يُعد نظام الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية أحد الركائز القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركات الأجنبية أو المحلية والممثلين التجاريين في السوق السعودي.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال سنتناول جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بـ نظام الوكالات التجارية، بما في ذلك العقوبات، شروط التسجيل، اللوائح المرتبطة، والصحيفة التجارية، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد وكالة تجارية.
نظام الوكالات التجارية
يُقصد بـ نظام الوكالات التجارية في السعودية العلاقة التي تنشأ بين الموكل (سواء كان مصنعًا أو موزعًا خارجيًا) والوكيل التجاري المحلي الذي يلتزم بترويج أو توزيع سلع أو خدمات الموكل في المملكة، مقابل عمولة أو أرباح يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
ويخضع هذا النظام لأحكام النظام الصادر بموجب مرسوم ملكي، والذي يُشرف عليه حاليًا وزارة التجارة السعودية.
يتضمن النظام عددًا من الأحكام والإجراءات التي تنظم التعاقد، والتسجيل، والفسخ، والتعويض، إضافة إلى ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، وخاصة في حالات إنهاء العقود أو التوقف عن التنفيذ.
يمكنك التعرف أيضا على: انواع الوكالات
أبرز خصائص نظام الوكالات التجارية
- يُلزم تسجيل جميع الوكالات التجارية في السجل التجاري.
- يشترط وجود عقد كتابي بين الموكل والوكيل.
- يشترط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية أو شركة سعودية بالكامل.
- لا يجوز ممارسة نشاط وكالة تجارية دون ترخيص مسجل.
- حماية حقوق المستهلك من خلال تحميل الوكيل مسؤولية ما يروج له.
العقوبات على مخالفة نظام الوكالات التجارية
يتضمن النظام عددًا من العقوبات الرادعة بحق من يخالف أحكامه أو يمارس نشاط الوكالة دون ترخيص أو تسجيل، حيث يهدف ذلك إلى حفظ النظام وحماية السوق المحلي من التلاعب أو الممارسات غير العادلة.
وقد نصت الأنظمة واللوائح على مجموعة من العقوبات، نذكر منها:
- غرامات مالية: فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي على من يخالف النظام، سواء بتزوير بيانات أو ممارسة النشاط دون تسجيل رسمي.
- إلغاء الترخيص: في حال تكرار المخالفات أو التلاعب المقصود، يمكن للوزارة سحب الترخيص من الوكيل ومنعه من ممارسة النشاط مستقبلاً.
- التشهير: في بعض الحالات الجسيمة، قد يُنشر اسم الجهة المخالفة في الصحف الرسمية مع تفاصيل المخالفة.
- تحمل المسؤولية المدنية: يتحمل الوكيل المخالف كافة الأضرار التي قد تلحق بالمستهلكين أو الموكل نتيجة ممارسته غير النظامية.
- التعويضات: يُلزم الوكيل بدفع تعويضات مالية للطرف المتضرر سواء الموكل أو المستهلك في حال ثبت الإضرار العمد أو الإهمال الجسيم.
تسعى هذه العقوبات لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام نظام الوكالات التجارية، وحماية الأسواق من الوكلاء غير المؤهلين.
شروط تسجيل الوكلاء التجاريين
لضمان تنظيم عمل الوكالات، أوجبت وزارة التجارة عددًا من الشروط لتسجيل الوكلاء التجاريين ضمن السجل التجاري، وذلك وفق ما يحدده نظام الوكالات التجارية:
- أن يكون الوكيل سعوديًا أو شركة سعودية بالكامل.
- توافر سجل تجاري ساري الصلاحية يتضمن نشاط “وكالات تجارية”.
- وجود عقد وكالة تجارية موثق بين الوكيل والموكل، يتضمن تفاصيل العلاقة التجارية، النطاق الجغرافي، مدة العقد، والحقوق والالتزامات.
- إثبات حق التمثيل الحصري أو غير الحصري داخل السعودية.
- تقديم شهادة من السفارة السعودية في بلد الموكل توضح صحة بيانات الشركة الأجنبية.
- الالتزام بتحديث بيانات الوكالة في حال وجود أي تغييرات جوهرية مثل تغيير النشاط أو تغيير اسم الشركة.
تلتزم وزارة التجارة بمتابعة تطبيق هذه الشروط لضمان نزاهة وشفافية سوق الوكالات، بما يتماشى مع نظام الوكالات التجارية.
نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية
يرتبط نظام الأسماء التجارية ارتباطًا وثيقًا بـ نظام الوكالات التجارية، إذ يشترط أن يكون اسم الوكيل التجاري غير مشابه أو مضلل للمستهلكين.
وفقًا لأحكام النظام، يُحظر تسجيل أي اسم تجاري يشابه أسماء شركات أخرى مسجلة في السوق، خصوصًا تلك التي تمارس أنشطة الوكالة أو التوزيع التجاري. ويجب على الوكيل التأكد من أن الاسم التجاري يعكس النشاط الفعلي دون تضليل.
نص اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
- عدم استخدام أسماء توحي بامتلاك العلامة التجارية ما لم يكن هناك عقد وكالة أو ترخيص رسمي.
- حظر استخدام الألقاب أو الشعارات الأجنبية دون موافقة الجهات المختصة.
- الالتزام بتسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، مع إمكانية إضافة الاسم الأجنبي في حالة الوكالات الأجنبية.
هذه الضوابط تساعد في تنظيم السوق وتجنب التداخل في الحقوق بين الوكلاء، بما ينسجم مع نظام الوكالات.
نظام الدفاتر التجارية اللائحة التنفيذية
يلزم نظام الوكالات التجارية كافة الوكلاء التجاريين بضرورة مسك دفاتر تجارية منتظمة وفق أحكام نظام الدفاتر التجارية المعتمد من وزارة التجارة.
تهدف هذه الدفاتر إلى توثيق المعاملات والعمليات المالية والإدارية للوكيل، وضمان وجود مرجعية قانونية عند نشوب النزاعات أو إجراء المراجعة المحاسبية.
وتشمل الدفاتر المطلوبة:
- دفتر اليومية.
- دفتر الأستاذ العام.
- دفتر الجرد السنوي.
وقد أوجبت اللائحة التنفيذية لهذا النظام:
- مسك الدفاتر باللغة العربية.
- توثيق كل عملية مالية وتاريخها بشكل دقيق.
- الاحتفاظ بالدفاتر لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- إتاحة الاطلاع على الدفاتر عند طلب الجهات الرسمية.
الالتزام بهذه اللوائح يضمن الموثوقية والشفافية في تنفيذ التزامات الوكالة وفق النظام.
صحيفة الأعمال التجارية
تُعد صحيفة الأعمال التجارية أحد المصادر الرسمية التي تنشر فيها وزارة التجارة تفاصيل الوكالات التجارية المُسجلة، والإعلانات المتعلقة بإلغاء العقود، أو فسخ الشراكات، أو العقوبات المفروضة.
أهمية صحيفة الأعمال التجارية
- تحقيق الشفافية بين الأطراف التجارية.
- إعلام الجمهور بأي تحديثات على العقود أو الشركاء.
- حماية الموكلين والمستهلكين من التعامل مع وكلاء غير مرخصين.
وتنشر الصحيفة أسماء الوكلاء، العلامات التجارية التي يمثلونها، نطاق التغطية، ومدد العقود. وهي وسيلة مهمة في دعم تطبيق نظام الوكالات التجارية وضبط السوق.
يمكنك التعرف أيضا على: تصديق الوكالات الخارجية
نموذج عقد وكالة تجارية السعودية
يُعد عقد الوكالة حجر الأساس في نظام الوكالات التجارية، ويجب أن يكون مكتوبًا، محدد البنود، موثقًا من الجهات المختصة. ويُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون التجاري لصياغته.
نموذج عقد وكالة تجارية
هذا العقد بتاريخ: ___ / ___ / 14هـ الموافق ___ / ___ / 20م، بين كل من:
الطرف الأول (الموكل): الاسم: شركة _______________________ الجنسية: _______________________ العنوان: __________________________ السجل التجاري: رقم ___________ ويمثله: السيد / ____________________ بصفته: ___________________________
(ويُشار إليه في هذا العقد بـ “الموكل”)
الطرف الثاني (الوكيل): الاسم: مؤسسة/شركة _______________________ الجنسية: سعودية السجل التجاري: رقم ___________ العنوان: __________________________ ويمثله: السيد / ____________________ بصفته: ___________________________
(ويُشار إليه في هذا العقد بـ “الوكيل”)
تمهيد:
نظرًا لرغبة “الموكل” في تعيين “الوكيل” لترويج أو بيع منتجاته/خدماته داخل المملكة العربية السعودية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
البند الأول: موضوع العقد
يعين الموكل الوكيل كممثل تجاري له في المملكة العربية السعودية لتسويق/توزيع المنتجات التالية: (يُذكر وصف المنتجات أو الخدمات بدقة)
البند الثاني: طبيعة الوكالة
الوكالة: ☐ حصرية ☐ غير حصرية النطاق الجغرافي: ____________________________
البند الثالث: مدة العقد
تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ توقيعه وتستمر لمدة: _____ سنوات، قابلة للتجديد باتفاق كتابي بين الطرفين.
البند الرابع: العمولة
يتقاضى الوكيل عمولة بنسبة ______% من قيمة المبيعات التي يحققها لصالح الموكل.
البند الخامس: التزامات الموكل
توفير الكميات المتفق عليها في الوقت المحدد.
تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للوكيل.
عدم التعامل مع وكيل آخر في المنطقة الجغرافية المحددة في حال كانت الوكالة حصرية.
البند السادس: التزامات الوكيل
الترويج للمنتجات بأفضل صورة ممكنة.
احترام حقوق الملكية الفكرية للموكل.
تقديم تقارير دورية عن أداء المبيعات.
الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالموكل.
البند السابع: السرية
يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث.
البند الثامن: إنهاء العقد
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته بإشعار خطي مدته (_____) يومًا، مع بيان الأسباب.
البند التاسع: تسوية النزاعات
في حال حدوث خلاف، يتم اللجوء أولًا للتسوية الودية، وإذا تعذر ذلك، تُحال القضية إلى التحكيم التجاري في المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
البند العاشر: أحكام عامة
هذا العقد يخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وخاصة نظام الوكالات التجارية.
لا يجوز التنازل عن العقد أو تحويله لطرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرفين.
حرر العقد من نسختين أصليتين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الموكل: _______________ توقيع الوكيل: _______________
كما يجب توثيق العقد في وزارة التجارة، وتسجيله في السجل التجاري، ليصبح ساري المفعول وقابلًا للتنفيذ القضائي، وفقًا لما نص عليه نظام الوكالات التجارية.
ختاما، في ظل الانفتاح التجاري الكبير الذي تشهده المملكة، يبرز نظام الوكالات التجارية كأحد الأنظمة الحيوية لتنظيم العلاقات التجارية وحماية كافة الأطراف. من خلال الالتزام بأحكامه ولوائحه، يمكن للوكلاء والمستثمرين بناء علاقات شراكة ناجحة ومستدامة.
أسئلة شائعة
ما هي أنواع الوكالات التجارية؟
تنقسم الوكالات التجارية في السعودية إلى أنواع رئيسية وفقًا لطبيعة العلاقة والتمثيل، وهي:
- الوكالة الحصرية: يكون فيها الوكيل هو الممثل الوحيد للموكل في منطقة جغرافية محددة. يُمنع الموكل من تعيين وكلاء آخرين في نفس المنطقة.
- الوكالة غير الحصرية: يُسمح للموكل بتعيين أكثر من وكيل لنفس المنتج أو الخدمة في مناطق متعددة أو حتى في نفس المنطقة.
- وكالة التوزيع: يتم فيها منح الوكيل حق شراء المنتجات من الموكل ثم بيعها لحسابه في السوق المحلي.
- الوكالة بالعمولة: الوكيل لا يشتري المنتجات، وإنما يروج لها مقابل عمولة محددة على المبيعات.
- الوكالة المقيدة: بمنتج أو خدمة محددة تكون الوكالة مقصورة على منتج معين فقط دون غيره من منتجات الموكل.
هل توجد استثناءات من قصر الوكالات على السعوديين؟
نعم، هناك بعض الاستثناءات المحدودة، ولكن بشكل عام يشترط نظام الوكالات التجارية ما يلي:
- أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، أو
- شركة مملوكة بالكامل (100%) لمواطنين سعوديين.
الاستثناءات تُمنح في حالات نادرة، مثل:
- الشركات الخليجية التي يتم معاملتها معاملة المواطن السعودي بموجب الاتفاقيات الخليجية المشتركة.
- في حال وجود شركات أجنبية مرخصة للاستثمار بموجب رخصة استثمار أجنبي من هيئة الاستثمار (سابقًا)، وكانت هناك شراكة سعودية موثقة.
لكن في الوضع الطبيعي، لا يُسمح لغير السعوديين بممارسة نشاط الوكالة التجارية داخل المملكة، تأكيدًا على تمكين المستثمر المحلي وتنظيم السوق وفق الرؤية الوطنية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
