نظام التحكيم ولائحته التنفيذية , إن قضايا التحكيم هي من اهم القضايا التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات التي تطرأ بين أطراف نزاع معين، والتي تحصل غالباً في القضايا المدنية أو التجارية، و قد اصبح التحكيم التجاري محط انظار الكثيرين وذلك بسبب تسارع النشاط التجاري وتطوره في المملكة العربية السعودية .سوف نستعرض في مقالنا اهم تفاصيل قضايا نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ونص اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم والكثير من التفاصيل الأخرى التي قد تكون موضع اهتمامك.
قضايا نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
في البداية سوف نذكر تعريف التحكيم، و هو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر بحيث يتم إحالة كافة المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بسبب علاقة تعاقدية والتي يتم تحديدها إلى التحكيم. و من الممكن أن يتم اتفاق التحكيم على صورة شرط تحكيمي يرج في عقد أو مشارطة تحكيم تكون مستقلة. و قام المشرع السعودي بإصدار نظام التحكيم ولائحته التنفيذية لكي ينظم قضايا نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في السعودية . و يتضمن نظام التحكيم ولائحته التنفيذية سبعة أبواب وتتمثل في :
- الباب الأول: الأحكام عامة وتعاريف تتعلق باتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة.
- الباب الثاني: اتفاق التحكيم وشروطه.
- الباب الثالث: هيئة التحكيم وكيفية تشكيلها والشروط التي يطلبها القانون في المحكم.
- الباب الرابع: إجراءات التحكيم.
- الباب الخامس: إجراءات الفصل بدعاوى التحكيم وما على هيئة التحكيم الالتزام به عن النظر في النزاع.
- الباب السادس: بطلان حكم التحكيم والحالات التي يمكن الاحتجاج بها للمطالبة ببطلان حكم التحكيم.
- الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
- الباب الثامن: أحكام ختامية.
ويختص نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في السعودية بالقضايا التجارية والقضايا المدنية التي لا تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية في حال تم الاتفاق بين الأطراف على أن يتم إحالة المنازعات للتحكيم. ويلجأ الأطراف المتنازعة إلى التحكيم عند وجود اتفاق بينهم على إحالة المنازعة إلى التحكيم. ثم تقديم طلب التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم من أجل بدء الإجراءات المطلوبة.
مزايا نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
تتمثل مزايا نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في الاتي :
- السرعة في فض النزاعات.
- سرية المداولة بين الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم.
- اختيار الأشخاص الذين سوف يقومون بالفصل بالنزاع بحرية.
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بقرار مجلس الوزراء ذو الرقم /541/ وبتاريخ 26/8/1438 هـ. وتضم اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم 19 مادة، وقد وضحت اللائحة التنفيذية المحكمة المختصة المذكورة في نظام التحكيم وهي محكمة الاستئناف المختصة بأن تنظر في النزاع. ومن الممكن وفق اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم أن يتم الإبلاغ بالطرق الالكترونية، ويحق للمحكمة أن تتنحى عن نظر النزاع ولا يتم قبول رد المحكم عندما يتم إغلاق باب المرافعة. وعندما يتم الانتهاء من مهمة المحكم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة باستثناء انتهاء مهمة المحكم عن طريقة رده، فيتم إيقاف إجراءات التحكيم إلا إن يتم تعيين محكم آخر.
وقد وضحت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم قضايا التحكيم في السعودية وإجراءات التحكيم والبيانات اللازمة لطلب التحكيم وحالة اختيار المحكمة من قبل المحكمة وتعيين الخبير وكيفية إصدار الحكم. بالإضافة إلى الطعن بهذا الحكم والجهة المختصة بالنظر بالطعن وهي المحكمة العليا. وتنص اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم علي الاتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١٩٩ وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٧٠٤٣٦/ ٣٧ وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٦) وتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٢) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٣٨هـ، والمذكرة رقم (٨٢٣) وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٣٨هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ – ٤٦/ ٣٨/ د) وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٥٤) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٨هـ.
يقرر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
مراكز نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
تتعدد مراكز نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في السعودية التي تختلف بحسب تابعيتها وفيما يلي نقدم لكم مراكز التحكيم السعودية المرخصة:
- مركز التحكيم الهندسي تحت مظلمة الهيئة السعودية للمهندسين.
- المركز السعودي للتحكيم العقاري تحت مظلمة الهيئة العامة للعقار.
- مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري والذي يقع تحت مظلمة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة.
- مركز غرفة الشرقية للتحكيم ويقع تحت مظلمة الغرفة التجارية بالشرقية.
- مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم يقع تحت مظلمة الهيئة السعودية للمحامين.
- مركز أبها للتحكيم التجاري ويقع تحت مظلمة الغرفة التجارية بأبها.
- مركز الاحساء للتحكيم التجاري ويقع تحت مظلمة الغرفة التجارية والصناعية بالاحساء.
الاعتراض علي حكم نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
لقد نصت المادة 49 من نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في السعودية على التالي أن أحكام التحكيم الصادرة حسب أحكام النظام لا تقبل الطعن بأي طرق الطعن، وغير مسموح الاعتراض علي حكم نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ولكن من الممكن القيام برفع دعوى بطلان أحكام التحكيم. والتي لا تقبل إلا في الحالات التالية:
- إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم او إذا كان اتفاق التحكيم باطل أو قابل للإبطال أو سقط بسقوط المدة وانتهائها.
- وفي حال نقصان أحد الأطراف او كان فاقد الاهلية عند عقد الاتفاق
- أو عند تعذر تقديم الدفاع بالنسبة لأحد طرفي التحكيم بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بما يخص إجراءات التحكيم أو تعيين محكم، أو لأي من الأسباب الخارجة عن إدارته.
- او في حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القواعد النظامية المتفق على تطبيقها.
- في حال تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لنظام التحكيم أو يخالف اتفاق الطرفين.
- عندما يفصل حكم التحكيم بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، لكن في حال كان من الممكن الفصل بين هذه المسائل والمسائل الخاضعة للتحكيم؛ فعندها لا يقع البطلان.
- كذلك في الحالة التي لا تراعي فيها هيئة التحكيم الشروط التي يجب توفرها بالحكم على نحو يؤثر بمضمون هذا الحكم، أو كان الحكم قد استند على إجراءات تحكيم تكون باطلة أثرت بالحكم.
- عندما يتضمن الحكم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العامة في السعودية أو ما تم الاتفاق عليها بين أطراف التحكيم فإن المحكمة المختصة الناظرة بدعوى البطلان وذلك من تلقاء نفسها تقضي ببطلان حكم التحكيم وتنظر المحكمة بدعوى البطلان دون فحص الوقائع أو موضوع النزاع.
قد يهمك : قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
قد يهمك : افضل محامي جنائي في الرياض
أيضا لا يفوتك : أفضل محامي في مكة
الأسئلة الشائعة :
هل يجوز الطعن في الأحكام التحكيمية ؟
الطعن في الأحكام التحكيمية لا يجوز وذلك وفق للمادة 49 من نظام التحكيم حيث لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لنظام التحكيم وذلك بأي طريقة من طرق الطعن، باستثناء المطالبة ببطلان حكم التحكيم حسب الأحكام التي نص عليها نظام التحكيم.
هل يجوز التحكيم في مسائل الاحوال الشخصية ؟
تم استثناء المنازعات التي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية فلا يجوز التحكيم في مسائل الاحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
المراجع :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
