لقد أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً بيان رسمي يفيد موافقة الحكومة السعودية على توفير خدمة البيع بنظام التقسيط ويتم ذلك وفقاً إلى لائحة نظام البيع بالتقسيط التي تتضمن مجموعة من الشروط الهامة التي يجب الالتزام بها، ومن خلال هذا المقالة سوف نوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص عقوبة التقسيط بدون ترخيص ونظام التقسيط الجديد.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة في مجموعة واسعة من المجالات، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة، وشفهية وأيضًا عن بعد. لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
عقوبة التقسيط بدون ترخيص
الحكومة السعودية أوضحت عقوبة التقسيط بدون ترخيص ، حيث نصت المادة رقم (35) من نظام مراقبة شركات التمويل بمعاقبة كل من يمارس عمل البيع بالتقسيط بدون ترخيص بغرامة لا تتجاوز 2 مليون ريال سعودي أو نسبة 10% من قيمة التمويل الذي يمارسه الشخص المخالف، وفي حالة عدم السداد يتم الحكم بالسجن لفترة زمنية لا تتجاوز عامين، كما من الممكن أن تكون عقوبة التقسيط بدون ترخيص هاتين العقوبتين معاً ، حيث يتم تحديد ذلك وفقاً لشدة المخالفة.
ما هي عقوبة التقسيط بدون ترخيص
العمل في مجال التقسيط بدون ترخيص يعد أمر مخالف لأنظمة وقوانين سلطة النقد حسبما أفادت به مؤسسة ساما المصرفية، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أنها لا تتسامح مع المخالفين لموضوع التقسيط بدون الحصول على تصريح. وأفادت مصادر مطلعة بأنَّ عقوبة التقسيط بدون ترخيص تتمثل في الاتي :
- العقوبة المالية التي لا تتجاوز 2 مليون ريال.
- السجن لمدة لا تتجاوز السنتين.
- الجمع بين العقوبتين السابقتين.
تعميم منع التقسيط
لقد أوضح العديد من رجال العلم والمشايخ الكرام أن بيع السلع بالتقسيط مقابل زيادة في المال يعد من أوجه المعاملات المالية الحديثة التي يطلق عليها المرابحة أو بيع المواعدة، وهو أن يطلب شخص من شخص آخر أو مؤسسة قائمة بذاتها أن تشتري له شيئا معينا، مثل:
سيارة أو منزل أو أثاث… إلخ، مقابل أن يقوم الشخص الطالب بتقسيط المبلغ لصالح الشركة أو الجهة التي مولت عملية الشراء. ويكون هذا الأمر بالاتفاق على زيادة معلومة تسمى الربح السنوي، وهذا الأمر وفقا لأهل العلم جائز شرعا شريطة ألا يعطي الشخص الممول أموالا نقدية للشخص الراغب في الشراء.
الجهات التي تعمل بالتقسيط
لقد أكدت سلطة النقد العربي السعودي وجود العديد من المصادر للعمل بنظام التقسيط، حيث يتم تقسيط الأثاث والسيارات والأجهزة ومواد البناء وغيرها الكثير من متطلبات الحياة ومستلزمات المواطنين. وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الجهات التي يمكن أن تعمل بالتقسيط أو ما يعرف بالبيع بالدفع المؤجل تكون واحدا من بين الجهات الآتية:
- الأفراد.
- مكاتب تجارية.
- شركات تقسيط.
- معارض بيع أجهزة.
- البنوك.
يمكن التعرف على المزيد حول: عقوبة البيع بدون فاتورة
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
لقد نص نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية على مزاولة شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
وحظر النظام مزاولة شركات التمويل أيًا من نشاطات التمويل المحددة إلا بعد الحصول على ترخيص وذلك لتجنب عقوبة التقسيط بدون ترخيص .
كما حظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
ويزاول الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، بما يمكن البنك المركزي السعودي من ممارسة سلطتها النقدية.
شروط إصدار التراخيص في نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية
لقد أقر نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية شروط إصدار التراخيص لشركات التمويل لتجنب عقوبة التقسيط بدون ترخيص وهي:
تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط
ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي السعودي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية على النسبة التي تحددها المؤسسة.
من الشروط أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، على ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه، وألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
تراخيص الأنشطة التجارية في السعودية
تم إتاحة خدمة إلكترونية للمواطنين من أجل إصدار رخصة لمزاولة الأنشطة التجارية وذلك بهدف ممارسة الأنشطة التجارية دون التعرض إلى عقوبة التقسيط بدون ترخيص كما تتيح هذه الخدمة متابعة إجراءات الرخص من خلال البوابة الإلكترونية عند تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- حيث تحددت تكلفة الرخصة التجارية في السعودية الجديدة بمقدار 200 ريال للمباني السكنية و300 ريال سعودي للمباني السكنية التجارية ومبلغ 400 ريال سعودي للمباني التجارية.
- وطبقاً لما نص عليه القانون الخاص بشركات الأجانب في السعودية يجب ألا يقل رأس المال الخاص بالمتقدم 500 ألف ريال سعودي.
الأسئلة الشائعة:
هل الشراء بالتقسيط حرام ام حلال؟
البيع بنظام التقسيط لا يوجد فيه أي خلاف، حيث أنه في حالة إذا تم بيع سلعة بعدة أقساط إلى آجال معلومة فإنه في هذا الأمر لا يوجد أي خلاف، وقد قام أصحاب بريرة ببيع بريرة في عهد النبي ﷺ بعدة أقساط فأقرهم، فقد باعوها بسعر محدد تم تقسيطه على 10 أعوام، بحيث يتم كل عام تحصيل 40 درهمًا، يعني أوقية، أي يتم تحصيل أوقية كل عام، وهي عبارة عن 40 درهمًا، وما أنكر النبي في عده هذا البيع الذي قد تم بنظام التقسيط، وذلك لأن البيع بنظام التقسيط للتجارة يقدر بوالي 20 ألفًا كل عام، أو ألفًا كل شهر، أو مائة كل شهر؛ حيث أنه لا يوجد حرج في ذلك الأمر في حالة إذا كانت تلك الأقساط هي أقساطًا معلومة.
هل التقسيط ممنوع؟
لا، فقد أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً بيان رسمي يؤكد استمرار نظام البيع بالتقسيط الجديد 1443، ولكن لتنفيذ هذا القرار يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط والأحكام الهامة، ويجب تنفيذ كافة تلك الشروط حتى يتم قبول البيع وتجنب عقوبة التقسيط بدون ترخيص.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
