التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي هو حق قانوني يهدف إلى تعويض الأذى النفسي الناتج عن أفعال غير قانونية، مثل التشهير أو الإهانة أو الفصل التعسفي. يتيح القانون للمتضررين إمكانية المطالبة بتعويض مالي يتناسب مع المعاناة والتأثيرات النفسية التي تعرضوا لها.
يتميز المكتب ب تقديم المشورة القانونية للأفراد في قضايا الأحوال الشخصية، والمواريث، والإيجارات، والإصابات، والتعويضات وكافة أنواع الاستشارات.
تعريف الضرر المادي والمعنوي
الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد ” لا ضرر ولا ضرار ” و” “الضرر يزال“.
التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
في قضايا التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي يشترط توافر العديد من الأمور الهامة مثل وجود تعدٍ أو وقوع خطأ ما في حق المدعي المتضرر من قبل المدعى عليه بشكل غير مشروع ومخالفاً لنصوص ومواد القانون التي يجب الالتزام بها. وفيما يتمحور حول أحكام التعويض في القضاء السعودي والتي عادة ما تقضي الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المتضرر، فإن الأحكام تختلف وفقاً لحجم الضرر الواقع.
حيث يتم تقدير مختلف جوانب الضرر وإصدار الحكم القضائي بما يتناسب مع حجمه، وتقدير التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي المناسب. وعلي النقيض من ذلك ليس بالضرورة أن يتم إصدار الحكم لصالح المدعي، وإنما يمكن أن يتم رفض الدعوى المقامة لعدة أسباب منها عدم وقوع ضرر، عدم تأكيد الأدلة والبراهين التي تؤكد على حقيقة الضرر. ويتم ذلك بهدف الحفاظ على الحقوق الإنسانية والاجتماعية والقانونية الخاصة بالمدعي أو المتضرر.
يمكن التعرف على المزيد حول: أشهر قضايا الابتزاز الالكتروني
كيف تحصل على التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
يعتبر الضرر النفسي من الأضرار غير الملموسة التي قد يتعرض لها الأفراد نتيجة أفعال غير قانونية، مثل الاعتداء اللفظي، التشهير، الفصل التعسفي، أو حتى الحوادث الجسدية التي تترك آثارًا نفسية. ولضمان الحصول على التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي، يتعين الإثبات بوسائل قانونية وأدلة موثوقة عن طريق الاتي :
التقارير المتخصصة والاستشارات الفنية
- تعيين خبير نفسي لإعداد تقرير فني يعزز الادعاء بوجود ضرر نفسي.
- الاعتماد على المعايير النفسية المعترف بها دوليًا لتحديد درجة الضرر وتأثيره.
الإثبات من خلال التقارير الطبية والنفسية
تُعد التقارير الطبية من أبرز وسائل إثبات الأضرار النفسية، وتشمل ما يلي:
- تقارير صادرة عن طبيب نفسي أو استشاري في الصحة النفسية، توضح الحالة النفسية للمدعي ومدى تأثير الحادثة عليه.
- وصف العلاج الذي تم تقديمه، مثل الأدوية الموصوفة أو الجلسات العلاجية التي خضع لها.
- إثبات العلاقة السببية بين الضرر النفسي والواقعة التي يتم رفع الدعوى بشأنها.
سوابق قضائية في التعويض عن الضرر
تُقر الأنظمة القانونية في العديد من الدول بأهمية التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي. فقد قضت بعض المحاكم بتعويضات مالية للأفراد الذين تعرضوا لأضرار نفسية نتيجة السجن غير المشروع أو الأخطاء الطبية. في بعض القضايا، يتم الاستعانة بتقارير خبراء لتقييم الأثر النفسي وتحديد قيمة التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي. يُظهر النظام السعودي مثالاً على ذلك، حيث يُسمح بالمطالبة بالتعويض عند إثبات الضرر المعنوي، خاصة في حالات التشهير أو فقدان الأهلية القانونية. وهذا يعكس أهمية الاعتراف بالضرر النفسي كجزء أساسي من تحقيق العدالة.
يمكن التعرف على المزيد حول: كيف تتعامل الهيئه مع قضايا الابتزاز
التعويض عن الضرر المعنوي نظام المعاملات المدنية
التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي يعني تعويض الشخص عن الأذى النفسي أو العاطفي الذي تسبب له في حالات معينة، مثل التشهير والإهانة والإساءة، أو أي إجراء آخر يؤدي إلى تأثير سلبي على حالته النفسية أو العاطفية. ويتم تحديد قيمة التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي بناءً على تقدير المحكمة للضرر المعنوي الذي تعرض له الشخص ويتطلب تحقيق التعويض عن الضرر المعنوي توافر شروط معينة هي:
- يجب أن يكون الضرر قد وقع على الطرف المتضرر لمصلحة مشروعة، أي أنه يتعلق بحق مكتسب للطرف المتضرر أو بمصلحته.
- يجب أن يكون الضرر حقيقيًا، مما يعني أنه يجب أن يكون مؤكدًا بأنه تسبب في آثار سلبية حقيقية وليست آثارًا كاذبة أو تبعية، مثل تأثير سلبي على سمعة الشخص أو فقدان عملاء بسبب سلوك ضار.
- يجب أن يكون الضرر مباشرًا ويؤثر مباشرة على الضحية.
- يجب أن يكون الضرر قابلًا للتعويض من خلال فعل ضار محدد
التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي
يستند تحديد التعويض عن الضرر المادي إلى المبادئ الشرعية والإسلامية في القضاء السعودي، حيث يجب أن يكون التعويض عادلاً ومتناسباً مع الضرر الفعلي الذي لحق بالمضرور. حيث يتضمن التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي جبر الخسائر المالية أو الاقتصادية التي تكبدها الشخص بسبب فعل غير مشروع. لا بد من الإشارة إلى أن القاضي يحكم بالتعويض فقط:
- إذا ثبت له من الوقائع والدلائل المقدمة في الدعوى بأن هناك ضرر وقع بحق المدعي، وأن هناك خطأ واقع من المدعى عليه.
- مع ضرورة قيام الرابطة السببية ما بين الخطأ والضرر، أي سبب مسؤولية المدعى عليه عن الضرر.
- بحيث يكون الضرر ناتجاً بشكل مباشر عن فعل المدعى عليه، وليس هناك أية ظروف قاهرة أو أسباب خارجية أثرت في وقوع الضرر، أو كون المدعي سبباً في وقوع الضرر بحق نفسه.
شروط رفع دعوى التعويض بالسعودية
رفع قضايا التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي في النظام السعودي أمام الجهات القضائية المختصة يتطلب بالضرورة التعامل مع أحد محامي السعودية حتى يتمكن من تقديم طلب رسمي. حيث أن رفع الدعوى المطلوبة يخضع للعديد من الشروط والأحكام التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية ويجب توافرها حتى يتم قبول الدعوى، ومن أبرزها ما يلي:
- شرط الصفة، وهو يعني رفع الدعوى من الشخص نفسه الذي وقع عليه الضرر.
- المنفعة التي يطالب بها المدعي، وعادة تكون مبلغ مالي يحدده القاضي المختص
- الأهلية، أي يكون المدعي بالغاً راشدا
- حدوث الخطأ الذي يقوم به المدعى عليه.
- تحقق العلاقة السببية التي تربط بين ركني الدعوى وهما الخطأ والضرر.
- الوقوع الفعلي للضرر سواء كان ذلك بالحال أو مستقبلاً، وذلك لأن وقوع الضرر هو السبب الرئيسي للمطالبة بالتعويض.
- وقوع الضرر بشكل مباشر نتيجة عن الاعتداء أو الخطأ.
كيف يتم تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية
تحديد مبلغ التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي يعد عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل قانونية وموضوعية، وتهدف إلى تحقيق العدالة للمتضرر وتعويضه عن الأذى الذي تعرض له. على عكس الأضرار المادية التي يمكن قياسها بسهولة من خلال الفواتير والتكاليف الفعلية، فإن الأضرار النفسية تتطلب تقييمًا لمدى تأثير الفعل الضار على حياة الشخص المتضرر وصحته النفسية.
الأسئلة الشائعة:
كم تعويض الضرر النفسي؟
لا يوجد مبلغ محدد لتعويض الضرر النفسي في السعودية، حيث يتم تحديد قيمة التعويض بناءً على الظروف الفردية لكل حالة. وبناءً على عدة عوامل مثل نوع الإصابة النفسية، ودرجة الألم والمعاناة التي يعاني منها المتضرر، وتأثير هذه الإصابة على حياته اليومية والعملية.
ما هي دعوى التعويض؟
دعوى التعويض هي إجراء قانوني يتخذه الشخص المتضرر للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي تكبدها نتيجة لإصابة أو حادث أو سلوك غير قانوني آخر. ويمكن أن تشمل دعوى التعويض أنواعًا مختلفة من الأضرار مثل:
- الأضرار المادية مثل تكاليف العلاج والإصلاح.
- الأضرار النفسية مثل الألم والمعاناة النفسية.
- الأضرار الناتجة عن فقدان الدخل أو القدرة على العمل.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
