حساب المواريث يُعتبر حصر التركة من الإجراءات القانونية والشرعية الأساسية التي تهم الورثة، حيث يعتمد تقسيم التركة على تحديد ما يتركه المتوفى من أموال منقولة وغير منقولة. يهدف هذا الإجراء إلى تحديد أصول المتوفى وتقييم التركة بواسطة مقيمين معتمدين، ثم يتم تحديد حساب المواريث. بعد ذلك، يتم توزيع الإرث على الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية. كما يساهم حصر الإرث في توفير المعلومات لجميع الورثة، حتى أولئك الذين قد يكونون بعيدين عن المورث وأعماله، مما يعزز الشفافية والأمان بينهم. في السطور التالية، سنتناول بعض الجوانب المهمة المتعلقة بكيفية حصر التركة و حساب المواريث.
من يتحمل مسؤولية وتوزيع الحصص الإرثية؟
عادةً ما يكون الورثة، سواء كانوا أبناءً أو بنات أو إخوة وأخوات أو غيرهم، على دراية بتركة المتوفى وما يمتلكه من أموال خلال حياته، وذلك بسبب قربهم منه أو مشاركتهم له في أعماله. لذا، يصبح حصر التركة و حساب المواريث أسهل في هذه الحالة.
فيما يتعلق بالجهات المختصة بحصر التركة، كانت هذه المهمة في السابق من اختصاص المحاكم الشرعية في المملكة، حيث كان يتم ذلك بناءً على طلب من الورثة أو أحدهم. كان القاضي يتواصل مع الجهات المعنية للكشف عن أملاك المتوفى. ومع ذلك، تغيرت الأمور وأصبحت مسؤولية حصر التركة و حساب المواريث تقع على عاتق الورثة وجهودهم، كما سنوضح في هذه المقالة.
الواجبات التي يجب مراعاتها قبل تقدير حصص الميراث وتقسيم التركة
يجب على الورثة الالتزام بالواجبات المتعلقة بالمتوفى، وخاصةً إبراء ذمته من الحقوق المتعلقة بحق الله أو بحق الناس. وتشمل حقوق الناس الديون بشكل خاص. هناك أمران يجب أن يُعطيا الأولوية قبل توزيع التركة و حساب المواريث:
الديون: ينبغي للورثة البدء بحصر الديون أو القروض المستحقة على المتوفى، والتأكد من صحتها وسدادها قبل الشروع في توزيع التركة و حساب المواريث. فالتسديد للديون المتراكمة على المتوفى يأتي قبل قسمة الإرث، كما ورد في قوله تعالى في سورة النساء: “من بعد وصية يوصى بها أو دين”.
الوصية: تُعرف الوصية بأنها تبرع بالمال بعد الوفاة. وتعتبر الوصية بشيء من التركة حقاً يسبق توزيع حساب المواريث ، ولها شروط، منها ألا تتجاوز ثلث التركة، وألا يكون الموصى له من الورثة الذين يرثون المتوفى. كما قد يحدث نزاع حول إثبات الوصية بين الورثة، مما يتطلب رفع دعوى لإثباتها.
إذا أقر جميع الورثة بالوصية، فإنها تُنفذ في كامل التركة وفقاً لشروطها. أما إذا لم تُثبت الوصية وأقر بها بعض الورثة، فإنها تُنفذ فقط في نصيب الوارث الذي أقر بها من التركة.
إجراءات حصر التركة و تقسيم الحصص الورثية
أولاً المبالغ النقدية (الكاش) فى حساب المواريث
يتم حصر المبالغ النقدية من قبل الورثة من خلال الاطلاع على حسابات مورثهم وما يمتلكه فيها. إذا كانت بعض المعلومات غير معروفة للورثة، يمكنهم مراجعة البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا) للاستفسار عن الحسابات المسجلة باسم مورثهم والمبالغ الموجودة فيها. يجب أن نلاحظ أن الاستفسارات والمعاملات البنكية تتطلب دقة واحتياطًا كبيرين. يمكن للورثة معرفة نصيب كل منهم من التركة النقدية بدقة من خلال استخدام حساب المواريث المتاح على موقع إنفاذ التابع لمركز الإسناد والتصفية، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة لتقسيم التركة.
ثانيًا الأسهم فى حساب المواريث
كما ذُكر سابقًا، يعتمد حصر الأسهم وحساب المواريث على معرفة الورثة بما يمتلكه مورثهم من أسهم في الشركات المساهمة. إذا كان الورثة غير مدركين لأسهم مورثهم، يمكنهم تقديم طلب إلى هيئة سوق المال للإفصاح عن تركة المتوفى من الأسهم، ويتم ذلك إلكترونيًا، مما يتيح للورثة معرفة الإرث المتعلق بالمحافظ الاستثمارية للمورث وقيمتها السوقية.
ثالثًا العقارات فى حساب المواريث
أول خطوة لمعرفة التركة العقارية هي علم الورثة بوجودها واحتفاظهم بالصكوك العقارية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية. في حال كان المورث لا يطلع ورثته على أملاكه أو كان لديه نشاط كبير في بيع وشراء العقارات، يجب مراجعة كتابات العدل للاستعلام عن الأملاك العقارية، سواء كانت الصكوك محدثة أو غير محدثة، حيث تصدر كتابة العدل بيانًا بذلك. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض العقارات قد تُسجل باسم أحد الورثة لأسباب معينة، ويقر ذلك الوارث بأنها ملك للورثة، مما يعني أنها تُضاف إلى أملاكهم دون الحاجة لنقلها بأسمائهم أو باسم المورث.
رابعًا ملكية الشركات والشراكة فيها فى حساب المواريث
يتم الاستعلام عن ملكية الشركات من خلال وزارة التجارة، حيث يمكن معرفة ما يمتلكه المورث من مؤسسات وشركات عبر السجل المدني الخاص به.
خامسًا السيارات والمعدات فى حساب المواريث
إذا كان المورث يمتلك أعمالًا في مجالات المقاولات والنقليات، فقد يكون لديه العديد من السيارات والشاحنات المسجلة باسمه، وقد تكون مؤجرة خارج نطاق شركته. يمكن الاستعلام عن ملكية هذه السيارات من خلال الإدارة العامة للمرور، حيث يتم توضيح كل ما يمتلكه المتوفى من تلك المركبات.
الجهات الحكومية والشركات التي يمكن مراجعتها دون الحاجة لوكالة من جميع الورثة و حساب المواريث
بعد وفاة المورث، قد يحتاج الورثة إلى مراجعة عدة جهات، سواء لحصر التركة أو لتوزيع الإرث أو لإجراءات أخرى تتعلق بـ حساب المواريث يعتقد بعض الورثة أنه يجب الحصول على موافقة جميع الورثة وإصدار وكالة لأحدهم، ورغم أن إصدار الوكالة يسهل الأمور ويكون ضرورياً في المستقبل، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تتم من قبل أحد الورثة فقط، مثل:
- الاطلاع على الحسابات المصرفية باسم المورث
- استخراج وثيقة “صك حصر ورثة”
- الاطلاع على الحسابات الاستثمارية
- الحصول على بيانات من الأحوال المدنية للمورث
- الاستعلام عن صكوك العقارات وطلب نسخ منها من وزارة العدل
- تحديث تلك الصكوك، والاستعلام عن السجلات التجارية للمورث لدى وزارة التجارة.
إجراءات حساب المواريث وتقسيم التركة في حالة وجود قاصر
القاصر محدود الإرادة ولا يمكنه التصرف بنفسه عند حساب المواريث ، لذا يجب تعيين ولي له من خلال دعوى ترفع إلى محكمة الأحوال الشخصية لاستخراج صك ولاية. يكون الولي ممثلاً عن القاصر في التصرفات، ولكن لا يمكنه الانفراد بتوزيع التركة أو تسليم نصيب القاصر دون الحصول على إذن من المحكمة، سواء كان ذلك للبيع أو الشراء للقاصر، أو حتى تمليك القاصر جزءاً من عقارات المورث، وهو ما يعرف بالتخارج في التركة.
بناءً على ما سبق، نؤكد على ضرورة توافر الشروط المطلوبة عند تقديم طلبات الاستعلام عن تركة المتوفي، والتي يجب أن تكون موجودة عند البدء بحصر الإرث و حساب المواريث.
المستندات المطلوبة للاستعلام عن التركة و إجراءات حساب المواريث
- شهادة الوفاة.
- صك حصر الورثة، المعروف حالياً بوثيقة ورثة متوفى.
- وكالة من الورثة للموكلين، وفي حال كان المستعلم أحد الورثة، يكفي تقديم شهادة الوفاة وصك حصر الورثة.
- يجب توفير رقم الحفيظة للمتوفي للاستعلام عن الأملاك العقارية غير المحدثة.
من المسؤول عن قسمة التركة وتوزيع الحصص الإرثية؟
إذا لم يكن هناك خلاف أو نزاع بين الورثة حول التركة، ولم يكن بينهم قاصر، ورغبوا في حساب المواريث بالتراضي، سواء عن طريق البيع أو التخارج، فإن ذلك يعد من أسهل الطرق لقسمة التركات، ويطلق عليه “قسمة تركة بالتراضي”. وقد نصت المادة الثالثة من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن للشركاء ذوي الأهلية الكاملة الحق في اقتسام المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها، بشرط ألا تتعارض مع الشريعة والأنظمة، ثم يتم تقديم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه. يتولى الورثة هذه القسمة بأنفسهم، ومن الأفضل الاستعانة بمحامٍ أو مستشار شرعي وقانوني لـ حساب المواريث ، ثم تقييم أملاك المتوفي وتوزيعها بينهم برضاهم.
تقوم شركات المحاماة والاستشارات القانونية بمثل هذه الأعمال بكفاءة عالية، من خلال الكتابة والتعاون مع المقيمين العقاريين لتحديد متوسط قيمة العقار، وتقديم خيارات متعددة للورثة حول كيفية تقسيم العقارات والتركة. بعد ذلك، يتم توقيع اتفاق صلح بين الورثة لتوزيع التركة وتعويض الأطراف عن أنصبتهم الناقصة أو تحملهم ما يزيد عن نصيبهم للورثة الآخرين.
كما يتعين على الورثة مراجعة كتابة العدل لقسمة التركة العقارية بينهم بالتراضي، وفقاً لما نصت عليه لائحة قسمة الأموال المشتركة في المادة الرابعة والأربعون: بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا وما شابه، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لا يتعارض مع الشريعة والأنظمة، ويتم تصديق الاتفاق من الدائرة، وتقوم جهات التوثيق، مثل كتابات العدل، بنقل الملكيات حسب الاختصاص.
أما في حال وجود نزاع بين الورثة حول حساب المواريث ، يتم رفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية تُعرف بـ “قسمة إجبار” أو “قسمة تركة بالإجبار”، وغالباً ما تتضمن بيع العقارات والمنقولات، وهو ما يُعرف بـ “تسييل التركة”، أي تحويل التركة إلى سيولة نقدية لتوزع بعد ذلك بين الورثة وفقاً لنصيب كل وارث.
ما يتعلق بالقاصر في حساب المواريث
عندما يكون بين الورثة قاصر، سواء كان قاصرًا في السن أو في العقل، فإنه من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية حقوقه ورعايته. لذا، لا يُسمح بأي تصرف يتعلق به أو لصالحه إلا بإذن من القاضي عند حساب المواريث. في حال رغب الورثة في تمليك القاصر أي عقار، يجب رفع دعوى تحت عنوان “إذن التصرف بأملاك القاصر أو المفقود”، وذلك للحصول على موافقة القاضي على تنفيذ هذا التصرف بعد التأكد من أنه يعود بالنفع والمصلحة للقاصر.
أما بالنسبة للمبالغ النقدية التي تُخصص للقاصر، فإن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي المسؤولة عن حفظها. تُودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم القاصر لدى الهيئة، ويقوم الولي بفتح حساب بنكي باسم القاصر، حيث تُودع الهيئة النفقة الشهرية المناسبة له. كما أن للهيئة نظام خاص ينظم كيفية إدارة الولاية على القاصر.
خاتمة
في الختام، يُعتبر حصر التركة و حساب المواريث في المملكة إجراءً بالغ الأهمية لضمان توزيعها بشكل عادل بين الورثة. يتعين على الورثة الاستعانة بمحامٍ لإتمام الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، وفهم ما يُعتبر مالًا مقومًا وما لا يُعتبر كذلك، حيث إن بعض الحقوق قد تحمل قيمة مالية كبيرة رغم أنها غير ملموسة، مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها.
يقوم المستشار الشرعي والقانوني والمحامي بتوزيع التركة و حساب المواريث وفقًا للأحكام الشرعية والنظامية، مستندين في ذلك إلى ما ورد في القرآن والسنة وما ثبت عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم. بعد ذلك، تتم قسمة التركة بالتراضي بين الورثة، أو من خلال التخارج، أو عن طريق قسمة إجبارية من خلال رفع دعوى في محكمة الأحوال الشخصية.
أسئلة شائعة
كيف يمكن حساب المواريث وفقاً للشريعة الإسلامية؟
ما هي الخطوات الأساسية لحساب المواريث؟
تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
اختيار باقة (الحالات الاجتماعية)
الدخول إلى خدمة (حساب المواريث)
الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
إدخال البيانات المطلوبة (إجمالي مبلغ التركة، تحديد جنس المتوفى (ذكر أم أنثى)، ثم الإجابة على الأسئلة التي تخص المتوفى)
ما هي الأدوات المتاحة لحساب المواريث بدقة؟
كيف يمكن التعامل مع الحالات المعقدة في حساب المواريث؟
هل هناك برامج معينة يمكن استخدامها لحساب المواريث؟
المراجع
