في ظل التوجهات الحديثة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير أدوات فعالة لحل النزاعات التجارية، جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم كأحد الركائز القانونية المهمة التي تسهم في تسريع وتسوية المنازعات بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي.
يقدم المكتب خدمات التحكيم والوساطة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال نستعرض كل ما يتعلق بهذه اللائحة، بما في ذلك النظام الجديد، السوابق القضائية، وأسباب بطلان الحكم، بالإضافة إلى التعديلات الجوهرية وأثر النظام على النشاط التجاري.
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
تشكل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الإطار العملي والتنفيذي لتطبيق نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، وتحديثاته المستمرة التي تهدف إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في المملكة.
تحدد اللائحة تفاصيل الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء عملية التحكيم، بدءًا من تعيين المحكمين، مرورًا بإجراءات التحكيم، وصولًا إلى إصدار الحكم وتنفيذه.
كما قد حرص المشرّع السعودي على أن تكون اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم منسجمة مع المعايير الدولية وخاصة “قواعد الأونسيترال” النموذجية، مما يجعل التحكيم في السعودية منافسًا عالميًا.
يمكنك التعرف أيضا على: مشارطة التحكيم
أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- اشتراطات قبول المحكمين.
- آليات تسليم الإخطارات القانونية.
- أصول الترافع وتقديم الدفوع والمذكرات.
- تنظيم مهلة الفصل في النزاع.
- وسائل الطعن في أحكام التحكيم.
نظام التحكيم الجديد
يعكس نظام التحكيم الجديد روح الإصلاحات القانونية التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية مرنة وسريعة لحل النزاعات.
أبرز سمات نظام التحكيم الجديد
- إمكانية الاتفاق على مكان التحكيم خارج المملكة.
- قبول استخدام اللغات الأجنبية في الإجراءات.
- السماح بتطبيق القوانين غير السعودية في مسائل التحكيم.
- الاستقلالية الواسعة لأطراف التحكيم في تحديد الإجراءات.
وقد أعطى النظام الجديد أهمية خاصة لـ اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم باعتبارها الوسيلة التي تُفسر وتفصل نصوص النظام وتساعد في تسهيل التطبيق العملي.
سوابق قضائية في التحكيم
تعكس السوابق القضائية في مجال التحكيم مدى نضج وتطور القضاء السعودي في التعامل مع قضايا التحكيم. ومن هذه السوابق:
- حكم محكمة الاستئناف بالرياض الذي أكد على صحة اتفاق التحكيم حتى ولو كان ضمنيًا طالما ثبت رضا الأطراف.
- قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن بطلان اتفاق التحكيم لا يعني بالضرورة بطلان إجراءات التحكيم ما لم يترتب عليه ضرر مباشر.
تُظهر هذه السوابق أهمية مراعاة ما تنص عليه اللائحة، إذ قد يؤدي تجاهل أي من أحكامها إلى بطلان الحكم أو عدم الاعتراف به.
أسباب بطلان حكم التحكيم
حددت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ونظام التحكيم السعودي مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، وهي على النحو التالي:
- غياب أهلية أحد الأطراف أو عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح.
- مخالفة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في اللائحة.
- عدم احترام مبدأ المساواة بين الأطراف.
- صدور الحكم من محكم لم يُعيّن حسب الإجراءات المتفق عليها.
- تعارض الحكم مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية.
وقد شددت المحاكم السعودية على ضرورة الالتزام التام بما تفرضه اللائحة في مختلف مراحل التحكيم، إذ إن أي خرق جوهري يمكن أن يعرّض الحكم للبطلان.
أهم التعديلات الأخيرة في اللائحة
شهدت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في نسختها لعام 2025 عددًا من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات وتوضيح بعض النقاط الغامضة في النسخ السابقة، ومن أبرز التعديلات:
- توسيع صلاحيات الهيئة التحكيمية في إدارة الجلسات إلكترونيًا.
- تحديد مدة زمنية واضحة لإصدار الحكم، لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ أول جلسة.
- إدراج متطلبات التبليغ الإلكتروني كخيار رسمي مكافئ للتبليغ الورقي.
- تعزيز متطلبات الإفصاح عن المصالح الشخصية للمحكمين.
- تحديث ضوابط تعيين المحكمين الأجانب ومؤهلاتهم القانونية.
تؤكد هذه التعديلات على أن اللائحة أصبحت أكثر توافقًا مع متطلبات العصر الرقمي وأكثر مرونة في خدمة المستثمرين المحليين والدوليين.
كيف يؤثر نظام التحكيم على النشاط التجاري؟
يمثل التحكيم أداة فاعلة لحل المنازعات التجارية بكفاءة، وهو ما يجعل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم محورية في تحسين مناخ الاستثمار بالمملكة.
تأثير التحكيم على النشاط التجاري
- تقليل مدة التقاضي مقارنة بالقضاء التقليدي.
- خفض تكاليف النزاعات بفضل مرونة الإجراءات.
- ضمان سرية الجلسات والمداولات، مما يحافظ على سمعة الشركات.
- التمكين من اختيار الخبراء الفنيين كمحكمين.
- دعم الاستقرار القانوني، مما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب.
كل هذه الفوائد مرهونة بالتطبيق الصحيح لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، مما يعزز من فعالية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.
يمكنك التعرف أيضا على: ما هى شركات الوساطة المالية
ما هي الظروف التي تؤدي إلى استبعاد المحكم؟
من أجل ضمان النزاهة والحياد، نصّت اللائحة على حالات يجب فيها استبعاد المحكم من الهيئة، ومن أبرز هذه الحالات:
- وجود علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة بين المحكم وأحد أطراف النزاع.
- سبق للمحكم أن مثل أحد الأطراف في قضية مشابهة.
- وجود مصلحة مالية أو تجارية شخصية مع أحد الأطراف.
- ثبوت وجود تحيز واضح أو سلوك غير مهني خلال الإجراءات.
تُعد هذه الضوابط ضرورية لضمان عدالة التحكيم، وتحقيق ما تسعى إليه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم من تحقيق الاستقلال والحياد التام في حل النزاعات.
ختاما، إن اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في السعودية لعام 2025 تمثل نقلة نوعية في البيئة القانونية للمملكة، وتعد من الأدوات التشريعية المهمة لدعم التحول الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال.
من خلال تنظيمها الدقيق للإجراءات، وتحديثاتها المتواصلة لمواكبة المعايير الدولية، توفر هذه اللائحة بيئة آمنة وموثوقة لحل النزاعات بعيدًا عن البيروقراطية القضائية.
ويبقى على الأطراف الراغبة في الاستفادة من نظام التحكيم أن تدرك أهمية الالتزام بما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في كل مرحلة من مراحل النزاع، لضمان الوصول إلى حكم عادل وقابل للتنفيذ.
أسئلة شائعة
ما هي خطوات التحكيم في النظام السعودي؟
تتضمن خطوات التحكيم في النظام السعودي، وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، المراحل التالية:
- الاتفاق على التحكيم بين الأطراف، إما بعقد مستقل أو ضمن العقد الأصلي.
- تعيين المحكمين وفقًا للاتفاق أو لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- تقديم المذكرات والمستندات من كل طرف خلال مهلة تحددها هيئة التحكيم.
- عقد الجلسات وسماع الأقوال، حضوريًا أو إلكترونيًا.
- إصدار الحكم التحكيمي خلال المدة المقررة، وغالبًا لا تتجاوز 180 يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة ليكون قابلًا للتنفيذ.
متى يُعتبر شرط التحكيم لاغيًا؟
يُعتبر شرط التحكيم لاغيًا في الحالات التالية:
- إذا ثبت أن أحد أطراف الاتفاق لم يكن ذا أهلية قانونية.
- إذا كان الشرط مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشريعة الإسلامية.
- في حال سحب أحد الأطراف موافقته صراحة قبل بدء الإجراءات، ولم يكن هناك اتفاق مُلزم.
- إذا لم يُعيَّن المحكمون وفقًا للآلية المتفق عليها، ولم يتم التوافق لاحقًا.
هل يمكن الاعتراض على حكم التحكيم؟
نعم، يحق لأي طرف أن يطلب إبطال حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم. ويُقبل الاعتراض في الحالات التي نصّت عليها اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، مثل:
- انتهاك مبدأ المساواة.
- صدور الحكم من هيئة غير مختصة.
- وجود مخالفة للإجراءات الجوهرية أو النظام العام.
لكن تجدر الإشارة إلى أن الاعتراض لا يُعد استئنافًا للحكم، بل هو طعن محدود لأسباب شكلية أو موضوعية جوهرية فقط.
هل يسمح نظام التحكيم السعودي للأطراف باللجوء إلى التحكيم المؤسسي؟
نعم، يسمح نظام التحكيم السعودي واللائحة التنفيذية للأطراف باللجوء إلى التحكيم المؤسسي سواء داخل المملكة أو خارجها. ومن أبرز مراكز التحكيم المعترف بها محليًا:
- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
- المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
ويتيح النظام حرية اختيار المؤسسة، واللغة، والقواعد الإجرائية، ما دامت لا تتعارض مع النظام العام للمملكة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
