نظام الولاية على أموال القاصرين يُعد من الأنظمة الجوهرية التي وضعها المنظّم السعودي لحماية أموال الفئات غير القادرة على إدارتها بأنفسها، وعلى رأسهم القاصرون، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين تمكين الولي من إدارة المال بما يحقق مصلحة القاصر، وبين فرض رقابة نظامية صارمة تمنع إساءة التصرف أو التفريط في الحقوق.
وقد نظّم المشرّع السعودي أحكام الولاية على أموال القاصرين في نظام الأحوال الشخصية، ونظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إضافة إلى ما استقر عليه القضاء من مبادئ، بما يضمن حماية المال وتنميته وعدم تعريضه للخطر.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
يستعرض هذا المقال الإطار النظامي الكامل لـ نظام الولاية على أموال القاصرين، مع بيان صلاحيات الولي، وحدود تصرفه، وشروط الولاية، والإجراءات النظامية ذات الصلة، مدعومًا بالنصوص النظامية، وبأسلوب قانوني احترافي مفهوم لغير المختص.
نظام الولاية على أموال القاصرين
يخضع نظام الولاية على أموال القاصرين في المملكة العربية السعودية لأحكام:
- نظام الأحوال الشخصية
- نظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
- اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية
- الإشراف القضائي من وزارة العدل
وقد قرر النظام أن القاصر لا يملك أهلية التصرف في ماله تصرفًا مستقلًا، وتُناط إدارة ماله بولي شرعي وفق ترتيب محدد وضوابط دقيقة.
يمكنك التعرف أيضا على: إجراءات الولاية التعليمية بالسعودية
من هو القاصر في النظام السعودي؟
القاصر هو كل من:
- لم يبلغ سن الرشد النظامي
- أو بلغ سنًا لا تؤهله للتصرف المالي الكامل
ويترتب على ذلك خضوع أمواله لأحكام نظام الولاية على أموال القاصرين حمايةً لمصلحته.
تفسير مبسط
القاصر لا يُمنع من الملكية، ولكن يُمنع من التصرف في المال إلا من خلال ولي يخضع لرقابة القضاء.
مثال عملي
طفل ورث عقارًا عن والده، فتم تعيين ولي لإدارة العقار وتأجيره بإذن المحكمة، مع حفظ العوائد باسم القاصر.
هل يحق للأب التصرف في مال ابنه القاصر؟
الأب هو الولي الطبيعي على مال ابنه القاصر وفق نظام الولاية على أموال القاصرين، وله صلاحية الإدارة والتصرف في حدود المصلحة ودون إضرار.
حدود تصرف الأب في مال القاصر
رغم ثبوت الولاية، إلا أن تصرف الأب مقيد بضوابط نظامية، أهمها:
- أن يكون التصرف محققًا لمصلحة القاصر
- عدم التبرع أو التفريط في المال
- الحصول على إذن المحكمة في التصرفات الجوهرية
التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة
تشمل – على سبيل المثال –:
- بيع عقار القاصر
- رهن أمواله
- استثمار المال في نشاط تجاري
- الاقتراض باسم القاصر
ويأتي ذلك تطبيقًا لمبدأ الرقابة في نظام الولاية على أموال القاصرين.
تفسير مبسط
الأب لا يملك حرية مطلقة في التصرف، بل يخضع لرقابة قضائية متى كان التصرف جسيمًا أو مؤثرًا على أصل المال.
مثال واقعي
أب طلب بيع عقار مملوك لابنه القاصر، فاشترطت المحكمة إثبات المصلحة والحاجة، وحددت آلية حفظ الثمن باسم القاصر.
ما هي شروط الولاية على القاصر عقلاً؟
لا يقتصر نظام الولاية على أموال القاصرين على القاصرين سنًا فحسب، بل يمتد ليشمل من يُعدّون في حكم القاصر بسبب نقص أو فقدان الأهلية العقلية، ولو بلغوا سن الرشد، ويهدف ذلك إلى حماية أموالهم من سوء الإدارة أو الاستغلال، وضمان توجيهها لما يحقق مصلحتهم.
ويُعد في حكم القاصر – وفق المفهوم النظامي – كل من:
- فاقد الأهلية عقلًا بسبب الجنون أو العته أو ما في حكمه
- ناقص الأهلية نتيجة عارض عقلي مؤثر يمنعه من حسن التصرف المالي
ويخضع هؤلاء لأحكام نظام الولاية على أموال القاصرين من حيث تعيين الولي أو القيّم، وحدود الصلاحيات، والرقابة القضائية.
الشروط النظامية لثبوت الولاية على القاصر عقلًا
لا تُفرض الولاية على شخص بالغ إلا بضوابط دقيقة، ويشترط نظام الولاية على أموال القاصرين توافر مجموعة من الشروط الجوهرية، من أبرزها:
أولًا: صدور حكم قضائي بثبوت العارض العقلي
يشترط أن يصدر حكم قضائي نهائي يثبت فقدان الشخص لأهليته أو نقصانها بسبب عارض عقلي، وذلك بناءً على تقارير طبية معتمدة، ولا يُعتد بالادعاءات المجردة أو التقارير غير الرسمية.
ثانيًا: تعيين ولي أو قيّم بقرار قضائي
لا تثبت الولاية تلقائيًا، بل يجب أن تُعيَّن بقرار من المحكمة المختصة، سواء بتعيين:
- ولي (إذا كان الأب أو الجد مستوفيًا للشروط)
- أو قيّم عند عدم وجود ولي أو وجود مانع نظامي
ويُحدد القرار الشخص المسؤول عن إدارة الأموال وفق أحكام نظام الولاية على أموال القاصرين.
ثالثًا: تحديد نطاق الصلاحيات بدقة
يلتزم القاضي عند تعيين الولي أو القيّم بتحديد صلاحياته بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بـ:
- إدارة الأموال
- الاستثمار
- البيع أو الرهن
- الإنفاق
وذلك لضمان عدم التوسع في التصرفات على حساب مصلحة القاصر عقلًا.
تفسير مبسط
لا يجوز فرض الولاية على شخص بالغ لمجرد الشك في قدرته العقلية، بل لا بد من حكم قضائي صريح يثبت عدم قدرته على إدارة أمواله، ويحدد من يتولى شؤونها وكيفية التصرف فيها، وفق نظام الولاية على أموال القاصرين.
مثال تطبيقي من الواقع العملي
شخص بالغ ثبت بتقرير طبي معتمد فقدانه للأهلية العقلية، فرفعت أسرته دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، وصدر حكم بتعيين قيّم لإدارة أمواله، مع إلزامه بالحصول على إذن قضائي مسبق لأي تصرف جوهري، وذلك تحت الإشراف القضائي الكامل.
خلاصة قانونية
إن الولاية على القاصر عقلًا تُعد إجراءً استثنائيًا يمس الأهلية القانونية، ولذلك أحاطها نظام الولاية على أموال القاصرين بضمانات قضائية صارمة، تحقق الحماية دون تعسف، وتحفظ المال دون المساس بحقوق الشخص إلا بالقدر اللازم.
الشروط اللازمة لتولي الولاية على أموال القاصرين
يخضع تطبيق نظام الولاية على أموال القاصرين لجملة من الشروط النظامية التي تهدف إلى ضمان أن يتولى إدارة أموال القاصر شخص تتوافر فيه الأهلية والأمانة والكفاءة، وبما يحقق المصلحة الفضلى للقاصر دون تعارض أو إساءة استعمال للولاية.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
أولًا: ثبوت صفة القاصر أو من في حكمه
يشترط أن يكون الشخص المشمول بالولاية:
- قاصرًا سنًا لم يبلغ سن الرشد النظامي
- أو بالغًا ثبت فقدانه أو نقصان أهليته بسبب عارض عقلي بموجب حكم قضائي
ولا تُفرض الولاية إلا بناءً على صفة ثابتة نظامًا.
ثانيًا: أهلية الولي شرعًا ونظامًا
يشترط في الولي:
- أن يكون كامل الأهلية
- حسن السيرة والسلوك
- غير محجور عليه
- قادرًا على إدارة المال
ويُستبعد من الولاية من ثبت عدم أمانته أو سوء تصرفه المالي.
ثالثًا: عدم تعارض المصالح
لا يجوز تعيين ولي يكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة القاصر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في التصرفات المالية الجوهرية.
رابعًا: صدور صك ولاية أو قرار قضائي عند الاقتضاء
في الحالات التي لا تثبت فيها الولاية تلقائيًا (كالولاية على القاصر عقلًا أو عند وجود نزاع)، يشترط صدور صك ولاية أو قرار تعيين قيّم من المحكمة المختصة وفق نظام الولاية على أموال القاصرين.
خامسًا: الالتزام بالرقابة القضائية
يلتزم الولي بالخضوع للرقابة القضائية، والحصول على إذن المحكمة في التصرفات الجوهرية، وتقديم الحسابات عند الطلب، وهو شرط جوهري لاستمرار الولاية.
المستندات المطلوبة لإثبات الولاية على أموال القاصرين
يتطلب تطبيق نظام الولاية على أموال القاصرين تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تمكّن المحكمة من التحقق من الشروط النظامية وضمان سلامة إجراءات الولاية، وتشمل هذه المستندات ما يلي:
1. الهوية الوطنية للولي
لإثبات شخصية الولي وأهليته النظامية، ويُشترط أن تكون سارية المفعول.
2. صك إثبات الولاية أو الوصاية أو القيمومة
ويختلف بحسب الحالة:
- صك ولاية للأب أو الجد
- صك وصاية إذا كان الولي معينًا بالوصية
- صك قيمومة في حالات فقدان الأهلية
3. ما يثبت صفة القاصر
مثل:
- سجل الأسرة
- شهادة الميلاد
- أو حكم قضائي بثبوت العارض العقلي في حال القاصر عقلًا
4. صك حصر الورثة (عند وجود تركة)
يُطلب في حال كانت أموال القاصر ناتجة عن إرث، لتحديد الأنصبة والحقوق المالية بدقة.
5. مستندات الأموال محل الولاية
تشمل:
- صكوك العقارات
- الحسابات البنكية
- الأسهم أو الاستثمارات
- أي أموال أخرى مملوكة للقاصر
6. التقارير الطبية المعتمدة (إن وجدت)
وتُطلب في حالات القصور العقلي لإثبات فقدان أو نقصان الأهلية وفق تقارير رسمية معتمدة من الجهات المختصة.
إن استيفاء الشروط النظامية، وتقديم المستندات كاملة، يُعد الأساس القانوني السليم لتطبيق نظام الولاية على أموال القاصرين، ويُسهم في حماية المال، وضمان سلامة إدارته، ومنع أي تصرف قد يُلحق الضرر بحقوق القاصر.
إجراءات تطبيق نظام الولاية على أموال القاصرين خطوة بخطوة
تمر إجراءات إثبات الولاية وإدارة أموال القاصر وفق نظام الولاية على أموال القاصرين بعدة مراحل متتابعة، تبدأ من التحقق من الصفة وتنتهي بمباشرة التصرفات تحت الرقابة القضائية عند الاقتضاء.
وفيما يلي الخطوات العملية بصورة تفصيلية:
الخطوة الأولى: تحديد صفة القاصر ونوع الولاية المطلوبة
يبدأ الإجراء بتحديد الحالة النظامية بدقة، لأن نوع الولاية يختلف تبعًا لسببها، مثل:
- قاصر سنًا (لم يبلغ سن الرشد)
- قاصر “في حكم القاصر” بسبب فقدان/نقص الأهلية العقلية
- قاصر له أموال ناشئة عن تركة (ورثة)
- قاصر يحتاج وليًا لإجراء تصرف محدد (بيع/استثمار/سحب)
وتحديد الصفة يترتب عليه تحديد المستندات، وطبيعة الطلب، والجهة المختصة.
الخطوة الثانية: تجهيز المستندات النظامية وإثبات المال محل الولاية
يتم جمع المستندات الأساسية، وأهمها:
- الهوية وسجل الأسرة/شهادة الميلاد
- صك حصر الورثة إن كانت الأموال تركة
- صكوك الملكية أو بيانات الحسابات البنكية أو الاستثمارات
- تقارير طبية معتمدة إن كانت الحالة “قاصرًا عقلًا”
- أي وثائق تثبت وجود المال وملكيته للقاصر
والهدف من ذلك تمكين المحكمة من التحقق من صفة القاصر وحجم المال وطبيعته.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب إثبات ولاية/وصاية/قيمومة للمحكمة المختصة
يُقدّم الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية بحسب الاختصاص المكاني، ويكون الطلب وفق الحالة:
- إثبات ولاية (غالبًا للأب أو الجد بحسب ترتيب الولاية)
- تثبيت وصاية إذا كان هناك وصي معيّن
- تعيين قيّم في حال فقدان الأهلية أو نقصها
- أو طلب إذن بإجراء تصرف محدد إذا كانت الولاية ثابتة أصلًا
الخطوة الرابعة: نظر الطلب قضائيًا والتحقق من المصلحة
تنظر المحكمة في الطلب وتتحقق من:
- أهلية مقدم الطلب وصِفته
- صفة القاصر أو من في حكمه
- وجود المال وملكيته للقاصر
- عدم تعارض المصالح
- تحقق مصلحة القاصر من تعيين الولي أو القيّم
وقد تطلب المحكمة استكمال مستندات أو تقديم بينات إضافية بحسب كل حالة.
الخطوة الخامسة: إصدار صك الولاية أو قرار التعيين وتحديد نطاق الصلاحيات
عند اكتمال المتطلبات، تصدر المحكمة:
- صك ولاية أو صك وصاية أو قرار تعيين قيّم
وقد يتضمن الصك/القرار:
- تحديد الأموال المشمولة
- بيان حدود صلاحيات الولي
- اشتراط إذن قضائي للتصرفات الجوهرية
- توجيه الولي بإيداع الأموال باسم القاصر أو وفق آلية تحفظ حقه
وهذه الخطوة تُعد الأساس النظامي لمباشرة إدارة المال وفق نظام الولاية على أموال القاصرين.
الخطوة السادسة: فتح حسابات/محافظ باسم القاصر وإدارة المال تحت الضوابط
بعد صدور الصك، يبدأ الولي في الإجراءات التنفيذية، مثل:
- فتح حساب بنكي باسم القاصر (إن لزم)
- إيداع عوائد الإيجارات أو التركات
- إدارة المصروفات الضرورية للقاصر وفق مصلحته
- حفظ المستندات والسجلات المالية المرتبطة بالإيرادات والمصروفات
ويُراعى أن كل تصرف مالي يجب أن يكون قابلاً للتوثيق والمراجعة.
الخطوة السابعة: طلب إذن المحكمة للتصرفات الجوهرية (عند الحاجة)
إذا رغب الولي في إجراء تصرف جوهري يمس أصل المال، مثل:
- بيع عقار القاصر أو رهنه
- استثمار المبلغ في نشاط تجاري
- سحب مبالغ كبيرة أو نقل ملكية
- إنهاء عقد مؤثر أو الدخول في التزامات طويلة
فإنه يتعين عليه تقديم طلب إذن مستقل للمحكمة، مع إثبات:
- مصلحة القاصر
- جدوى التصرف
- حفظ العوض (الثمن/البدل) باسم القاصر
- عدم تعارض المصالح
الخطوة الثامنة: تنفيذ الإذن القضائي وتوثيق التصرفات رسميًا
بعد صدور الإذن، يقوم الولي بتنفيذ التصرف عبر القنوات الرسمية (كتوثيق البيع أو الإفراغ أو الإيداع)، مع الالتزام بما ورد في الإذن من شروط، خاصة ما يتعلق بإيداع العوض وإثباته.
الخطوة التاسعة: الرقابة القضائية وتقديم الحساب عند الاقتضاء
في بعض الحالات، قد تُلزم المحكمة الولي أو القيّم بـ:
- تقديم تقارير دورية عن إدارة المال
- كشف حساب بالعوائد والمصروفات
- إيضاح أسباب التصرفات الجوهرية
وذلك ضمانًا لتطبيق الرقابة المقررة في نظام الولاية على أموال القاصرين.
الخطوة العاشرة: انتهاء الولاية وتسليم المال لصاحبه عند اكتمال الأهلية
تنتهي الولاية عادة عند:
- بلوغ القاصر سن الرشد وثبوت أهليته
- أو زوال العارض العقلي بحكم قضائي
- أو عزل الولي وتعيين غيره لسبب نظامي
وعند انتهاء الولاية، تُسوى الحسابات وتُسلّم الأموال لصاحبها وفق ما تقرره المحكمة.
نصائح قانونية مهمة عند تطبيق نظام الولاية على أموال القاصرين
نظرًا لما ينطوي عليه نظام الولاية على أموال القاصرين من مسؤوليات جسيمة تتعلق بحماية أموال فئة ضعيفة قانونيًا، فإن أي خطأ في التطبيق أو تجاوز للصلاحيات قد يعرّض الولي للمساءلة النظامية، ويؤدي إلى الإضرار بحقوق القاصر أو تعطيل مصالحه.
ومن هنا تبرز أهمية الإلمام بالضوابط النظامية، وفهم حدود الصلاحيات، والالتزام بالإجراءات القضائية المعتمدة عند إدارة أموال القاصرين أو من في حكمهم.
1. الالتزام بمبدأ مصلحة القاصر أولًا
يُعد تحقيق المصلحة الفضلى للقاصر هو المعيار الأساسي الذي تُقيّم به جميع تصرفات الولي وفق نظام الولاية على أموال القاصرين، ويُبطل أي تصرف يترتب عليه إضرار بالمال أو تعريضه للمخاطر دون مبرر مشروع.
2. عدم التصرف في أموال القاصر دون سند نظامي
لا يجوز للولي إجراء أي تصرف جوهري في مال القاصر – كبيع العقار أو استثمار المال أو الاقتراض باسمه – إلا بعد الحصول على إذن قضائي صريح، حتى وإن كان الولي هو الأب أو الجد.
3. توثيق جميع العمليات المالية والإدارية
ينبغي توثيق كل ما يتعلق بإدارة أموال القاصر من إيرادات ومصروفات وعقود وتصرفات، لأن عدم التوثيق قد يُعد قرينة على سوء الإدارة أو التفريط عند المراجعة القضائية.
4. تجنب تعارض المصالح بأي صورة
يحظر على الولي الدخول في تصرفات يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع مال القاصر، ويُعد تعارض المصالح سببًا مشروعًا لعزل الولي وفق أحكام نظام الولاية على أموال القاصرين.
5. المبادرة بطلب الإذن القضائي عند الشك
عند الشك في مشروعية أي تصرف أو مدى الحاجة لإذن، يُنصح دائمًا بمبادرة الولي بطلب إذن المحكمة، لأن ذلك يحميه من المسؤولية ويضمن سلامة الإجراء.
6. الالتزام بالرقابة القضائية والتقارير المطلوبة
إذا اشترطت المحكمة تقديم تقارير دورية أو كشوف حساب، فإن الالتزام بها في مواعيدها يُعد واجبًا نظاميًا، وأي إخلال قد يترتب عليه مساءلة أو تقييد للصلاحيات.
7. الاستعداد لإنهاء الولاية وتسليم المال عند اكتمال الأهلية
يجب على الولي الاستعداد لتسليم أموال القاصر فور بلوغه سن الرشد وثبوت أهليته، وعدم الاستمرار في التصرف دون مسوغ، لأن ذلك يُعد تعديًا على المال.
8. الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الولاية
نظرًا لدقة الإجراءات وتعدد الأنظمة المرتبطة بـ نظام الولاية على أموال القاصرين، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد خطوة مهمة لتفادي الأخطاء الإجرائية وحماية حقوق القاصر والولي على حد سواء.
خلاصة عملية
إن حسن تطبيق نظام الولاية على أموال القاصرين لا يقتصر على امتلاك صفة الولي، بل يقوم على الالتزام الصارم بالضوابط القضائية، والتصرف بحسن نية، والتوثيق، وطلب الإذن عند الاقتضاء، بما يحقق الغاية الأساسية من النظام وهي حماية المال وصيانة الحقوق.
يمكنك التعرف أيضا على: طريقة تقديم شكوي عقوق الوالد
ختاما، إن نظام الولاية على أموال القاصرين يمثل أحد أهم أدوات الحماية القانونية في النظام السعودي، ويوازن بين تمكين الولي من الإدارة ومنع التعدي أو التفريط، والالتزام بضوابطه يضمن حفظ المال وتنميته وصيانة حقوق القاصر.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الولاية، أو استخراج صك ولاية، أو تمثيلك أمام محاكم الأحوال الشخصية، يسعدنا تواصلك عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدّم فريقنا القانوني الدعم الكامل لحماية الحقوق وفق الأنظمة السعودية.
أسئلة شائعة
هل يجوز للولي استثمار أموال القاصر في الأسهم أو المشاريع؟
يجوز ذلك من حيث المبدأ، لكن بشرط الحصول على إذن قضائي مسبق يثبت أن الاستثمار يحقق مصلحة القاصر، وأن مستوى المخاطرة مقبول، مع التزام الولي بإيداع العوائد باسم القاصر وعدم خلطها بأمواله الخاصة.
هل يختلف نظام الولاية على أموال القاصرين بين الذكور والإناث؟
لا، لا يفرق النظام السعودي بين القاصر ذكرًا أو أنثى في أحكام الولاية على الأموال، فجميع القاصرين يخضعون للأحكام ذاتها من حيث الحماية والرقابة والصلاحيات.
هل يمكن للولي فتح حساب بنكي للقاصر دون مراجعة المحكمة؟
في بعض الحالات البسيطة يجوز فتح حساب باسم القاصر لإيداع الأموال، إلا أن استخدام الحساب أو السحب منه أو ربطه باستثمارات قد يتطلب إشرافًا أو إذنًا قضائيًا بحسب طبيعة التصرف.
ما الفرق بين الولي والقيّم في إدارة أموال القاصر؟
الولي يكون غالبًا الأب أو الجد وتثبت ولايته أصلًا، أما القيّم فهو شخص تعينه المحكمة لإدارة أموال القاصر أو من في حكمه عند عدم وجود ولي أو وجود مانع نظامي يمنع الولي من مباشرة مهامه.
هل يمكن الجمع بين أكثر من ولي على أموال القاصر؟
الأصل أن تكون الولاية لشخص واحد، إلا أنه قد تُعيّن المحكمة أكثر من شخص لإدارة المال في حالات خاصة، مع تحديد اختصاص كل منهم منعًا لتعارض الصلاحيات.
هل تخضع الهبات أو الوصايا الموجهة للقاصر للولاية القضائية؟
نعم، أي مال يُمنح للقاصر عن طريق هبة أو وصية يخضع لإدارة الولي وفق نظام الولاية على أموال القاصرين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بما يحقق مصلحة القاصر وتحت الرقابة النظامية.
هل يجوز للولي التنازل عن حق من حقوق القاصر؟
لا يجوز التنازل عن أي حق مالي للقاصر إلا بإذن قضائي صريح يثبت أن التنازل يحقق مصلحة راجحة للقاصر، وإلا عُدّ التنازل باطلًا وموجبًا للمساءلة.
هل يمكن إعادة فرض الولاية بعد انتهائها؟
نعم، إذا زالت الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد ثم ثبت لاحقًا فقدانه أو نقص أهليته بعارض عقلي، يجوز للمحكمة إعادة فرض الولاية أو القيمومة بحكم قضائي جديد.
هل تشمل الولاية إدارة التعويضات أو مبالغ التأمين الخاصة بالقاصر؟
نعم، جميع المبالغ المالية التي تؤول إلى القاصر، بما فيها التعويضات أو مبالغ التأمين أو الديات، تخضع لإدارة الولي وفق الضوابط النظامية لـ نظام الولاية على أموال القاصرين.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
