تعد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الوثيقة الأهم لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، حيث تضع أطرًا دقيقة للحقوق والالتزامات. وتهدف هذه اللائحة لعام 2026 إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
تعريف الامتياز التجاري في السعودية
قبل الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري فإن عقود الامتياز في المملكة العربية السعودية تعد اتفاقيات تجارية تتيح للشركات الحصول على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونموذج عمل ناجح من شركة مرخصة، بحيث تمنح هذه العقود الشركة المرخصة (الامتياز) الحق في استخدام العلامة التجارية والاستفادة من الخبرة والدعم الفني والتسويقي المقدم من الشركة المانحة للامتياز.
وعلى ما تقدم توصف عقود الامتياز في المملكة على أنها اتفاق بين طرفين، حيث يُطلق على أحدهما مانح الامتياز، بينما يُعرف الآخر بصاحب الامتياز، ومن المهم الإشارة إلى أن كلا الطرفين يمكن أن يكونا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، حيث يقوم مانح الامتياز بمنح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال المتعلقة بالامتياز لحسابه الخاص، وذلك بالارتباط مع العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، كما يشمل ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز.
اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
تنظم اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري في السعودية العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وتحدد الشروط والالتزامات الخاصة بوثيقة الإفصاح، وإجراءات قيد وتعديل الاتفاقيات لدى وزارة التجارة خلال (٩٠) يوماً من توقيع العقد، وذلك لضمان حقوق الطرفين وتنظيم النطاق الجغرافي والرسوم المالية. ترتكز اللائحة على عدة محاور وأحكام رئيسية، وهي كالتالي:
القيد والإفصاح
وثيقة الإفصاح: تُلزم اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري مانح الامتياز بتقديم وثيقة إفصاح لصاحب الامتياز تتضمن تفاصيل هامة (الوضع المالي، الدعاوى القضائية السابقة، خبرة العمل، الرسوم، والالتزامات) قبل توقيع العقد أو دفع أي مبالغ مالية.
قيد الاتفاقية: يجب على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (٩٠) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وكذلك قيد أي تعديلات على الاتفاقية خلال نفس المدة.
شروط منح الامتياز
لا يجوز عرض أو منح الامتياز التجاري إلا بعد أن يمارس مانح الامتياز أعماله وفقاً لنموذج العمل الخاص به لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وأن يكون قد طبّق هذا النموذج في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحدهما مملوكاً للمانح نفسه.
حقوق والتزامات الطرفين
حقوق صاحب الامتياز: تشمل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الحق في استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري لمانح الامتياز، والاستفادة من المعرفة الفنية والخبرات التقنية، إضافة إلى حقه في الحصول على الدعم والتدريب وتحديد مناطق وحصرية الامتياز.
التزامات صاحب الامتياز: يلتزم بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز، والالتزام بطرق التشغيل المحددة، وسداد المقابـل المالي أو النسب المتفق عليها في العقد.
التزامات مانح الامتياز: يلتزم بتوفير التدريب والمساعدة المستمرة للممنوح، وإمداده بالسلع والخدمات المتفق عليها.
بنود الإنهاء والتنازل
تنص اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري على حالات إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها، وتوضح حقوق والتزامات كل طرف بشأن ذلك، كما تنظم قواعد التنازل عن اتفاقية الامتياز لطرف آخر.
يمكن التعرف على المزيد حول: الهيكل التنظيمي للمؤسسات
تجديد اتفاقية الامتياز التجاري
ميعاد تجديد اتفاقية الامتياز التجاري
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً قبل تاريخ انتهائها.
حالات عدم تجديد اتفاقية الامتياز التجاري
في إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري فتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
- تحقق إحدى حالات إنهاء اتفاقية الامتياز.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز لشخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
الشروط الإلزامية في عقد الامتياز حسب اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
- تحديد النطاق الجغرافي: يجب توضيح المنطقة التي يحق لصاحب الامتياز العمل فيها وفق اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
- مدة سريان العقد: النص صراحة على البداية والنهاية وشروط التجديد التلقائي ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز.
- آلية حل النزاعات: تحديد جهة الفصل (القضاء أو التحكيم) بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
- رسوم الامتياز والأرباح: تفصيل المبالغ المستحقة وطريقة دفعها لضمان الشفافية المطلوبة .
- سرية المعلومات: بنود ملزمة لحماية أسرار المانح الفنية والمهنية .
يمكن التعرف على المزيد حول: قانون الشركات السعودي
التنازل عن اتفاقية الامتياز
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز للغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز للغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير مستوفي للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
الأسئلة الشائعة:
ما هو الهدف من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري؟
الهدف من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري هو تشجيع ممارسة الأنشطة التجارية بالمملكة، وذلك من خلال بعض الإتفاقيات التي تتم بين الطرفين والتي بموجبها يتم تطبيق اللوائح والقوانين، وتتم بمبدأ الشفافية والمساواة والنزاهة، مع ضمان لكل طرف حقه بموجب عقد يتم التوثيق عليه.
هل يقتصر الامتياز التجاري على الشركات فقط، أم يمكن أن يحصل الأفراد عليه أيضاً؟
لا يقتصر الامتياز التجاري على الشركات ويمكن للأفراد الحصول على الامتياز وفقاً للمادة الأولى للنظام والتي توضح صاحب الامتياز بأنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية ووفقاً لهذا لا يوجد فرق في الامتياز التجاري بين أفراد أو شركات.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
