طرق الطعن في الأحكام سؤالٌ يطرحه الكثير من الأفراد الذين يجدون أنفسهم غير راضين عن حكم قضائي صادر في قضية هم أطراف فيها، ويثور التساؤل عن طريقة الاعتراض على هذه الأحكام، وأسباب الاعتراض، وشروطه كل ذلك ما نُسلط عليه الضوء في مقالنا.
يقدم المكتب خدمات التقاضي وتسوية المنازعات وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، ونمتلك الخبرة في كافة مجالات التقاضي، لذلك لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
نظام طرق الاعتراض على الأحكام
في نظام العدالة السعودي، طرق الطعن في الأحكام مهم جدًا. وتعريف الاعتراض على الحكم يعني طلب إعادة النظر في حكم قضائي سابق. هذا لتصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية في الحكم الأصلي. وتكمن أهمية الاعتراض على الأحكام في حماية حقوق الأطراف. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للمحاكم إعادة النظر في القضايا. هذا يضمن الحصول على أحكام عادلة ومنصفة.
الاعتراض على الحكم هو طلب من أحد الأطراف إلى محكمة أعلى. هذا للتأكد من سلامة الحكم القانونية والإجرائية. الاعتراض على الحكم هو حق أصيل للأطراف المتنازعة للحفاظ على حقوقهم والوصول إلى حكم عادل.
طرق الطعن في الأحكام
لقد جاءت طرق الطعن في الأحكام في السعودية في المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية، وهي:
الاستئناف
جميع قرارات المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف، باستثناء القرارات الصادرة في القضايا اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى، وفق المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية. ميعاد تقديم الاعتراض على الاستئناف وفق المادة 187، هي ثلاثون يومًا، باستثناء القضايا المستعجلة، فتكون عشرة أيام. وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المهلة المحددة، لم يعد له الحق بتقديم استئناف أو تدقيق. ويتم تهميش الحكم بالصفة القطعية.
ويحق للمستأنف عند قيد طلب الاستئناف أو التدقيق تغيير طلبه إلى النوع الآخر خلال الميعاد المحدد للاستئناف، وبحال لم يحدد المستأنف نوع الطلب، يتم النظر به مرافعًة.
ويعد الاستئناف إحدى طرق الطعن في الأحكام حيث ينقل الدعوى بالحالة التي كانت فيها قبل صدور القرار المطعون فيه، فقط بالنسبة إلى ما تم تقديم الاستئناف عليه، ولا تقبل المحكمة أي دليل لم يقدم إلى المحكمة الابتدائية وكان بمقدور الخصوم تقديمه، ما لم يوجد سبب لذلك، وتبين المحكمة ذلك بقرارها.
النقض
النقض هو إحدى طرق الطعن في الأحكام ويجوز للمحكوم عليه أن يعترض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف إذا كان موضوع الطعن في الحكم، ما هو منصوص عليه بالمادة 193. وإذا كان موضوع النقض هو أن القرار يخالف مبدأ قانونيًا صادرًا عن المحكمة العليا، أو صدر بالسوابق القضائية عن إحدى غرف المحكمة العليا، فإنه يعتبر استئنافاً لمخالفة النظام.
كما أن مدة الطعن في المحكمة العليا وفق المادة 194، هي 30 يومًا، باستثناء القرارات في القضايا المستعجلة، فهي 15 يومًا. وإذا لم يقدم الخصم اعتراضه خلال هذين الميعادين، سقط حقه في النقض أمام المحكمة العليا.
ويجب أن يكون الطعن في النقض بمذكرة تقدم إلى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تتضمن المذكرة بيانات عن أسماء الخصوم وعناوينهم وبيان القرار المطعون فيه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها النقض، وكذلك طلبات الخصم وتاريخ التقديم.
التماس إعادة النظر:
يحق لأي طرف طلب إعادة النظر في القرارات النهائية في الحالات التالية المذكورة بالمادة 200 من المرافعات الشرعية:
- إذا ظهر أن الحكم كان أساسه التزوير، أو كان مبنياً على شهادة صنفتها الجهة المختصة شهادة زور بعد صدور الحكم.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على مستندات قطعية في الدعوى لم يكن بمقدوره تقديمها قبل الحكم.
- إذا ارتكب الخصم عملية احتيال، أثرت على القرار.
- إذا حكم بشيء لم يكن قد طلبه الخصوم، أو بأكثر مما تم طلبه.
- إذا كان منطوق الحكم متعارضًا مع بعضه البعض.
- إذا صدر القرار غيابياً.
- إذا صدر الحكم على شخص لم يُمثّل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وتختص محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت القرار النظر بالالتماس بعد قبوله شكلًا. ويُسمح بالاعتراض بالتماس إعادة النظر بالقرارات المتخذة في القضايا اليسيرة، وفق المادة 200 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
الشروط القانونية لتقديم اعتراض على حكم قضائي في السعودية
يتطلّب تقديم طرق الطعن في الأحكام توافر مجموعة من الشروط النظامية، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية، وإليك تفاصيل كل نوع:
الشروط الشكلية
- توفر الوكالات الشرعية التي تبيّن الصفة القانونية لمقدّم الاعتراض، في حال لم يكن هو الطرف الأصيل.
- أن يكون الحكم من النوع القابل للاعتراض بحسب النظام، ويُستثنى من ذلك الأحكام اليسيرة غير الخاضعة للاستئناف.
- تطابق المعلومات الشخصية للأطراف في الحكم مع بياناتهم الرسمية.
يمكن التعرف على المزيد حول: درجات التقاضي في السعودية
الشروط الموضوعية
- أن تتضمّن مذكرة الاعتراض الأسباب النظامية والوقائع التي استند إليها مقدم الطلب في رفض الحكم.
- توضيح الطلبات بشكل صريح، كطلب الإلغاء أو التعديل أو إعادة النظر.
- في حال وجود ممثل قانوني، يجب إرفاق وكالة رسمية توضح صفته واختصاصه في تقديم الاعتراض.
- توفّر هذه الشروط هو ما يُكسب طرق الطعن في الأحكام صفته النظامية، ويمنحه القبول لدى الجهات القضائية المختصة.
أسباب الاعتراض على الحكم
قد تتنوع طرق الطعن في الأحكام بناءً على نوع القضية وظروفها، لكن بشكل عام، يمكن تلخيص أبرز الأسباب التي قد تدفع إلى الاعتراض على حكم قضائي كما يلي:
- إذا كان الحكم قد ارتكب خطأً في تفسير أو تطبيق النظام أو الشريعة الإسلامية أو المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.
- إذا كان هناك خطأ في الوقائع التي بناءً عليها تم إصدار الحكم.
- إذا تم اتباع إجراءات نظامية غير صحيحة أثناء المحاكمة.
- في حال تم إغفال تقديم معلومات أو مستندات هامة كانت ستؤثر على نتيجة الحكم؛ فيمكن الاعتراض بإحدى طرق الطعن في الأحكام بناءً على ذلك.
- ظهور أدلة جديدة أو تغييرات في الظروف قد تؤثر على الحكم.
- إذا كان الحكم يتعارض مع الأدلة المقدمة في القضية؛ فيكون حينها مبنيًا على أسباب لا تصلح للبناء عليه، ويكون متعينًا نقضه.
إجراءات الاعتراض على الأحكام القضائية
في حال لم تكن راضيًا عن حكم قضائي، يمكنك تقديم طرق الطعن في الأحكام. سنعرض لك كيفية إجراء الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية.
في البداية تأكد من أنك تملك الشروط اللازمة للاعتراض. يجب أن تقدم الاعتراض في الوقت المحدد. كما يجب أن تكون لديك أسباب قانونية داعمة.
بعد ذلك، ابدأ في تجميع الوثائق والمستندات الداعمة. ثم قدم الاعتراض لدى الجهة المختصة. ستبدأ بعد ذلك متابعة الإجراءات القانونية.
إذا كنت تحتاج إلى مساعدة قانونية، اتصل بمكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي. سوف يكون فريقنا هنا لمساعدتك.
الأسئلة الشائعة:
كم تجلس القضية في المحكمة العليا؟
تبلغ مدة الجلسة في المحكمة العليا حوالي 20 يومًا ، ويمكن تقليلها إلى 10 أيام فقط. الحد الزمني للقضايا المستعجلة هو 24 ساعة ، ويمكن تقليصها كرئيس لقضاة المحكمة. يمكن تمديد الموعد النهائي حسب الحاجة حسب ما يقرره رئيس المحكمة. يمكن تقصير الفترة الزمنية إذا لزم الأمر.
ما هي طرق الطعن في الأحكام؟
إن طرق الاعتراض على الاحكام في النظام السعودي تشمل الاستئناف والنقض وإعادة النظر، الاستئناف يُقدم للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا، النقض يُقدم أمام المحكمة العليا للطعن في الأحكام النهائية في حالات مثل مخالفة الشريعة أو الخطأ الجسيم، ويجب تقديمه خلال 30 يومًا أيضًا، أما طلب إعادة النظر فيُقدم في الأحكام النهائية عند ظهور أدلة جديدة أو حدوث خطأ مادي.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
