تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي هو مرور فترة زمنية لا تُسمع بعدها الدعوى أمام المحكمة. حيث استمد النظام القانوني في السعودية أحكامه من الشريعة الإسلامية. كما يعتبر نظام الإجراءات الجزائي من الأنظمة الحديثة التي تنظم تقديم الدعوى الجنائية. ولمعرفة متى يتم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم تابع قراءة مقالنا.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة، وشفهية وأيضًا عن بعد.
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم يعتبر وسيلة قانونية تؤدي إلى انقضاء حق المتابعة القانونية للقضية. في حال عدم رفع الدعوى الجنائية خلال المدة المحددة من قبل القانون أو النظام القانوني الذي ينظم الدعاوى الجنائية أو المدنية أو التجارية، ستنقضي الدعوى، وهذا يعني أنها لن تكون قابلة للنظر أمام القضاء بعد انقضاء تلك المدة. وتتفاوت مدة التقادم في الدعوى الجنائية حسب نوع القضايا، ففي قضايا الجنايات، تنقضي الدعوى بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الجريمة. أما في قضايا الجنح، فإن الدعوى تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة. بينما في القضايا المدنية، تسقط الدعوى بالتقادم بعد مرور 15 عامًا.
مدة تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي
مدة التقادم في الدعاوى الجنائية في رفع الدعوى هي فترة زمنية محددة تحددها القوانين والأنظمة لكل حالة على حدة، وبانقضاء هذه الفترة، يسقط الحق في متابعة الدعوى أمام القضاء، مع الاحتفاظ بالحق نفسه في ذمة الأطراف الأخرى. ويمكن تلخيص مدة التقادم في الدعوى الجنائية في القانون السعودي كما يلي:
- الجرائم الجنائية الكبرى (الجنايات): مدة التقادم هنا عشر سنوات، ويُحسب هذا الأمر من تاريخ وقوع الجريمة. إذا مرت عشر سنوات دون رفع الدعوى، يسقط الحق في متابعتها.
- الجرائم البسيطة (الجنح): مدة التقادم في هذه الحالة هي ثلاث سنوات.
- المخالفات البسيطة: مدة التقادم هنا سنة واحدة.
وفيما يخص الإعدام، فإن مدة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم تكون ثلاثين عامًا. يُلاحظ أن مدة التقادم لا تؤثر على الأحكام الغيابية التي تصدرها المحكمة الجنائية، حيث تسري مواعيد سقوط العقوبة على حسب نوع الجريمة سواء كانت جنحة أو جناية.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط قبول الدعوى
مدة التقادم في الحق العام
نصت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أربع حالات تؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، وهي:
- صدور حكم نهائي في الدعوى، والمقصود بالحكم النهائي هو الحكم المبرم الغير قابل للطعن والواجب التنفيذ.
- صدور عفو ملكي، ويجب أن يشمل مرسوم العفو الملكي الجريمة المتعلقة بالدعوى الجنائية.
- التوبة التي يظهرها الجاني وفق ضوابطها الشرعية بحيث تكون مسقطة للعقوبة.
- وفاة الجاني المتهم.
مدة التقادم في الحق الخاص
نصت المادة 23 من النظام الجنائي السعودي على حالتين لسقوط الدعوى الجزائية الخاصة وهما:
- صدور حكم نهائي في الدعوى، أي يجب أن يكون غير قابل للطعن وواجب النفاذ.
- العفو الذي يصدر عن المجني عليه أو عن ورثته.
- ولا بد من التنويه بأن سقوط الدعوى الجزائية الخاصة لا يؤثر على الدعوى الجنائية العامة، وبالعكس فإذا إذا ما عفا المجني عليه أورثته عن الجاني، فإن ذلك لا يمنع من محاكمته وفق الدعوى الجنائية العامة.
- وبالمقابل إذا ما سقطت الدعوى الجنائية العامة نتيجة عفو ولي الأمر مثلاً، فإن ذلك لا يعني سقوط الدعوى الجزائية الخاصة، وهي دعوى الحق الخاص.
التقادم المانع من سماع الدعوى
التقادم المانع من سماع الدعوى حسب الأنظمة السعودية معناه أنه في حال تأخرك في رفع دعوى للمطالبة بحق ما. وذلك لمدة زمنية يتم تحديدها من قبل النظام. فإن هذا التأخر يحرمك من حقك وذلك لأن المحكمة لا تقبل سماع الدعوى بعد مرور ذلك الوقت. حيث أن تأخر صاحب الحق من تقديم دعواه أمام المحكمة للمطالب به وتراخيه بذلك، يعتبر بمثابة تخلي صاحب الحق عن حقه بالمطالبة به. حيث أن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في هذه الحالة هو سقوط الحق بالمطالبة أمام المحكمة وإقامة الدعوى. وقد أشارت الأنظمة في المملكة العربية السعودية إلى التقادم المانع من سماع الدعوى مثل:
نظم المحاكم التجارية، ونظام الشركات، ونظام العمل، ونظام السوق المالية، ونظام ديوان المظالم. بالإضافة إلى النظام البحري التجاري ونظام الطيران المدني، ونظام المنافسات والمشتريات ونظام الأوراق التجارية وكذلك نظام العلامات التجارية.
متى تسقط الدعوى الجنائية؟
يتحدد موعد سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم حسب نوع الجريمة والنظام الحاكم لها.
الجرائم التعزيرية العامة: عند تحقّق أحد الأسباب الأربع في المادة 22.
جرائم الحق الخاص المشروط بالشكوى: إذا لم تُقدَّم الشكوى خلال مدة الحق (مثلاً 60 يومًا في بعض القرارات التنظيمية).
الأنظمة ذات المدد المحددة (العلامات التجارية، الانضباط الوظيفي…): بانقضاء المدة دون إجراء.
في جميع الأحوال وفاة المتهم أو المجني عليه قد تُغلق شقًّا وتُبقي آخر (الحق الخاص أو العام).
يمكن التعرف على المزيد حول: دعوى تعدي او ضرر
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
بالرغم من اعتبار التقادم أحد أسباب سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وانقضاء الدعوى وفق نوعها والأنظمة المحددة لمدة تقادمها. إلا أنه يوجد مجموعة جرائم مستثناة من سقوطها بالتقادم نظراً لخطورتها وتأثيرها المهدد للأمن العام والخاص بالأشخاص مباشرة. ومن أهمها:
- جرائم الإرهاب بأنواعها ومظاهرها المتعددة، إذ تشكل هذه الجرائم خطورة عالية على أمن المجتمع وأفراده.
- جرائم الفساد الإداري والمساس بالثروات العامة وجرائم إخفاء وتمويه موارد الأموال.
- كذلك جرائم السرقة والمتاجرة بالآثار كنوع من الاعتداء على الثقافة والتراث الوطني.
- جريمة القيام بانتحال الشخصية الخطيرة.
- جرائم التنصت وتعدي على خصوصية الأفراد.
بالإضافة الى جرائم المخدرات بأنواعها ومظاهرها المختلفة كتهريبها وترويجها وحيازتها وغيرها.
الأسئلة الشائعة:
هل تسقط جميع الجرائم بالتقادم في السعودية؟
لا يشمل سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم جميع الجرائم في السعودية، إذ أن القاعدة العامة بالنسبة للجرائم الجزائية في المملكة وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بأنها لا تسقط بالتقادم، عدا بعض الجرائم التي تم النص عليها في نصوص خاصة مثل جرائم التزوير.
ما هي المدة الزمنية لسقوط الدعوى الجزائية بالحق العام؟
لم يرد نص عام يتعلق بالمدة الزمنية لسقوط الدعوى الجزائية في الحق العام، عدا بعض الأنظمة الخاصة مثل النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي نص على أنه تسقط جريمة التزوير بعد مضي عشر سنوات من اليوم التالي لتاريخ وقوعها.
هل يشمل سقوط الدعوى الجنائية جميع الجرائم؟
لا، يشمل سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم جميع الجرائم فالجرائم الحدّية والقصاص لا تسقط بالتقادم.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
