عقوبة التأجير بدون عقد؛ تُعد العقود الموثقة عنصرًا أساسيًا في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد في أي مجتمع حديث، حيث تضمن حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم بشكل واضح وملزم. في المملكة العربية السعودية، تحظى التشريعات بأهمية كبيرة في إبرام العقود في مختلف المعاملات، بما في ذلك عمليات التأجير، وذلك لضمان الشفافية وتفادي النزاعات. ومع ذلك، قد يتجنب بعض الأفراد إبرام عقود رسمية، إما لعدم معرفتهم بالقوانين أو للتملص من التزاماتهم القانونية. هذا السلوك يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة، حيث تُعتبر عمليات التأجير بدون عقد موثق مخالفة للأنظمة السعودية، مما يترتب عليه عقوبة التأجير بدون عقد والتي تهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم السوق العقارية.
في هذا المقال، سنستعرض المخاطر القانونية الناتجة عن التأجير بدون عقد في السعودية، وسنناقش عقوبة التأجير بدون عقد التي ينص عليها النظام، بالإضافة إلى التبعات التي قد يواجهها كل من المؤجر والمستأجر في حال غياب العقد الموثق.
عقوبة التأجير بدون عقد مكتوب
تتطلب الأنظمة التجارية في السعودية لتفادي عقوبة التأجير بدون عقد مكتوب من كل من المؤجر والمستأجر ضرورة توثيق عقد يتضمن التفاهمات بين الطرفين، سواء كان المؤجر فرداً أو شركة، أو كان المستأجر فرداً أو مؤسسة.
تهدف هذه الأنظمة إلى حماية حقوق الطرفين وتسهيل إدارة أي نزاع وفقاً لما ينص عليه العقد، كما يحدد العقد مدة الإيجار والمبلغ المستحق الدفع، مما يسهم في تحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بعقد الإيجار.
وفي حال تم ضبط مؤجر يقوم بتأجير عقار أو محل تجاري دون وجود عقد رسمي، فإن عقوبة التأجير بدون عقد مكتوب المحتملة تشمل:
- فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال
- إغلاق المنشأة العقارية
- سحب الترخيص بشكل نهائي.
عقوبة عدم توثيق عقد الإيجار
يمكن أن تختلف عقوبة عدم توثيق عقد الإيجار وفقًا للتشريعات المحلية في كل دولة، ومن بين العقوبات المحتملة:
- عدم قدرة المستأجر أو المالك على استخدام العقار وفقًا للشروط المتفق عليها.
- فرض عقوبة التأجير بدون عقد بالغرامات المالية على كلا الطرفين أو إلغاء العقد المتفق عليه.
توجد قوانين تلزم الأطراف في عقد الإيجار بتوثيقه بشكل كتابي وتقديمه إلى الجهات المختصة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد تفرض عقوبة عدم توثيق عقد الإيجار سواء مالية أو قانونية على الأطراف المعنية.
لذا، ينبغي على جميع الأطراف الموقعة على عقد الإيجار الاطلاع على القوانين المحلية والتأكد من الالتزام بكافة الأنظمة المتعلقة بتوثيق العقود الإيجارية.
إذا كنت بحاجة إلى رفع قضية ومعرفة الإجراءات والخطوات القانونية المطلوبة، لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية، أحد أفضل مكاتب المحاماة في الرياض والمملكة. بخبرته وكفاءته، يضمن لك المكتب تحقيق النتائج التي تسعى إليها بكل احترافية.
عقوبة الإيجار غير الموثق
تُفرض عقوبة الإيجار غير الموثق في حالة قيام مالك العقار بتأجيره دون إبلاغ الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التعاقد لتوثيق العقد. في حال حدوث نزاع بين المؤجر والمستأجر، قد ترفض المحاكم الاعتراف بصحة العقد ما لم يكن موثقًا لدى الجهات الرسمية. لذلك، يُوصى بشدة بتوثيق عقد الإيجار التجاري لدى الجهات المختصة لتفادي عقوبة الإيجار غير الموثق والمخاطر القانونية، وضمان حماية حقوق كلا الطرفين. يمكن أن تؤدي عقوبة التأجير بدون عقد موثق في السعودية إلى عدة تداعيات قانونية، نظرًا لأهمية توثيق العقود في حماية حقوق المالك والمستأجر وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.
عقوبة مخالفة نظام الإيجارات
عقوبة التأجير بدون عقد عبر شبكة إيجار قد تؤدي إلى عواقب خطيرة لكل من المؤجر والمستأجر. في المملكة العربية السعودية، تُعتبر العقود غير الموثقة عبر هذه الشبكة غير قانونية وتفتقر إلى الحماية القانونية، مما يعرض الأطراف المتعاقدة لمواقف صعبة في حال حدوث نزاع.
يمكن أن تشمل عقوبة مخالفة نظام الإيجارات بدون عقد إلكتروني فرض غرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى منع المؤجر من تسجيل عقود جديدة لفترة معينة، حيث تهدف عقوبة التأجير بدون عقد إلى ضمان التزام الجميع بالإجراءات القانونية المطلوبة وحماية حقوق المستأجرين.
بالنسبة للمستأجر، فإن استئجار شقة بدون عقد موثق يعرضه لمخاطر فقدان حقوقه الأساسية، مثل استرداد مبلغ التأمين أو المطالبة بتعويضات في حال تعرضه لأي ظلم أو سوء معاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد المستأجر نفسه في موقف صعب إذا قرر اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات، حيث أن العقود غير المسجلة في شبكة إيجار لا تحمل أي أثر قضائي.
علاوة على ذلك، يُعتبر توثيق العقود أمرًا ضروريًا لتمكين المستأجرين من الحصول على الخدمات العامة، مثل تجديد الرخص التجارية أو الاشتراك في خدمات الكهرباء والماء. بدون عقد موثق، قد يواجه المستأجر عقوبة مخالفة نظام الإيجارات بخلاف صعوبات كبيرة في الحصول على هذه الخدمات.
عقوبة التأجير غير القانوني
في حال عدم وجود عقد إيجار مكتوب، يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بالتأجير بدون عقد وتفادي عقوبة التأجير غير القانوني:
- تأكيد الاتفاق: رغم عدم وجود وثيقة رسمية، يُفضل توثيق الاتفاق بطريقة ما، مثل استخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لتأكيد تفاصيل التفاهم بينك وبين المالك أو المستأجر.
- تحديد شروط الإيجار: يجب وضع جميع شروط الإيجار بشكل واضح، بما في ذلك قيمة الإيجار، مدة الإيجار، شروط الإلغاء، وأي شروط خاصة أخرى.
- الحفاظ على سجلات دقيقة: من الضروري لتفادي عقوبة التأجير غير القانوني الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بجميع المدفوعات والمراسلات المرتبطة بالإيجار، لتكون قادراً على التعامل مع أي نزاعات قد تطرأ في المستقبل.
- التواصل الفعال: ينبغي الحفاظ على تواصل مستمر مع المالك أو المستأجر لمعالجة أي مشكلات أو استفسارات قد تظهر.
- الاطلاع على القوانين المحلية: تأكد من معرفة القوانين المحلية المتعلقة بالإيجار وحقوق المستأجرين والمالكين في منطقتك.
إذا كنت بحاجة إلى رفع قضية ومعرفة الإجراءات والخطوات القانونية المطلوبة، لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية، أحد أفضل مكاتب المحاماة في الرياض والمملكة. بخبرته وكفاءته، يضمن لك المكتب تحقيق النتائج التي تسعى إليها بكل احترافية.
خاتمة
إن الالتزام بإبرام العقود في عمليات التأجير يعزز الثقة بين الأطراف ويساهم في إنشاء سوق عقارية مستدامة ومنظمة في المملكة. تعكس عقوبة التأجير بدون عقد التي تفرضها الأنظمة السعودية على التأجير بدون عقد حرص الدولة على حماية الحقوق ومنع التجاوزات. ومع تزايد وعي المجتمع بأهمية العقود، يصبح الامتثال لهذه الأنظمة أساسًا لضمان الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة التأجير بدون عقد في السعودية؟
في المملكة العربية السعودية، تُعتبر عملية التأجير دون وجود عقد موثق انتهاكًا قانونيًا، مما يترتب عليه عواقب قانونية قد تؤثر على حقوق كل من المؤجر والمستأجر، تهدف عقوبة التأجير بدون عقد إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف في المعاملات التجارية والعقارية.
- عقوبة التأجير بدون عقد للمؤجر
- إذا لم يتم توثيق عقد الإيجار لدى الجهات المختصة مثل الوزارة أو الهيئة العقارية، فقد يواجه المؤجر غرامات مالية أو عقوبات إدارية.
- في بعض الحالات، قد يتم إيقاف النشاط التجاري أو تعليق الترخيص إذا كان المؤجر يقوم بتأجير ممتلكات بشكل واسع دون الالتزام بالقوانين.
- عقوبة التأجير بدون عقد للمستأجر
- يمكن أن يواجه المستأجر صعوبات في إثبات حقوقه، مثل:
- الحق في التمديد
- الحماية من الزيادات غير القانونية في الإيجار
- الحق في التعويض
- أن غياب العقد يعني أنه في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين، قد يجد المستأجر صعوبة في المطالبة بحقوقه أو الحصول على الحماية القانونية اللازمة.
- عقوبة التأجير بدون عقد على الطرفين
- إذا تم التأجير دون توثيق رسمي، فإن ذلك يُعتبر انتهاكًا لأنظمة الهيئة العامة للعقار، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية على كلا الطرفين.
- يمكن أن يُبطل العقد في حال نشوء أي نزاع قانوني يتعلق بالحقوق والالتزامات المتبادلة، مما قد يُعرض المستأجر لفقدان حقوقه أو المؤجر لخسارة أمواله.
أهمية توثيق عقود الإيجار
- توثيق عقد الإيجار في المملكة يوفر العديد من الفوائد لكل من المؤجر والمستأجر، منها:
- حماية حقوق الأطراف.
- تحديد المسؤوليات والالتزامات بشكل واضح.
- تسهيل الإجراءات القانونية في حال حدوث أي نزاع.
- ضمان الامتثال للأنظمة المحلية المتعلقة بالإيجارات.
التأجير دون عقد موثق يعرض الأطراف لمخاطر قانونية قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات، بالإضافة إلى صعوبة الحفاظ على الحقوق في حالة حدوث نزاع. لذا، يُنصح دائمًا بإبرام عقود إيجار رسمية موثقة لدى الجهات المختصة لتفادي عقوبة التأجير بدون عقد وضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
هل العقد الشفهي معترف به قانونيًا؟
نعم، في المملكة العربية السعودية، يُعترف بالعقد الشفهي قانونيًا في بعض الحالات، ولكن يتطلب الأمر وجود دليل يثبت وجوده وشروطه. بشكل عام، تفضل الأنظمة السعودية أن تكون العقود مكتوبة، خاصة في المعاملات التي تتضمن التزامات كبيرة، مثل عقود الإيجار أو العقود التجارية، وذلك لضمان حماية الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية.
- الاعتراف بالعقد الشفهي
- يعتبر العقد الشفهي قانونيًا وفقًا للشريعة الإسلامية، ويمكن أن يكون ساري المفعول إذا توفرت أركانه الأساسية، وهي:
- التراضي
- السبب المشروع
- القدرة
- في حال وجود اتفاق بين الطرفين، يصبح العقد الشفهي ملزمًا قانونًا.
- الشكوى أو النزاع
- عند حدوث نزاع حول عقد شفهي، قد يكون من الصعب إثبات تفاصيل العقد أو الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف، مما يجعل الدليل على وجود العقد أمرًا بالغ الأهمية.
- أن العقود الشفهية قد تتعرض للطعن من قبل أحد الأطراف، حيث يصعب إثبات الشروط والأحكام المتفق عليها.
- المعاملات العقارية
- في المعاملات العقارية، مثل عقود الإيجار أو بيع العقارات، تتطلب الأنظمة السعودية وجود عقد مكتوب موثق رسميًا لضمان صحة المعاملة وحمايتها من التلاعب.
- على سبيل المثال، يُفضل توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتفادي أي مشكلات قانونية.
- عقوبة التأجير بدون عقد في حالة غياب العقد المكتوب
- غياب العقد المكتوب أو عدم توثيقه رسميًا قد يعرض الطرفين للعديد من المشكلات القانونية، مثل:
- صعوبة إثبات حقوقهم أمام الجهات القضائية
- التحايل في تحديد الشروط المتفق عليها.
رغم أن العقود الشفهية قد تُعترف بها قانونيًا في بعض الحالات في السعودية، إلا أن الوثائق المكتوبة توفر ضمانًا أكبر لحقوق الأطراف، خصوصًا في المعاملات التي تتعلق بحقوق مالية أو عقارات، حيث أنه من الأفضل دائمًا توثيق العقود لدى الجهات المختصة لضمان تنفيذها بشكل سليم وتجنب أي نزاعات قانونية محتملة وتطبيق عقوبة التأجير بدون عقد.
ما هي حقوق المستأجر في حال عدم وجود عقد؟
في المملكة العربية السعودية، يواجه المستأجر بعض التحديات القانونية في حال عدم وجود عقد مكتوب مع المؤجر، حيث يصبح من الصعب تحديد الحقوق والواجبات بدقة في حالة نشوب نزاع. ومع ذلك، فإن غياب العقد الرسمي لا يعني أن حقوق المستأجر غير موجودة، فهناك حقوق قانونية للمستأجر في غياب العقد المكتوب، تستند إلى الأنظمة المعمول بها والشريعة الإسلامية.
إليك حقوق المستأجر في غياب عقد مكتوب في السعودية فيما يلي:
- حق الإقامة
- حتى في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يحتفظ المستأجر بحق الإقامة في العقار بناءً على الاتفاق الشفهي أو العادات المتبعة بين الطرفين.
- إذا كان المستأجر قد أقام في العقار لفترة طويلة وقام بدفع الإيجار بانتظام، يمكن اعتبار ذلك بمثابة اتفاق ضمني يتيح له الاستمرار في الإقامة.
- حق دفع الإيجار
- إذا بدأ المستأجر في دفع الإيجار بانتظام، فإنه يحق له المطالبة بإثبات العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان العقد شفهياً أو غير مكتوب، كما يمكنه دفع المبالغ المتفق عليها.
- حق الحماية من الزيادة غير القانونية في الإيجار
- في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يتعين على المؤجر الالتزام بقيمة الإيجار المتفق عليها شفهياً أو المتعارف عليها.
- وفقًا للأنظمة السعودية، لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار بشكل مفاجئ أو غير مبرر، إلا وفقًا للقوانين المعمول بها في إيجار العقارات.
- الحق في الحماية من الإخلاء غير المشروع
- إذا كان المستأجر قد أقام في العقار لفترة معينة، فلا يحق للمؤجر إخراجه دون تقديم إشعار رسمي أو منحه فترة كافية للانتقال وفقًا للقانون.
- في حال عدم وجود عقد مكتوب، يمكن الاعتماد على العرف أو الشهادات من الشهود أو المستندات المالية (مثل إيصالات الدفع) لإثبات العلاقة الإيجارية.
- حق تعويض الأضرار
- إذا نتجت أي أضرار عن إهمال المؤجر أو عدم صيانة العقار بشكل مناسب، يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن تلك الأضرار، سواء كانت ناتجة عن تلفيات في العقار أو انقطاع الخدمات (مثل الكهرباء أو المياه).
- الحق في تمديد عقد الإيجار
- في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يمكن للمستأجر التفاوض مع المؤجر بشأن تمديد فترة الإيجار أو تجديده، شريطة استمراره في دفع الإيجار، وقد يتم قبول ذلك بناءً على الاتفاق الشفهي بين الطرفين.
إليك أيضا، التحديات الناتجة عن غياب العقد فيما يلي:
- صعوبة إثبات الحقوق: في حال عدم وجود عقد مكتوب، يجد المستأجر صعوبة في إثبات تفاصيل الاتفاق في حال نشوب نزاع حول قيمة الإيجار أو مدة العقد.
- المخاطر القانونية: قد يكون من الصعب تحديد المسؤوليات المتعلقة بالصيانة أو الترميم، بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة بالإخلاء.
- تضارب في الشروط: عدم وجود عقد مكتوب قد يؤدي إلى تباين في فهم الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
حتى في حالة عدم وجود عقد مكتوب بين المؤجر والمستأجر، يظل للمستأجر حقوق قانونية مستندة إلى العرف والشريعة الإسلامية، لكن قد يواجه صعوبة في إثبات تلك الحقوق أمام الجهات القضائية. لذا، يُوصى بشدة بإبرام عقود إيجار مكتوبة رسميًا لحماية حقوق الطرفين وضمان تنفيذ الالتزامات بشكل قانوني وواضح حتى لاتقع تحت طائلة عقوبة التأجير بدون عقد.
ما هي الإجراءات المتبعة لتوثيق عقد الإيجار؟
في المملكة العربية السعودية، يُعتبر توثيق عقود الإيجار خطوة أساسية لحماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما يسهل الإجراءات القانونية في حال نشوء أي نزاع، حيث يساهم التوثيق الرسمي للعقد في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وهو جزء من الأنظمة الإلكترونية التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المملكة.
إليك الإجراءات المتبعة لتوثيق عقد الإيجار في السعودية بالتفصيل فيما يلي:
- التسجيل عبر منصة إيجار
- تُعتبر منصة إيجار المنصة الحكومية المعتمدة التي تتيح للمؤجر والمستأجر توثيق العقود الإيجارية بشكل إلكتروني.
- تهدف هذه المنصة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
- يتعين على كل من المؤجر والمستأجر التسجيل في منصة إيجار وإنشاء حسابات خاصة بهما، حيث يتطلب ذلك إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالعقار.
- إدخال بيانات العقد
- بعد تسجيل الدخول إلى منصة إيجار، يقوم المؤجر والمستأجر بتعبئة بيانات العقد الإيجاري، والتي تشمل:
- تفاصيل العقار: مثل الموقع، النوع، المساحة، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
- تفاصيل الأطراف: تتضمن اسم المؤجر والمستأجر، رقم الهوية أو الإقامة، ووسائل الاتصال.
- تفاصيل العقد: تشمل مدة الإيجار، القيمة الإيجارية، آلية الدفع، والشروط الأخرى المتعلقة بالعلاقة الإيجارية.
- الموافقة على الشروط والأحكام
- يجب على كل من المؤجر والمستأجر مراجعة الشروط والأحكام المدخلة في العقد على منصة إيجار، وتأكيد موافقتهم عليها قبل إتمام عملية التوثيق.
- تتضمن هذه الشروط حقوق الطرفين، واجبات المؤجر والمستأجر، والتزامات الصيانة.
- إتمام عملية التوثيق
- بعد إدخال كافة البيانات والموافقة على الشروط، يتم توقيع العقد إلكترونيًا من قبل الأطراف المعنية عبر منصة إيجار.
- يقوم النظام بإصدار رقم عقد موحد ومُوثق، ويتم إرسال نسخة من العقد إلى البريد الإلكتروني لكل من المؤجر والمستأجر.
- يمكن لكلا الطرفين تحميل نسخة من العقد للاحتفاظ بها.
- دفع رسوم التوثيق
- تفرض منصة إيجار رسومًا بسيطة لتوثيق العقد، ويتعين على الأطراف دفع هذه الرسوم باستخدام الوسائل المتاحة على المنصة، مثل:
- الدفع الإلكتروني
- البطاقات المصرفية
- الحصول على إشعار التوثيق
- بعد الانتهاء من عملية التوثيق ودفع الرسوم، يحصل كل من المؤجر والمستأجر على إشعار رسمي يُفيد بإتمام توثيق العقد.
- يمكن استخدام هذا الإشعار كدليل قانوني في حال حدوث أي نزاع في المستقبل.
تجديد العقد أو تعديل الشروط
- إذا كان هناك رغبة في تجديد العقد أو تعديل بعض الشروط (مثل زيادة الإيجار أو تغيير مدة العقد)، يتعين على الأطراف استخدام نفس المنصة لتوثيق أي تغييرات أو تجديدات.
- يتم إجراء التعديلات أو التجديدات عبر المنصة مع الالتزام بنفس الإجراءات المتبعة سابقًا.
الفوائد الرئيسية لتوثيق عقد الإيجار
- حماية حقوق الطرفين: يساهم التوثيق الرسمي في تأكيد جميع التفاصيل القانونية والمالية المتعلقة بالعقد.
- سهولة تنفيذ الأحكام القضائية: في حالة حدوث نزاع، يُعتبر العقد الموثق دليلاً قانونيًا معتمدًا لدى الجهات القضائية.
- ضمان التزامات الأطراف: يساعد في التأكد من التزام المؤجر والمستأجر بجميع الشروط المتفق عليها، مما يقلل من المشكلات المستقبلية.
يُعتبر توثيق عقد الإيجار عبر منصة “إيجار” إجراءً قانونيًا إلزاميًا يضمن حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز الشفافية وينظم السوق العقاري، من خلال هذه المنصة، يتم تسهيل الإجراءات الإيجارية وتوفير حماية قانونية للطرفين في حال حدوث أي نزاع.
هل يمكن للمستأجر المطالبة بحقوقه بدون عقد مكتوب؟
نعم، في المملكة العربية السعودية، يحق للمستأجر المطالبة بحقوقه حتى في غياب عقد مكتوب، ولكن ذلك يعتمد على عدة عوامل، يُعتبر العقد الشفهي أو التفاهمات بين الأطراف قانونيًا في بعض الحالات، إلا أن إثبات هذه الحقوق يكون أكثر صعوبة مقارنة بالعقود الرسمية.
إليك بعض الخطوات التي يمكن أن يتخذها المستأجر للمطالبة بحقوقه بدون عقد مكتوب فيما يلي:
- طلب إثبات العلاقة الإيجارية: يمكن للمستأجر تقديم شهادات أو إيصالات تثبت الدفع المنتظم للإيجار.
- التواصل مع المؤجر: يُفضل محاولة حل النزاع مع المؤجر وطلب توثيق العقد بشكل رسمي في حال وجود خلاف حول الشروط.
- اللجوء إلى الجهات القانونية: إذا لم يتمكن المستأجر من الوصول إلى حل مع المؤجر، يمكنه التوجه إلى المحكمة أو الهيئات المعنية، مثل:
- الهيئة العامة للعقار
- للنظر في النزاع
بينما يحق للمستأجر المطالبة بحقوقه حتى في غياب عقد مكتوب، إلا أن إثبات هذه الحقوق يكون أكثر تعقيدًا من وجود عقد موثق. لذا، يُنصح دائمًا بإبرام عقود إيجار مكتوبة لضمان حماية حقوق الأطراف وتسهيل أي إجراءات قانونية قد تحدث في المستقبل.
المراجع
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1
