جاء الإسلام بأحكام تنظم وتضبط مسألة تقسيم الارث، وذلك لحماية حقوق أصحابها، حتى وإن كانوا ضعفاء مثل الأطفال والنساء وغيرهم، الذين قد لا يستطيعون المطالبة بها. ومن بين حكم فرض هذه الأحكام هو تجنب حدوث النزاعات بين ورثة المتوفى.
في هذا المقال، سنقدم دليلاً شاملاً لأحكام الميراث وضوابطه، بالإضافة إلى كيفية توزيع توزيع الميراث في مختلف الحالات.
معنى تقسيم حصص الورثة
تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بـ تقسيم حصص الورثة من المتوفى ما يُعرف بعلم المواريث. وقد أشار القرآن إلى مفهوم “الفريضة” للدلالة على الحصة المخصصة لكل فرد من الميراث، كما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، أي ما قدرتم عليه. ومصطلح الفريضة مشتق من الفرض، الذي يعني التقدير.
لذا، يُطلق على علم المواريث أحيانًا اسم “علم الفرائض”، في إشارة إلى التركات. وتجدر الإشارة إلى أن التركة تعني كل ما يتركه المتوفى من أموال بأشكالها المختلفة.
حقوق واجبة الأداء من توزيع الحصص الإرثية
أمر الله بـ تقسيم الارث على الورثة المستحقين، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبة، كما سنوضح لاحقًا. وقد حدد الشرع حقوقًا يجب أداؤها قبل توزيع الميراث على المستحقين، وهي كالتالي:
- الحق الأول: تجهيز الميت، ويعني ذلك توفير ما يحتاجه جثمانه من كفن وغسل ودفن وفقًا للطريقة الشرعية.
- الحق الثاني: سداد ديون الميت إن وُجدت، ويجب أن يتم سداد هذه الديون قبل تقسيم الارث.
- الحق الثالث: تنفيذ وصية الميت المشروعة من ثلث التركة فقط، وذلك بعد سداد الديون. وتشير الوصية إلى الأموال التي يوصي الشخص بأن تُعطى لأشخاص معينين قبل وفاته.
شروط تقسيم الميراث
حدد الفقهاء ثلاثة شروط أساسية لـ تقسيم الميراث ، وهي كالتالي:
- الشرط الأول: هو وفاة المُورِّث بشكل فعلي، حيث يجب التحقق من الوفاة إما بالمشاهدة المباشرة، أو بشهادة عدلين، أو من خلال حكم قضائي في حالة الشخص المفقود بعد انقضاء المدة المحددة للبحث عنه.
- الشرط الثاني: يتطلب التأكد من حياة الوارث بعد وفاة المُورِّث، حتى لو كانت لحظات قصيرة. يجب أن يكون التحقق من حياة الوارث فعليًا، كما يمكن أن يكون حكما، مثل حالة الوارث الجنين. ويشير الفقهاء إلى أنه في حالة كون الوارث جنينًا، فإنه لا يرث إلا إذا تحقق شرطان:
- الأول هو وجود الحمل في الرحم، حتى لو كان مجرد نطفة عند وفاة المُورِّث.
- الثاني هو أن يخرج الجنين حيًا وبصحة مستقرة.
- الشرط الثالث: هو معرفة السبب الذي يقتضي الإرث، حيث يجب أن يكون ثبوت الإرث مستندًا إلى صفات معينة مثل الأبوة، الزوجية، أو الولاء، وغيرها من الأسباب.
أسباب قسمة الإرث
حدد الشرع ثلاثة أسباب رئيسية لـ قسمة الإرث ، وهي: النكاح، النسب، والولاء. وفيما يلي توضيح لكل سبب:
النكاح
يشير إلى الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة النساء نصيب الأزواج من قسمة الإرث بعضهم البعض، وسنستعرض ذلك لاحقًا.
النسب
يتعلق بالقرابة بين الأفراد، سواء كانت قريبة أو بعيدة. وتنقسم القرابة إلى ثلاثة أقسام:
- الأصول: وهم الآباء وأجدادهم، مهما ارتفعوا.
- الفروع: وهم الأبناء وأحفادهم، مهما نزلوا.
- الحواشي: ويشمل الإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم.
الولاء
كان هذا السبب موجودًا في زمن الرق، حيث عندما يعتق السيد عبده، ينشأ بينهما ما يُعرف بالولاء، كاعتراف بفضل السيد. ويعتبر الولاء قرابة حكمية، مما يتيح للسيد أن يرث عبده الذي أعتقه، بينما لا يحق للعبد أن يرث شيئًا من مال سيده، حتى في حال عدم وجود ورثة للسيد.
أركان تقسيم الميراث
حدد الشرع ثلاثة أركان أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في عملية تقسيم الميراث:
المُورِّث: وهو الشخص المتوفى الذي يمتلك المال الذي سيتم توزيعه على الورثة.
الوارث: هو الشخص الذي له حق في مال المتوفى، ويكون له علاقة به كما تم توضيحه سابقًا.
المَوْرُوث: هو المال الذي يتركه المتوفى، سواء كان نقدًا أو عقارات أو تجارة أو أي نوع آخر من الممتلكات.
تشريع المواريث فى تقسيم الارث
نظرًا لأهمية حفظ المال والنفس في الشريعة الإسلامية، جاء تشريع المواريث لتحديد الحقوق المتعلقة بأموال التركة، وذلك لضمان عدم استيلاء أي شخص على أموال المتوفى بالقوة.
يهدف هذا التشريع إلى تقليل النزاعات بين الناس عند تقسيم الارث، ومنع تحول المال إلى غنيمة لمن يمتلك القوة. كما أن الشرع لم يترك أموال المتوفى بلا مالك، حرصًا على مصالح الناس وأموالهم التي تعتبر أساس حياتهم.
وقد طمأن الشرع أقارب المتوفى بشأن مصير أموالهم، حيث حدد لكل منهم نصيبًا معينًا. فعندما يتوفى المسلم، يكون مصير أمواله واضحًا من خلال تقسيم الارث بالعدل بين أقربائه، بدءًا من الأقرب فالأقرب، مثل الأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة.
عوائق تمنع تقسيم الميراث
حدد الفقهاء ثلاثة موانع تعيق عملية تقسيم الميراث ، وهي كالتالي:
المانع الأول: اختلاف الدين، حيث لا يجوز للمسلم أن يرث أموال الكافر، والعكس صحيح، فلا يحق للكافر أن يرث من تركة المسلم.
المانع الثاني: الرق أو العبودية، إذ لا يمكن للعبد أن يرث سيده، لأن جميع ممتلكات العبد تعتبر ملكًا لسيده بشكل طبيعي.
المانع الثالث: القتل، حيث يمنع الشرع القاتل من وراثة المقتول، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، على الرغم من أن بعض الفقهاء يرون أن القتل الخطأ لا يُعتبر من موانع تقسيم الميراث.
حجب توزيع الحصص الإرثية
حجب الميراث يعني منع المستحق من الحصول على كامل الميراث أو جزء منه عند تقسيم الارث. وقد قسم الفقهاء هذا الحجب إلى نوعين، كما يلي:
الحجب بوصف
في هذه الحالة، عند تقسيم الارث يكون لدى المستحق أحد موانع الإرث التي تم ذكرها سابقًا، مثل اختلاف الدين أو الرق أو القتل. على سبيل المثال، إذا كان للمتوفى أم أو أخت من الأب أو أخ من الأب أو عم، وكان أحدهم مخالفًا له في الدين، فإن الأم تأخذ الثلث، والأخت من الأب تأخذ النصف، والعم يحصل على الباقي، بينما لا يحصل الأخ من الأب على شيء.
الحجب بالشخص
في هذه الحالة، عند تقسيم الارث يُمنع المستحق من الحصول على نصيبه من الميراث بسبب وجود شخص آخر. وينقسم الحجب بالشخص إلى أربعة أقسام:
الحجب في الأصول: حيث يحجب كل ذكر من فوقه من الذكور، مثل أن يحجب الأب الجد.
الحجب في الفروع: حيث يحجب كل ذكر من تحته، مثل أن يحجب الابن ابن الابن وبنت الابن.
الحجب في الحواشي: وهم الإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم. في هذه الحالة:
- يُحجب جميع الحواشي بالذكور من الأصول أو الفروع، مثل أن يحجب الأب جميع الإخوة.
- يُحجب الإخوة من الأم بالإناث من الفروع؛ على سبيل المثال، إذا توفي شخص تاركًا ابنته وأخاه من أمه وأخاه الشقيق، فإن البنت ترث النصف، والأخ الشقيق يحصل على الباقي، ولا يرث الأخ من الأم شيئًا.
- يُحجب الإخوة من الأب بالذكور من الأشقاء؛ مثل أن يموت شخص تاركًا أخته من أمه وأخته من أبيه وأخاه الشقيق، فتأخذ الأخت من الأم السدس، والأخ الشقيق يحصل على الباقي، ولا ترث الأخت من الأب.
الحجب في التعصيب: حيث يُقصد بالعاصب الوارث الذي ليس له نصيب محدد. إذا شارك معه مستحق آخر في الميراث، يأخذ العاصب ما تبقى، سواء كان قليلاً أو كثيرًا. وإذا انفرد العاصب بالميراث، يحصل عليه بالكامل، وإذا نفد المال بعد تقسيم الارث، يسقط نصيبه.
أما الحجب بالتعصيب عند تقسيم الارث فيكون كالتالي:
- الأسبق من حيث الجهة يحجب من بعده.
- الأقرب من حيث المنزلة يحجب الأبعد.
- الأقوى من حيث القرابة يحجب الأضعف.
تقسيم الارث للممتلكات وأنصبة الورثة
وضعت الشريعة الإسلامية نظامًا دقيقًا لـ تقسيم الارث ، حيث حددت 12 شخصًا لهم الحق في التركة، وتختلف حصصهم بناءً على كل حالة. تتنوع مقادير الأنصبة بين النصف والربع والثلث والثلثين والسدس والثمن. فيما يلي تفاصيل كل حالة.
يطلق الفقهاء على أصحاب الحق في التركة اسم “أصحاب الفروض”، وهم كما ذكرنا اثنا عشر شخصًا، يتوزعون بين أربعة من الذكور وهم: الأب، والجد الصحيح (وهو الجد الذي يمكن نسبته إلى المتوفى دون الحاجة إلى أنثى)، والأخ للأم، والزوج. أما الإناث، فهن ثمانٍ: الزوجة، والبنت، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، وبنت الابن، والأم، والجدة الصحيحة (وهي الجدة التي يمكن نسبتها إلى المتوفى دون الحاجة إلى أنثى).
الجد الصحيح هو الجد الذي يمكن أن يُنسب إلى المتوفى دون الحاجة إلى وجود أنثى في النسب، مثل أب الأب، بينما الجد الفاسد هو الذي لا يمكن أن يُنسب إلى المتوفى إلا بوجود أنثى، مثل أب الأم.
نصيب الزوج من تقسيم الارث
حدد الله سبحانه وتعالى في سورة النساء نصيب الأزواج من ميراث زوجاتهم عند تقسيم الارث، حيث يحق للزوج الحصول على نصف الميراث إذا لم يكن لديه أبناء. أما في حال وجود أبناء، فإن نصيب الزوج ينخفض إلى ربع التركة، بينما يذهب الباقي إلى الأبناء تعصيبا. يُقصد بالفرع الوارث هنا الأولاد وأحفادهم، مما يعني أنه إذا توفيت امرأة عن زوجها ووالدها، فإن الزوج يحصل على النصف والأب على الباقي. أما إذا توفيت عن زوجها وابنها، فإن الزوج يحصل على الربع والابن على الباقي.
نصيب الزوجة من تقسيم الارث
ينص الشرع عند تقسيم الارث على أن الزوجة تحصل على ربع تركة زوجها المتوفى إذا لم يكن له أبناء، بينما تحصل على ثمن التركة إذا كان له أبناء. وفي حالة وجود أكثر من زوجة، يتقاسمن الثمن بالتساوي. على سبيل المثال، إذا توفي رجل تاركًا زوجته ووالده، فإن الزوجة تستحق ربع التركة والأب يستحق الباقي. أما إذا توفي تاركًا زوجة وابنًا، فإن الزوجة تحصل على الثمن والابن على الباقي.
نصيب الأم من تقسيم الارث
يختلف نصيب الأم من الميراث عند تقسيم الارث، حيث يمكن أن يكون الثلث أو السدس أو ثلث الباقي من التركة. ترث الأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة وأخوات. أما إذا كان لديه أبناء أو إخوة، فإن نصيبها يكون سدس التركة. وفي الحالة الثالثة، إذا لم يكن هناك أبناء ولا إخوة، ووجد أحد الزوجين، فإن الزوج يحصل على نصيبه كما ذُكر سابقًا، وتأخذ الأم ثلث ما تبقى، بينما يذهب الباقي إلى الأب.
نصيب الأب من تقسيم الارث
يتمتع الأب بثلاث حالات من الميراث عند تقسيم الارث: إما أن يكون نصيبه فرضًا فقط، وهو السدس، أو أن يرث بالتعصيب فقط، أو أن يجمع بين الفرض والتعصيب. وفيما يلي توضيح لهذه الحالات:
- السدس: يُعطى للأب في حال وجود فرع وارث ذكر للمتوفى.
- التعصيب: يرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، وفي هذه الحالة تكون نصيب الأم الثلث.
- الفرض والتعصيب: يحصل الأب على نصيبه من الفرض والتعصيب إذا كان للمتوفى فرع وارث أنثى دون وجود ذكر.
نصيب الجد من تقسيم الارث
نتحدث هنا عن الجد الصحيح، الذي تم توضيح معناه سابقًا، عند تقسيم الارث لا يرث الجد في حال وجود الأب أو وجود جد أقرب منه، مثل أب أب الأب. وللجد ثلاث حالات من الميراث:
- الفرض فقط: يحصل الجد على السدس بشرط وجود فرع وارث ذكر.
- التعصيب فقط: يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث.
- الفرض والتعصيب: يحصل الجد على نصيبه من الفرض والتعصيب إذا كان للمتوفى فرع وارث أنثى دون وجود ذكر.
نصيب الجدة من تقسيم الارث
الجدة المقصودة هنا هي الجدة الصحيحة، التي لا يوجد في نسبتها إلى المتوفى جد غير صحيح، مثل أم الأم وأم الأب. لا ترث أي جدة في حال وجود الأم أو وجود جدة أقرب منها. وقد حدد الشرع الإسلامي عند تقسيم الارث نصيب الجدة بالسدس، وإذا تعددت الجدات، فإنهن يتشاركن في السدس بالتساوي، ولا يمكن أن يزيد نصيبهن مجتمعين عن السدس.
نصيب البنات من تقسيم الارث
حدد الشرع حالات مختلفة لنصيب البنات عند تقسيم الارث ، حيث يرثن بالفرض في حال عدم وجود أخ لهن. إذا كانت هناك ابنة واحدة، فإن نصيبها يكون نصف التركة، وإذا كانتا ابنتين أو أكثر، فإن نصيبهما يكون الثلثين.
أما في حالة وجود أخ، فإن البنات يرثن بالتعصيب بالغير، كما ورد في سورة النساء: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
نصيب بنات الابن من تقسيم الارث
وفقًا للشرع، عند تقسيم الارث لا ترث بنات الابن في حال وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن، كما لا يرثن مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، إلا إذا كان للمتوفى ابن ابن في درجتهن أو أدنى منهن، فيرثن معه بالتعصيب وفقًا لقاعدة “للذكر مثل حظ الأُنثيين”.
في الحالات غير المذكورة سابقًا، ترث النساء بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط. في حالة التعصيب، يشترط أن يكون للمتوفى ابن ابن من نفس درجتهن، حيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حالة عدم وجود ابن ابن للمتوفى، فإنهن يرثن بالفرض، حيث تحصل الواحدة على نصف التركة، بينما تحصل اثنتان أو أكثر على ثلثي التركة.
إذا وُجدت أنثى من الفروع أعلى منهن، فإنها ترث النصف، بينما ترث الأخوات السدس تكملةً لثلثي التركة، سواء كن واحدة أو أكثر، ولا يتجاوز نصيبهن السدس مهما زاد عددهن.
نصيب الأخوات من غير الأم عند تقسيم الارث
نقصد بالأخوات من غير الأم حالتين: الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب. ينص الشرع عند تقسيم الارث على عدم حصول أي من الإخوة أو الأخوات على نصيب من الميراث في حال وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. وفيما يلي تفصيل الحالتين:
نصيب الشقيقات عند تقسيم الارث
ترث الشقيقات عند تقسيم الارث إما بالتعصيب مع الغير إذا كان للمتوفى أخ شقيق، حيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالتعصيب مع الغير في حال وجود أنثى من الفروع. كما يمكن أن يرثن بالفرض، حيث تحصل الواحدة على النصف، وإذا كن اثنتين أو أكثر، يحصلن على ثلثي التركة.
نصيب الأخوات من الأب عند تقسيم الارث
لا يحق للأخوات من الأب الميراث عند تقسيم الارث في حال وجود ذكر وارث من الأشقاء، أو في حال وجود اثنتين أو أكثر من الشقيقات. لكن إذا كان للمتوفى أخ من الأب، فإنهن يرثن معه بالتعصيب، حيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين.
كما ترث الأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة السدس تكملةً لثلثي التركة، سواء كن واحدة أو أكثر، ولا يتجاوز نصيبهن السدس مهما زاد عددهن. وفي الحالات الأخرى، يرثن كما ترث الشقيقات.
نصيب الإخوة والأخوات من الأم
لا يحق للإخوة والأخوات من الأم الميراث في حال وجود وريث من الفروع أو ذكر من الأصول. وفي حالة عدم وجود هؤلاء الورثة، يرثون بنظام الفرض، حيث يكون نصيب الفرد منهم سدس التركة، بينما يحصل اثنان أو أكثر على الثلث بالتساوي، دون تفضيل الذكور على الإناث.
حكم ميراث ذوي الأرحام عند تقسيم الارث
ذوي الأرحام هم الأقارب الذين لا يحق لهم الميراث عند تقسيم الارث سواء بالفرض أو التعصيب. ويشمل ذلك أحد عشر نوعًا من الأقارب: أبناء البنات، أبناء الأخوات، بنات الإخوة، أبناء الإخوة من الأم، العمات، الأعمام من الأم، الأخوال، الخالات، الجد من جهة الأم، أي جدة لها أب بين أمين أو أب أعلى من الجد، وبنات الأعمام.
خاتمة
في الختام، يُعتبر تقسيم الارث وفقًا للنظام السعودي مسألة بالغة الأهمية تتطلب فهماً دقيقاً للحقوق والورثة والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. ينبغي على الأفراد التعرف على كيفية حساب المواريث والعوامل التي تؤثر في توزيع نصيب كل وارث، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء قانونيين لضمان تنفيذ العملية بشكل صحيح وعادل. إن الالتزام بالأحكام الشرعية والاحتفاظ بالوثائق الضرورية يسهمان في تجنب النزاعات وضمان تقسيم الارث بطريقة سلسة ومنصفة.
أسئلة شائعة
كيف يتم تقسيم الإرث بين الورثة؟
موافقة جميع الأطراف على تقسيم التركة بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المواريث.
استخراج صك حصر الإرث.
وبعدها يتم حصر التركة والتعرف على الممتلكات والأموال وكافة الأشياء التي تشتمل عليها.
حصر الورثة الشرعيين.
تقسيم التركة على الورثة وفق أحكام الشريعة.
توثيق قسمة التركة.
ما هي الحقوق القانونية لكل وريث في الإرث؟
كيف يمكن تسوية الخلافات بين الورثة حول تقسيم الإرث؟
ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم الإرث؟
استخراج صك إعلام الوراثة؛ حيث يوضح هذا الصك من هم الورثة المستحقين للورث.
إرسال الورثة إنذار من يرفض منهم توزيع التركة
في حالة امتناع هذا الوارث عن التقسيم؛ يتم عمل محضر امتناع لهذا الوارث ويتم تقديمه للمحكمة.
ما هي الخيارات المتاحة للورثة إذا كان هناك خلاف حول تقسيم الإرث؟
المراجع
