نظام تملك العقار لغير السعوديين يُعد أحد الأنظمة المهمة التي تنظّم العلاقة بين الدولة والمقيمين والمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية، ويعكس توجهًا تشريعيًا متوازنًا يجمع بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية السيادة العقارية والاعتبارات الأمنية والتنظيمية، وقد مر هذا النظام بتطورات تنظيمية متتابعة هدفت إلى توسيع نطاق التملك في حدود وضوابط دقيقة تضمن تحقيق المصلحة العامة
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
يستعرض هذا المقال الإطار النظامي الكامل لـ نظام تملك العقار لغير السعوديين، من حيث الأساس القانوني، والفئات المسموح لها بالتملك، والقيود المفروضة، والإجراءات العملية، مدعومًا بالنصوص النظامية الرسمية، وبأسلوب قانوني احترافي مفهوم لغير المختص.
نظام تملك العقار لغير السعوديين
يخضع نظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية لأحكام:
- نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/04/1421هـ
- نظام الإقامة المميزة
- نظام الاستثمار الأجنبي
- اللوائح والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للعقار
وقد قرر المنظم السعودي أن الأصل هو منع غير السعودي من تملك العقار، واستثنى من ذلك حالات محددة بنص النظام، ووفق شروط وضوابط دقيقة.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
نطاق تطبيق نظام تملك العقار لغير السعوديين
يسري نظام تملك العقار لغير السعوديين على:
- الأفراد غير السعوديين المقيمين نظامًا
- المستثمرين الأجانب المرخص لهم
- الجهات والشركات الأجنبية
- حاملي الإقامة المميزة
ويختلف نطاق التملك بحسب الصفة النظامية لكل فئة.
تفسير مبسط
ليس كل أجنبي يحق له تملك العقار، وإنما يُسمح بذلك لفئات محددة وبشروط صارمة، ويُعد الإذن المسبق من الجهات المختصة عنصرًا جوهريًا في صحة التملك.
مثال تطبيقي
مستثمر أجنبي حاصل على ترخيص استثماري تمكن من تملك عقار مخصص لنشاطه التجاري بعد موافقة الجهة المختصة، وقيد الملكية رسميًا باسمه.
الحالات المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار
وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين، يُسمح بالتملك في الحالات التالية:
أولًا: تملك المستثمر الأجنبي المرخص
يجوز للمستثمر الأجنبي المرخص له بمزاولة نشاط استثماري تملك العقار اللازم لممارسة نشاطه، شريطة:
- وجود ترخيص استثماري ساري
- أن يكون العقار مخصصًا للنشاط
- عدم استخدامه لغرض السكن الخاص (إلا بضوابط)
ثانيًا: تملك المقيم غير السعودي لغرض السكن
يُجيز النظام لغير السعودي المقيم نظامًا تملك عقار سكني واحد بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وبشروط يحددها النظام واللوائح.
ثالثًا: تملك حاملي الإقامة المميزة
منح نظام الإقامة المميزة حامليه حق تملك العقار دون الحاجة لترخيص مستقل، باستثناء المواقع المستثناة نظامًا.
القيود المكانية على التملك
يضع نظام تملك العقار لغير السعوديين قيودًا مشددة على التملك في:
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
ولا يُسمح بالتملك فيهما إلا في حالات استثنائية محددة بنص النظام وبموافقات خاصة.
تفسير مبسط
المنع هنا مرتبط بالاعتبارات الدينية والتنظيمية، ولا يُرفع إلا بنص صريح أو استثناء نظامي خاص.
مثال واقعي
طلب أجنبي تملك عقار في مكة، فتم رفض الطلب لعدم انطباق الاستثناءات النظامية.
نظام تملك العقار الجديد
يقصد بـ نظام تملك العقار الجديد مجموعة التنظيمات والتحديثات النظامية التي طرأت على آلية تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، دون إلغاء الإطار الأصلي لـ نظام تملك العقار لغير السعوديين، وإنما بتوسيعه وضبطه بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتنظيم السوق العقاري.
وقد شملت هذه التحديثات:
- توسيع نطاق التملك لبعض الفئات النظامية
- استحداث مسارات تنظيمية بديلة عن الترخيص التقليدي
- ربط التملك بالصفة النظامية لطالب التملك والغرض منه
- تعزيز الرقابة على الاستخدام الفعلي للعقار
مع الإبقاء على القيود السيادية والمكانية المنصوص عليها نظامًا.
وإليك أبرز ملامح نظام تملك العقار الجديد فيما يلي:
أولًا: الانتقال من المنع إلى الإباحة المقيدة
في التنظيمات المحدثة، لم يعد المنع هو الأصل المطلق، بل أصبح التملك جائزًا لغير السعوديين متى تحققت الشروط النظامية، وصدرت الموافقة من الجهة المختصة، وذلك ضمن إطار نظام تملك العقار لغير السعوديين.
ثانيًا: تعزيز دور الصفة النظامية لطالب التملك
أصبح التملك مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بصفة طالب التملك، مثل:
- مستثمر أجنبي مرخص
- حامل إقامة مميزة
- مقيم غير سعودي لغرض سكني
- شركة أو كيان أجنبي مرخص
ويترتب على اختلاف الصفة اختلاف نطاق التملك والقيود المفروضة عليه.
ثالثًا: تقليص اشتراطات الترخيص في بعض الحالات
سمحت التنظيمات الجديدة لبعض الفئات – مثل حاملي الإقامة المميزة – بتملك العقار دون الحاجة إلى ترخيص مستقل لكل عملية، مع بقاء الالتزام بالقيود المكانية والتنظيمية المنصوص عليها في نظام تملك العقار لغير السعوديين.
رابعًا: الإبقاء على القيود المكانية ذات الطابع الخاص
أكد نظام تملك العقار الجديد استمرار الحظر أو التقييد الشديد على تملك غير السعوديين للعقار في:
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
ولا يُرفع هذا الحظر إلا بنص نظامي خاص أو استثناء صريح.
تفسير مبسط
النظام الجديد لم يلغِ نظام تملك العقار لغير السعوديين، بل أعاد تنظيمه وتفعيله بأسلوب أكثر مرونة، مع تشديد الرقابة على الغرض من التملك، وموقع العقار، واستخدامه الفعلي.
مثال تطبيقي من الواقع العملي
مقيم حاصل على إقامة مميزة تقدم بتملك وحدة سكنية داخل مدينة غير مستثناة، فتم توثيق التملك مباشرة دون طلب ترخيص منفصل، مع قيد الملكية رسميًا، وذلك وفق التنظيمات المحدثة المنبثقة عن نظام تملك العقار لغير السعوديين.
خلاصة قانونية
إن نظام تملك العقار الجديد يمثل تطورًا تنظيميًا مهمًا، لا يقوم على فتح التملك دون ضوابط، بل على إعادة ضبط العلاقة بين الحق في التملك والمصلحة العامة، ضمن إطار قانوني واضح يستند إلى نظام تملك العقار لغير السعوديين ويُفسَّر في ضوء اللوائح والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
ما هي شروط تملك العقار لغير السعوديين؟
يخضع تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية لمجموعة من الشروط والضوابط الدقيقة التي نصّ عليها نظام تملك العقار لغير السعوديين واللوائح والقرارات المكملة له، ويترتب على عدم استيفائها بطلان التملك أو عدم نفاذه نظامًا، وتختلف هذه الشروط باختلاف صفة طالب التملك، إلا أن هناك ضوابط عامة مشتركة، تتمثل فيما يلي:
أولًا: توافر الصفة النظامية لطالب التملك
يشترط أن يكون طالب التملك من الفئات التي أجاز لها نظام تملك العقار لغير السعوديين حق التملك، ومن ذلك:
- المستثمر الأجنبي المرخص له بمزاولة نشاط داخل المملكة
- المقيم غير السعودي إقامة نظامية
- حامل الإقامة المميزة
- الشركات أو الكيانات الأجنبية المرخصة نظامًا
ولا ينعقد حق التملك لغير هذه الفئات مهما توافرت باقي الشروط.
ثانيًا: مشروعية الغرض من التملك
يجب أن يكون الغرض من التملك غرضًا مشروعًا ومحددًا، كالسكن أو ممارسة النشاط الاستثماري المرخص، ويُحظر استخدام العقار في غير الغرض الذي صُرح به عند التملك، ويُعد تغيير الاستخدام دون موافقة مخالفة صريحة لأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين.
ثالثًا: الحصول على الموافقة أو الترخيص المسبق (عند الاقتضاء)
يشترط النظام في بعض الحالات صدور موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل إبرام عقد التملك، خاصة في:
- تملك المقيم غير السعودي للعقار السكني
- تملك المستثمر الأجنبي للعقار المرتبط بالنشاط
- التملك خارج نطاق الاستثناءات الواردة لحاملي الإقامة المميزة
ويُعد إبرام العقد قبل صدور الموافقة سببًا لعدم نفاذ التملك نظامًا.
رابعًا: عدم وقوع العقار في نطاق محظور نظامًا
يشترط ألا يقع العقار المراد تملكه ضمن المناطق المستثناة من التملك، وعلى رأسها:
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
ولا يُسمح بالتملك في هذه المواقع إلا وفق استثناءات محددة وبموافقات خاصة نص عليها نظام تملك العقار لغير السعوديين صراحة.
خامسًا: توافق العقار مع الأنظمة والتخطيط العمراني
يجب أن يكون العقار:
- مفرغًا بصك نظامي صحيح
- متوافقًا مع أنظمة التخطيط والتنظيم
- غير مخالف للاشتراطات البلدية أو العمرانية
ويؤدي وجود مخالفات جوهرية إلى رفض طلب التملك أو تعليق تسجيل الملكية.
سادسًا: تسجيل العقار رسميًا لدى الجهات المختصة
لا يعتد بالتملك إلا بعد:
- توثيق عقد البيع رسميًا
- تسجيل الملكية في الجهات العقارية المختصة
ويُعد التسجيل شرطًا لازمًا لنفاذ التملك في مواجهة الغير، تطبيقًا لأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين.
سابعًا: الالتزام بالقيود اللاحقة على التملك
يلتزم غير السعودي بعد التملك بـ:
- عدم التصرف بالعقار بالمخالفة للنظام
- الالتزام بمدة الاحتفاظ بالعقار إن وُجدت
- عدم الإضرار بالسياسة العقارية أو الأمنية
ويترتب على مخالفة هذه القيود فرض الجزاءات النظامية، وقد تصل إلى إلغاء التملك.
تفسير مبسط
ليس المقصود من نظام تملك العقار لغير السعوديين فتح التملك بلا قيود، بل تنظيمه بضوابط تضمن مشروعية الغرض، وسلامة الموقع، وصحة الإجراء، مع خضوع التملك للرقابة النظامية قبل وبعد التسجيل.
مثال تطبيقي
مقيم غير سعودي تقدم بطلب تملك شقة سكنية داخل مدينة غير مستثناة، واستوفى شروط الإقامة والموافقة المسبقة، فتم توثيق العقد وتسجيل الملكية رسميًا وفق أحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين.
المستندات المطلوبة لتملك العقار لغير السعوديين
يتطلب تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية استيفاء مجموعة من المستندات النظامية التي تُعد شرطًا أساسيًا لدراسة الطلب والموافقة عليه وتسجيل الملكية رسميًا، وذلك وفق أحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين واللوائح والقرارات المكملة له.
وتختلف هذه المستندات بحسب صفة طالب التملك، إلا أن هناك مستندات أساسية مشتركة، تتمثل فيما يلي:
أولًا: مستندات إثبات الهوية والصفة النظامية
تشمل:
- صورة سارية من جواز السفر
- صورة سارية من الإقامة النظامية
- ما يثبت الصفة النظامية لطالب التملك (مقيم – مستثمر – حامل إقامة مميزة)
ويُشترط أن تكون جميع الوثائق سارية المفعول وقت تقديم الطلب.
ثانيًا: خطاب طلب التملك المسبب
يتضمن:
- بيانات طالب التملك
- نوع العقار وموقعه
- الغرض من التملك (سكني / استثماري)
- الإقرار بالالتزام بأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين وعدم مخالفة الغرض المصرح به
ويُعد هذا الخطاب من المستندات الجوهرية في دراسة الطلب.
ثالثًا: الترخيص الاستثماري (للمستثمرين الأجانب)
يشترط للمستثمر الأجنبي إرفاق:
- صورة من الترخيص الاستثماري الساري الصادر من الجهة المختصة
- ما يثبت ارتباط العقار بالنشاط الاستثماري المرخص
ولا يُقبل طلب التملك دون هذا الترخيص في الحالات الاستثمارية.
رابعًا: مستندات العقار محل التملك
وتشمل:
- صورة من صك الملكية
- مخطط العقار وموقعه
- بيانات المساحة والاستعمال النظامي
- ما يثبت خلو العقار من النزاعات الجوهرية
وتُستخدم هذه المستندات للتحقق من أهلية العقار للتملك.
خامسًا: موافقة الجهة المختصة (عند الاقتضاء)
في الحالات التي يشترط فيها النظام موافقة مسبقة، يجب إرفاق:
- خطاب الموافقة الصادر من الجهة المختصة
- أو ما يفيد صدور الإذن النظامي بالتملك
ويُعد إبرام العقد قبل صدور الموافقة مخالفًا لأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين.
سادسًا: عقد البيع المبدئي أو النهائي
يشمل:
- عقد البيع الموثق أو مشروع العقد
- بيانات البائع والمشتري
- ثمن العقار وطريقة السداد
ويُستخدم العقد لاستكمال إجراءات التوثيق والتسجيل بعد الموافقة.
سابعًا: مستندات إضافية بحسب الحالة
قد تُطلب مستندات أخرى بحسب صفة طالب التملك، مثل:
- شهادة الإقامة المميزة
- مستندات الشركة الأجنبية (النظام الأساسي، التفويض)
- إقرارات أو تعهدات خاصة باستخدام العقار
إن اكتمال المستندات ودقتها يُعد عاملًا حاسمًا في قبول طلب التملك وتسريع إجراءاته، ويُوصى بمراجعتها قانونيًا قبل التقديم، لضمان توافقها مع نظام تملك العقار لغير السعوديين وتفادي رفض الطلب أو تعليقه.
إجراءات تملك العقار لغير السعوديين في السعودية خطوة بخطوة
تمر عملية تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية بسلسلة من الإجراءات النظامية المتتابعة التي لا ينعقد التملك إلا باستيفائها كاملة، وذلك وفق ما قرره نظام تملك العقار لغير السعوديين واللوائح المنظمة له.
ويمكن تلخيص هذه الإجراءات عمليًا على النحو الآتي:
الخطوة الأولى: تحديد الصفة النظامية لطالب التملك
يجب في البداية تحديد الصفة النظامية لطالب التملك بدقة، هل هو:
- مقيم غير سعودي
- مستثمر أجنبي مرخص
- حامل إقامة مميزة
- شركة أو كيان أجنبي
ويترتب على هذه الصفة تحديد الجهة المختصة، ونطاق التملك، ونوع الموافقة المطلوبة وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين.
الخطوة الثانية: التحقق من أهلية العقار للتملك
يتم التحقق من أن العقار:
- لا يقع ضمن المناطق المحظورة نظامًا (كمكة المكرمة والمدينة المنورة)
- مخصص للاستعمال المصرح به (سكني / استثماري)
- مثبت بصك نظامي سليم وخالٍ من النزاعات الجوهرية
- متوافق مع أنظمة التخطيط والتنظيم العمراني
وأي خلل في هذه المرحلة يؤدي إلى رفض الطلب لاحقًا.
الخطوة الثالثة: إعداد طلب التملك وإرفاق المستندات النظامية
يُعد طلب التملك متضمنًا:
- بيانات طالب التملك
- وصف العقار وموقعه
- الغرض من التملك
- الإقرار بالالتزام بأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين
ويُرفق بالطلب جميع المستندات المطلوبة نظامًا، مثل الهوية، الإقامة، الترخيص الاستثماري (إن وجد)، ومستندات العقار.
الخطوة الرابعة: تقديم الطلب للجهة المختصة
يُقدَّم الطلب إلى الجهة المختصة بحسب الحالة، مثل:
- الجهة الإدارية المختصة بالتملك
- أو الجهة الاستثمارية في حالات المستثمرين
- أو القنوات المعتمدة لحاملي الإقامة المميزة
وتقوم الجهة المختصة بقيد الطلب ودراسته نظامًا.
الخطوة الخامسة: دراسة الطلب والتحقق من الشروط
تتولى الجهة المختصة:
- التحقق من استيفاء الشروط النظامية
- مراجعة الغرض من التملك
- التأكد من عدم وجود موانع نظامية أو أمنية
- مطابقة الطلب لأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين
وقد يُطلب استكمال نواقص أو تقديم إيضاحات إضافية.
الخطوة السادسة: صدور الموافقة أو الرفض المسبب
بعد استكمال الدراسة، يصدر:
- قرار بالموافقة على التملك
- أو قرار بالرفض مسببًا
ولا يجوز إبرام عقد البيع النهائي أو تسجيل الملكية قبل صدور الموافقة النظامية، وإلا عُدّ التملك غير نافذ.
الخطوة السابعة: إبرام عقد البيع وتوثيقه رسميًا
في حال صدور الموافقة:
- يُبرم عقد البيع النهائي
- يتم توثيق العقد لدى الجهة المختصة أو الموثق المعتمد
- يُستوفى الثمن وفق ما نص عليه العقد
ويُعد التوثيق خطوة جوهرية في نفاذ التملك.
الخطوة الثامنة: تسجيل الملكية ونقل الصك
يتم تسجيل الملكية رسميًا باسم غير السعودي لدى الجهات العقارية المختصة، ويصدر صك الملكية وفق البيانات المعتمدة، تطبيقًا لأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين.
الخطوة التاسعة: الالتزام بالقيود اللاحقة على التملك
بعد تسجيل الملكية، يلتزم المالك غير السعودي بـ:
- استخدام العقار للغرض المصرح به
- عدم التصرف فيه بالمخالفة للنظام
- الالتزام بأي مدة احتفاظ أو شروط خاصة
ويترتب على مخالفة هذه القيود جزاءات قد تصل إلى إلغاء التملك.
تفسير مبسط للإجراءات
التملك لغير السعوديين لا يتم بعقد بيع فقط، بل هو مسار نظامي يبدأ بطلب وموافقة وينتهي بالتسجيل الرسمي، وأي تجاوز لأي مرحلة من هذه المراحل يُعرّض التملك للبطلان أو الإلغاء.
مثال تطبيقي
مستثمر أجنبي حدّد عقارًا مناسبًا لنشاطه، وتحقق من موقعه، ثم قدم طلب التملك مرفقًا بترخيصه الاستثماري، فصدرت الموافقة، وتم توثيق العقد وتسجيل الصك باسمه وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين.
نصائح قانونية مهمة عند تملك العقار لغير السعوديين
نظرًا لما ينطوي عليه نظام تملك العقار لغير السعوديين من ضوابط دقيقة وقيود نظامية تتعلق بالصفة، والموقع، والغرض من التملك، فإن أي خطأ في الإجراء أو تجاوز للمتطلبات النظامية قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إلغاء التملك حتى بعد تسجيله.
ومن هنا، تبرز أهمية الإلمام بالنصائح القانونية العملية التي تساعد غير السعودي على إتمام التملك بصورة نظامية صحيحة، وتفادي المخاطر القانونية مستقبلاً.
1. عدم إبرام أي عقد قبل صدور الموافقة النظامية
من الأخطاء الشائعة إبرام عقد بيع نهائي قبل الحصول على الموافقة المختصة، وهو ما قد يترتب عليه عدم نفاذ التملك أو إلغاؤه، حتى لو تم السداد، ويشترط نظام تملك العقار لغير السعوديين صدور الإذن المسبق في الحالات التي يتطلبها النظام.
2. التحقق الدقيق من موقع العقار
يجب التأكد مسبقًا من أن العقار لا يقع ضمن المناطق المحظورة أو المقيدة نظامًا، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأن مخالفة القيود المكانية تؤدي إلى رفض الطلب حتمًا دون نظر لبقية الشروط.
3. الالتزام الصارم بالغرض المصرح به
يجب استخدام العقار وفق الغرض الذي تمت الموافقة عليه (سكني أو استثماري)، ويُعد تغيير الغرض دون إذن مخالفة صريحة لأحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين، وقد يترتب عليها سحب الموافقة أو إلغاء التملك.
4. مراجعة الصك والوضع النظامي للعقار قبل التقدم
ينبغي التحقق من سلامة صك الملكية، وخلو العقار من النزاعات أو الإشكالات النظامية أو المخالفات البلدية، لأن وجود خلل في وضع العقار قد يؤدي إلى تعليق الطلب أو رفضه.
5. عدم خلط الصفة الشخصية بالاستثمارية
في حال كان التملك مرتبطًا بنشاط استثماري، يجب أن يكون العقار باسم الجهة أو الكيان المرخص، لا باسم الشخص الطبيعي، منعًا لاعتبار التملك مخالفًا لشروط الترخيص الاستثماري.
6. توثيق جميع الإجراءات والمراسلات
الاحتفاظ بنسخ من الطلبات، والموافقات، والمراسلات الرسمية، وعقود البيع والتوثيق، يُعد أمرًا ضروريًا لإثبات سلامة الإجراءات عند أي مراجعة أو نزاع مستقبلي.
7. الانتباه للقيود اللاحقة على التصرف في العقار
بعض حالات التملك تفرض قيودًا على بيع العقار أو نقله خلال مدة معينة، ويجب الالتزام بهذه القيود لتفادي المساءلة أو إلغاء التملك.
8. الاستعانة بمحامٍ مختص في الأنظمة العقارية
نظرًا لتعدد الأنظمة والجهات وتغير التنظيمات، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في نظام تملك العقار لغير السعوديين تُعد خطوة جوهرية لتقييم الحالة، ومراجعة المستندات، ومتابعة الإجراءات بشكل نظامي سليم.
خلاصة عملية
إن الالتزام بهذه النصائح يضمن تطبيق نظام تملك العقار لغير السعوديين بصورة صحيحة، ويحمي المالك غير السعودي من المخاطر النظامية، ويُسهم في استقرار الملكية العقارية على المدى الطويل.
يمكنك التعرف أيضا على: تجزئة قطع الأراضي السكنية
ختاما، إن نظام تملك العقار لغير السعوديين يعكس سياسة تشريعية متوازنة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتنظيم السوق العقاري، دون الإخلال بالسيادة والاعتبارات النظامية، والالتزام الدقيق بالشروط والإجراءات هو الضمان الحقيقي لصحة التملك واستقراره قانونًا.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول تملك العقار لغير السعوديين، أو إعداد طلبات الترخيص، أو مراجعة العقود العقارية، يسعدنا تواصلك عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدّم فريقنا القانوني الدعم الكامل وفق الأنظمة السعودية المحدثة.
أسئلة شائعة
هل يحق لغير السعودي تملك العقار على الشيوع مع سعودي؟
نعم، يجيز نظام تملك العقار لغير السعوديين التملك على الشيوع مع سعودي متى استوفى غير السعودي شروط التملك النظامية، وحصل على الموافقة اللازمة، على أن يلتزم كل شريك بنطاق حقوقه، والتزاماته، وفق الصك، والعقد.
هل يؤثر انتهاء الإقامة لاحقًا على ملكية العقار؟
لا يؤدي انتهاء الإقامة بحد ذاته إلى زوال الملكية، طالما تم التملك بصورة نظامية صحيحة. إلا أن بعض الحالات قد تُلزم المالك بتصحيح وضعه النظامي أو التصرف في العقار إذا زالت الصفة التي بُني عليها الإذن بالتملك.
هل يمكن رهن العقار المملوك لغير السعودي؟
يجوز رهن العقار إذا كان التملك صحيحًا ومسجلًا نظامًا، بشرط ألا يتعارض الرهن مع القيود الواردة في الموافقة أو مع أحكام نظام تملك العقار لغير السعوديين، وأن يتم الرهن لدى جهة مرخصة ووفق الإجراءات النظامية.
هل يخضع تملك غير السعوديين للعقار للزكاة أو الضرائب؟
يخضع العقار للأنظمة الزكوية أو الضريبية بحسب طبيعة الاستخدام (استثماري أو غيره)، ولا يُعفى غير السعودي من الالتزامات المالية المقررة نظامًا لمجرد كونه غير سعودي.
هل يمكن تسجيل العقار باسم زوجة غير سعودية؟
يُنظر في ذلك بحسب صفة الزوجة النظامية، ونوع الإقامة، وتوافر شروط نظام تملك العقار لغير السعوديين، ولا يتم التسجيل إلا بعد الحصول على الموافقة المختصة واستيفاء الضوابط النظامية.
هل يشمل التملك الوحدات السكنية داخل المجمعات المغلقة؟
يخضع تملك الوحدات داخل المجمعات المغلقة لنفس شروط وضوابط النظام، ولا يُعد الموقع داخل مجمع مغلق سببًا مستقلًا للإباحة ما لم تتوافر باقي الشروط النظامية.
هل يحق لغير السعودي تأجير العقار بعد تملكه؟
يجوز تأجير العقار متى كان التملك صحيحًا، ولم تتضمن الموافقة قيدًا يمنع التأجير، وبشرط الالتزام بأنظمة الإيجارات والأنشطة البلدية ذات الصلة.
هل يجوز نقل ملكية العقار المملوك لغير سعودي إلى غير سعودي آخر؟
لا يتم نقل الملكية إلا بعد تحقق أهلية المشتري الجديد، واستيفائه شروط نظام تملك العقار لغير السعوديين، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ولا يكفي مجرد اتفاق الطرفين.
هل يمكن الطعن في قرار رفض طلب تملك العقار؟
نعم، يحق لطالب التملك التظلم من قرار الرفض وفق القنوات النظامية، متى كان الرفض غير مسبب أو مخالفًا للإجراءات، وذلك وفق القواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
