إلى المملكة بطريقة مشروعة.
- وجود عقد عمل نظامي يربط العامل بصاحب العمل.
وتضيف المادة ذاتها أن من شروط منح رخصة العمل:
- أن يكون العامل من ذوي الكفاءات أو المهن التي تحتاجها البلاد.
- أن يكون دخوله للمملكة نظاميًا.
- أن يكون مرتبطًا بعقد عمل مع صاحب عمل محدد.
ويمثل هذا التنظيم الركيزة الجوهرية في نظام الاستقدام الجديد في السعودية، إذ لا يُعتد بأي علاقة عمل ما لم تستوف هذه الشروط النظامية.
تفسير مبسط
لا يكفي الاتفاق الشفهي أو حتى العقد الخاص بين الطرفين، بل يجب أن تكون هناك رخصة عمل رسمية صادرة عن الجهة المختصة، وإلا عُدّ تشغيل العامل مخالفة نظامية تستوجب الجزاء.
2. نظام الإقامة
إلى جانب نظام العمل، ينظم نظام الإقامة دخول غير السعوديين وإقامتهم داخل المملكة.
تنص المادة (1) من نظام الإقامة على أنه:
- لا يجوز لغير السعودي دخول المملكة أو الإقامة فيها إلا وفق الأنظمة والتعليمات.
ويعني ذلك أن الاستقدام لا يكتمل بمجرد الحصول على رخصة العمل، بل يجب أن يقترن بإصدار إقامة نظامية عبر المديرية العامة للجوازات.
ومن هنا يتضح أن نظام الاستقدام الجديد في السعودية يقوم على منظومة مزدوجة تشمل:
- رخصة عمل (تصدر من وزارة الموارد البشرية).
- إقامة نظامية (تصدر من وزارة الداخلية).
مثال توضيحي
إذا دخل عامل إلى المملكة بتأشيرة زيارة ثم باشر العمل دون تعديل وضعه النظامي وإصدار رخصة عمل وإقامة نظامية، فإن ذلك يشكل مخالفة صريحة لنظام العمل ونظام الإقامة معًا.
ثانياً: التحديثات التنظيمية المرتبطة بمنصة “قوى” والتحول الرقمي
أحد أبرز ملامح نظام الاستقدام الجديد في السعودية هو التحول الكامل نحو الرقمنة، حيث أصبحت جميع إجراءات الاستقدام تقريبًا تتم عبر منصات إلكترونية رسمية، وعلى رأسها منصة “قوى”.
1. الأساس النظامي للتحول الرقمي
يستند هذا التحول إلى الصلاحيات المخولة لوزارة الموارد البشرية بموجب نظام العمل، والتي تمنحها سلطة تنظيم سوق العمل، وضبط العلاقة التعاقدية، وإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية.
وقد ترتب على ذلك اعتماد الإجراءات الإلكترونية في:
- إصدار تأشيرات العمل.
- توثيق عقود العمل.
- نقل خدمات العمالة.
- تحديث بيانات المنشآت وتصنيفها.
ويُعد ذلك جزءًا من التحديثات التنظيمية ضمن نظام الاستقدام الجديد في السعودية بما يحقق الشفافية والرقابة والحد من المخالفات.
2. إصدار التأشيرات عبر منصة “قوى”
أصبحت المنشآت الراغبة في الاستقدام ملزمة بالتقديم عبر منصة “قوى”، حيث يتم تقييم الطلب بناءً على:
- نطاق المنشأة في برنامج “نطاقات”.
- نسبة التوطين.
- الالتزام ببرنامج حماية الأجور.
- عدم وجود مخالفات جسيمة.
ولا يتم إصدار التأشيرة إلا بعد استيفاء هذه المعايير.
3. توثيق عقود العمل إلكترونيًا
تنص المادة (52) من نظام العمل على وجوب تحرير عقد العمل من نسختين.
وفي التطبيق الحديث، أصبح توثيق العقد إلكترونيًا عبر المنصة شرطًا لاستكمال الإجراءات، ويُعد التوثيق جزءًا أساسيًا من نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
مثال تطبيقي متكامل
منشأة صناعية ترغب في استقدام مهندس ميكانيكي من خارج المملكة:
- تدخل إلى منصة “قوى” باستخدام حسابها المعتمد.
- تتقدم بطلب إصدار تأشيرة وفق نشاطها وتصنيفها في نطاقات.
- يتم التحقق من التزامها ببرنامج حماية الأجور وعدم وجود مخالفات.
- بعد الموافقة، يتم إصدار التأشيرة واستكمال إجراءات السفارة.
- يدخل العامل إلى المملكة بطريقة مشروعة.
- يتم إصدار رخصة العمل ثم الإقامة النظامية.
- يُوثق عقد العمل إلكترونيًا عبر المنصة.
هذه السلسلة الإجرائية تمثل التطبيق العملي لـ نظام الاستقدام الجديد في السعودية، حيث تتكامل الأنظمة والجهات المختلفة في إطار تنظيمي موحد.
خلاصة تنظيمية
إن نظام الاستقدام الجديد في السعودية لا يقتصر على إصدار تأشيرة عمل، بل هو منظومة قانونية متكاملة ترتكز على:
- نصوص نظام العمل المتعلقة برخصة العمل.
- نصوص نظام الإقامة المتعلقة بشرعية الدخول والإقامة.
- اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
- التحول الرقمي الكامل عبر منصة “قوى”.
والالتزام بهذه المنظومة يضمن استقدامًا نظاميًا خاليًا من المخالفات، ويُجنب المنشآت والأفراد التعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
شروط الاستقدام من وزارة العمل
تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط وشروط الاستقدام في إطار نظام الاستقدام الجديد في السعودية، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
ولا يقتصر الأمر على توفر الحاجة الفعلية للعمالة، بل يرتبط الاستقدام بجملة من المعايير التنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق العمل، وتحقيق التوازن بين استقدام العمالة الوافدة ومتطلبات التوطين.
وفيما يلي عرض تفصيلي للشروط النظامية المعتمدة دون تكرار لما سبق بيانه حول رخصة العمل أو الإقامة.
أولاً: سلامة الوضع النظامي للمنشأة
من المتطلبات الجوهرية في نظام الاستقدام الجديد في السعودية أن تكون المنشأة في وضع نظامي سليم أمام وزارة الموارد البشرية.
ويشمل ذلك:
- أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.
- أن تكون رخصة البلدية سارية.
- عدم وجود قرارات إيقاف خدمات صادرة بحق المنشأة.
- عدم وجود مخالفات عمالية جسيمة غير مسددة.
ويستند هذا الشرط إلى الصلاحيات التنظيمية للوزارة في مراقبة التزام أصحاب العمل بأحكام نظام العمل، حيث لا يُمنح حق الاستقدام لمنشأة ثبت إخلالها الجسيم بالتزاماتها العمالية.
مثال تطبيقي
منشأة لديها مخالفات متكررة تتعلق بتأخير الأجور ولم تُصحح وضعها.
في هذه الحالة، قد يتم تعليق قدرتها على إصدار تأشيرات جديدة حتى تصحيح المخالفات.
ثانياً: الالتزام ببرنامج نطاقات
أحد أهم الضوابط المرتبطة بـ نظام الاستقدام الجديد في السعودية هو تقييم المنشآت وفق برنامج “نطاقات”، الذي يقيس نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وبموجب التنظيم المعتمد:
- المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر أو الأصفر تواجه قيودًا على الاستقدام.
- المنشآت في النطاق الأخضر أو البلاتيني تتمتع بمرونة أكبر في إصدار التأشيرات.
ويستند ذلك إلى سياسة تنظيم سوق العمل وتحفيز التوطين، وهي سياسة تنظيمية قائمة على صلاحيات الوزارة بموجب نظام العمل.
تفسير مبسط
لا يحق للمنشأة التي لا تلتزم بنسبة التوطين المطلوبة أن تستمر في استقدام عمالة وافدة دون قيود، لأن ذلك يتعارض مع أهداف تنظيم السوق.
ثالثاً: التوافق بين المهنة والنشاط
من الشروط التنظيمية الدقيقة في نظام الاستقدام الجديد في السعودية أن تكون المهنة المطلوب استقدامها متوافقة مع النشاط الفعلي المسجل للمنشأة.
فلا يجوز – على سبيل المثال – لمنشأة نشاطها “خدمات تسويقية” أن تستقدم عمالة بمهن صناعية بحتة لا علاقة لها بالنشاط المسجل.
ويهدف هذا الشرط إلى منع إساءة استخدام التأشيرات واستغلالها في غير الأغراض المحددة.
مثال عملي
شركة مقاولات يحق لها طلب تأشيرات لعمال بناء أو مهندسين، لكن لا يجوز لها طلب تأشيرات لمهن لا ترتبط بنشاطها، مثل مهن طبية أو تعليمية.
رابعاً: الالتزام ببرنامج حماية الأجور
تشترط الوزارة التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور، الذي يهدف إلى ضمان دفع الرواتب في مواعيدها وفق العقود الموثقة.
عدم الالتزام بتحميل ملفات الرواتب أو وجود تأخير متكرر في السداد قد يؤدي إلى:
- إيقاف خدمات الاستقدام.
- تعليق بعض خدمات الوزارة.
ويأتي هذا الشرط في سياق حماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام نظام العمل.
خامساً: الاحتياج الفعلي للعمالة
من الضوابط التنظيمية أن يُبنى طلب الاستقدام على احتياج حقيقي يتناسب مع حجم النشاط.
وتقوم الوزارة – من خلال أنظمتها الإلكترونية – بمراجعة بيانات المنشأة، ومنها:
- عدد العاملين الحاليين.
- حجم النشاط.
- التوسع الفعلي في المشاريع.
وذلك لمنع طلب تأشيرات تفوق الاحتياج الواقعي.
سادساً: الالتزام بالرسوم النظامية
يتطلب الاستقدام سداد الرسوم المقررة نظامًا، سواء رسوم إصدار التأشيرة أو رسوم رخص العمل أو المقابل المالي (إن وجد وفق الأنظمة السارية).
عدم السداد أو وجود مستحقات مالية متأخرة قد يعيق إتمام إجراءات الاستقدام ضمن نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
خلاصة تنظيمية دقيقة
إن شروط الاستقدام من وزارة العمل في إطار نظام الاستقدام الجديد في السعودية لا تقتصر على تقديم طلب إلكتروني، بل ترتبط بمنظومة التزام متكاملة تشمل:
- سلامة الوضع النظامي للمنشأة.
- الالتزام بنسبة التوطين عبر برنامج نطاقات.
- توافق المهنة مع النشاط الفعلي.
- الانتظام في دفع الأجور.
- سداد الرسوم المستحقة.
والالتزام بهذه الشروط يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على الموافقة النظامية لاستقدام العمالة، ويجنب المنشأة التعرض لإيقاف الخدمات أو فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
ما هي شروط الاستقدام الجديدة في السعودية؟
في إطار التطوير المستمر لسوق العمل، جاء نظام الاستقدام الجديد في السعودية مصحوبًا بعدد من التحديثات التنظيمية والاشتراطات العملية التي تختلف عن الشروط التقليدية المرتبطة فقط بسلامة السجل التجاري أو نطاقات.
هذه الشروط المستحدثة تعكس توجهًا تشريعيًا نحو رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز التوطين، وضبط العلاقة التعاقدية منذ لحظة إصدار التأشيرة وحتى مباشرة العمل.
وفيما يلي عرض للشروط الحديثة والفروق التنظيمية التي تميز المرحلة الحالية عن التنظيم السابق، دون تكرار لما سبق تناوله من شروط عامة للمنشآت.
أولاً: ربط الاستقدام بمستوى الأجور الفعلي للمهنة
من التحديثات العملية في نظام الاستقدام الجديد في السعودية اعتماد معايير مرتبطة بمستوى الأجر المسجل للعامل عند إصدار أو تجديد رخصة العمل لبعض الفئات المهنية، خصوصًا في المهن التخصصية.
ويستند هذا التوجه إلى صلاحيات وزارة الموارد البشرية بموجب نظام العمل لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة التوظيف، بما يضمن أن استقدام الكفاءات الأجنبية يتم وفق احتياج حقيقي وقيمة مضافة واضحة.
الفرق عن السابق
في السابق كان التركيز الأكبر على عدد التأشيرات ونطاق المنشأة، بينما أصبح التقييم يشمل أيضًا مستوى الأجر المرتبط بالمهنة، خاصة للمهن المصنفة على أنها عالية المهارة.
ثانياً: التحقق من المؤهلات المهنية لبعض المهن التخصصية
من الشروط المستحدثة ذات الأثر العملي اشتراط التحقق من المؤهلات العلمية والمهنية لبعض الفئات، خاصة في:
- المهن الصحية
- المهن الهندسية
- المهن التعليمية
- بعض المهن الفنية المتخصصة
ويرتبط ذلك بالأنظمة المنظمة للمهن المهنية في المملكة، وباشتراطات الجهات المختصة مثل الهيئات المهنية المعتمدة.
تفسير قانوني مبسط
لا يكفي الحصول على تأشيرة بمسمى “مهندس” أو “محاسب”، بل قد يُشترط وجود مؤهل علمي معتمد وتصديق رسمي قبل مباشرة العمل، بما يتوافق مع الأنظمة المهنية المعمول بها.
وهذا يمثل فرقًا تنظيميًا مهمًا ضمن نظام الاستقدام الجديد في السعودية مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت أقل تشددًا في بعض المهن.
ثالثاً: توثيق العقد قبل استكمال بعض الإجراءات
أحد الفروق الحديثة أن العلاقة التعاقدية أصبحت أكثر ارتباطًا بالأنظمة الإلكترونية منذ المراحل الأولى، حيث أصبح توثيق عقد العمل إلكترونيًا عنصرًا جوهريًا في استكمال الإجراءات النظامية.
تنص المادة (52) من نظام العمل على وجوب تحرير عقد العمل، وفي التطبيق الحديث أصبح التوثيق الإلكتروني جزءًا من الامتثال الإجرائي، بما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات.
الفرق عن السابق
في السابق كان التوثيق غالبًا لاحقًا لإصدار الإقامة، بينما أصبح الآن جزءًا متداخلًا مع العملية منذ البداية.
رابعاً: ضبط المهن المقصورة على السعوديين
من أبرز التحديثات العملية في نظام الاستقدام الجديد في السعودية توسع قرارات توطين بعض المهن، بحيث أصبحت بعض الوظائف مقصورة على السعوديين بموجب قرارات تنظيمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية.
وبالتالي:
- لا يجوز استقدام عمالة وافدة لشغل مهن صدر بشأنها قرار توطين.
- يتم رفض طلب التأشيرة إذا كان المسمى الوظيفي ضمن قائمة المهن المقصورة.
وهذا يمثل تحولًا تنظيميًا يعكس تكامل سياسات الاستقدام مع سياسات التوطين.
خامساً: الربط بين الاستقدام والالتزام التاريخي للمنشأة
من التحديثات العملية أن تقييم طلبات الاستقدام أصبح يأخذ في الاعتبار سجل المنشأة السابق، مثل:
- وجود بلاغات تغيب كيدية.
- كثرة إنهاء العقود المبكر دون مبرر مشروع.
- مخالفات تتعلق بإساءة استخدام التأشيرات.
هذا التوجه يستند إلى صلاحيات الوزارة في تنظيم سوق العمل ومنع إساءة استخدام النظام.
الفرق الحديث
لم يعد الاستقدام مجرد استيفاء شروط شكلية، بل أصبح تقييمًا لسلوك المنشأة النظامي على المدى المتوسط.
سادساً: تعزيز حرية انتقال العامل في حالات محددة
في إطار مبادرات تحسين العلاقة التعاقدية، تم تنظيم حالات انتقال العامل بين أصحاب العمل وفق ضوابط محددة، دون اشتراط موافقة صاحب العمل السابق في حالات معينة.
وهذا التحديث لا يغير قواعد الاستقدام ذاتها، لكنه يؤثر على إدارة العلاقة التعاقدية بعد الاستقدام، ويُعد من التطورات المرتبطة بـ نظام الاستقدام الجديد في السعودية من حيث تعزيز التوازن بين طرفي العلاقة.
سابعاً: التفريق بين الاستقدام المؤقت والدائم
من التطورات العملية أيضًا تنظيم بعض صور العمل المؤقت أو الموسمي ضمن ضوابط مختلفة عن الاستقدام الدائم، بما يتناسب مع طبيعة النشاط.
ويهدف ذلك إلى:
- منع استغلال التأشيرات الموسمية في غير غرضها.
- ضمان توافق نوع التأشيرة مع طبيعة العمل الفعلي.
خلاصة تحليلية
إن الإجابة الدقيقة على سؤال: ما هي شروط الاستقدام الجديدة في السعودية؟ تكمن في فهم أن التحديثات لم تقتصر على الشروط التقليدية، بل شملت:
- ربط الاستقدام بمستوى الأجر الفعلي.
- التحقق من المؤهلات لبعض المهن.
- التوسع في توطين المهن.
- تقييم السجل التنظيمي للمنشأة.
- تعزيز الرقابة الإلكترونية والتوثيق المسبق.
وبذلك فإن نظام الاستقدام الجديد في السعودية أصبح أكثر تكاملًا من حيث ضبط التأشيرات، ورفع جودة سوق العمل، وتقليل إساءة استخدام العمالة الوافدة، مع المحافظة على الإطار النظامي المستند إلى نظام العمل ونظام الإقامة ولوائحهما التنفيذية.
المستندات المطلوبة في نظام الاستقدام الجديد في السعودية (دليل قانوني شامل 2026)
تُعد المستندات النظامية أحد الأعمدة الأساسية في تطبيق نظام الاستقدام الجديد في السعودية، إذ لا يُقبل طلب الاستقدام ما لم يكن مستوفيًا للوثائق المعتمدة التي تثبت مشروعية النشاط، وسلامة الوضع القانوني، ووجود الاحتياج الفعلي للعمالة.
وتستند متطلبات المستندات إلى نظام العمل، ونظام الإقامة، واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الأنظمة المرتبطة بالتحقق المهني لبعض المهن التخصصية.
وفيما يلي بيان تفصيلي بالمستندات المطلوبة، مع التفريق بين استقدام المنشآت واستقدام الأفراد، دون تكرار لما سبق تناوله في فقرات الشروط.
أولاً: مستندات استقدام العمالة للمنشآت
في إطار نظام الاستقدام الجديد في السعودية، يتعين على المنشآت الراغبة في إصدار تأشيرات عمل تقديم أو استكمال المستندات التالية عبر المنصات المعتمدة:
1. السجل التجاري الساري
- يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.
- يجب أن يتطابق النشاط المسجل مع المهنة المطلوب استقدامها.
ويُعد السجل التجاري مستندًا أساسيًا لإثبات الصفة النظامية للمنشأة.
2. رخصة البلدية (إن كانت مطلوبة للنشاط)
تُطلب رخصة البلدية للأنشطة التي تستوجب ترخيصًا تشغيليًا، ويجب أن تكون سارية وغير موقوفة.
3. شهادة الزكاة أو الضريبة (عند الاقتضاء)
في بعض الحالات، قد يُشترط وجود شهادة سارية تثبت الالتزام الزكوي أو الضريبي، خاصة للمنشآت الخاضعة لتلك الأنظمة، باعتبارها مؤشرًا على سلامة الوضع النظامي.
4. بيانات التأمينات الاجتماعية
يُستدل من خلالها على عدد العاملين الحاليين ونسبة التوطين، وهو عنصر مؤثر في تقييم الطلب ضمن نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
5. عقد العمل الإلكتروني
بموجب المادة (52) من نظام العمل، يجب تحرير عقد العمل، وأصبح التوثيق الإلكتروني للعقد عبر منصة “قوى” خطوة أساسية قبل استكمال بعض الإجراءات النظامية.
6. المستندات المهنية لبعض المهن التخصصية
في حال استقدام مهن هندسية أو صحية أو تعليمية، قد يُطلب:
- صورة المؤهل العلمي.
- شهادة خبرة.
- تصديق مهني من الجهة المختصة (إن كان مطلوبًا نظامًا).
ويهدف ذلك إلى ضمان توافق المسمى الوظيفي مع الكفاءة الفعلية.
ثانياً: مستندات استقدام العمالة المنزلية للأفراد
ينظم استقدام العمالة المنزلية عبر منصة “مساند”، ويستلزم تقديم مستندات مختلفة عن استقدام المنشآت.
1. الهوية الوطنية أو سجل الأسرة
لإثبات صفة مقدم الطلب.
2. إثبات القدرة المالية
قد يُطلب مستند يثبت القدرة المالية مثل:
- تعريف بالراتب.
- كشف حساب بنكي.
وذلك لضمان قدرة صاحب الطلب على الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
3. بيانات أفراد الأسرة
في بعض الحالات، يُنظر إلى عدد أفراد الأسرة عند تقييم الحاجة إلى العمالة المنزلية.
ثالثاً: مستندات مرتبطة بإجراءات الدخول والإقامة
بعد إصدار التأشيرة في إطار نظام الاستقدام الجديد في السعودية، تستكمل الإجراءات بمستندات إضافية تشمل:
- صورة جواز سفر العامل ساري المفعول.
- الفحص الطبي المعتمد.
- التأمين الطبي وفق الأنظمة المعمول بها.
- استمارة إصدار الإقامة عبر الجوازات.
ولا يُباشر العامل العمل إلا بعد استكمال هذه المتطلبات النظامية.
مثال تطبيقي متكامل
شركة تقنية ترغب في استقدام مطور برمجيات:
- تُرفق السجل التجاري الساري بنشاط “تقنية معلومات”.
- تُقدم بيانات التأمينات لإثبات نسبة التوطين.
- تُوثق عقد العمل إلكترونيًا.
- تُرفق المؤهل العلمي للعامل إذا كان المسمى يتطلب ذلك.
- يتم فحص المستندات إلكترونيًا قبل الموافقة على الطلب ضمن آلية نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
خلاصة تنظيمية دقيقة
إن استكمال المستندات المطلوبة ليس إجراءً شكليًا، بل يمثل مرحلة حاسمة في تطبيق نظام الاستقدام الجديد في السعودية، إذ تعتمد الجهات المختصة على هذه الوثائق للتحقق من:
- مشروعية النشاط.
- الاحتياج الفعلي للعمالة.
- التزام المنشأة بالأنظمة.
- أهلية العامل للمهنة المطلوبة.
وأي نقص أو عدم تطابق في المستندات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إيقاف الإجراءات، مما يستوجب مراجعة دقيقة قبل تقديم طلب الاستقدام لضمان الامتثال الكامل للأنظمة السعودية.
الإجراءات خطوة بخطوة في نظام الاستقدام الجديد في السعودية (الدليل العملي الكامل 2026)
تُعد الإجراءات العملية أحد أهم الجوانب التنظيمية في تطبيق نظام الاستقدام الجديد في السعودية، إذ لا يكتمل الاستقدام بمجرد استيفاء الشروط أو تجهيز المستندات، بل يتطلب المرور بسلسلة مترابطة من الخطوات النظامية التي تبدأ بطلب التأشيرة وتنتهي بإصدار رخصة العمل والإقامة النظامية ومباشرة العامل لعمله وفق أحكام نظام العمل ونظام الإقامة.
وفيما يلي عرض تفصيلي للإجراءات المعتمدة حاليًا دون تكرار لما سبق تناوله من شروط أو مستندات.
أولاً: التحقق من الأهلية النظامية قبل تقديم الطلب
قبل البدء بالإجراءات الإلكترونية، يجب التأكد من:
- أن الكيان مسجل نظاميًا.
- عدم وجود إيقاف خدمات.
- استيفاء متطلبات التوطين.
- توافق المهنة مع النشاط.
ويُعد هذا التحقق خطوة استباقية لتجنب رفض الطلب داخل منصة الوزارة.
ثانياً: تقديم طلب إصدار التأشيرة عبر المنصة المعتمدة
في إطار نظام الاستقدام الجديد في السعودية، تتم جميع الطلبات إلكترونيًا عبر:
- منصة “قوى” للمنشآت.
- منصة “مساند” للعمالة المنزلية للأفراد.
خطوات تقديم الطلب
- تسجيل الدخول عبر الحساب المعتمد.
- اختيار خدمة إصدار تأشيرة عمل.
- تحديد المهنة وعدد التأشيرات المطلوبة.
- مراجعة بيانات المنشأة آليًا (نطاقات – الالتزام – السجل).
- إرسال الطلب للمراجعة الإلكترونية.
- يخضع الطلب لتقييم آلي وفق ضوابط الوزارة.
ثالثاً: سداد الرسوم النظامية
بعد الموافقة على الطلب، يتم إصدار فاتورة بالرسوم المقررة نظامًا.
ولا تُستكمل الإجراءات إلا بعد سداد الرسوم عبر القنوات المعتمدة.
ويشمل ذلك:
- رسوم إصدار التأشيرة.
- رسوم رخصة العمل (لاحقًا).
- المقابل المالي إن كان مستحقًا وفق الأنظمة السارية.
رابعاً: استكمال إجراءات السفارة في بلد العامل
بعد صدور التأشيرة:
- يتم إرسال التأشيرة للعامل في بلده.
- يُستكمل الفحص الطبي وفق المراكز المعتمدة.
- يتم توثيق عقد العمل (إذا لم يكن موثقًا مسبقًا).
- تصدر التأشيرة من السفارة السعودية.
هذه المرحلة تخضع لضوابط وزارة الخارجية بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية.
خامساً: دخول العامل إلى المملكة بطريقة مشروعة
عند وصول العامل إلى المملكة، تبدأ مرحلة الإجراءات الداخلية، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
سادساً: إصدار رخصة العمل
بموجب المادة (33) من نظام العمل، لا يجوز تمكين غير السعودي من العمل دون رخصة عمل سارية.
وتتم الخطوة عبر:
- الدخول إلى منصة “قوى”.
- إصدار أو تفعيل رخصة العمل.
- سداد الرسوم المقررة.
ولا يُعتبر العامل نظاميًا في سوق العمل قبل إتمام هذه الخطوة.
سابعاً: إصدار الإقامة النظامية
بعد إصدار رخصة العمل:
- يتم الدخول إلى منصة وزارة الداخلية (أبشر أعمال أو مقيم).
- إصدار هوية مقيم.
- تسجيل العامل في نظام الجوازات.
ويستند ذلك إلى نظام الإقامة الذي يشترط أن تكون إقامة الأجنبي نظامية وسارية.
ثامناً: تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية
يجب تسجيل العامل في نظام التأمينات الاجتماعية خلال المدة النظامية، باعتباره جزءًا من الامتثال لنظام العمل.
تاسعاً: مباشرة العمل وفق العقد الموثق
بعد استكمال جميع الخطوات السابقة:
- يُباشر العامل العمل رسميًا.
- يبدأ احتساب الأجر وفق العقد.
- يخضع الطرفان لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
ولا يجوز تشغيل العامل قبل استكمال رخصة العمل والإقامة، وإلا عُدّ ذلك مخالفة صريحة.
مثال تطبيقي متكامل
شركة مقاولات حصلت على تأشيرة “فني كهرباء”:
- قدمت الطلب عبر “قوى”.
- سددت الرسوم بعد الموافقة.
- استكمل العامل إجراءات السفارة.
- دخل العامل إلى المملكة.
- أصدرت الشركة رخصة العمل.
- أصدرت الإقامة عبر الجوازات.
- سجلت العامل في التأمينات.
- بدأ العامل العمل رسميًا.
هذه السلسلة تمثل التطبيق الكامل للإجراءات ضمن نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
خلاصة تنظيمية
إن الإجراءات في نظام الاستقدام الجديد في السعودية أصبحت مترابطة إلكترونيًا بين عدة جهات حكومية، ولا يمكن تجاوز أي مرحلة دون استكمال سابقتها. ويهدف هذا التنظيم إلى:
- منع تشغيل العمالة المخالفة.
- ضمان توثيق العلاقة التعاقدية.
- تعزيز الرقابة على سوق العمل.
- حماية حقوق العامل وصاحب العمل.
وأي إخلال بإحدى الخطوات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمات أو فرض عقوبات نظامية وفق أحكام نظام العمل ونظام الإقامة.
نصائح قانونية مهمة لضمان الامتثال لـ نظام الاستقدام الجديد في السعودية 2026
في ظل التطوير المستمر للإجراءات والضوابط التنظيمية، فإن التعامل مع نظام الاستقدام الجديد في السعودية يتطلب وعيًا قانونيًا يتجاوز مجرد تقديم طلب تأشيرة. فالكثير من الإشكالات العملية التي تواجه المنشآت أو الأفراد لا تنتج عن رفض الشروط، بل عن أخطاء إجرائية أو سوء فهم للالتزامات اللاحقة للاستقدام.
وفيما يلي مجموعة من النصائح المهنية المستندة إلى نظام العمل، ونظام الإقامة، واللوائح التنفيذية ذات الصلة:
1. لا تبدأ إجراءات الاستقدام قبل مراجعة وضع منشأتك في نطاقات
تأكد من تصنيف منشأتك في برنامج نطاقات قبل تقديم الطلب، لأن انخفاض التصنيف قد يؤدي إلى رفض التأشيرة أو تعليق الخدمة.
التخطيط المسبق يوفّر الوقت ويمنع رفض الطلب لأسباب تنظيمية يمكن معالجتها مسبقًا.
2. تأكد من تطابق المهنة مع النشاط الفعلي
من أكثر أسباب رفض الطلبات أو مساءلة المنشآت هو طلب مهنة لا تتناسب مع النشاط المسجل.
احرص على أن يكون المسمى الوظيفي واقعيًا ومبررًا بنشاطك التجاري الفعلي، لأن نظام الاستقدام الجديد في السعودية يعتمد على التحقق الإلكتروني من هذا التوافق.
3. التزم بدفع الأجور عبر القنوات النظامية
الالتزام ببرنامج حماية الأجور ليس شرطًا شكليًا، بل عنصر رقابي أساسي.
أي تأخير متكرر في الرواتب قد يؤدي إلى إيقاف خدمات الاستقدام مستقبلًا.
4. وثّق العقود إلكترونيًا فورًا
تنص المادة (52) من نظام العمل على وجوب تحرير عقد العمل، وأصبح التوثيق الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من الامتثال الحديث.
عدم التوثيق قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية أو تعطيل بعض الخدمات.
5. لا تمكّن العامل من مباشرة العمل قبل إصدار رخصة العمل والإقامة
تشغيل العامل قبل استكمال رخصة العمل أو إصدار الإقامة يشكل مخالفة صريحة للمادة (33) من نظام العمل ونظام الإقامة، وقد يترتب عليه غرامات أو إيقاف خدمات.
6. راقب سجل منشأتك النظامي باستمرار
البلاغات الكيدية، أو إنهاء العقود دون مبرر مشروع، أو كثرة المخالفات، قد تؤثر على تقييم منشأتك عند طلب تأشيرات جديدة.
التعامل السليم مع العلاقة التعاقدية يحمي قدرتك المستقبلية على الاستقدام.
7. احتفظ بسجل مستندي كامل لكل عامل مستقدم
يشمل ذلك:
- نسخة العقد الموثق
- رخصة العمل
- الإقامة
- إثبات التسجيل في التأمينات
وجود ملف نظامي متكامل لكل عامل يسهل التعامل مع أي مراجعة أو تفتيش.
8. استعن بمستشار قانوني في الحالات غير الاعتيادية
في حالات مثل:
- الرغبة في استقدام أعداد كبيرة
- وجود مخالفات سابقة
- تغيير نشاط المنشأة
- إعادة هيكلة العمالة
فإن الاستشارة القانونية المسبقة تحميك من الوقوع في مخالفة قد تؤثر على أعمالك.
9. خلاصة توجيهية
إن نظام الاستقدام الجديد في السعودية لا يقتصر على إجراءات إلكترونية، بل هو منظومة قانونية متكاملة تتطلب التزامًا مستمرًا بعد إصدار التأشيرة.
الإدارة القانونية السليمة لملف العمالة داخل المنشأة تضمن استمرار القدرة على الاستقدام، وتجنب العقوبات، وتحقيق استقرار تعاقدي طويل الأمد وفق الأنظمة السعودية المعمول بها.
يمكنك التعرف أيضا على: خدمة توثيق العقود
ختاما، إن نظام الاستقدام الجديد في السعودية يعكس توجهًا تنظيميًا متكاملًا يربط بين نظام العمل، ونظام الإقامة، والتحول الرقمي عبر منصات الوزارة، الالتزام بهذه الضوابط يضمن استقدامًا نظاميًا خاليًا من المخالفات.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة بشأن إصدار تأشيرات، أو معالجة مخالفات عمالية، أو نقل خدمات، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدم فريقنا القانوني دعمًا احترافيًا وفق أحدث الأنظمة السعودية لضمان حماية مصالحك القانونية بأعلى مستوى مهني.
أسئلة شائعة
هل يمكن تعديل المهنة بعد دخول العامل إلى المملكة؟
يجوز تعديل المهنة وفق ضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشرط:
- توافق المهنة الجديدة مع نشاط المنشأة.
- استيفاء شروط التصنيف المهني (إن وجدت).
- سداد الرسوم المقررة.
ولا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين بموجب قرارات التوطين.
هل توجد مدة محددة لاستخدام التأشيرة بعد إصدارها؟
نعم، تكون التأشيرة مرتبطة بمدة صلاحية محددة وفق أنظمة وزارة الخارجية، وإذا لم يتم استخدامها خلال المدة النظامية فقد تُلغى تلقائيًا، ويلزم إعادة إصدارها وفق الإجراءات المعتمدة.
هل يمكن استقدام عامل سبق له العمل في المملكة؟
يجوز ذلك ما لم يكن على العامل قيود نظامية، مثل:
- وجود بلاغ تغيب قائم.
- وجود بصمة مرحل تمنعه من العودة وفق أنظمة الجوازات.
ويتم التحقق إلكترونيًا قبل إصدار التأشيرة.
هل يؤثر وجود قضية عمالية منظورة على طلب الاستقدام؟
قد يؤثر وجود نزاعات عمالية متكررة أو أحكام نهائية غير منفذة على تقييم المنشأة، خاصة إذا ترتب عليها قرارات إيقاف خدمات أو مخالفات جسيمة.
هل يمكن نقل خدمات العامل المستقدم إلى منشأة أخرى خلال فترة التجربة؟
يخضع نقل الخدمات لضوابط نظام العمل واللوائح التنفيذية، ولا يتم النقل تلقائيًا بمجرد وجود فترة تجربة، بل يتطلب استيفاء الشروط النظامية المعتمدة.
هل يمكن إصدار تأشيرة بدوام جزئي؟
تنظم اللوائح التنفيذية بعض صور العمل غير التقليدي، مثل العمل المرن أو الجزئي، لكن إصدار التأشيرة يرتبط بنوع النشاط والمسمى الوظيفي، ويجب أن يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية.
هل تختلف شروط الاستقدام حسب حجم المنشأة؟
نعم، تؤثر عدة عوامل في تقييم الطلب، مثل:
- حجم المنشأة.
- عدد العاملين الحاليين.
- نسبة التوطين.
- نطاق النشاط.
وكل ذلك يخضع للتقييم الإلكتروني ضمن نظام الاستقدام الجديد في السعودية.
هل يمكن استقدام عامل بعقد محدد المدة لمشروع مؤقت؟
يجوز ذلك إذا كان النشاط يبرر طبيعة التعاقد المؤقت، بشرط أن يكون العقد متوافقًا مع أحكام المادة (55) من نظام العمل المتعلقة بالعقود محددة المدة.
هل يشترط وجود مقر فعلي للمنشأة قبل الاستقدام؟
نعم، يجب أن يكون للمنشأة مقر نظامي مسجل ومرخص، لأن الجهات المختصة قد تتحقق من وجود نشاط فعلي قبل الموافقة على التأشيرات.
هل يؤدي إلغاء التأشيرة بعد إصدارها إلى منع الاستقدام مستقبلاً؟
الإلغاء بحد ذاته لا يؤدي إلى المنع، لكن التكرار غير المبرر لإصدار وإلغاء التأشيرات قد يؤثر على تقييم المنشأة مستقبلاً ضمن ضوابط الوزارة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
